بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، الاول من حزيران ،المفاوضات والمباحثات لحسم الوزارات الشاغرة واسباب تأخر الملف ، اضافة الى رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة وتأثيرها على الموازنة .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت استمرار المفاوضات بين الكتل ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حول حسم الوزارات الشاغرة .

وقال النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن الجنابي ، حسب الصحيفة :" ان الكتل ما زالت مستمرة بحواراتها مع رئيس الوزراء لغرض تسمية مرشحي الحقائب الوزارية السبع الشاغرة" ، مؤكدا عدم حسم الملف حتى الان.

واضاف الجنابي :" ان بعض الكتل تصر على تقديم مرشحين غير مؤهلين او عليهم مؤشرات ، للحقائب الوزارية . وهذا ما يمنع حسم الملف لكون الكتل الوطنية تمنع تمرير اسماء عليها مؤشرات سلبية"، مبينا :" ان تيار الحكمة ، كان ومازال موقفه ثابتا من تشكيل الحكومة ولم يتدخل في تشكيلها سواء في الترشيح او الاختيار ، انما موقفه كان مع تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة تلبي تطلعات الشعب وتحقق مطالب المتظاهرين المشروعة".

ونقلت / الزوراء / عن النائب عن تحالف "سائرون" غايب العميري، قوله :" ان هناك اسبابا عدة ادت الى تأخر حسم الوزارات الشاغرة التي كان من المقرر حسمها قبل عيد الفطر المبارك".

واضاف العميري :" ان اصرار بعض الكتل على بعض المرشحين ، لاسيما لوزارتي النفط والخارجية ، ادى الى تفاقم الخلافات وتأجيل حسم هذا الملف" ، لافتا الى :" ان حقيبة النفط منحت الى محافظة البصرة ونواب المحافظة الى الان لم يتمكنوا من تقديم مرشح يحظى بمقبولية عالية، فيما تصر الكتل الكردية على ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية ، بالرغم من رفضه من قبل اغلب الكتل النيابية ،ما جعل هاتين الوزارتين المهمتين شاغرتين حتى الان".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة .

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد الخبير الاقتصادي مناف الصائغ :" ان رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة اضحت تستنزف الموارد وتلتهم الجزء الاكبر من اموال الموازنة السنوية ، في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، جراء تفشي جائحة كورونا التي القت بظلالها على اسعار النفط عالميا ".

وقال الصائغ ، حسب الصحيفة :" هناك معالجات لتقليص الانفاق الذي يؤدي الى الهدر في موازنة الدولة ، وليس كما يعتقد البعض ان رواتب الموظفين والمتقاعدين هي السبب ، وان كان عددهم كبيرا ، فهذا ليس ذنب الموظف او المتقاعد، بل هو نتيجة حتمية لسوء ادارة الدولة خلال المدة السابقة ولايفترض ان يتحمل المواطن عبء ذلك".

واضاف :" على الحكومة الغاء امتيازات ومخصصات الدرجات الخاصة لجميع العاملين في الرئاسات الثلاث، لغاية مدير عام ، بضمنها امتيازات النواب وكذلك تقليص الرواتب لغاية 70 بالمئة وحمايات الوزراء ووكلائهم والنواب مع الغاء حمايات المستشارين والمدراء العامين".

كما دعا الى :" الغاء التخصيصات الاضافيه للرؤساء الثلاثة وللمستشارين وتقليص رواتبهم بنسبة 70 بالمئة والغاء هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء ودمج الوقفين السني والشيعي في هيئة واحدة ، مع ترشيق عدد العاملين فيها والغاء الهيئة التنسيقية للمحافظات، فضلا عن مراجعة بعض القوانين بالاتفاق مع البرلمان للاسراع بأقرارها بشأن الغاء بعض الهيئات غير النافعه للمجتمع والغاء القوانين التي تمنح امتيازات لبعض المواطنين على حساب الاخرين".

وعن موضوع مواجهة وباء كورونا والاجراءات المتخذة لايقاف انتشاره ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" توقعت خلية الازمة النيابية تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة ، نتيجة اهمال المواطنين اجراءات الوقاية والتراخي في تطبيق التباعد الاجتماعي، كاشفة عن موجة ثانية للوباء بدأت بعد تخفيف الاجراءات".

وقال الناطق الرسمي لخلية الأزمة النيابية فالح الزيادي، حسب الصحيفة :" هناك موجة ثانية لانتشار الوباء، وتراخ وعدم اكتراث واضح من قبل المواطنين وعدم التزام بالاجراءات الوقائية المعلنة من الجهات المختصة ".

واكد الزيادي :" ان عدم التزام المواطنين باجراءات خلية الازمة انعكس سلباً وساعد في تفشي المرض بشكل اكبر واوسع "، مبيناً :" ان كثرة الفحوصات الميدانية التي تجريها وزارة الصحة في جميع المحافظات، كشفت عن اعداد كبيرة من المصابين بالمرض، ووجود موجة وبائية ثانية للمرض أثرت سلباً، مما زاد من عدد المصابين وانتشار المرض" .

واشار الناطق الى :" ان خلية الأزمة النيابية طالبت الحكومة ببيان رسمي بتاريخ 15/5 باعادة الحظر الشامل لمدة 15 يوماً، ولكن من المؤسف لم يؤخذ بهذه المطالب، وتحولت الى حجر مناطقي أثبت عدم جدواه، قبل ان تعيده مرة اخرى لمدة سبعة ايام"، مبيناً :" ان الأساس في نجاح جهود القضاء على المرض هو التزام المواطن بالتعليمات الخاصة بخلية الازمة".

صحيفة / كل الاخبار / تابعت الحديث عن خروقات دستورية في عمل مفوضية الانتخابات .

وقالت الصحيفة :" وجهت ست كتل نيابية، مطالبات الى الرئاسات الثلاث للتدخل لوقف ماوصفته بـ / الخروقات الدستورية / في اختيار مدراء مفوضية الانتخابات في المحافظات واقليم كردستان".

واشارت الى قول كتل التغيير و الاتحاد الاسلامي الكردستاني و الجماعة الاسلامية الكردستانية و المستقبل و المستقلة ، والنائبة عن محافظة السليمانية يسرى رجب، في بيان مشترك :" نتابع بقلق عمیق عملیة اختیار المدراء العامین و رؤساء الاقسام في فروع ومكاتب المفوضیة العليا للانتخابات، خاصة في اقلیم کردستان، لملاحظتنا العديد من المخالفات القانونیة و التدخل الحزبي الواضح، و عدم اتباع المعايير الواجب مراعاتها وخاصة الاستقلالية والکفاءة و النزاھة و الحیادیة، و اتاحة وحماية مبدأ تکافؤ الفرص".

واضافت الصحيفة :" ان هذه الكتل خاطبت الرئاسات الثلاث وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق و مؤسسات المجتمع المدني، وطالبتها بالتدخل لايقاف ھذە العملیة التي اعترضت علیھا ایضا منظمات المجتمع المدني في الاقلیم".

وبينت الكتل :" ان الاستمرار في ھذە الممارسات غير المقبولة يشكل خرقاً دستورياً ويمثل طعناً ذاتياً تمارسه المفوضية ضد شرعيتها وذاتها ، التي يفترض ان تكون مثالاً للاستقلالية التامة "./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام