بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثلاثين من تشرين الثاني ، تأخر وصول موازنة العام المقبل الى مجلس النواب والتوجه لاعادة جدولة الديون الخارجية ، وملف الكهرباء وما استنزفه من اموال .. وقضايا اخرى .

وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، بالاستناد الى اللجنة المالية النيابية ، ان الموازنة العامة ستركز على مواجهة الدين الداخلي ، مع وجود توجه حكومي لاعادة جدولة الديون الخارجية .

واشارت بهذا الخصوص الى قول مقرر اللجنة المالية النائب احمد الصفار :" ان الموازنة العامة ، حسب توقعات الحكومة، ستكون على اساس سعر 40,51 دولارا لبرميل النفط ".

وبين الصفار :" ان اسعار النفط العالمية بدأت ترتفع حاليا ووصلت الى 45 دولارا، وبالتالي سيتم تغييره بمايقارب السعر العالمي ".

واضاف :" ان الموازنة العامة 2021 ستركز اجمالا على مواجهة الدين الداخلي، لان الحكومة عاجزة عن الالتزام بتأمين الاحتياجات الداخلية مثل الرواتب واعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وكذلك الاموال التي تحت تصرفها لاتكفي لمواجهة تلك المتطلبات"، موضحا :" ان الحكومة بصدد اعادة جدولة الديون الخارجية لحين تحسن الظروف الاقتصادية واستمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية لتتم معالجتها لاحقا ".

من جانب آخر ، قالت / الزوراء / :" امهلت كتلة بيارق الخير البرلمانية، رئيس الحكومة اسبوعا لاثبات حرصه على قوت المواطنين من خلال التطبيق الفعلي للورقة البيضاء وارسال الموازنة الى مجلس النواب لانها تأخرت كثيرا، داعية اياه الى تقديم استقالته في حال انتهاء المدة وعدم مقدرته على تحقيق هذا الامر ، حفظا لوحدة العراق ومصلحة الشعب العراقي وارزاق المواطنين ".

ونقلت عن رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي،قوله :" على الكاظمي ان يكون اكثر وضوحا وصراحة بالافعال مع الشعب العراقي ، وليس فقط من خلال البيانات الرنانة والصور "الاكشن" ، لان الوضع لا يحتمل تحويل العراق الى هوليوود جديدة ونصف المحافظات مهددة بالغرق من الامطار، وتأخر الرواتب اصبح الكابوس الاصعب للموظفين وعوائلهم ".

صحيفة / الزمان / تابعت سبب تأخر وصول الموازنة الى مجلس النواب ، بعد ان كان مقررا ان تصل في منتصف شهر تشرين الاول الحالي .

ونقلت عن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية احمد حمه قوله :" ان تأخر وصول الموازنة ربما يكون بسبب اعدادها على اعتبار ان هناك موازنة جارية يتم اعدادها من قبل وزارة المالية وموازنة استثمارية من اختصاص وزارة التخطيط، اضافة الى موازنة النقد التي تعد من قبل البنك المركزي".

واضاف حمه :" ان مشروع القانون من المتوقع ان يشهد تعقيدات كثيرة قبيل التصويت عليه داخل مجلس النواب".

فيما نقلت / الزمان / قول النائب ناجي السعيدي :" ان مشروع قانون الموازنة من القوانين الهامة والتنموية التي تحتاج الى نقاش واسع واطلاع تام ، و هناك لقاءات مستمرة مع المحافظين والمسؤولين الحكوميين،وكل هذا يحتاج الى وقت للخروج بصيغة نهائية تصلح للمرحلة القادمة قبل اقرار المشروع".

وحول ما يثار عن وجود اتفاق نيابي للسماح بتضمين 30ترليون دينار فقط كقروض في الموازنة ، اوضح السعيدي :" ان هذا الحديث سابق لاوانه، وبالتأكيد بعد وصول الموازنة سوف يتم توضيح كل التفاصيل،وننفي وجود اي اتفاق بشأن قروض تخص الموازنة في الوقت الحالي".

وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الصباح الجديد / ملف الكهرباء وما استنزف من اموال من الخزينة العراقية .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، ان الفريق التحقيقي بشأن عقود وزارة الكهرباء لم يتوصل إلى نتائج لغاية الان، مشيرة الى ان هذا الملف قد استنزف من الخزينة العراقية 60 مليار دولار، فيما ساعات التجهيز للمواطنين ما زالت متدنية".

وقال عضو اللجنة النائب بهاء النوري ، حسب / الصباح الجديد/ :" ان البرلمان سبق ان اصدر الامر النيابي رقم (62) لفتح ملفات وزارة الكهرباء، وتمخض الامر عن تشكيل فريق تحقيقي يضم اعضاء من لجنتي النزاهة والطاقة النيابيتين، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي" .

واوضح النوري :" ان المهمة الملقاة على عاتق هذا الفريق ، وفق ما تم الاتفاق عليه ، هي دراسة جميع عقود الكهرباء منذ عام 2006، ولغاية الوقت الحاضر ".

ولفت الى :" ان مجلس النواب لم يصل الى مخرجات بهذا الملف، والنتائج ما زالت مبهمة للجميع، في وقت كنا نمني النفس فيه بان نصل الى حقائق عن ملف الكهرباء ".

واضاف عضو لجنة النفط والطاقة :" ان الفريق النيابي ، رغم مباشرته العمل منذ مدة ليست قصيرة، لكن يبدو انه لم يراجع الملفات بشكل دقيق ، اذ ان المعلومات المتوافرة لدينا تتحدث عن انفاق 60 مليار دولار منذ عام 2006 ولغاية اللحظة، في عقود توجد عليها شبهات فساد كبيرة"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام