صحف الاثنين تتابع استمرار الجدل حول المرشح لرئاسة الحكومة مع انتهاء المهلة الدستورية .. وموقف ساحات التظاهر
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، السادس عشر من كانون الاول ، الجدل المستمر حول المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة مع انتهاء المهلة الدستورية ، وموقف ساحات التظاهر .
عن هذا الموضوع قالت صحيفة / الصباح الجديد /:" جدد تحالف / سائرون/ رفضه تسنم محمد شياع السوداني منصب رئيس الوزراء، مشيراً الى ان موافقته على اي مرشح مقترنة بتوافر الشروط التي وضعها المتظاهرون.
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن قائمة / سائرون / رعد المكصوصي:" ان الشارع العراقي عندما خرج في تظاهرات عارمة طالت جميع المحافظات كان يريد احداث تغيير شامل في الحكومة وآليات تشكليها ".
واضاف المكصوصي :" ان الجميع قد تفاجأ بان يجري طرح اسم محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء في وقت كنا نبحث فيه عن مستقلين لا ينتمون الى الاحزاب"، مشيرا الى :" ان تقديم السوداني استقالته لا تعني شيئاً ، فهو معروف بانتمائه السياسي ".
واوضح :" ان السوداني تم تجريبه في اكثر من موقع وزاري وهو مرفوض من قبل الشعب، كما انه لن يحظى بقبول اغلب الكتل السياسية في مقدمتها قوائم سائرون والحكمة والنصر".
فيما ذكر النائب عن تحالف / الفتح / محمد البلداوي ، بحسب الصحيفة :" ان اتفاقاً حصل بين القوى السياسية على حسم منصب رئيس الوزراء خلال الساعات المقبلة ".
وتابع البلداوي:" ان الحديث يدور حالياً حول شخصيات محل احترام ولها قيمتها السياسية في المجتمع العراقي وتمتلك تاريخاً وظيفياً مشرفاً "، مبينا :" ان قائمة المرشحين ستكون من المحافظات الجنوبية ، وابرز الاسماء المطروحة محمد السوداني ومحافظ البصرة اسعد العيداني ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء المقبل .
وقالت / الزوراء / :" اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية عزمها الزام الحكومة الجديدة بتطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة وعدم نشر السلاح المنفلت ".
واوضح عضو اللجنة النائب بدر الزيادي ، حسب الصحيفة :" ان ابرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء المقبل والحكومة الجديدة هو الملف الامني ، لان الحكومة الحالية المستقيلة فشلت في ادارة الملف الامني لعدم وجود الخبرة الكافية لرئيس الوزراء في ادارته ، ما ادى الى سقوط ضحايا باعداد كبيرة في ساحات التظاهرات ".
واضاف الزيادي :" ان رئيس الوزراء المقبل ينبغي ان تتوفر فيه شروط الكفاءة والخبرة والشجاعة في اتخاذ القرارات "، موضحا :" ان انتشار السلاح المنفلت بين الاشخاص والمجاميع الخارجة عن القانون والاحزاب ، ادى الى ازدياد حالات القتل والخطف بين المواطنين ".
فيما نقلت / الزوراء / قول عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان هيمن باجلان :" ان من مسؤولية الاجهزة الامنية حفظ الامن ومطاردة الجهات الخارجة عن القانون "، مشيرا الى :" ان الحكومة الحالية والاجهزة الامنية مقصرة في اداء واجبها في بسط الامن وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين ".
صحيفة / الزمان / تابعت الاوضاع وردود الافعال على المرشح لرئاسة الحكومة في ساحات التظاهر .
وقالت / الزمان / :" واصلت حشود المتظاهرين الزحف الى ساحات الاحتجاج بالتزامن مع انتهاء المدة الدستورية والاعلان عن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء وسط انتشار امني غير مسبوق بالقرب من تلك الساحات تحسبا لاي تصعيد متوقع ، فيما حذر متظاهرون من محاولات ، وصفوها بالمبيتة ، لاستهداف المحتجين الرافضين لمرشحي الاحزاب والكتل السياسية ".
واضافت :" ان المتظاهرين رشحوا شخصيات عدة لتولي المنصب لمنع اية محاولة التفاف من قبل الكتل او الاحزاب على حقوق الشعب، فيما استغرب ناشطون من صمت حكومة تصريف الاعمال ازاء جرائم الاغتيالات التي تلاحق السلميين المطالبيبن بالحقوق المشروعة ".
ونقلت الصحيفة عن ناشطين قولهم :" نستغرب صمت الحكومة ازاء جرائم الاغتيالات المتكررة التي تلاحق المحتجين السلميين المطالبين بتعديل الدستور وقانون الانتخابات واختيار شخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لرئاسة الحكومة المؤقتة".
واكد الناشطون :" ان جرائم الخطف والقتل لن تحيدنا عن قضية تصحيح مسار الدولة ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا اموال وخيرات الشعب" ، لافتين الى :" ان ساحات التظاهر في بغداد و المحافظات اتفقت على منع اية محاولة للالتفاف على الحقوق ولن نقبل باي مرشح مهما كان وسنصعد الموقف وفاء لدماء الشهداء ".
واشارت الصحيفة الى :" ان متظاهري البصرة هددوا بايقاف تصدير النفط حال تسمية اي مرشح حزبي لمنصب الحكومة المؤقتة، فيما رفض معتصمو الديوانية اي مفاوضات مع الحكومة المحلية لاعادة فتح الدوائر الحكومية، في وقت نصب فيه طلاب جامعة المثنى سرادقاً عند بوابة الجامعة لمواصلة الاعتصام وسط توافد عشرات الطلبة".
صحيفة / كل الاخبار/ قالت :" اعتبرت شخصيات مدنية وعشائرية الاتفاقات السياسية لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة المقبلة ، خطوة تسير بطريق مغلق وستلقى رفضاً شعبياً وجماهيرياً ، ولن يمرر اي مرشح الا اذا كان مقبولا من شباب الاحتجاجات ، ويتعهد بالعمل للعراق ".
ونقلت قول احدى الناشطات المدنيات :" ان شباب وشابات انتفاضة تشرين لن يتركوا ساحات التظاهرات ، حتى تسلم حكومة تصريف الاعمال السلطة الى شخصية وطنية خالصة ولاؤها للعراق ، ولن نقبل بالاسماء التي تطرح وكأننا خرجنا وثورتنا لتبديل بضاعة بنفس البضاعة ".
واضافت :" ان الطبقة الحاكمة لم تفهم بعد الرسالة لتغيير جذري للبلاد ، والصرخات لوطن آخر غير الوطن الحالي ، الذي لولا دماء وتضحيات شبان اعمارهم لم تتجاوز العشرين سنة لكانت البلاد ذهبت مع الريح ".
فيما اكد الشيخ عبود العيساوي ، حسب الصحيفة :" ان الحراك العشائري المساند للاحتجاجات اعلن موقفا ثابتا برفض اي مرشح يستنسخ تجارب الحكومات الماضية ، والعراق يمر بمرحلة صعبة تتطلب الصبر والحكمة والمطاولة ، ويحتاج حكومة مؤقتة مقتدرة وقادرة على مواجهة الاحداث الراهنة وتلبي تطلعات الشعب ، واية شخصية يرفضها الشباب المنتفض لن تقبل بها العشائر العراقية "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن هذا الموضوع قالت صحيفة / الصباح الجديد /:" جدد تحالف / سائرون/ رفضه تسنم محمد شياع السوداني منصب رئيس الوزراء، مشيراً الى ان موافقته على اي مرشح مقترنة بتوافر الشروط التي وضعها المتظاهرون.
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن قائمة / سائرون / رعد المكصوصي:" ان الشارع العراقي عندما خرج في تظاهرات عارمة طالت جميع المحافظات كان يريد احداث تغيير شامل في الحكومة وآليات تشكليها ".
واضاف المكصوصي :" ان الجميع قد تفاجأ بان يجري طرح اسم محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء في وقت كنا نبحث فيه عن مستقلين لا ينتمون الى الاحزاب"، مشيرا الى :" ان تقديم السوداني استقالته لا تعني شيئاً ، فهو معروف بانتمائه السياسي ".
واوضح :" ان السوداني تم تجريبه في اكثر من موقع وزاري وهو مرفوض من قبل الشعب، كما انه لن يحظى بقبول اغلب الكتل السياسية في مقدمتها قوائم سائرون والحكمة والنصر".
فيما ذكر النائب عن تحالف / الفتح / محمد البلداوي ، بحسب الصحيفة :" ان اتفاقاً حصل بين القوى السياسية على حسم منصب رئيس الوزراء خلال الساعات المقبلة ".
وتابع البلداوي:" ان الحديث يدور حالياً حول شخصيات محل احترام ولها قيمتها السياسية في المجتمع العراقي وتمتلك تاريخاً وظيفياً مشرفاً "، مبينا :" ان قائمة المرشحين ستكون من المحافظات الجنوبية ، وابرز الاسماء المطروحة محمد السوداني ومحافظ البصرة اسعد العيداني ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء المقبل .
وقالت / الزوراء / :" اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية عزمها الزام الحكومة الجديدة بتطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة وعدم نشر السلاح المنفلت ".
واوضح عضو اللجنة النائب بدر الزيادي ، حسب الصحيفة :" ان ابرز التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء المقبل والحكومة الجديدة هو الملف الامني ، لان الحكومة الحالية المستقيلة فشلت في ادارة الملف الامني لعدم وجود الخبرة الكافية لرئيس الوزراء في ادارته ، ما ادى الى سقوط ضحايا باعداد كبيرة في ساحات التظاهرات ".
واضاف الزيادي :" ان رئيس الوزراء المقبل ينبغي ان تتوفر فيه شروط الكفاءة والخبرة والشجاعة في اتخاذ القرارات "، موضحا :" ان انتشار السلاح المنفلت بين الاشخاص والمجاميع الخارجة عن القانون والاحزاب ، ادى الى ازدياد حالات القتل والخطف بين المواطنين ".
فيما نقلت / الزوراء / قول عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان هيمن باجلان :" ان من مسؤولية الاجهزة الامنية حفظ الامن ومطاردة الجهات الخارجة عن القانون "، مشيرا الى :" ان الحكومة الحالية والاجهزة الامنية مقصرة في اداء واجبها في بسط الامن وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين ".
صحيفة / الزمان / تابعت الاوضاع وردود الافعال على المرشح لرئاسة الحكومة في ساحات التظاهر .
وقالت / الزمان / :" واصلت حشود المتظاهرين الزحف الى ساحات الاحتجاج بالتزامن مع انتهاء المدة الدستورية والاعلان عن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء وسط انتشار امني غير مسبوق بالقرب من تلك الساحات تحسبا لاي تصعيد متوقع ، فيما حذر متظاهرون من محاولات ، وصفوها بالمبيتة ، لاستهداف المحتجين الرافضين لمرشحي الاحزاب والكتل السياسية ".
واضافت :" ان المتظاهرين رشحوا شخصيات عدة لتولي المنصب لمنع اية محاولة التفاف من قبل الكتل او الاحزاب على حقوق الشعب، فيما استغرب ناشطون من صمت حكومة تصريف الاعمال ازاء جرائم الاغتيالات التي تلاحق السلميين المطالبيبن بالحقوق المشروعة ".
ونقلت الصحيفة عن ناشطين قولهم :" نستغرب صمت الحكومة ازاء جرائم الاغتيالات المتكررة التي تلاحق المحتجين السلميين المطالبين بتعديل الدستور وقانون الانتخابات واختيار شخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لرئاسة الحكومة المؤقتة".
واكد الناشطون :" ان جرائم الخطف والقتل لن تحيدنا عن قضية تصحيح مسار الدولة ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا اموال وخيرات الشعب" ، لافتين الى :" ان ساحات التظاهر في بغداد و المحافظات اتفقت على منع اية محاولة للالتفاف على الحقوق ولن نقبل باي مرشح مهما كان وسنصعد الموقف وفاء لدماء الشهداء ".
واشارت الصحيفة الى :" ان متظاهري البصرة هددوا بايقاف تصدير النفط حال تسمية اي مرشح حزبي لمنصب الحكومة المؤقتة، فيما رفض معتصمو الديوانية اي مفاوضات مع الحكومة المحلية لاعادة فتح الدوائر الحكومية، في وقت نصب فيه طلاب جامعة المثنى سرادقاً عند بوابة الجامعة لمواصلة الاعتصام وسط توافد عشرات الطلبة".
صحيفة / كل الاخبار/ قالت :" اعتبرت شخصيات مدنية وعشائرية الاتفاقات السياسية لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة المقبلة ، خطوة تسير بطريق مغلق وستلقى رفضاً شعبياً وجماهيرياً ، ولن يمرر اي مرشح الا اذا كان مقبولا من شباب الاحتجاجات ، ويتعهد بالعمل للعراق ".
ونقلت قول احدى الناشطات المدنيات :" ان شباب وشابات انتفاضة تشرين لن يتركوا ساحات التظاهرات ، حتى تسلم حكومة تصريف الاعمال السلطة الى شخصية وطنية خالصة ولاؤها للعراق ، ولن نقبل بالاسماء التي تطرح وكأننا خرجنا وثورتنا لتبديل بضاعة بنفس البضاعة ".
واضافت :" ان الطبقة الحاكمة لم تفهم بعد الرسالة لتغيير جذري للبلاد ، والصرخات لوطن آخر غير الوطن الحالي ، الذي لولا دماء وتضحيات شبان اعمارهم لم تتجاوز العشرين سنة لكانت البلاد ذهبت مع الريح ".
فيما اكد الشيخ عبود العيساوي ، حسب الصحيفة :" ان الحراك العشائري المساند للاحتجاجات اعلن موقفا ثابتا برفض اي مرشح يستنسخ تجارب الحكومات الماضية ، والعراق يمر بمرحلة صعبة تتطلب الصبر والحكمة والمطاولة ، ويحتاج حكومة مؤقتة مقتدرة وقادرة على مواجهة الاحداث الراهنة وتلبي تطلعات الشعب ، واية شخصية يرفضها الشباب المنتفض لن تقبل بها العشائر العراقية "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
