بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان التعداد العام 2020 سيكون الكترونياً للمرة الأولى وتابعت قضية عائدات نفط الاقليم.


صحيفة الصباح نقلت عن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تاكيده ضرورة ان تتفاعل جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الدينية والبرلمانية والاجتماعية مع التعداد العام للسكان، الذي يتوقع اجراؤه العام المقبل، واشارته الى ان العملية التي سيتم خلالها استخدام العد الالكتروني للمرة الاولى، هدفها الانسان الذي يجب ان يعطى الاولوية في الصحة والتعليم والمجالات العلمية والاقتصادية والتنمية البشرية.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة القاها خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي اقامته وزارة التخطيط بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان وتزامنا مع استعداد العراق لتنفيذ التعداد العام 2020: إن «هذا اليوم هو يوم مهم بالنسبة لنا وتلتقي فيه اهدافنا مع المجتمع الدولي، ولأنه يوم يجعل الانسان هدفا وقيمة عليا مثلما كرّمه الله، ولا خير في التنمية والتطور اذا لم يكن هدفهما الانسان الذي يجب ان يعطى الاولوية ويتم تحقيق تطلعاته في الصحة والتعليم والمجالات العلمية والاقتصادية والتنمية البشرية» لافتا الى ان تلك التطلعات «هي ما اكدنا وعملنا بها في برنامجنا الوزاري وما نهدف اليه من خلال التعداد» مشيرا الى ان الحروب دمرت الكثير من منجزات الشعب العراقي.
.
واوضح عبد المهدي، «اننا ننظر الى الامام في استعداداتنا لإجراء التعداد العام للسكان، وهو هدف اساس بالنسبة لنا لان بياناتنا يشوبها الخلل وعدم الدقة لكون العراق لم ينفذ فيه تعداد منذ 30 عاما تقريبا» مؤكدا « المضي بهذا المسعى رغم الصعوبات ليكون التعداد محققا للاهداف التي نصبو اليها، وهذه المرة سنعمل على اتباع العد الالكتروني للمرة الاولى، وهناك عمل دؤوب لتحقيق ذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة».

ودعا رئيس الوزراء، جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الدينية والبرلمانية والاجتماعية الى التفاعل مع التعداد العام للسكان، مؤكدا دعم الحكومة لتنفيذ هذا التعداد، مشيدا بجهود المكتب الاقليمي للامم المتحدة وصندوق الامم المتحدة للسكان في هذا المجال، وجهود وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء لتوفيرهما قاعدة بيانات مناسبة تخدم خطط الحكومة وتمكنها من تحقيق اهداف التنمية المستدامة.



وبشان قضية عائدات نفط اقليم كردستان نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن كتلة تحالف سائرون تاكيدها التزام مجلس النواب باستضافة وزير المالية فؤاد حسين ووزير النفط ثامر الغضبان ورئيس ديوان الرقابة المالية بشأن موضوع تسليم عائدات نفط الاقليم الى الحكومة المركزية .

وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي ان « استضافة وزير المالية هي على خلفية عدم تطبيقه للمادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 والمتعلقة بقطع المبالغ المخصصة لإقليم كردستان من الموازنة الاتحادية وتحويلها الى خزينة الدولة، في حال لم يلتزم الاقليم بتصدير 250 الف برميل يوميا من النفط عن طريق شركة سومو وإرسال وارداتها الى خزينة الدولة» ، مشيرا إلى وجود عدة طلبات لاستضافة وزير المالية كونه لم يطبق تلك المادة من قبل ممثلي الكتل السياسية واعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية. واضاف ان « موافقة مجلس النواب على استضافة اي وزير تندرج ضمن الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان ، وفي حال عدم حضور وزير المالية للجلسة سيصار إلى استجوابه تمهيداً لإقالته».

صحيفة الزمان تناولت موضوع المحاباة في توزيع مقاعد الحج ونقلت عن مواطنين استغرابهم من عدم شمول النواب والمسؤولين بقرعة الحج في كل عام واستثنائهم من تكاليف اداء الفريضة ، عادين ذلك تمييزا وتعديا على الحقوق والاستحقاقات.

ونقلت عن المواطنين قولهم ان (تكاليف اداء فريضة الحج اصبحت مكلفة جدا وفي كل عام تقوم هيئة الحج بأستيفاء اجور اكثر من السابق مما دفع الكثيرين من الذين يرغبون زيارة الديار المقدسة الى سحب اسمائهم من القرعة او تأجيلها لسنوات مقبلة نتيجة تلك التكاليف التي يصعب تغطيتها في الوقت الراهن)، مؤكدين ان (النواب والمسؤولين يتسابقون لاداء فريضة الحج من خلال الحصول على استثناءات وكذلك يعفى اغلبهم من تكاليف الفريضة بعد عودته تقوم الحكومة بدفعها لهم وهذا يعد تمييزا بين المواطن والمسؤول ويخالف ما جاء في الدستور الذي نص على ان جميع العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات اضافة الى ان ذهاب المسؤولين الى الحج دون المرور بالقرعة يعد تعديا على الحقوق وسرقة لاستحقاقات اولى بها المسجلون في القرعة من الذين يتمنون الذهاب لاداء الفريضة)، لافتين الى ان (استمرار تلك الاستثناءات يعد تجاوزا على مقاعد المواطنين وسرقة لاستحقاقات الاخرين ، اذ كان الاجدر بالحكومة وبعد زيادة السعودية لعدد مقاعد الحجاج ، توجيه الهيئة بزيادة اعداد المواطنين فضلا عن عدم السماح للمسؤولين بالذهاب الى الحج في كل عام والحد من هذه الظاهرة التي اصبحت تجارة عند البعض)، .

ودعا المواطنون الحكومة الى (ضرورة تخفيض تكاليف اداء الفريضة ليتمكن غير ميسوري الحال من تغطية نفقات السفر وغيرها من اجور الحج وحتى لا تثقل كاهلهم اضافة الى ايقاف اي تجاوز على الحصص المقررة وفي حال زيادة عدد المقاعد تدخل ضمن القرعة وعدم استثناء اي مسؤول منها لتحقيق العدالة بين افراد المجتمع)، وكشفوا عن (تخصيص مئات المقاعد للرئاسات الثلاث وفي كل عام يذهب نفس المسؤولين او بعضهم لاداء تلك الفريضة)، متساءلين (لماذا لا تخصص الحكومة مقاعد للمرضى وكبار السن من الفقراء والمعوزين الذين لا يستطيعون دفع التكاليف)، .

واشاروا الى ان (المحاباة في تخصيص المقاعد للمسؤولين دليل واضح على تجاهل المواطن الفقير ومصادرة حقوقه واستحقاقاته التي من واجب الحكومة صونها ورعايتها)، مطالبين بـ (اتخاذ اجراءات حقيقية خلال موسم الحج المقبل دون الاكتفاء بالوعود والتصريحات والغاء جميع تخصيصات الوزارات والرئاسات الاخرى وجعلها ضمن قرعة المواطنين)./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام