بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الثالث عشر من ايلول ، نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاقليم كردستان وتأثيرها في حل الخلافات بين الاقليم و الحكومة المركزية .. والعجز في الموازنة العامة للعام الحالي .

وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين:" عدّ الاتحاد الوطني الكردستاني زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى جميع محافظات اقليم كردستان ، خطوة مهمة لانهاء جميع الخلافات ما بين المركز والاقليم"..

واشارت الصحيفة الى قول النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير:" ان زيارة الكاظمي الى اقليم كردستان فيها اهمية كبيرة للشعب الكردي ، لكونها اول زيارة له بعد مرور نحو 5 اشهر على تشكيل الحكومة".

واضافت النائبة الكردية :" انها خطوة لانهاء الخلافات ما بين المركز والاقليم، خاصة ان هناك وفودا كردية قد زارت بغداد خلال الايام الماضية"، مبينة :" ان الشعب الكردي يريد ان يحس بانه جزء من دولة العراق، وهذه الزيارة اعطته نوعا من الاطمئنان بان رئيس الوزراء لديه اهتمام بهذا الشعب، وهو رئيس للوزراء لكل العراق".

واوضحت: " ان انهاء جميع الخلافات يحتاج الى اجتماعات خاصة ما بين رئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان، لاسيما بقضايا النفط والمنافذ الحدودية وغيرها من المشاكل العالقة"، مرجحة ان تكون هناك اجتماعات وجلسات خاصة لانهاء جميع الخلافات ما بين المركز والاقليم ، لان هناك جدية ما بين الحكومتين لانهائها.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر، حسب / الزوراء / ان ائتلافها يطالب حكومة الكاظمي بتنظيم العلاقة ما بين بغداد والاقليم، وترتيب هذه العلاقة على اساس القانون والدستور اسوة ببقية المحافظات.

واضافت: " ان ائتلاف النصر يرى ان على الكاظمي حسم الملفات العالقة كالنفط والغاز والمنافذ الحدودية والكمارك، من خلال دخول ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى الاقليم للتدقيق ، مثلما يحدث في المحافظات الاخرى غير المنتظمة باقليم ، من اجل تطبيق العدالة والقانون والدستور".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بالجانب الاقتصادي للزيارة ، واهمية السيطرة على المنافذ الحدودية في الاقليم في دعم المنتج المحلي وتحسين مستوى الاقتصاد العراقي .

ونقلت الصحيفة قول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري :" ان فرض هيبة الدولة وسيطرتها على جميع المنافذ الحدودية ضرورة ملحة لدعم المنتج المحلي امام الاغراق السلعي الذي تشهده الاسواق المحلية".

واضاف الشمري :" ان موارد المنافذ الحدودية ما زالت دون المستوى المطلوب" ، مبينا :" ان ايرادات المنافذ تقدر بنحو 10 الى 12 مليار دولار سنويا، في حين ما يستحصله العراق حاليا لا يتجاوز المليار دولار سنويا"، مشيرا الى :"ان زيارة الكاظمي الى الاقليم خطوة مهمة لضبط المنافذ هناك ، التي باتت تشكل تهديدا للمنتج المحلي "، لافتا الى :" ان رئيس الوزراء لديه آليات يمكن من خلالها ان يلزم حكومة الاقليم بالانصياع لمطالب الحكومة المركزية " .

ويرى المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، ضرورة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية لدعم المنتج الزراعي المحلي.

وقال النايف ، بحسب / الصباح/ : " ان المزارعين والفلاحين يعانون من الاغراق السلعي، فهناك منتجات يتم ادخالها عبر منافذ اقليم كردستان بالرغم من اصدار قرار بمنع استيرادها"، لافتا الى ضرورة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية ، بضمنها منافذ الاقليم ، لدعم المنتج المحلي .

وعن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة / الزمان / :" كشفت مسودة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري عن عجز يتجاوز 81 ترليون دينار ، فيما كانت حصة الاقلـيم منها 12.67 بالمئة ".

واوضحت الصحيفة انه :" بحسب مسودة الموازنة فقد بلغت قيمة الايرادات الاجمالية فيها 67 ترليوناً و425 ملياراً و220 مليوناً و454 الف دينار ، بعد احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 40.51 دولاراً للبرميل ومعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين و332 الف برميل ، بضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان ، على اسـاس صرف 1182 ديناراً لكل دولار".

واشارت / الزمان / الى قول عضو اللجنة المالية البرلمانية، احمد مظهر الجبوري :" ان موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الاشهر ، وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات، تشغيلية بشكل مباشر ، خاصة وان الاقتـراض السابق 15 تريليون دينار ، كان فقط للرواتب".

واضاف الجبوري ، انه :" حتى الموازنة المقبلة فيها فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب ، وبالتالي لا جديد فيها بعيدا عن الاطار الاستثماري والتعيينات"، مبينا :" ان وزير المالية خلال استضافته في اللجنة ، اجاب بخصوص موضوع التعيينات والتعاطي معها بالقول ان هناك ارادة اقوى من الوزارة، وكل التعيينات كانت مرفوضة من قبله ومن قبل كادر الوزارة المتقدم لعدم وجود تغطية مالية ، لكنها فرضت عليه من الحكومة بقرارات وتصويت مجلس الوزراء"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام