بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتداعيات استهداف البعثات الدبلوماسية وحراك القوى السياسية لترشيح رئيس وزراء جديد.


وبشان استهداف السفارة الامريكية نقلت صحيفة الصباح عن القوى والأحزابُ السياسيةُ ْ رفضِها لاستهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة لدى العراق، ورأت ان الاعتداء على السفارات هدفه اعاقة رحيل القوات الاجنبية، وبينما أكدت التزام العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن حماية البعثات الدبلوماسية على أراضيه، نفت هيئة الحشد الشعبي، وجود علاقة بينها وبين الجهات التي استهدفت السفارة الأميركية ليلة أمس الأول الأحد.


الصحيفة قالت ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اصدر ، بيانا حذر فيه من تعرض البلاد لتداعيات خطيرة نتيجة هذه الاعمال، مؤكدا التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية، كما اشار الى اصداره اوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم الى القضاء.

كما قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تعرضت له السفارة أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مبديا رفضه أن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية.


ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري، قوله: إن "الحشد الشعبي ليست له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق"، لافتاً الى أن "هذه الجماعات تعبر عن نفسها والحشد الشعبي لا يتبنى أي عملية".

وأضاف البصري أن "بعض الجهات تحاول زج اسم الحشد الشعبي في هذه القضية من دون دليل"، مؤكداً أن "تشكيلات الحشد الشعبي موجودة ومنضبطة ولدينا اجتماعات معها وتوجيهات مستمرة".

وتابع أن "هناك تعاوناً عالياً بين قيادات الحشد والقيادات الأمنية وهذا الأمر لطالما ركز عليه الشهيد أبو مهدي المهندس"، عاداً التعاون بين الحشد والأجهزة الأمنية بأنه "هو من حقق النصر بهذا الشكل والسرعة".

وأشار البصري الى أن "الحشد الشعبي يعمل مع الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات واحدة وان هناك مستوى عاليا من التنسيق، خاصة في ما يتعلق بالعمليات الأمنية ضد الإرهاب".

وفي السياق، قال القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، في تغريدة على موقع "تويتر": "مرةً أخرى نؤكد أن القصف الصاروخي الأخير ليس من عمل فصائل المقاومة العراقية لأننا أكدنا في وقتٍ سابق أن فصائل المقاومة لن تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق.
وأضاف الطليباوي أن "الصواريخ المستخدمة في القصف هي من الأسلحة التي استغنت عنها فصائل المقاومة منذ أعوام".

من جانبه أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في بيان رفض تحالفه "الاعتداء على مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية بالعراق".

واضاف ان "هذه الاعمال التخريبية هدفها خلق الفتنة واعاقة مشروع السيادة ورحيل القوات الاجنبية الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي"، داعيا الحكومة الى "العمل الجاد في حماية البعثات الدبلوماسية وكشف المتورطين باعمال الاعتداء".


بدوره، جدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، "الدعوة إلى احترام قرار مجلس النواب العراقي بانهاء التواجد العسكري الاجنبي على الاراضي العراقية، وفقاً لرؤية تراعي سيادة العراق ومصالحه وأمنه"، مؤكداً "أهمية مراعاة التزامات العراق الدولية، وفي مقدمتها ضمان سلامة البعثات الدبلوماسية العاملة فيه".

وأضاف، ان "تكرار استهداف البعثات الدبلوماسية يهدد جهود خفض التصعيد، ويزيد احتمالات تحول العراق الى ساحة للصراع، ويقوض مسارات الاصلاح التي ينادي بها ابناء شعبنا".

من جانبه، أعرب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عن رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة لدى العراق، مشيراً إلى الوضع المتأزم في البلاد وتداعيات العملية السياسية وضرورة العمل على التهدئة وتجنب التصعيد.

في حين رأى أمين عام حركة انجاز، باقر الزبيدي، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن "مواقف الدول اتجاه العراق تنعكس سلبا وإيجابا على مواقف تلك الدول ولان العراق عرف باحترامه للمواثيق والمعاهدات الدولية وخصوصا في ما يتعلق بالاعراف الدبلوماسية، فقد اصبح لزاما ان يلتزم الجميع بحرمة استهداف تلك البعثات مهما كانت الأسباب لانه بلا شك سيشكل ظاهرة سيئة لسمعة البلد وسيعكس صورة عن ضعف الدولة ووجود دولة موازية تتحكم بحركة الدولة كما تريد لا كما تريد الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية".

من جانبه عدّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري في تغريدة له على تويتر ان "هذه لعبة خطرة جدا من قبل الفصائل غير المنضبطة لتحفيز الموقف المتوتر، ويجب أن تتوقف".

على صعيد متصل حذر الخبير القانوني، علي التميمي، من ان استمرار استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية سيعيد العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وقال التميمي، في منشور على موقع "فيس بوك": انه "وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 والتي وقع عليها العراق، فإنه ملزم بحماية السفارات والقنصليات لأنها جزء من تراب الدولة التي تنتمي إليها.

وأضاف ان "كل اتفاقية تودع نسخة منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وهنا يحق للأمم المتحدة فرض العقوبات على الدولة المخلة بهذه الاتفاقية".

وأكد التميمي ان "العراق مهدد بهذه العقوبات مع هذه الاعتداءات لأنه من واجب العراق حماية هذه السفارات كونها جزءا من تراب الدولة التي تنتمي إليها وبالتالي هذا الاعتداء هو تهديد للسلم والامن الدولي وقد يعود العراق للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة والوصاية الدولية.


صحيفة الزمان من جانبها قالت ان الحكومة فتحت تحقيقا بحادث قصف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء ، لتحديد هوية الجهة المجهولة التي قامت بالاعتداء و اطلقت خمسة صواريخ كاتيوشا ، اسفرت عن اصابة عدد من الامريكيين ، مؤكدة ان حرمة البعثات الدبلوماسية محفوظة في العراق، في وقت رفض رئيسا الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي هذه الاعتداءات التي تضعف الدولة وتمس السيادة وتحمِّل البلاد تداعيات خطرة لا بدَّ من تجنبها في هذه الظروف الحرجة.

وقال عبد المهدي في بيان امس (مرة اخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية اجنبية، بسقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الامريكية)، مستنكرا (استمرار هذه الاعمال المدانة والخارجة عن القانون التي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على ارضها)، .

واضاف (قد امرنا قواتنا بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من اطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه امام القضاء).

وقالت الخارجية في بيان إنها (ترفض وتستنكر العدوان الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة بقذائف الكاتيوشا)، مشددة على (حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق وذلك التزاماً ببنود اتفاقـية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيّة بين بلدان العالم وحرصاً على العلاقات الثنائيّة ورعاية للمصالح المتبادلة للجميع)، .

وتابع البيان ان (العراق يؤكد أنّ مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مُستوى العلاقات الستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن التي تشهد ارتقاءً على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين)، لافتا الى ان (السلطات الأمنية المعنية شرعت في إجراءاتها التحقيقـية للكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي قد تجر العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجيّة).
ورفض رئيس مجلس النواب استهداف السفارة لانه يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها.
وقال الحلبوسي في بيان امس (نستنكر الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة)، عادا (هذه الحوادث وأمثالها تسيء للدولة العراقية)، .

وتابع الحلبوسي ان (القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية)، مبينا ان (استمرار هذه الاعتداءات من دون رادع يضر بالمصالح العليا للعراق وبعلاقاته الدبلوماسية مع أصدقائه وتحمِّله تداعيات خطرة لا بدَّ من تجنبها في هذه الظروف)، مشدداً على (رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية)،
واكد ان (أي اعتداء على ممثلية أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها وعلى الأجهزة الامنية التي يجب ان تأخذ دورها لملاحقة الخارجين عن القانون والكشف عن الجهات التي تقوم بهذه الاعتداءات)، مطالباً الحكومة (الالتزام بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية في العراق).



وعن الاحداث التي شهدتها الناصرية قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين انه بالتزامن مع استمرار التظاهرات الاحتجاجية الشعبية المطالبة بالاصلاحات، والاحداث التي شهدتها محافظتا ذي قار والبصرة خلال اليومين الماضيين، اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية التزام مجلس النواب بالتقصي عن الخروقات والاحداث التي شهدتها ساحات التظاهر في المحافظات والاعتداءات على المتظاهرين السلمييـن .

الصحيفة نقلت عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، قوله”: ان “اللجنة لديها اجتماعات دورية مستمرة مع القيادات الامنية لتأمين حماية المتظاهرين السلميين وحماية ساحات التظاهرات، وستجتمع مرة اخرى للتحقيق في الخروقات التي حدثت في تظاهرات محافظة ذي قار، والاعتداء على خيم المعتصمين”.

واضاف ان “لجنة الامن والدفاع النيابية لديها اجتماعات مستمرة مع قيادات امنية في محافظة ذي قار لاستكمال التحقيقات في كل الخروقات التي حدثت خلال تظاهرات المحافظة”. مبينا ان “اللجنة النيابية أكملت تحقيقها الخاص بالأوضاع الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرا”.

واوضح ان “التقرير الفني للجنة عن احداث التظاهرات والخروقات، والذي سيُقرأ امام البرلمان خلال الجلسات المقبلة ، شخّصْ تقصيرا من بعض القيادات الأمنية في اداء واجباتها الرئيسة بحماية وسلامة المتظاهرين”. مشيرا الى ان “التقرير اوصى بإحالة بعض المقصرين على التحقيق، والنقل واجراءات أخرى كي لا تتكرر حالات القتل والخطف في محافظة البصرة أو بقية المحافظات الأخرى” .

واكـد ان “اللجنة تنتظر تصويت مجلس النواب على التقرير البرلماني للمضي بتلك التوصيات، وجعلها ملزمة للحكومة والقيادات الامنية والعسكرية”./انتهى

.





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام