بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بدعوة برلمانيين رئاسة اليرلمان لاستئناف عقد الجلسات وتوجيه الكاظمي بصرف رواتب شهر ايار بدون استقطاع.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت انه وفي تطور متسارع ، تسلم النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي طلبا رسميا مرفقا باسماء وتواقيع 145 نائبا من كتل مختلفة ، يدعون فيه رئاسة البرلمان لاستئناف عقد الجلسات بشكل منتظم وعمل اللجان النيابية لممارسة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب مع اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة .

واوضحت الصحيفة ان هيئة رئاسة البرلمان وجهت، الدائرة البرلمانية لعرض هذا الطلب المهم في الاجتماع المقبل لهيأة رئاسة مجلس النواب وتحديد موعد للبدء بعقد الجلسات وفقا للنظام الداخلي ، وضرورة تفعيل عمل السلطة التشريعية في ظل التحديات والازمات التي تعصف بالبلد واهمها وباء كورونا .

من جانبها حملت كتلة تحالف سائرون النيابية ، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تعطيل عمل المجلس النيابي والحيلولة دون انتظام عقد جلساته التشريعية والرقابية .

وقال النائب صادق السليطي ان “ تعطيل الجلسات مخالف للمادة 57 من الدستور والمادة 22 من آلنظام الداخلي للمجلس التي حددت عقد جلسات الفصل التشريعي الاول من كل عام من (1 آذار الى 30 حزيران ) والاستمرار بعقد الجلسات بواقع جلستين كل أسبوع.

واضاف ان “ لدينا جملة قضايا ستراتيجية هامة ، منها اكمال قانوني الموازنة والانتخابات واكمال جداول الدوائر الانتخابية المتعددة ، والملف الامني واكمال الحقائب الوزارية الشاغرة ، والازمة الاقتصادية لانخفاض اسعار النفط ، والازمة الصحة لجائحة كورونا ، فضلا عن حادثة رفع علم المثليين والاستهانة بقيم الدين والأخلاق والمعتقدات العراقية “، معتبرا ان “ التصحيح البرلماني قادم لامحال “ .

على صعيد متصل قال النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل إن “رئيس الحكومة ابلغ الكتل السياسية بشكل غير رسمي إكماله ملف مرشحي الوزارات الشاغرة”، مرجحا عرضهم على مجلس النواب يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين”.

واوضح في تصريح صحفي ان “مجلس النواب سيصوت على ما تبقى من الكابينة الوزارية في هذا الأسبوع”، مشيرا الى أن “هيئة رئاسة مجلس النواب لم تحدد مواعيد جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية حتى هذه اللحظة”.

واضاف ان “رئيس مجلس الوزراء بصدد إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد الجلسة المقبلة للتصويت على الكابينة الوزارية”، مبينا أن “الوزارات السبع الشاغرة جميعها ستحسم”.

صحيفة الصباح اهتمت بتوجّيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون استقطاع، مشددا على بذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد،.

واشار الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء امس الى أهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على جذب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان «الكاظمي ترأس أمس الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، واكد في كلمة افتتح بها الجلسة أن الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية، موجها ببذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة.
وناقش المجلس وفقا للبيان الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، إذ وجه رئيس الوزراء وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون استقطاع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالاقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
كما بحث المجلس سبل تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة.

وبحث مجلس الوزراء جهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفايروس، وجدد التأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، بينما قدّم وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي ايجازا عن معدلات الاصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والاستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية.

وأشار وزير الصحة الى أن تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي، مبينا أن التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى ما لا يحمد عقباه.
ولقرب حلول عطلة العيد، قدّم رئيس الوزراء تهانيه بالمناسبة، وأعلن المجلس تحديد أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الى يوم الخميس لتكون طيلة الاسبوع المقبل مع فرض حظر التجوال الشامل.

من جانبها نقلت صحيفة الزمان عن مصدر حكومي‮ ‬، تاكيده ‮ ‬ ،‮ ‬تأمين‮ ‬رواتب الموظفين لشهر أيار،‮ ‬وستدفع كاملة‮ .

‬واوضح المصدر ان‮ (‬عطلة عيد الفطر قد تؤثر في‮ ‬موعد صرف الرواتب حتى نهاية الشهر او مطلع حزيران لكنها مؤمنة‮ )‬،‮ ‬مضيفا ان‮ (‬هناك إجراءات في‮ ‬مجلس الوزراء لعدم تكرار ما حصل مع رواتب المتقاعدين التي‮ ‬تأخرها صرفها‮). ‬

ونفى مصرف الرافدين ما تردد عن تلقيه توجيها بوقف رواتب الموظفين‮.

‬وقال المصرف في‮ ‬بيان انه‮ (‬سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي،‮ ‬فيما‮ ‬يخص دوائر التمويل المركزي‮)‬،‮ ‬موضحا ان‮ (‬صرف الرواتب لدوائر التمويل الذاتي‮ ‬سيتم وفق التوجيهات التي‮ ‬سترده من الجهات المعنية‮)‬،‮ ‬مشيرا الى ان‮ (‬المصرف جهة تنفيذية في‮ ‬عملية الصرف‮).

‬من جهة اخرى ابلغت الامانة العامة لمجلس مجلس الوزراء حكومة اقليم كردستان حسب الصحيفة بأنه ليس من واجب بغداد تأمين رواتب موظفي‮ ‬الاقليم،‮ ‬مؤكدة ان على اربيل تامين رواتب موظفيها.

وقالت الامانة العامة في‮ ‬وثيقة ان‮ (‬صرف مستحقات اقليم كردستان بما فيها رواتب قوات البيشمركة وحصته من النفقات الحاكمة لايكون الا عند تنفيذ الاقليم لالتزاماته المحددة وفق قانون الموازنة العامة الاتــحــادية رقم‮ ‬ 1 لسنة‮ ‬ 2019بناء على الوثيقة‮ ‬الصادرة عنها التي‮ ‬تحكم كل الوزارات والجهات‮ ‬غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات‮ ‬غير منتظمة باقليم‮).‬

واشارت الوثيقة الى ان‮ (‬صرف رواتب موظفي‮ ‬الاقليم لا‮ ‬يعد من اختصاص الحكومة الاتحادية،‮ ‬بل من اختصاص اقليم كردستان على وفق الحصة المخصصة للاقليم بعد تنفيذ التزاماته اصوليا‮).

‬وتابعت ان‮ (‬المشرع لو اراد‮ ‬غير ذلك لوضع مبالغ‮ ‬الرواتب ضمن النفقات السيادية التي‮ ‬يتكرر النص عليها بشكل دوري‮ ‬ضمن قوانين الموازنة المتعاقبة‮).
‬وافادت الوثيقة انه‮ (‬في‮ ‬ما‮ ‬يخص النازحين سيجري‮ ‬الوقوف على رأي‮ ‬كل من وزارات الهجرة والمهجرين والتخطيط‮ ‬والمالية لتزويدنا بالارقام الرسمية لاعداد النازحين وحقيقة المبالغ‮ ‬المصروفة على هذه الشريحة المنكوبة ومقدار المنح والمساعدات التي‮ ‬منحت للاقليم في‮ ‬سبيل اغاثة النازحين‮ ). ‬

وتابعت ان‮ (‬موضوع التجاوز على الموازنات العامة سبق ان احيل الى لجنة تدقيق مختصة وقد انهت اللجنة اعمالها وقدمت التوصيات الى رئاسة الوزراء‮)‬،‮ ‬مشيرة الى ان‮ (‬ديوان الرقابة المالية الاتحادي‮ ‬ملزم على وفق قوانين الموازنة العامة منذ عام‮ ‬2015 ‮ ‬الى‮ ‬2019 ‮ ‬بتدقيق المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للمـــــــدة من‮ ‬2004 ‮ ‬لغاية‮ ‬2018 ‮ ‬باحتساب حصة الاقليم،‮ ‬في‮ ‬ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي‮ ‬تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي‮).
‬ونفت الوثيقة حصول اتفاق بين ممثلي‮ ‬الامانة وممثلي‮ ‬وزارة المالية الاتحادي‮ ‬من جهة ووفد الاقليم‮ ‬من جهة اخرى موضحة ان‮ (‬الموافقة حصلت على اطلاق رواتب الاقليم لشهر نيسان فقط‮)./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام