بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثاني والعشرين من نيسان مشاورات تشكيل الحكومة مشيرة الى وجود خلافات على بعض الوزارات.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن ائتلاف دولة القانون، تاكيده وجود خلافات سياسية على بعض الوزارات السيادية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي،

الصحيفة نقلت عن النائب عن الائتلاف كاطع الركابي قوله ان هناك اتصالات ومباحثات ما زالت مستمرة بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل وبعض الفرقاء السياسيين ومع القوى السنية والشيعية التي تبنت ترشيحه وكذلك الكردية حيث وصل امس وفدا كرديا الى بغداد للتباحث حول تشكيل الحكومة.

واضاف الركابي: ان هناك حراكا سياسيا حميما من اجل الاسراع بتقديم الكاظمي كابينته الوزارية، مبينا كان يفترض ان تقدم الكابينة في الاسبوع الحالي، الا ان هناك خلافات على بعض الوزارات من قبل بعض الكتل التي تحاول الابقاء على وزاراتها في الحكومة الجديدة، التي حالت دون تمرير كابينة الكاظمي خلال الاسبوع الحالي.

وتابع، ربما سيقدم الكاظمي كابينته الوزارية الاسبوع المقبل، وقد تكون ليست كاملة العدد في حال عدم استكمال المفاوضات مع الكتل والمكونات التي تطالب باستحقاقاتها في الحكومة الجديدة، ربما تكون منقوصة لوزارتين او اكثر.

بدوره، اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان رئيس الوزراء المكلف سيواجه ثلاثة تحديات في حال تم تمريره داخل مجلس النواب، منها العامل السياسي المتمثل باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، والعامل الاقتصادي والمتضمن انهيار اسعار النفط الى مستويات قد تجعل الحكومة غير قادرة على تامين الرواتب خلال الاشهر القادمة، والتحدي الثالث الصحي والمتمثل بازمة كورونا التي القت بضلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وغيره في البلد.

وقال المسعودي ان القوى السياسية تحاول ان تنتج حكومة بمقاساتها التي لا تتلاءم مع تطلعات الشعب العراقي، لافتا الى ان الاكراد لديهم مطالب خاصة بالاحزاب الكردستانية ، والقوى السنية كذلك.

وتابع: ان 12 الى 14 قوى سياسية ترغب بان تشترك بالحكومة ، مبينا ان مفهوم المشاركة بالحكومة لدى القوى السياسية هو المشاركة بالوزراء وليس بالدعم اي انها ليس بالضرورة ان تدعم الحكومة من خلال الوزير، وهذه المتغيرات الداخلية والخارجية فضلا عن الضغط الوقت الدستوري 30 يوم بموجب الدستور تفقد المرشح القدرة على التعامل معها بان واحد.

واشار الى ان الكاظمي والزرفي وعلاوي لم يكونوا مرشحي قوى سياسية بالتالي المرشح يعمل بمفرده لا يعمل بجهد قوى سياسية تقوم بتنظيم الحوارات والدعم السياسي لذلك على الدوام المرشحين يفشلون ، حتى عبد المهدي سبب فشله في ادارة الحكومة لعدم وجود جهة داعمة له في العملية السياسية .

واوضح، انه ليس النجاح ان تمرر حكومة الكاظمي وانما النجاح بان تحقق الحكومة الجديدة الاهداف المرسومة ، لافتا الى ان تحالف سائرون بان يكون رئيس الحكومة رئيس ناجح وليس رئيس تقليدي.
ولفت الى ان القوى السياسية ترغب برئيس وزراء فارغ المحتوى ، أي بمعنى ان هناك جهة تريد منصب الامانة العامة وجهة اخرى تريد منصب سكرتير القائد العام وكذلك منصب مدير مكتب رئيس الوزراء بحيث يبقى الرئيس لوحده يعمل وهذا بحد ذاته تحدي كبير.



صحيفة الصباح من جانبها نقلت عن عضو مجلس النواب سعران الأعاجيبي قوله"، أنَّ "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزاريَّة وبرنامجه الحكومي، وسيقدمها للتصويت خلال الأيام المقبلة، وقد يحسم الأمر الأسبوع المقبل
كأقصى حد.

وقال الأعاجيبي: إنَّ "المفاوضات تجري على قدم وساق من أجل إنهاء تشكيلة الكاظمي الوزاريَّة، بالرغم من أنَّ الأمور لم تحسم بعد ولا تزال المشاورات بشأن الأسماء لكي يتم عرضها على البرلمان في جلسة تدعو لها هيئة الرئاسة.

وأضاف "لا يوجد دوام في البرلمان، والنواب ينتظرون تشكيل الحكومة من أجل عقد جلسة طارئة.
اما النائب المستقلة ندى شاكر جودت، فقالت إنَّ "الحوارات ماضية بين الكتل السياسية وفريق رئيس الوزراء المكلف بشأن اكتمال الكابينة الوزارية وتقديمها لجلسة منح الثقة أمام البرلمان", مبينة أنَّ "الحوارات وصلت الى طريق واضح ووفق الاستحقاق الانتخابي للكتل
السياسية.



صحيفة الصباح الجديد من جهتها قالت ان القوى الشيعية تخلت عن زجّ المستقلين في حكومة مصطفى الكاظمي، ووصفت تجربتهم بالفاشلة،.
الصحيفة نقلت عن النائب عن تيار الحكمة عباس صروط قوله إن “موقفنا ما زال داعماً لرئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي، ولم ننسحب عنه كما يتم الترويج عنه في وسائل الإعلام”.
وتابع صروط، أن “مهمة الكاظمي صعبة للغاية، لاسيما انه جاء بعد اعتذار اثنين من المكلّفين، عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي، وسط هذه الأجواء السياسية المعقّدة”.

وأشار، إلى أن “ضغوطاً يتعرض لها المكلّف من الكتل السنية والكردية، مع المطالبة بالإبقاء على بعض الوزراء الحاليين، وهو ما لا يمكن القبول به”.
وأكد صروط، أن “الفشل أصاب جميع حكومة عادل عبد المهدي، بوصفها كابينة غير منتجة، وسجل الشارع العراقي بحقها العديد من الملاحظات”.
ولفت، إلى أن “تجربتنا مع الوزير المستقل لم تكن ناجحة، فهو كان فريسة للكتل السياسية، بخلاف الذي يدعمه حزب معين، فبإمكانه أن يمارس دوره بانسيابية أكثر”.
وشدّد النائب عن الحكمة، على أن “الكتل التي تريد لها وزراء في حكومة الكاظمي عليها أن تُفصح عن نفسها بنحو علني، لكي تتحمل مسؤولية فشله، أو نجاحه”.

واشار الى ، إن “معايير اختيار الوزراء يجب أن تكون واحدة على جميع الكتل، لا أن تعطي القوى الشيعية حريّة للكاظمي، فيما يتمسك الآخرون بالمناصب تحت ذريعة الاستحقاق الانتخابي”.

من جانبه، قال النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي أن “القوى الشيعية مع أن يأتي الكاظمي بمرشحين ويعرضهم قبل جلسة التصويت ونتباحث في إمكانية تمريرهم”.
وأضاف العبودي، أن “عدداً من الشروط الواجب توافرها في المرشح كان المكلّف قد ألزم نفسه بها، وهي النزاهة والكفاءة والتمتع بروح القيادة”.
وأوضح، أن “المناقشات ستسمح للقوى الشيعية أن تسجل ملاحظاتها على المرشح ويمكن في ضوء ذلك أن يتم استبدال غير المناسب”.
وتابع ان، “شرط المرشح المستقل لن يكون حاضراً في حكومة الكاظمي، لأنها تجربة فاشلة لا تتفق مع النظام البرلماني الذي يعتمد على الكتل السياسية”.
واشار الى ، أن “الخيار سيكون للكاظمي في تقديم مرشحين سواء كانوا مستقلين أم منتمين إلى كتل سياسية، لكن شرط أن يكونوا قادرين على الأداء بمهامهم”./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام