بغداد/نينا/اولت صحف الاثنين الصادرة اليوم اهتماما للامر الديواني لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة لإزالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة... وكشف وزارة الداخلية امس عن تورط ضباط أمنيين كبار بالتواطؤ مع أصحاب قاعات الروليت والقمار بالسماح لهم بإدارة وممارسة القمار، وفقا للنتائج الأولية للتحقيقات.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اصدر أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة لإزالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة، يرأسها السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبعضوية ممثلي 11 جهة".

ونقلت الصحيفة عن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث صحفي أمس الأحد قوله: إن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة برئاستي وعضوية ممثلي 11 جهة على أن لا تقل درجتهم عن (مدير عام) أو (رتبة لواء/ مضيفا ان «اللجنة تتولى مهمة ازالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة، تنفيذا لقرار (154) لسنة 2001 وقرارات مجلس الوزراء المرقمة (440) لسنة 2008، و(244) لسنة 2017».


واوضحت الصحيفة ان اللجنة تتولى مهمة إزالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة تنفيذا لقرار (154) لسنة 2001 وقرارات مجلس الوزراء المرقمة (440) لسنة 2008، و(244) لسنة 2017، وفقاً للآلية المبينة فيها أصولياً وعلى وفق القانون.. وللجنة حق تشكيل لجان فرعية والاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز المهام الموكلة إليها في بغداد والمحافظات كافة. وتعرض اللجنة تقاريرها الدورية شهرياً أمام أنظارنا (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي) متضمنة نسبة إنجاز العمل والمعوقات التي تواجهها والحلول المطلوبة"..

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ان وزارة الداخلية كشفت امس عن تورط ضباط أمنيين كبار بالتواطؤ مع أصحاب قاعات الروليت والقمار بالسماح لهم بإدارة وممارسة القمار، وفقا للنتائج الأولية للتحقيقات الجارية مع الأشخاص الذين القي القبض عليهم في صالات القمار والروليت ببغداد مؤخرا، مضيفة ان هذه الصالات تشهد أكبر عمليات غسل للأموال وتهريبها الى خارج البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مكتب المفتش العام للوزارة في بيان قوله ان (التحقيق اثبت تورط ضباط أمنيين كبار بالتواطؤ مع أصحاب قاعات الروليت والقمار بالسماح لهم بإدارة وممارسة القمار الممنوع وفق القانون العراقي وتغاضيهم عن أداء واجبهم الرقابي والتنفيذي). مضيفا ان (التحقيق كشف أيضاً أنه تجري في هذه الصالات أكبر عمليات غسل للأموال وتهريبها الى خارج البلاد، حيث ظهر أن العديد من فيش المقامرة المستخدمة في هذه الصالات التي تم ضبطها من قبل مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمفتشية الداخلية هي فيش قمار دولية يمكن لأصحابها أن يصرفوها في أي نادٍ أو صالة روليت خارجية). ولفت البيان الى ان (الاعترافات والتحقيقات الأولية اظهرت أن أغلب الأجانب الذين تم ايقافهم في عملية المداهمة تلك، بما فيهم النساء، لا يملكون أوراق اقامة أو تشغيل رسمية ومخالفين لشروط الإقامة والتشغيل العراقي النافذ)، موضحا ان (التحقيقات لا زالت مستمرة بالقضية لمعرفة ملابساتها والمتورطين الآخرين فيها، بغية تقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل).

وبشان تفاقم ظاهرة الطلاق قالت صحيفة الصباح الجديد ان مجلس القضاء الاعلى،اصدر الأحد، أربع توصيات بهدف الحد من حالات الطلاق وتنظيم حضانة الأطفال.

واوردت الصحيفة بيانا لاعلام القضاء اكد فيه” أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ناقش مع مختصين ارتفاع نسبة الطلاق وحضانة الأطفال”، مبيناً أن “المجتمعين ناقشوا زيادة نسبه الطلاق حسب الإحصائيات المقدمة من المحاكم المختصة”.
واضافت الصحيفة ان المجتمعين وجدوا إن احد الأسباب هو عدم الاهتمام بمصير الأطفال بعد الطلاق سيما وان الزوجة مطمئنة لبقاء الأطفال في حضانتها حتى سن 15 سنه لذا تم الاتفاق على أن نص المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية النافذ هو الفيصل في موضوع حضانة الطفل بعد الطلاق إذ أن النص المذكور يحدد سن الحضانة بـ (10) سنوات وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب ما لم يتضرر المحضون من ذلك وحسب ظروف الزوجة والزوج وأيهما أصلح للحضانة..والتأكيد على الرعاية المشتركة للأطفال بين الزوجة والزوج وان لا يمنع الطلاق كلا الزوجين من متابعه شؤون الأطفال أيا كان من يتولى حضانتهم..والتوسع في منح حق المشاهدة للأولاد وان يتكرر هذا الحق لمن له حق المشاهدة سواء الزوجة المطلقة أو الزوج المطلق ، وفسح المجال لهم لاصطحاب المحضونين معهم إلى دورهم مع مراعاة ما يشترطه نص المادة (57/4) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنه 1959 المعدل التي تشترط أن لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته.

من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان لجنة الامن والدفاع النيابية،اعلنت عن عزم العراق رفع شكوى رسمية لدى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل بعد استهداف طائرات الكيان الصهيوني مقرات الحشد، وفيما كشفت عن قرب توجه وفد عراقي رفيع المستوى الى روسيا لشراء منظومة دفاع جوي متطورة، اكد تحالف سائرون ان الحكومة العراقية تنتظر نتائج التحقيقات بشأن قصف مقرات الحشد لاعلان موقفها".
.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي قوله: ان لجنة الامن والدفاع النيابية متواصلة مع الحكومة العراقية متمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع والداخلية وتعقد اجتماعات مستمرة مع القيادات الامنية بشان القصف المتكرر على المقرات الامنية ومخازن الاسلحة، لافتا الى ان العراق لديه اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة الامريكية تعرف باتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تتضمن احدى فقراتها حماية الولايات المتحدة الاراضي العراقية برا وجوا وبحرا مضيفا: بعد تعرض مقرات الحشد وبعض مشاجب الاسلحة الى القصف من قبل طائرات مسيرة يقال انها اسرائيلية اكدت واشنطن بانها لا تعلم بهذا القصف ما يعني ان الولايات المتحدة قد تنصلت عن هذه الاتفاقية، لذلك يجب على العراق ان يعتمد على نفسه في الدفاع عن اجوائه من اي اعتداءات خارجية وعدم الاعتماد على اية دولة اخرى.مشيرا الى ان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم سيجري زيارات لعدد من الدول الاقليمية والاوربية.

الى ذلك قالت صحيفة كل الاخبار ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري،اكدا امس الأحد، على وحدة الموقف الوطني بوجه التحديات والحفاظ على سيادة وامن والبلاد.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب المالكي قوله، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه رئيس تحالف الفتح هادي العامري وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية والاقتصادية محلياً واقليمياً”.واكد الجانبان، بحسب البيان، على “وحدة الموقف الوطني بوجه التحديات والحفاظ على سيادة وامن والبلاد ، وضرورة تفعيل مستوى الاداء الحكومي وتغليب المصلحة الوطنية وتركيز كل الجهود لخدمة العراق وشعبه./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام