بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بالحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة .

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن تحالف البناء قوله انه يرجح خلو الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، محذرا من تكرار اخطاء الحكومة المستقيلة، .

وقال النائب عن تحالف البناء، قصي الشبكي، ان نجاح علاوي من عدمه يعتمد على مدى التزامه بما اخذه على نفسه من تعهدات، وعليه الاستفادة من تجارب واخطاء من سبقه، واخص بالذكر رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي .
واضاف: ان رئيس الوزراء السابق كان المعلن شيئا والواقع شيئا اخر من حيث تدخلات واملاءات الاحزاب، حيث انه شكل الحكومة واسماء الكابينة الوزارية، وفي حينها اطلق موقعا الكترونيا للتقديم، لكنه في حقيقة الامر كان بمثابة ضحك على ذقون الاخرين والمتقدمين.
واوضح: ان التخوفات من تكرار النهج نفسه ما زالت موجودة، ومحمد علاوي امام امتحان وتجربة حقيقية. متسائلا: هل انه سيرضخ لضغوط واملاءات الاحزاب والكتل أو انه سيكون صاحب قرار وموقف، ويلتزم بما اخذ على نفسه من عهود وتعهدات؟
واشار الى: ان البرلمان عبارة عن نواب يمثلون كتلا واحزابا، ومواقفهم تعكس مواقف كتلهم. مستبعدا بقاء بعض وزراء حكومة عبد المهدي في حكومة علاوي، كونهم وزراء مستقيلين، ولان ابقاء وزير تابع لكتلة او حزب دون وزير اخر تابع لكتلة اخرى سيخلف اعتراضا يؤدي الى خلاف.

بدوره، قال النائب عن تيار الحكمة، اسعد ياسين،: ان كتلة تيار الحكمة تتعامل مع التكليف بشكل ايجابي، وترفض اي تدخل من قبل الكتل السياسية في التشكيلة الوزارية، وبالخصوص الكتلتين الكبيرتين، الفتح وسائرون.

واضاف: ان علاوي إذا ما اعطيت له الحرية في الاختيار، فإننا نعتقد انه سينجح، لاسيما ان الازمة التي عصفت بالبلد كبيرة، ومعطياتها تدفع الكتل، وحتى الشارع، للتنازل، مما سيمنح علاوي فرصة اختيار الاكفأ. مبينا: اعتقد ستفرض الكتل الكبيرة بعض الاجندات الخاصة بها، لكن بشكل حذر وسري.
وتابع ياسين: نحن نراقب علاوي، ونذكره بتعهداته، فإن كان مستقلا ومتحررا من املاءات الكتل سندعمه، وان رضخ للكتل سنقف ضده، وسنكون معارضين له مثلما فعلنا مع عبد المهدي.


من جانبه اكد تحالف الفتـح أن رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، لن يستمر بتنفيذ برنامج سلفه المستقيل عادل عبد المهدي، وسيقدم برنامجا ذا رؤية جديدة.
وقال النائب عن التحالف، احمد الكناني، »: ان «استمرار حكومة محمد علاوي لحين التهيئة لانتخابات مبكرة، لا يعني قطعـا استكمال البرنامج الحكومي لسلفه المستقيل عادل عبد المهدي». مشيرا الى انه من البديهي ان تكون لكل حكومة رؤية تختلف عن سابقاتها».

وأضاف ان «علاوي سيأتي الى البرلمان ببرنامج حكومي يختلف عن برنامج سلفه عادل عبد المهدي». مرجحا امكانية «ان يتضمن البرنامج الجديد لحكومة رئيس الوزراء المكلف الاستمرار بتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية لكونها اتفاقية اطار اقتصادي مهمة للعراق».

بالمقابل، طالبت لجنة المرأة وشؤون الاسرة والطفولة النيابية رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، بإشراك المرأة في التشكيلة الحكوميـة المقبلة، ومنحها استحقاقها الدستوري، وعدم تهميشها كما فعلت الحكومة السابقة.
وقالت نائب رئيس اللجنة، انتصار الجبوري: ان «التشكيلة الحكومية المقبلة لابد ان تتضمن تمثيلا حقيقيا للمرأة، والابتعاد عن نهج الحكومة السابقة التي اقصت المرأة بشكل كامل».واضافت، في تصريح صحفي: ان «نجاح الحكومة يعتمد على برنامجها الحكومي». مبينة ان «الفترة المقبلة تتطلب تهدئة الاوضاع في البلد، وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، والنهوض بالجانب الخدمي في عموم المحافظات، فضلا عن ضمان عودة آمنة ومستقرة للنازحين، وتعويض المتضررين من الارهاب، وإعمار المناطق المحررة من داعش الارهابي». مطالبة رئيس الوزراء المكلف بالتركيز على الاهتمام بملف المغيبين والمختطفين، والكشف عن مصيرهم.


صحيفة الصباح من جانبها نقلت عن مصادر برلمانية تاكيدها أنّ الكتل السياسية عقدت اتفاقاً "أولياً" على منح علاوي الحرية الكاملة وعدم التدخل في اختياره كابينته الوزارية؛ كاشفة عن وجود استثناء للوزراء الناجحين في حكومة عادل عبد المهدي من التغيير الوزاري المرتقب.

الصحيفة نقلت عن عضو مجلس النواب بدر الزيادي قوله إنّ "الكتل السياسية أعطت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لاختيار التشكيلة الحكومية المقبلة"، مؤكداً انه "سيجري اتصالات مكثفة وسيستعين بمستشارين لاختيارها وصولاً الى يوم عرضها على مجلس النواب".

من جانبه، بين الكاتب والباحث في الشأن السياسي كفاح محمود، أن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بدأ بإجراء مباحثات واتصالات ومشاورات مع جميع الكتل السياسية وبعض الشخصيات التي سيختارها للتشكيلة الحكومية في عموم أرجاء البلاد".
وأضاف محمود " أن "السلطات المسؤولة في إقليم كردستان اجتمعت يوم الاحد الماضي للتباحث في الاوضاع السياسية في بغداد والمساهمة في تهدئتها بشكل إيجابي.



صحيفة المدى قالت ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعلن خطته المستقبلية لإدارة البلاد، ووصف الظروف التي يمر بها العراق بالصعبة والمصيرية، مشيرة الى ان ذلك جاء في معرض رده على أسئلة واستفسارات خمسين نائبا التقى بهم في دار الضيافة بالمنطقة الخضراء.
وشملت الخطة حسب الصحيفة تأكيدا على فرض القانون وإعادة هيبة الدولة، وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء، واستبدال وكلاء الوزارات والمدراء العامين والدرجات الخاصة، ومستشاري مجلس الوزراء بشخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة، متعهدا في الوقت ذاته بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نزولا عند رغبة المتظاهرين.
.
الصحيفة نقلت عن طه الدفاعي عضو لجنة النزاهة البرلمانية قوله عن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع خمسين نائبا من كتل برلمانية مختلفة إن "علاوي تحدث عن رؤيته في اختيار كابينته الوزارية، واستجابته لمطالب المتظاهرين، وعلاقات العراق الخارجية، وملف مكافحة الفساد".
وكان علاوي قد دعا خمسين نائبا قدموا طلبا لرئيس الجمهورية في شهر كانون الأول الماضي لتكليفه بتشكيل الحكومة، وتحدث عن رؤيته في إدارة الحكومة المقبلة وإمكانية تقديم الحلول للخروج من الأزمة الراهنة والتحديات التي يمر بها العراق.

ويضيف الدفاعي وهو احد النواب الحاضرين في هذا الاجتماع أن "اللقاء بحث مهام رئيس الحكومة للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها إعادة هيبة الدولة وفرض القانون بعدما تعهد للنواب المدعوين انه سيختار كابينته الوزارية من المستقلين والمهنيين"، مؤكدا أن "النواب الحاضرين وجهوا العديد من الأسئلة والاستفسارات إلى رئيس الحكومة المكلف من بينها كيفية تجاوز الظروف الراهنة./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام