بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثامن والعشرين من نيسان تداعيات انخفاض اسعار النفط على الرواتب ومشاورات تشكيل الحكومة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن اللجنة المالية النيابية قولها ان مقترح تخفيض مخصصات الرواتب سيشمل الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة فقط، مؤكدة ان الاموال مغطاة للرواتب والمستلزمات الصحية ومفردات التموينية لغاية شهر تموز المقبل،.

وقال مقرر اللجنة النائب، احمد الصفار، ان مسألة تخفيض الرواتب او زيادتها او اضافة مخصصات او استقطاعها من صلاحية الحكومة وليس مجلس النواب، إلا ان القرار يتخذ بموافقة البرلمان. مبينا: ان المجلس الوزاري للاقتصاد، احد اعضائه رئيس اللجنة المالية النيابية، وطرحت مجموعة من المقترحات لغرض المناقشة خلال جلسات المجلس في ظل الازمة المالية وتفشي وباء كورونا.

واضاف: ان الحكومة حاليا لديها سيولة نقدية تكفيها لغاية شهر تموز المقبل لتغطية نفقات الرواتب والمستلزمات الصحية كشراء ادوية وغيرها، وكذلك مفردات البطاقة التموينية، في حال بقيت اسعار النفط على ماهو عليه. لافتا الى: ان هناك توقعات بأن اسعار النفط ستتحسن بعد شهر حزيران، اي ان الوضع المالي للبلد سيتحسن.

واوضح: ان هناك مجموعة من المقترحات طرحت في المجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة الازمة المالية في حال بقيت اسعار النفط بانخفاض مستمر، منها تخفيض المخصصات المضافة على رواتب الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة في داخل العراق وخارجه مؤكدا: ان الموظفين الصغار لا يشملهم التخفيض اطلاقا.

وتابع: ان هناك مقترحات تتعلق بالسياسة التجارية، اي ان الاستيراد يتركز على الامور الاساسية الضرورية فقط، ويكون هناك احتمال اللجوء الى الاقتراض الداخلي عن طريق الخصخصة من البنك المركزي والمصارف، كما ان هناك اجراءات تتعلق بالسياسة المالية والنقدية من اجل امكانية دفع رواتب الموظفين واساسيات الحياة بالازمة التي هي عبارة عن مسألة الادوية الخاصة ومسألة البطاقة التموينية.

واستبعد لجوء الحكومة الى الادخار الاجباري للموظفين والمتقاعدين، وربما يكون للرواتب العالية فقط، مضيفا انه “في حال لجوء الحكومة الى الادخار الاجباري لجميع الموظفين فسأقف بالضد من هذا القرار لكونه سيضر بشريحة كبيرة من المجتمع”.
وقال ان الحكومة الجديدة بالتأكيد ستكون لها سياسة مالية ونقدية خاصة بها تستطيع من خلالها وضع الحلول والمعالجات للازمة. مرجحا تقديم موازنة طوارئ من قبل الحكومة الجديدة لما تبقى من الاشهر للسنة المالية الحالية.

من جهته، حذر عضو اللجنة المالية، احمد حاجي، من ازمة مالية خانقة قد تضرب البلاد خلال الاشهر المقبلة.

وقال حاجي”: ان جميع التوقعات تشير الى استمرار الازمة المالية لكون ازمة كورونا الى الآن لم تنته، والحياة في اغلب دول العالم شبه معطلة سواء من ناحية الحركة السكانية او التبادلات التجارية والمصانع، وغيرها، مما قلل الطلب على النفط.

واوضح: ان قلة العرض من المشترين للنفط في ظل وجود تخمة كبيرة بالمعروض وامتلاء الخزانات النفطية، ادت الى انهيار الاسعار في الاسواق النفطية العالمية. لافتا الى: ان هناك مجموعة حلول قد تلجأ اليها الحكومة في ظل الازمة المالية، منها الاستعانة باحتياطي البنك المركزي من خلال طرح سندات من الحكومة وتقوم بشرائها المصارف بدعم من البنك المركزي، كما حصل في السنوات السابقة.



وبشان تشكيل الحكومة نقلت صحيفة الصباح الجديد عن القوى الشيعية، تاكيدها ، أن قائمة مرشحي الوزارات ينبغي استبدالها بالكامل، محذرة رئيس الحكومة المكلّف مصطفى الكاظمي من محاباة القوى السنيّة والكردية، ودعته إلى الاستعانة بفريق من الخبراء يساعده في مهمته.
.
وقال النائب المستقل في تحالف البناء عامر الفايز، إن “تحركات رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في اختيار الوزراء اختلفت عمّا كان متفق عليه.
وأضاف الفايز أن “الكتل الشيعية عندما خوّلت الكاظمي اختيار الوزراء وضعت له شرطاً بأن تسري الآلية ذاتها على جميع القوى السياسية من المكونات الأخرى.
وأشار، إلى أن “الواقع أظهر خلاف الاتفاق، بأن المكلّف قبل بمرشحين مفروضين عليه من الكتل، وآخرين عليهم مؤشرات قانونية، أو أنهم وزراء حاليين يواجهون الاستجواب.

ولفت الفايز، إلى أن “القائمة المقترحة تم رفضها بإكمالها”، مؤكداً أن “المكلّف تعهد بإعادة النظر في جميع المرشحين والمشاورات ما زالت مستمرة بهذا الشأن.”

واضاف، أن “إصرار الكتل السنيّة والكردية على المحاصصة والمطالبة بما تجده استحقاقها الانتخابي، فأن الحال لن يتغيّر، وستبقي العملية السياسية تسير بنفس الوتيرة وسيتفاقم غضب الشارع العراقي.

ومضى الفايز، إلى أن “المهلة الدستورية قد دخلت في أيامها الأخيرة ونأمل من الكاظمي أن ينجز مهمته ويقدم المرشحين وفق الاتفاق السابق ولا ندخل في مأزق جديد”.

من جانبه، طالب عضو القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، “الكاظمي بالاستعانة بمستشارين في اختيار وزراء انسب من الذين عرضهم على الكتل السياسية.
وقال جعفر”، أن “القائمة المطروحة حالياً مخيّبة للآمال، تنطوي على أسماء لا تتناسب مع المهام الوزارية لأسباب عديدة.”


وعن مواجهة وباء كورونا قالت صحيفة الصباح ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اوصت أمس الاثنين، بتشديد الاجراءات القانونية بحق المخالفين لإرشادات وتوجيهات المؤسسة الصحية في البلاد القاضية بالتباعد الصحي واتباع سبل الوقاية من فيروس كورونا، محذرة من تجاهل الارشادات الصحية التي ارتكبها بعض المواطنين عبر خرق التباعد الصحي وإقامة التجمعات خلال الأيام القليلة الماضية بعد تخفيف حظر التجوال، محذرة من استمرار حالات عدم الالتزام والتزاحم والتلامس.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء "، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها السادس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس الاثنين وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال، ومن بينها تقييم إجراءات الرفع الجزئي لحظر التجوال ومدى التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، ورحلات العراقيين الوافدين، والمتطلبات والتسهيلات العاجلة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها الجهات كافة لحماية العراقيين من الوباء والنتائج الطيبة والمتقدمة التي تحققت، مشيرا الى أن "التقييم الأولي لتخفيف اجراءات حظر التجوال يدعونا لتشديد الإجراءات وضمان الإلتزام التام بالوقاية الصحية والارشادات والتباعد الصحي ولبس الكمامات لمنع تفشي الوباء وغير ذلك من الارشادات"، مؤكداًان "القرارات الصحية يكون الرأي فيها لجهة الإختصاص وهي وزارة الصحة ومايصدر عنها من توصيات"، وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تؤديه وسائل الإعلام ومساهمتها بزيادة الوعي الصحي./انتهى
.





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام