بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتداعيات انخفاض اسعر النفط وحراك اختيار رئيس وزراء جديد.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت انه وبعد تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، تراجع الطلب على النفط في الاسواق العالمية، ما ادى الى انهيار الاسعار الى 30 دولارا للبرميل، ما جعل خبراء ومختصون في الشأن المالي والاقتصادي يحذرون من “كارثة اقتصادية” قد تحل بالبلد في حال استمرار الانهيار الحاصل بـأسعار النفط، في ظل اعتماد الموازنة الاتحادية شبه كليا على الايرادات النفطية، لافتين الى ان هبوط اسعار البترول سيزيد العجز بالموازنة الى 78 تريليون دينار، حددوا ثلاث طرق للخروج من الازمة المالية .

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حمة رشيد: إن انهيار اسعار النفط نتيجة تفشي فيروس كورونا سيؤثر في الاقتصاد العراقي المعتمد شبه كليا على الايرادات النفطية. مبينا: ان انخفاض دولار واحد من النفط يعني فقدان الموازنة نحو مليار و200 مليون دولار، وبالتالي تنخفض الايرادات تدريجيا، وقد تجعل الموازنة لتغطية الرواتب فقط دون المشاريع الخدمية والاستثمارية.

واضاف: ان الاقتصاد العراقي سيكون في حالة انكماش تام، وإذا لم يتم تدارك الامر من قبل المختصين فسيكون العراق على حافة الانهيار الاقتصادي. لافتا الى: ان الحلول لمعالجة هذه المشكلة قد تكون من خلال تعديل سعر العملة او فرض ضرائب جديدة او التقشف.

بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، ان هناك مخالفات دستورية في مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، إذ تقدر نسبة العجز فيها بنحو 48 تريليون دينار، في حين ان قانون الادارة المالية سمح بعجز مالي بحدود 3% فقط من مجمل الناتج المحلي، أي بحدود من 6-7 تريليونات دينار، وهذه مخالفة قانونية واضحة.

واضاف الصوري،”: ان كل انخفاض في سعر برميل النفط بنحو دولار واحد يعني اضافة عجز مالي جديد على الموازنة بحدود مليار و250 مليون سنويا.

واوضح الصوري: ان الموازنة الحالية بنيت على اساس سعر البرميل بـ 52 دولارا في حين وصل سعر البرميل النفط الى 32 دولارا، أي اضافة جديدة للعجز السابق بحدود 30 تريليون دينار، بالاضافة الى العجز السابق 48 تريليونا، فيكون اجمالي العجز بحدود 78 تريليون دينار، في حال نجح العراق بتصدير مليونين و800 الف برميل يوميا.

وتابع: ستكون هناك كارثة في حال انخفاض الصادرات النفطية الى اقل من 2.8 مليون برميل، على اعتبار ان المستورد الرئيسي للنفط العراقي هو الصين والهند، اي ان الانخفاض سيؤدي الى انهيار كبير في الاقتصاد العراقي. لافتا الى: ان هناك ثلاث طرق قد تلجأ إليها الحكومة للخروج من الازمة المالية المحدقة، وهي تخفيض النفقات التشغيلية في الموازنة، لاسيماوان حكومة عبد المهدي اضافت نحو 12 تريليون دينار كنفقات رواتب للمعينين الجدد، ما ادى الى زيادة النفقات بحدود 70 تريليون دينار، وهذا مبلغ كبير، وحتى الموارد النفطية لا تستطيع تغطيته.

واشار الى: ان نحو 60-70% من هذه النفقات تذهب الى مخصصات ومنافع لأصحاب الدرجات العليا من معاون مدير عام فما فوق، وهي تكلف الدولة بحدود 44-45 تريليون دينار. مبينا: انه في حال تخفيض هذه النفقات بحدود 50% فسنوفر من 22 -24 تريليون دينار.

واوضح: ان الطريقة الثانية في الوقت الراهن تكون من خلال زيادة نسبة الضرائب، بينما الطريقة الثالثة هي الاستدانة من الخارج، وهذه فيها عبء سيرحل الى الاجيال المقبلة.هذا وانخفضت اسعار النفط الى 30 دولارا للبرميل، وهو ادنى سعر يصل له منذ عام 1991 بسبب فشل صفقة اوبك ومخاوف من تفشي فيروس كورونا.


صحيفة الصباح من جانبها نقلت عن اللجنة المالية النيابية، تاكيدها ان رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ولا مساس فيها رغم حجم العجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط، .

وكشفت اللجنة عن مساعٍ لإضافة نحو 700 مليار دينار من الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال لسد العجز الحاصل في موازنة 2020.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن "رواتب الموظفين مؤمنة ولن يتم الاقتراب منها"، مذكراً بما حدث حين هبطت اسعار النفط عام 2014 والبلد كان في حالة حرب مع عصابات داعش الارهابية، والاحتياطي البنكي هبط لأقل مستوى له، وكانت الرواتب مؤمنة".

وأضاف، ان "الأزمة الاقتصادية لا تخص الرواتب فقط، وإنما تنعكس ايضاً على توفير فرص عمل وتقليل البطالة والفقر ودعم القطاع الخاص وجلب الاستثمارات.

إلى ذلك، نفى رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الشائعات التي تحدثت عن مناقشة تقليل رواتب موظفي الدولة، وقال: إنه "لا صحة لمناقشة تقليل رواتب موظفي الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط".

من جانبه، قال عضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب أسوان الكلداني ": إن "اللجنة طالبت باسترجاع الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال الى خزينة الدولة، أو إضافتها الى موازنة 2020 لسد العجز الحاصل فيها، كون أبناء الشعب العراقي هم أولى بها من غيرهم".

وكشف الكلداني، عن أن "هناك ضغوطات كبيرة مورست على الجميع من قبل جهات سياسية متنفذة لعرقلة استحصال تلك الديون من هذه الشركات، ليكون دليلا على أن هناك مصالح بين الشركات وتلك الجهات في هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يمكن الاستفادة منه في جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".


وبشان حراك تشكيل الحكومة نقلت صحيفة الصباح الجديد عن مراقبين تاكيدهم أن فرص الوفاء بالمهلة الدستورية الجديدة لترشيح رئيس جديد للوزراء، بعد انسحاب محمد توفيق علاوين باتت ضئيلة في ظل انقسام يقلق البيت الشيعي، وذلك بعد انقضاء خمسة أيام منها وهي التي لا يزيد عن أسبوعين،.

الصحيفة نقلت عن النائب محمد سالم الغبان، تاكيده أن هناك انقساماً حاداً في البيت الشيعي حيال أزمة رئاسة الوزراء، ولا يبدو أن هناك ضوء في نهاية النفق، على الرغم من المساعي التي تُبذل من أجل لملمة الأمر، وحل الخلافات بين القيادات والزعامات الشيعية.

وأضاف الغبان، أن السبب في عدم التوصل إلى حل حتى الآن، يعود إلى تزمت بعض القادة داخل البيت الشيعي بآرائهم دون إبداء أي مرونة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى توصلهم إلى توافق مقبول.
وتابع: توقعي أنهم سوف يتجاوزون المهلة الدستورية الجديدة، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات والاجتماعات الجارية على مدار اليوم بهدف الوصول إلى حل.

من جانبه، أكد النائب حسين عرب، أنه لا فيتو على اسم محدد ممن سيتولى رئاسة الحكومة. وأوضح، أن “الأسماء المتداولة طرحت بالسابق، والآن يتم طرحها مجدداً”.

وأضاف، أن “الأمر يعتمد على اتفاق القوى الشيعية كاملة على اسم معين، وإلى الآن (لا فيتو) على اسـم محدد، فقط هناك عـدم اتفاق على بعض الأسـمـاء”./انتهى









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام