بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء نقاشات تسمية رئيس الوزراء الجديد وقانون الانتخابات.

صحيفة الصباح شبه الرسمية قالت ان مجلس النواب اجاب أمس الاثنين، على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تحديد وتسمية الكتلة الأكثر عدداً لتكليف رئيس الوزراء، مبيناً أن اسم الكتلة موجود في كتاب المجلس الموجه سابقاً لرئاسة الجمهورية بتاريخ 2 تشرين الأول 2018، مشيرة الى ان ذلك يأتي في وقت كشفت فيه عدة كتل وقوى سياسية، عن التوصل إلى اتفاق على ترشيح شخصية مستقلة لمنصب رئاسة الوزراء، .

واوضحت ان كتابا صادرا عن مجلس النواب برقم 1338 في 16/ 12/ 2019 بتوقيع النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي ذكر ان "مجلس النواب أجاب سابقاً في كتابه المرقم 2535 الصادر بتاريخ 2 / 10/ 2018، عن اسم الكتلة الاكبر والتي تم على أساسها تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة".

وكان رئيس الجمهورية قد طلب من مجلس النواب في كتاب أرسله أمس الأول الأحد تسمية الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء.

الصحيفة نقلت عن عضو مجلس النواب حسن فدعم الجنابي قوله إن "اجتماعاً عقد مساء يوم الاحد الماضي اتفقت فيه القوى من مختلف الطوائف والمكونات على ترشيح شخصية مستقلة وطنية تحظى بمقبولية شعبية ودولية لمنصب رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة"، .

وأضاف، ان "الكتل السياسية تحاول الخروج بحلول معقولة ومنطقية أمام الشارع العراقي وترشيح شخصية يمكن أن تكون الأفضل وتسير بالعراق الى شاطئ الأمان"، مستبعداً وجود أي "مشكلات" تتخلل موضوع اختيار رئيس الوزراء".
اما النائب عن كتلة سائرون عباس عليوي فقال": إن "هناك اجتماعات مكثفة مع ممثلي المتظاهرين إضافة الى الكتل النيابية، وبالنتيجة لا بد من أن يتم اختيار رئيس وزراء يلبي طموح الشارع العراقي"،.

وأشار إلى أن "الوضع العام يتجه الى استمرار التظاهرات لحين تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة واختيار رئيس وزراء حسب المواصفات التي يرتضيها الجمهور، وبالتالي فإن اختيار أي شخصية من الكتل السياسية بدون أخذ رأي الشارع سيكون مرفوضاً".
وبين، ان "الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية وهو من يكلف الكتلة الاكبر باختيار رئيس الوزراء المقبل، وبحسب تصريح رئيس الجمهورية فإنه على اتصال مع الامم المتحدة وتنسيقيات التظاهرات من أجل اختيار شخصية تتلاءم وتطلعات المجتمع العراقي".

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح عبد عون علاوي ان "اختيار رئيس الوزراء بات قريباً من خلال المحادثات التي ستجرى مع القيادات التنسيقية للمتظاهرين ومن خلال اللجان التي تطلق من رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان".
إلى ذلك، كشف النائب أمجد العقابي، عن أن "أكثر من 170 توقيعاً نيابياً تم جمعها لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان والتي بدورها سترسله الى رئاسة الجمهورية لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد"، وأضاف ان "من مواصفات رئيس الوزراء الجديد أن يكون مستقلا وفق مطالب الجماهير.


صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي استبعاده اختيار بديل عن المستقيل عادل عبد المهدي نتيجة الخلافات العميقية بشأن الكتلة الاكبر متوقعا دخول البلاد بفراغ دستوري وتطورات خطيرة.

وقال الهاشمي (الخطأ الفادح الذي وقع فيه مجلس النواب هو ارسال كتاب لرئيس الجمهورية برهم صالح يطلب منه تكليف رئيس وزراء بديل عن المستقيل عبد المهدي وبالتالي جاء ذلك خلافا لما ورد بالمادة 76 من الدستور التي تنص على تسمية الكتلة الاكبر من قبل البرلمان)، مشيرا الى ان (صالح تأخر بالرد لوجود شبه اتفاق من اربع كتل وهي بدر ودولة القانون والحكمة والنصر على تمرير النائب محمد شياع السوداني، مرشحا للحكومة المقبلة ولكن في اللحظات الاخيرة انسحب كل من النصر والحكمة مختارين عدم دعم مرشح بعينه)، .

واكد الهاشمي ان (الاجتماع الذي جرى مع القيادات الكردية بحضور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ، اكتشف ان الفتح ودولة القانون لايتجاوزون 70 نائبا مما سيدخل هذا الامر الاكراد في مشكلة كبيرة ، حيث كان الاقتراح هو حل المشكلة داخل البيت الشيعي لان الاطراف الاخرى ضامنة لحقوقها على اعتبار المنصب ليس من استحقاقها)، مضيفا (وعندما عادت الكرة لملعب البرلمان لتحديد من هي الكتلة الاكبر تبلورت خلافات عميقة واتوقع عدم انعقاد الجلسة المقبلة كون احد القيادات في التيار الصدري جزم بعدم التنازل عن موضوع الكتلة الاكبر وهذا مستجد جديد لان سائرون او اي كتلة اخرى لا تكون لديها اريحية في تشكيل الحكومة ستدفع اطرافا اخرى لحسم الموضوع، ولاسيما ان هناك تعويلا على نائب جمع اكثر من 250 توقيعا لاختيار شخصية مستقلة وهذا الحراك ربما سيكون هو الكتلة الاكبر)، .

ولفت الى ان (الاوضاع تتجه نحو التصعيد والدخول بفراغ دستوري، لان الكتل عاجزة عن تسمية البديل وفي حال اختيار اي شخصية فأنها ستكون كماشة بين ضغوط الاحزاب والشارع الذي لا يرضى الا بمستقل ونزيه).


وبشان قانون الانتخابات قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا مشتركا مع رؤساء الكتل السياسية , صباح اليوم الثلاثاء , لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات , فيما ابلغت رئاسة البرلمان ممثلي الكتل السياسية ان الجلسة المقبلة ستعقد حال الاتفاق داخل اللجنة القانونية النيابية على المسودة النهائية لقانون الانتخابات .

واوضحت ان ذلك ياتي في وقت اكدت فيه اللجنة القانونية النيابية عرض النسخة الاخيرة من قانون انتخابات مجلس النواب والتصويت على المقترحات النهائية التي تمت صياغتها داخل اللجنة وذلك تمهيدا لطرحها امام البرلمان في جلسته المقبلة . بالمقابل , قدمت كتلة السند الوطني النيابية مقترحا جديدا حول الدوائر الانتخابية , ونظام توزيع المقاعد , يتناسب مع التوقيتات الزمنية المعدة لاجراء الانتخابات المبكرة .
الصحيفة نقلت عن رئيس الكتلة , النائب احمد الاسدي قوله " ان " المقترح الذي سلم رسميا الى اللجنة القانونية النيابية , يدعم نظام الدوائر المتعددة في المحافظة على دائرتين او اكثر بحيث تكون المحافظة التي لايزيد عدد سكانها عن مليون ونصف دائرتين انتخابيتين والمحافظة التي لا يزيد عدد سكانها عن مليونين ونصف ثلاث دوائر انتخابية ".

واضاف ان " المقترح يتضمن ان يكون الترشيح فرديا والفائز من يحقق اعلى الاصوات بنسبة 100% مع ضمان تحقيق كوتا النساء ".
وبين ان " المحافظات ذات الكثافة السكانية مثل بغداد ونينوى والبصرة ستكون اربع دوائر انتخابية بحسب التوزيع الجغرافي واحصائيات وزارة التجارة وسجل الناخبين".
واوضح ان " جميع القوى والكتل السياسية ابدت موافقتها على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وادراجها ضمن المسودة النهائية لمقترحات القانون ".
واشار الى ان " النقاشات والاجتماعات بدات منذ عدة ايام ولا تزال مستمرة لاجل التوصل الى اتفاق بشان الصياغات الفنية ".
وتابع ان " انعقاد جلسة البرلمان امر متوقف على انجاز اللجنة القانونية النيابية لتعديلاتها على قانون الانتخابات الجديد وموافقة رئاسة مجلس النواب "./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام