بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء تداعيات استمرار المادة 140 واهتمت باستقبال رئيس الجمهورية برهم صالح للطلبة المتفوقين.


وعن تداعيات استمرار المادة 140 نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن ائتلاف النصر تاكيده ان بقاء سريان المادة (140) من الدستور لن يؤثر على مصير محافظة كركوك


وقال النائب عن ائتلاف النصر رشيد العزاوي ان بقاء المادة 140 من الدستور لن يؤثر على مصير محافظة كركوك.
واوضح ”: ان المادة 140 لم تطبق بشكل فعلي حيث انها تضمنت ثلاث مراحل الاولى التطبيع بين المكونات والثانية اجراء الاحصاء والثالثة اجراء استفتاء.

واضاف: ان التطبيع الى الان لم يحدث لكن بعد قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد سمح لمحافظة كركوك اجراء الانتخابات فيها اسوة بالمحافظات الاخرى وهذه لاول مرة يحدث لان المجلس الحالي لكركوك معين منذ زمن الحاكم المدني الامريكي بريمر، مؤكدا اجراء الانتخابات في كركوك خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح.

واشار الى ان اجراء الانتخابات يعني التطبيع بين المكونات، وهذه اول مرحلة قد طبقت من المادة 140 ، اما المرحلة الثانية ايضا ستطبق لان العراق مقبل على اجراء تعداد سكاني عام 2020، لذلك ستبقى المرحلة الثالثة التي تتضمن اجراء استفتاء في محافظة كركوك، مؤكدا ان الوضع العام في كركوك اليوم افضل من السابق، لكن بعض الجهات السياسية تحاول خلق الازمات في المحافظة.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في وقت سابق، ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.


من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر”: ان منصب محافظ كركوك تم حسمه بين الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي، بعد اجتماعات عدة توصلوا خلالها الى اتفاق حول تسمية المرشح، مبينا ان المرشح من محافظة كركوك وحاليا يشغل منصب عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وسبق له ان شغل منصب وكيل وزير في حكومة اقليم كردستان.

واضاف: ان كتلة التاخي الكردستانية في مجلس محافظة كركوك تجري تحضيرات مع الكتل والمكونات الاخرى لتحديد موعد انعقاد جلسة محافظة كركوك لانتخاب المحافظ الجديد.

وبشأن قرار المحكمة الاتحادية الاخير ببقاء سريان المادة 140 من الدستور قال جوهر: ان البعض ممن لا يروق له استقرار محافظة كركوك روج بانتهاء صلاحية المادة 140 من الدستور، بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لها، الا ان المحكمة الاتحادية حسمت الجدل بذلك واكدت ان المادة الدستورية باقية لحين تنفيذ فقراتها الثلاث.


صحيفة الزمان اهتمت باستقبال رئيس الجمهورية للطلبة المتفوقين ونقلت الرئيس برهم صالح قوله ان تفوق الطلبة تحقق في ظروف عصيبة مرت بها البلاد ، .

واضاف ان (هذا التميز ثمرة الآباء والأمهات) ،مشيرا الى ان (الواقع الراهن للتعليم والصحة والخدمات لا ينسجم مع طموحات العراقيين.

وقال صالح خلال احتفالية تكريم الطلبة الأوائل في المرحلة الإعدادية (ابارك لكم هذا التفوق والنجاح وما تحقق خلال الظروف العصيبة يعد انجازا كبيرا لاسركم وللبلاد)،.

وأضاف ان (الواقع الراهن لمستوى التعليم والصحة والخدمات لا ينسجم مع طموحات العراقيين ،لانهم يستحقون الأكثر والأفضل مما نحن عليه الان)،وأشار الى ان (الظروف القاهرة والاستبداد والتعسف وحملات الإبادة انتهت بنا الى واقع نعيشه الان)،مبينا ان ( هذا التفوق فرصة لبناء عراق يليق بالجميع، حتى يتمكن من استعادة مجده السابق ويتصدر في المجالات المختلفة)،.

وشدد صالح على (ضرورة تكاتف الجميع والعمل على تجاوز الاختناقات التي تعوق العمل للوصول لمستويات تليق بمكانة بلدنا وما يستحقه من اعتبار). وقال (انتم بداية لمرحلة جديدة للعراق).

بدوره قال وزير التربية وكالة قصي السهيل خلال الاحتفالية (نبارك للجميع هذا التفوق والجهود التي بذلتها الوزارة، ولاسيما اللجنة الدائمة للامتحانات)،مؤكدا ان (التفوق هو نقلة نوعية من موقع الى مواقع اكثر مسؤولية)،مبينا ان (العراق عاش ظروفا صعبة وعصيبة خلال المدة الماضية وداعش لم يكن فقط قوة عسكرية وانما فكر لتدمير كل شيء)،مشيدا بـ(جهود رئيس الجمهورية في متابعة واقع الطلبة وتكريم المتفوقين منهم).


صحيفة الصباح الجديد تناولت نشاطات هيئة النزاهةِ، للنصف الأول من العام 2019، ،.
ونقلت الصحيفة عن الهيئة قولها في بيان أن “الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيأة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1,312,571,395,038) دينارٍ خلال هذه المدة حصراً”، مشيرة إلى “نظرها في (9571) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية”.
واوضحت، أن ” عدد البلاغات كانت 2089 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات 2699 إخباراً، أما القضايا الجزائية فبلغت 4783 قضية”، مشيرة إلى أن “عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات – (1939) مُتَّهماً ، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقِّهم 5 قراراتٍ بالإحالة، وبلغ عددُ المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصَّـة والمديرين العامَّـين 100 متَّهمٍ، صدر بحقهم 137 قراراً بالإحالة” .
وبيَّنت أنَّ “تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 857 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 407 أوامر خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 8، بواقع 16 أمر قبضٍ، و106 أوامر قبضٍ أخرى صدرت بحقِّ 46 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين”.

وتابع البيان ان عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة خلال المدة ذاتها بلغ 2866 أمراً، نُفِّذَ منها (2014) أمراً”، موضحا أنَّ “عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 12 صدر بحقِّهم 12 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 98 مسؤولاً صدر بحقهم 129 أمراً، فضلاً عن إصدار 1124 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها واحدة بحق وزير، و 6 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 4 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين”.


واشارت إلى أن “عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحةً أنها نفَّذت 306 عمليَّةَ ضبطٍ، وأنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 691 مُتهماً.
مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، لافتة إلى أن الأموال المضبوطة في تلك العمليات قارب مجموعها ثمانية عشر مليار دينار ونصف المليار».
واوضح البيان، ان «الهيئة عملت في المدَّة ذاتها حصراً على 83 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفاً، فيما عملت في الوقت ذاته على 197 ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام