بغداد/نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لمقترح قانون لتأسيس صندوق استثمار وطني للأجيال المقبلة، لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.. وتاكيد مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي بوجود ارادة حقيقية لحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل .

فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين بعد تصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض "، اكدت اوساط نيابية تبني مقترح قانون لتأسيس صندوق استثمار وطني للأجيال المقبلة، لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت قولها ان "العراق بحاجة الى تفعيل الواردات غير النفطية والاعتماد عليها بما يتناسب مع حجم موازنته الاستثمارية ".موضحة ان "انشاء صندوق استثمار وطني للأجيال المقبلة سيعزز ثقة المواطنين بالدولة، ويبعث رسالة اطمئنان الى الأجيال المقبلة وتحقيق العدالة الاجتماعية ".

وركزت الصحيفة على تاكيدها ان "العراق لديه الكثير من الواردات في شتى المجالات ما يخلق أفقا واسعا للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة، والاعتماد على السياحة بشقيها الآثارية والدينية". مبينة ان "استغلال تلك الواردات سيؤمن التغطية الكاملة لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، إضافة الى دعم العاطلين عن العمل لحين إيجاد فرص عمل لهم ".مؤكدة ان " الاعتماد على القطاع النفطي فقط لتمويل الموازنة أمر غير صحيح، ويجب تحويل الإيرادات النفطية الى مشاريع استراتيحية تنموية تدعم أهداف الدولة في البناء والإعمار، وتوفير الخدمات للمواطنين ، فضلا عن انعاش الحالة الاجتماعية من خلال زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وتوفير رواتب للعاطلين عن العمل، وكذلك توفير السكن المناسب للمواطنين من الشرائح الفقيرة بمبالغ رمزية بسيطة عبر طريق الاستثمار ".

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي افاد بوجود ارادة حقيقية لحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل، بينما اكد استمرار الاجتماعات للوصول لحلول مرضية.

وقالت الصحيفة ان وفدي الحكومة الاتحادية والإقليم عقدا اجتماعاً في اربيل بحضور الاعرجي ووزير داخلية الاقليم ريبر احمد ومشاركة ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت لبحث اخر المستجدات بشأن تطبيق اتفاق سنجار.

ونقلت الصحيفة عن مستشار الامن الوطني،قوله انه "تأكيدا للعلاقة الطيبة بين بغداد واربيل وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين ستستمر الاجتماعات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين"، مؤكدا أن "هناك ارادة طيبة لحل تلك الخلافات ضمن عراق اتحادي وموحد يحترم الاطراف كافة". مضيفا ان "ملف سنجار حساس للغاية، وان اللجنة العليا المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مضت بخطوات جديدة بما يتعلق بهذا الملف لتطبيع الاوضاع في القضاء واعادة النازحين.


وتناولت صحيفة الزمان/طبعة العراق/موضوع إرتفاع مؤشّر التضخّم لشهر أيلول وقالت ان الجهاز المركزي للاحصاء اعلن عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر ايلول بنسبة 0.2 بالمئة والسنوي بنسبة 0.5 بالمئة.

واضافت الصحيفة ان الجهاز اكد في تقرير له امس ان (الرقم القياسي لشهر ايلول لسنة 2020 بلغ نحو 104.7 بالمئة مقارنة بنحو 104.5 بالمئة في شهر اب الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 0.2 بالمئة)، مبينة ان (الرقم القياسي السنوي لشهر ايلول الماضي ارتفع هو الاخر بنحو 104.7 مقارنة بنحو 104.2 بالمئة في شهر ايلول سنة 2019 اي بنسبة ارتفاع مقدارها 0.5 بالمئة ).

وشددت الصحيفة على تاكيده ان “ارتفاع التضخم الشهري يعود الى ارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية حيث سجلت ارتفاعا شهريا قدره 1.3 بالمئة بسبب ارتفاع اسعار اللبن والجبن والزيوت والدهون والخضروات والسكر، كما سجل قسم النقل ارتفاعا هو الاخر بمقدار 0.1 بالمئة في معدل التغيير الشهري”.مشيرا الى ان (ارتفاع التضخم السنوي يعود الى ارتفاع قسم الاغذية بنسبة 0.3 بالمئة وقسم الصحة بنسبة 6.2 بالمئة وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.5 بالمئة). وأعلن الجهاز خلال كانون الثاني 2012 أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.

وقالت الصحيفة ان اللجنة المالية البرلمانية اعدت مقترح ربط حوالات البنك المركزي بأتمتة الكمارك من اجل ضبط الحوالات الخارجية وآلية استحصال الكمرك الخاص بها. وكان العراق قام بتحويل مبالغ بقيمة 44 مليار دولار الى الخارج لغرض الاستيراد سنة 2019 فيما لم تسجل وزارة التجارة اكثر من 18 مليار دولار من ضمنها 6 مليارات الى ايران والتي يمنع البنك المركزي التحويل لها نتيجة العقوبات الامريكية.

واوردت الصحيفة تصريحا لعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، ندى شاكر جودت اشارت فيه، إلى تعزيز ثقة أصحاب رؤوس الأموال في المصارف العراقية، فيما اقترحت آلية لتحقيق إيرادات مالية ضخمة لخزينة الدولة.

وركزت الصحيفة على قولها إن (أصحاب رؤوس الأموال العراقيين لا يؤمنون على أموالهم في البنوك العراقية، ويضعوها في بنوك عربية أو أجنبية)، مبينة أن (الاقتصاد الأردني انتعش في فترة نقل الأموال العراقية إلى المصارف الأردنية قبيل سقوط النظام السابق، والآن أيضا انتعش بفضل الأموال التي هربت من العراق وخزنت في تلك البنوك) مضيفة أن (ما يحدث له سبب ثانٍ بمزاد العملة قضايا خطيرة، وتحتاج إلى وقفة جادة لإيقاف عملية استنزاف العملة الصعبة)، موضحة أن (الحكومة وفي حال فرضت ضريبة 7 بالمئة على القيمة المالية التي تخرج من المزاد، لكانت هناك إيرادات ضخمة للدولة)./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام