بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، التاسع من تشرين الثاني ، متابعة الجدل حول قانون الاقتراض ،والموعد المتوقع لتمريره في مجلس النواب .

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موقف اللجنة المالية النيابية من قانون الاقتراض ، ومطالبتها بضغط المبلغ المطلوب اقتراضه .

وقالت بهذا الخصوص :" واصلت اللجنة المالية خلال اجتماعها، امس، مناقشاتهـا بشأن قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة بعد تأخرها بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ ".

واكد رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، حسب الصحيفة ، اهمية مضي الحكومة بضغط مبلغ الاقتراض، واقتصاره على النفقات الضرورية مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية والفلاحين والادوية لمواجهة جائحة كورونا والبطاقة التموينية، فضلا عن تخصيص مبلغ من القرض للمشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين.

ونقلت / الزوراء / عن عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة ماجدة التميمي، قولها :" ان مشروع قانون تمويل العجز اشبه ما يكون بالمخلوق الفضائي الغريب، كونه لا يشبه قانون الموازنة العامة الاتحادية، ولا هو ميزانية ولا هو مشروع للتمويل " .

واضافت التميمي :" ان كل مادة في مشروع قانون تمويل العجز تشير الى مسمى مستقل عن المادة الاخرى، وبالتالي اصبح خليطاً هجينا ".

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد اشارت الى عزم اللجنة المالية في مجلس النواب عرض قانون تمويل العجز المالي للتصويت يوم الخميس المقبل، وان القروض التي سيتضمنها لا تتجاوز 15 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد، حسب الصحيفة :" ان اجتماعات تم عقدها خلال اليومين الماضيين مع وزارة المالية بشأن المبلغ الذي يتضمنه القرض الوارد في مشروع قانون تمويل العجز المالي".

وبين :" ان المعلومات المتوافرة لدينا تؤكد ان حاجة الدولة الشهرية تقدر بـ 7 تريليونات دينار، وبما ان العائدات النفطية والضرائب توفر لنا نحو 4.5 تريليون دينار، فان العجز الشهري لا يتجاوز 3 تريليونات دينار".

واوضح رشيد :" ان المبلغ الذي اقتنع به للموافقة لا يتجاوز 10 تريليونات دينار لتأمين نفقات ما تبقى من السنة، لكن هناك رأي أخر يؤيد تخفيضه"، مرجحا :" ان يتم الاتفاق على مبلغ يتراوح بين 12 الى 15 تريليون دينار، واللجنة المالية لن تقبل بالتصويت على اكثر من ذلك تحت اي ضغط كان".

فيما نقلت الصحيفة قول عضو اللجنة الآخر النائب احمد مظهر الجبوري :" ان المبلغ الذي تطالب به الحكومة ، رغم تخفيضه ، لكنه ما زال كبيراً وفوق ما تحتاجه الدولة من نفقات باضعاف".

واضاف الجبوري :" ان الحوارات الاخيرة مع وزارة المالية اعطت اشارات جيدة بامكانية الوصول الى اتفاق يرضي الطرفين وعرض القانون قريباً للتصويت ".

وفي شأن ذي صلة ، قالت صحيفة / الزمان / :" ينتظر الموظفون ، منذ ايام ،صرف الرواتب المتأخرة عن مواعيدها بعد ان رهنت وزارة المالية الصرف باقرار قانون الاقتراض، الذي يبلغ نحو 41 تريليون دينار ، في ظل تباين مواقف القوى السياسية حيال الازمة ".

وبينت الصحيفة انه :" في الوقت الذي حمل فيه خصوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الحكومة التي يترأسها ، مسؤولية عدم دفع الرواتب، اتهمت جهات الحكومات السابقة بهدر الاموال وعدم محاسبة الفاسدين ".

واضافت :" ان البرلمان يرفض تمرير الاقتراض بسبب وجود مبالغة بالمبلغ الذي حددته الحكومة لتغطية الرواتب والمتطلبات الملزمة بدفعها خلال العام الجاري ، بينما يدفع الموظف ثمن التجارب والمماطلة، مما حدا بالمئات من موظفي الدولة في محافظات عدة للتظاهر، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب ، مع انقضاء اسبوع من شهر تشرين الثاني الجاري".

فيما نقلت / الزمان / عن مصدر في وزارة المالية قوله :" ان قانون العجز المالي سيقر في جلسة الخميس المقبل"، مبينا :" ان المدة القانونية للتصويت على اي قانون بعد القراءة الثانية له تكون باربعة ايام، مما يعني ان التصويت على القانون سيكون يوم الخميس ". واشار الى انه حال اقرار القانون ستتخذ المالية اجراءاتها بصورة مباشرة لاطلاق الرواتب مطلع الاسبوع المقبل ./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام