الصحف تتابع الجدل حول امكانية اجراء الانتخابات ..وتظاهرات الاحتجاج على تردي الكهرباء
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، السابع والعشرين من تموز ، الجدل حول امكانية اجراء الانتخابات المبكرة ، وتظاهرات الاحتجاج على تردي الكهرباء.. وقضايا اخرى.
عن الموضوع الاول قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة القانونية النيابية استبعدت اجراء الانتخابات المبكرة في حال عدم توفر الظروف الامنية والفنية والمالية، فضلا عن وجود جائحة كورونا.
واشار عضو اللجنة، رئيس الكتلة الايزيدية في البرلمان، صائب خدر، حسب الصحيفة ، الى اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل حول اجراء الانتخابات المبكرة ".
واوضح خدر :" ان المجتمعين طرحوا رؤاهم وافكارهم بشأن قانون الانتخابات. و تم الاتفاق على ان القضاء الذي يبلغ تعداده اقل من 100 الف يدمج مع القضاء الذي يجاوره، بينما القضاء الذي يبلغ تعداد سكانه اكثر من 100 الف يكون دائرة انتخابية واحدة".
وتابع: " تمت مناقشة الدوائر المتعددة بحضور الخبراء على وفق رؤية افتراضية، لكي يتم الاتفاق على الدوائر الانتخابية ومسمياتها، حتى يرسل القانون الى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه، ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذا ".
وبشأن المطالبات النيابية بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، لفت خدر الى: " ان هذا الامر لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن لكون قانون الانتخابات لم يستكمل مراحله التشريعية، حيث تم اقرار القانون من دون وجود جداول الدوائر المتعددة، وبعد اكمال الجداول وارسالها الى رئاسة الجمهورية للمصادقة، ثم نشره في جريدة الوقائع، في ذلك الحين يمكن اجراء تعديل على القانون".
واشار الى:" ان الوضع الراهن الذي يعيشه البلد يجعل من الصعوبة اجراء انتخابات مبكرة على الرغم من وجود جدية سياسية من اغلب الكتل لاجرائها، لكونها مطلبا جماهيريا، الا ان الانتخابات تحتاج الى اكمال الاجراءات الفنية المتمثلة باستكمال قانون الانتخابات، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي يعاني من نقص احد اضلاعه الرئيسة، ومن دون قانون المحكمة لا يمكن اجراء الانتخابات".
صحيفة / الزمان / تابعت تظاهرات الاحتجاج على تردي الكهرباء في محافظات الوسط والجنوب .
واشارت الصحيفة الى اقتحام متظاهرين مبنى لصيانة الكهرباء في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار، وقطع الطرق في الناصرية وقضاء سوق الشيوخ ، وتوجه المئات من المواطنين في بابل، الى المحكمة لرفع دعوى على مسؤولي المحافظة من ضمنهم المحافظ، بسبب تردي الكهرباء.
وفي النجف اكد المحافظ لؤي الياسري ، حسب / الزمان / :" ان وزارة الكهرباء لا تسمع الا صوت القوة".
واضاف الياسري :" ان هناك غبنا بحصة النجف ووزارة الكهرباء لاتسمع الا صوت القوة ، وبدورنا نطالب رئيس الوزراء بانصاف المحافظة"، مبينا :" ان اكثر من تظاهره خرجت في النجف بشأن الكهرباء وهذا ليس حلا، لذا ندعو الوزير الى زيارة النجف لحل مشكلات المحافظة".
فيما نقلت الصحيفة ، قول النائب علي البديري :" ان ملف الكهرباء هو سياسي باوامر خارجية بامتياز"، مشيرا الى :" ان حل هذا الملف لن يتحقق مالم يتم حل المشاكل الاقليمية".
واضاف البديري :" ان الاموال التي انفقت سابقا على ملف الكهرباء ، والتي كانت مبالغ مخيفة جدا، لم تحقق شيئا وما زال قطاع الطاقة في العراق بتراجع مستمر، كما ان العراق لديه من الخبرات الفنية ما يشار لها بالبنان مايعني ان مشكلة الكهرباء ليست مادية او فنية"، مبينا :" ان الفساد كان له دور في هذا الوضع المتردي، لكنه لم يكن السبب الوحيد او الاهم ،وان السبب الحقيقي لعدم استقرار وضع الكهرباء في العراق، هو وجود ارادة خارجية تنفذها اذرع داخلية متنفذة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعمل على ضرب هذا القطاع الحيوي".
صحيفة / الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت ملف النازحين والسعي لاغلاقه .
وقالت بهذا الخصوص :" اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو حرصها على عودة النازحين الى مناطقهم وغلق ملفهم بشكل كامل".
ونقلت / الصباح / عن جابرو قولها :" ان الوزارة تسعى إلى تأمين المبالغ بهدف إطلاق اول دفعة جديدة من منح العائدين البالغة مليونا ونصف المليون دينار في اقرب وقت ممكن"، منوهة بانها بصدد غلق ملف النازحين وعودتهم الى مناطق سكناهم، وان الوزارة تسعى بشكل حثيث الى اعادة نازحي مخيمي الخازر وحسن شام في محافظة نينوى، الى مناطقهم التي نزحوا منها بعد توفير الامن والخدمات فيها.
وأكدت وزيرة الهجرة تضافر الجهود الهادفة إلى النهوض بواقع النازحين، من خلال مساعدة الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتأمين الاحتياجات الضرورية لهم، مشددة على :" ضرورة دعم الاستقرار في المناطق المحررة لاعادة الذين نزحوا الى مناطق سكناهم الأصلية في اسرع وقت ممكن وغلق المخيمات وإنهاء ملف النزوح وتسهيل اجراءات دفع التعويضات لأصحاب الدور المدمرة". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة القانونية النيابية استبعدت اجراء الانتخابات المبكرة في حال عدم توفر الظروف الامنية والفنية والمالية، فضلا عن وجود جائحة كورونا.
واشار عضو اللجنة، رئيس الكتلة الايزيدية في البرلمان، صائب خدر، حسب الصحيفة ، الى اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل حول اجراء الانتخابات المبكرة ".
واوضح خدر :" ان المجتمعين طرحوا رؤاهم وافكارهم بشأن قانون الانتخابات. و تم الاتفاق على ان القضاء الذي يبلغ تعداده اقل من 100 الف يدمج مع القضاء الذي يجاوره، بينما القضاء الذي يبلغ تعداد سكانه اكثر من 100 الف يكون دائرة انتخابية واحدة".
وتابع: " تمت مناقشة الدوائر المتعددة بحضور الخبراء على وفق رؤية افتراضية، لكي يتم الاتفاق على الدوائر الانتخابية ومسمياتها، حتى يرسل القانون الى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه، ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذا ".
وبشأن المطالبات النيابية بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، لفت خدر الى: " ان هذا الامر لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن لكون قانون الانتخابات لم يستكمل مراحله التشريعية، حيث تم اقرار القانون من دون وجود جداول الدوائر المتعددة، وبعد اكمال الجداول وارسالها الى رئاسة الجمهورية للمصادقة، ثم نشره في جريدة الوقائع، في ذلك الحين يمكن اجراء تعديل على القانون".
واشار الى:" ان الوضع الراهن الذي يعيشه البلد يجعل من الصعوبة اجراء انتخابات مبكرة على الرغم من وجود جدية سياسية من اغلب الكتل لاجرائها، لكونها مطلبا جماهيريا، الا ان الانتخابات تحتاج الى اكمال الاجراءات الفنية المتمثلة باستكمال قانون الانتخابات، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي يعاني من نقص احد اضلاعه الرئيسة، ومن دون قانون المحكمة لا يمكن اجراء الانتخابات".
صحيفة / الزمان / تابعت تظاهرات الاحتجاج على تردي الكهرباء في محافظات الوسط والجنوب .
واشارت الصحيفة الى اقتحام متظاهرين مبنى لصيانة الكهرباء في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار، وقطع الطرق في الناصرية وقضاء سوق الشيوخ ، وتوجه المئات من المواطنين في بابل، الى المحكمة لرفع دعوى على مسؤولي المحافظة من ضمنهم المحافظ، بسبب تردي الكهرباء.
وفي النجف اكد المحافظ لؤي الياسري ، حسب / الزمان / :" ان وزارة الكهرباء لا تسمع الا صوت القوة".
واضاف الياسري :" ان هناك غبنا بحصة النجف ووزارة الكهرباء لاتسمع الا صوت القوة ، وبدورنا نطالب رئيس الوزراء بانصاف المحافظة"، مبينا :" ان اكثر من تظاهره خرجت في النجف بشأن الكهرباء وهذا ليس حلا، لذا ندعو الوزير الى زيارة النجف لحل مشكلات المحافظة".
فيما نقلت الصحيفة ، قول النائب علي البديري :" ان ملف الكهرباء هو سياسي باوامر خارجية بامتياز"، مشيرا الى :" ان حل هذا الملف لن يتحقق مالم يتم حل المشاكل الاقليمية".
واضاف البديري :" ان الاموال التي انفقت سابقا على ملف الكهرباء ، والتي كانت مبالغ مخيفة جدا، لم تحقق شيئا وما زال قطاع الطاقة في العراق بتراجع مستمر، كما ان العراق لديه من الخبرات الفنية ما يشار لها بالبنان مايعني ان مشكلة الكهرباء ليست مادية او فنية"، مبينا :" ان الفساد كان له دور في هذا الوضع المتردي، لكنه لم يكن السبب الوحيد او الاهم ،وان السبب الحقيقي لعدم استقرار وضع الكهرباء في العراق، هو وجود ارادة خارجية تنفذها اذرع داخلية متنفذة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعمل على ضرب هذا القطاع الحيوي".
صحيفة / الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت ملف النازحين والسعي لاغلاقه .
وقالت بهذا الخصوص :" اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو حرصها على عودة النازحين الى مناطقهم وغلق ملفهم بشكل كامل".
ونقلت / الصباح / عن جابرو قولها :" ان الوزارة تسعى إلى تأمين المبالغ بهدف إطلاق اول دفعة جديدة من منح العائدين البالغة مليونا ونصف المليون دينار في اقرب وقت ممكن"، منوهة بانها بصدد غلق ملف النازحين وعودتهم الى مناطق سكناهم، وان الوزارة تسعى بشكل حثيث الى اعادة نازحي مخيمي الخازر وحسن شام في محافظة نينوى، الى مناطقهم التي نزحوا منها بعد توفير الامن والخدمات فيها.
وأكدت وزيرة الهجرة تضافر الجهود الهادفة إلى النهوض بواقع النازحين، من خلال مساعدة الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتأمين الاحتياجات الضرورية لهم، مشددة على :" ضرورة دعم الاستقرار في المناطق المحررة لاعادة الذين نزحوا الى مناطق سكناهم الأصلية في اسرع وقت ممكن وغلق المخيمات وإنهاء ملف النزوح وتسهيل اجراءات دفع التعويضات لأصحاب الدور المدمرة". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
