بغداد/ نينا/اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالحراك السياسي والبرلماني لالغاء اتفاقية الاطار الستراتيجي مع واشنطن.

صحيفة الصباح قالت ان الحكومة بدأت باتخاذ الاجراءات القانونية والخطوات الدبلوماسية ضد الإدارة الأميركية على خلفية الضربات الجوّية في القائم ومطار بغداد، .
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية قولها أن البرلمان يعتزم إلغاء اتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة.

واشارت الصحيفة الى ان وزارة الخارجية استدعت سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر، على خلفيّة الضربات الجوّية التي تعرَّضت لها القطعات العراقيّة في القائم، وما أسفر عنها من سُقُوط ضحايا بين شهيد وجريح، وكذلك الضربة الجوّية التي استهدفت قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى مع مرافقيهم في الاراضي العراقية، وعدت هذه العمليّات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة اعتداءً وعملاً مُداناً يتسبّب في تصعيد التوتر بالمنطقة.
واوضحت ان وزير الخارجية محمد علي الحكيم التقى السفير الفرنسيّ برونو أوبير، والسفير البريطاني ستيفن هيكي، والسفير الألمانيّ أوله دييل، لبحث التطوُّرات الأمنيّة الأخيرة في العراق، وأكد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل، أن "العراق سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية أرضه ومواطنيه من مثل هذه الانتهاكات والخروقات".

إلى ذلك، قالت الخارجية الصينية، في بيان لها: إن "بلادها تعارض الاستخدام الجائر لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق"، مبينة أن "ضمان السلام والاستقرار في منطقة الخليج أمر حيوي للغاية للعالم كله"، وكان ترامب، قد هدد بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب مجلس النواب القوات الأميركية بمغادرة البلاد.
في السياق نفسه، دعا كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك إلى عدم تعريض عملية مكافحة عصابات "داعش" الارهابية للخطر، وقال القادة الثلاثة: "يعد الحفاظ على التحالف (ضد داعش) ذا أهمية حاسمة، وندعو السلطات العراقية إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للتحالف".

من جانب آخر، قالت عضو مجلس النواب انتصار الموسوي إن "هناك اتفاقاً بين أعضاء البرلمان على إلغاء جميع البنود المتفق عليها بين الحكومة العراقية ونظيرتها الأميركية ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي والتي تتضمن الانسحاب الكامل لجميع القوات الموجودة على الأراضي العراقية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت من جانبها عن لجنة الامن والدفاع النيابية تاكيدها ضرورة إلغاء جميع اتفاقيات التسليح المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية،.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب بدر الزيادي، قوله”: انه بعد الانتهاكات الامريكية الاخيرة التي تسببت بسقوط شهداء من قادة الحشد الشعبي، يجب التحرك لإلغاء جميع الاتفاقيات الامنية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية سواء كانت في مجال التسليح او التدريب، واللجوء الى الدول الصديقة للتعاقد معها في سبيل تطوير قدرات القوات الامنية.
واضاف: ان استمرار الاعتداءات الامريكية على قادة ورموز الحشد الشعبي، يحتم على الحكومة العراقية تطوير قدرات الجيش العراقي والقوات الامنية من ناحية التجهيز والتدريب، ويمكن الاستعانة بالدول الصديقة المتطورة عسكريا مثل روسيا والصين لغرض ابرام اتفاقيات جديدة تطور القدرات العسكرية للقوات الامنية.

ولفت الى: ان قرارات مجلس النواب الاخيرة تخول الحكومة إلغاء التعامل مع القوات الاجنبية، ومنها الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك انهاء التواجد الامريكي في العراق. لافتا الى: ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال، وينبغي حسم تشكيل الحكومة الجديدة من اجل الخروج من الازمة الراهنة.

بدوره، اكد النائب عن تحالف البناء، قصي الشبكي، ضرورة التعاقد لشراء منظومة صواريخ متطورة للدفاع الجوي، وتسليح جميع صنوف الجيش العراقي.

وقال الشبكي”: ان قرارات مجلس النواب الاخيرة كانت جريئة، لكن ينبغي ان تعقبها قرارات اخرى من قبل الحكومة العراقية، وهي تطوير قدرات الجيش العراقي، لاسيما بعد الاعتداءات الامريكية الاخيرة، من خلال التعاقد لشراء اسلحة متطورة ومنظومة دفاع جوي، وكذلك اسلحة تخص القوة الجوية وحتى البحرية، لمواجهة اي اعتداء خارجي.
واضاف: ان الحكومة المقبلة ستواجه تحديات كبيرة، لكن عليها ان تركز بالملف الامني، وكيفية الحفاظ على امن وسيادة البلد.


صحيفة الزمان نقلت عن اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، قوله انه تم البدء بإعداد آلية لإخراج القوات الأجنبية من العراق.
واوضح خلف في تصريح امس ان (عمل التحالف الدولي سيقتصر على المشورة والتسليح والتدريب) مشيراً الى ان (الحكومة العراقية قيدت حركة التحالف الدولي بريا وجويا).

واوضح خلف ان (الآلية التي اعدتها الحكومة تشمل القوات القتالية وقضايا الدعم الجوي) مضيفا ان (قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة)

صحيفة الصباح الجديد نقلت عن نواب كشفهم عن امتناع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر عن الحضور إلى وزارة الخارجية لتسليمه مذكرة الاحتجاج حول التطورات الأمنية الأخيرة، مشددين على استمرار جهود إلغاء اتفاقية إطار التعاون الاستراتيجي والصداقة بين البلدين، مشيرين إلى أهمية أن تتخذ الحكومة كامل الإجراءات لإنهاء التواجد الأجنبي على الأراضي العراقية.

وكان مجلس النواب صوت على قرار يلزم الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في أراضي البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب وإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في البلاد وتحقق النصر.

الصحيفة نقلت عن النائب عبد الأمير قوله إن “قرار مجلس النواب سوف يسهم بشكل كبير في إجلاء القوات الأجنبية من الأراضي العراقية”.
واضاف تعبيان، أن “الخرق الأميركي على الأراضي العراقية قبل أيام قد أوصل السياسيين إلى مرحلة بضرورة أن نتخذ موقفاً حازماً إزاء القوات الأجنبية”.
وأوضح، أن “الشعب العراقي يرفض بنحو قاطع وجود القوات الاميركية ويضغط علينا من أجل إجبارها على الرحيل بأسرع وقت ممكن”.”.”.
.
ووصف أداء وزارة الخارجية بشأن العدوان الأخير بـ “البائس وخارج مستوى الطموح”، موضحاً أن “الوزارة استدعت السفير الأميركي في بغداد لكنه لم يحضر، مقابل صمت رسمي غريب.

من جانبه، قال النائب حنين قدو أن “مجلس النواب سوف لن يكتفي بطلب سحب القوات الاميركية من العراق”.
وتابع قدو، أن “هناك سلسلة إجراءات ينبغي اتخاذها للحفاظ على السيادة العراقية ومن بينها إلغاء اتفاقية التعاون الاستراتيجي والصداقة مع الولايات المتحدة”.
ولفت إلى أن “نواباً ابدوا استعدادهم لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لإدانة المتورطين بجرائم انتهاك السيادة العراقية ووقوع ضحايا./انتهى












ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام