الصحف تتابع محاولات تسييس التظاهرات واعتصام نواب / سائرون / في البرلمان
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من تشرين الاول ، محاولات تسييس التظاهرات وحرفها عن مسارها السلمي ، واعتصام نواب / سائرون / في البرلمان .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" اكدت الحكومة عدم سماحها باستغلال التظاهرات في احداث فتنة بين القوات الامنية والمحتجين ، وجديتها في تنفيذ البرنامج الاصلاحي والاستمرار في اصدار القرارات الكفيلة بمكافحة الفساد ".
ونقلت الصحيفة قول المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي:" ان مجلس الوزراء يؤكد حق التظاهر السلمي واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة للمواطنين في التعبير عن آرائهم بالاحتجاج ".
واضاف الحديثي :" ان الحكومة ترفض وجود اي تصادم خلال التظاهرات، وان قوات حفظ القانون المشكلة حديثاً تمت تهيئتها وتدريبها على التعامل مع الاحتجاجات ".
وبين المتحدث:" ان الضوابط الرسمية التي وضعها الدستور للتظاهر ينبغي الالتزام بها جميعا، والحكومة لن تتخطاها بأي حال من الاحوال كونها تؤمن بحق المواطن في التعبير عن موقفه وفق الوسائـل القانونية"، مشددا على :" عدم السماح لأي طرف باستغلال الاحتجاجاتل احداث فتنة قد ينتج عنها صدام مسلح ".
فيما قال عضو مجلس النواب حنين القدو ، حسب / الصباح الجديد / :" ان الجميع يرفض تسيس التظاهرات وجعلها اداة بيد طرف من اجل تنفيذ اهداف حزبية ضيقة ".
واضاف القدو :" ان الدستور كفل حرية الرأي والتعبير للمواطنين، وهناك بالفعل مشكلات عديدة يعاني منها النظام السياسي وكذلك مؤسسات الدولة في مجال تقديم الخدمات الى الشارع ".
وفي موضوع ذي صلة ، تحدثت صحيفة / الزمان/ عن انسحاب عدد من تنسيقيات التظاهرات من ساحات التظاهر بسبب (انحراف المسار).
ونقلت الصحيفة عن بيان لخلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء :" تواصلنا مع العديد من منظمي التظاهرات وابلغونا بانسحابهم من ساحات التظاهر بسبب انحراف المسار".
وتابعت خلية المتابعة :" ان تنسيقيات وناشطين ابلغونا بدخول مندسين ، وان الساحة اصبحت لتصفية الحسابات، لذلك اعلنوا انسحابهم لكشف زيف المندسين والمنتهزين حيث تم انسحاب المتظاهرين السلميين من ساحات التظاهر".
واضافت :" ان اغلب منظمي التظاهرات ابلغونا بأسفهم لما حصل في محافظات عدة، نتيجة من يريدها فوضى"، مؤكدة :" ان هناك انضباطا عاليا من القوات الامنية تم استغلاله من قبل بعض الشراذم للاساءة للمتظاهرين من جهة وللدولة من جهة اخرى ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت اعتصام نواب كتلة / سائرون / في مجلس النواب .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تحالف / سائرون / ، رياض المسعودي:" ان العمل البرلماني واضح في دوره التشريعي والرقابي، لذلك كان له دور اساسي في تشكيل الحكومة".
واضاف المسعودي :" منذ الايام الاولى لتشكيلها طالبنا رئيس الحكومة بخطوات حقيقية لكي نكون شركاء وداعمين له ، وتتمثل هذه الخطوات بالقضاء على الفساد وحفظ هيبة الدولة وتوفير الخدمات والقضاء على البطالة، لكن الحكومة لم توفق في تحقيق هذه الملفات الاربعة ".
وتابع انه :" في منتصف السنة الاولى للحكومة ارسلنا رسائل تحذيرية واضحة للحكومة، بعدها حدثت تظاهرات في الاول من تشرين الاول وتعاملت الحكومة بعنف، ولم تؤدِ الاجهزة الامنية دورها الحقيقي في حماية المتظاهرين، حيث تم اعفاء اغلب القادة العسكريين بالمرتبة الاولى والثانية والثالثة، وهذا تأكيد وتجسيد لتقصير الحكومة في هذا الموضوع".
واشار المسعودي الى:" ان الحكومة تمتلك الادوات لتنفيذ البرنامج الحكومي لان لديها السلطة والمال والاجهزة الامنية، لكنها تبرر بأن البرلمان والكتل السياسية تعرقل تنفيذ برنامجها ، وهذا تضليل للرأي العام"، لافتا الى: " ان كتلة سائرون ككتلة فاعلة في مجلس النواب وتشغل 54 مقعدا ، تعتقد ان دورها لابد من ان يكون دورا معارضا ، سواء في اقالة الحكومة او في اجراء اصلاحات حقيقية وسريعة وعاجلة ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" اكدت الحكومة عدم سماحها باستغلال التظاهرات في احداث فتنة بين القوات الامنية والمحتجين ، وجديتها في تنفيذ البرنامج الاصلاحي والاستمرار في اصدار القرارات الكفيلة بمكافحة الفساد ".
ونقلت الصحيفة قول المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي:" ان مجلس الوزراء يؤكد حق التظاهر السلمي واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة للمواطنين في التعبير عن آرائهم بالاحتجاج ".
واضاف الحديثي :" ان الحكومة ترفض وجود اي تصادم خلال التظاهرات، وان قوات حفظ القانون المشكلة حديثاً تمت تهيئتها وتدريبها على التعامل مع الاحتجاجات ".
وبين المتحدث:" ان الضوابط الرسمية التي وضعها الدستور للتظاهر ينبغي الالتزام بها جميعا، والحكومة لن تتخطاها بأي حال من الاحوال كونها تؤمن بحق المواطن في التعبير عن موقفه وفق الوسائـل القانونية"، مشددا على :" عدم السماح لأي طرف باستغلال الاحتجاجاتل احداث فتنة قد ينتج عنها صدام مسلح ".
فيما قال عضو مجلس النواب حنين القدو ، حسب / الصباح الجديد / :" ان الجميع يرفض تسيس التظاهرات وجعلها اداة بيد طرف من اجل تنفيذ اهداف حزبية ضيقة ".
واضاف القدو :" ان الدستور كفل حرية الرأي والتعبير للمواطنين، وهناك بالفعل مشكلات عديدة يعاني منها النظام السياسي وكذلك مؤسسات الدولة في مجال تقديم الخدمات الى الشارع ".
وفي موضوع ذي صلة ، تحدثت صحيفة / الزمان/ عن انسحاب عدد من تنسيقيات التظاهرات من ساحات التظاهر بسبب (انحراف المسار).
ونقلت الصحيفة عن بيان لخلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء :" تواصلنا مع العديد من منظمي التظاهرات وابلغونا بانسحابهم من ساحات التظاهر بسبب انحراف المسار".
وتابعت خلية المتابعة :" ان تنسيقيات وناشطين ابلغونا بدخول مندسين ، وان الساحة اصبحت لتصفية الحسابات، لذلك اعلنوا انسحابهم لكشف زيف المندسين والمنتهزين حيث تم انسحاب المتظاهرين السلميين من ساحات التظاهر".
واضافت :" ان اغلب منظمي التظاهرات ابلغونا بأسفهم لما حصل في محافظات عدة، نتيجة من يريدها فوضى"، مؤكدة :" ان هناك انضباطا عاليا من القوات الامنية تم استغلاله من قبل بعض الشراذم للاساءة للمتظاهرين من جهة وللدولة من جهة اخرى ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت اعتصام نواب كتلة / سائرون / في مجلس النواب .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تحالف / سائرون / ، رياض المسعودي:" ان العمل البرلماني واضح في دوره التشريعي والرقابي، لذلك كان له دور اساسي في تشكيل الحكومة".
واضاف المسعودي :" منذ الايام الاولى لتشكيلها طالبنا رئيس الحكومة بخطوات حقيقية لكي نكون شركاء وداعمين له ، وتتمثل هذه الخطوات بالقضاء على الفساد وحفظ هيبة الدولة وتوفير الخدمات والقضاء على البطالة، لكن الحكومة لم توفق في تحقيق هذه الملفات الاربعة ".
وتابع انه :" في منتصف السنة الاولى للحكومة ارسلنا رسائل تحذيرية واضحة للحكومة، بعدها حدثت تظاهرات في الاول من تشرين الاول وتعاملت الحكومة بعنف، ولم تؤدِ الاجهزة الامنية دورها الحقيقي في حماية المتظاهرين، حيث تم اعفاء اغلب القادة العسكريين بالمرتبة الاولى والثانية والثالثة، وهذا تأكيد وتجسيد لتقصير الحكومة في هذا الموضوع".
واشار المسعودي الى:" ان الحكومة تمتلك الادوات لتنفيذ البرنامج الحكومي لان لديها السلطة والمال والاجهزة الامنية، لكنها تبرر بأن البرلمان والكتل السياسية تعرقل تنفيذ برنامجها ، وهذا تضليل للرأي العام"، لافتا الى: " ان كتلة سائرون ككتلة فاعلة في مجلس النواب وتشغل 54 مقعدا ، تعتقد ان دورها لابد من ان يكون دورا معارضا ، سواء في اقالة الحكومة او في اجراء اصلاحات حقيقية وسريعة وعاجلة ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
