بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثاني ‏والعشرين من تموز ، الاستعداد لاجراء الانتخابات المحلية ، والجدل المستمر حول ‏الدرجات الخاصة ، وقضايا اخرى مختلفة .‏

عن موضوع الانتخابات المحلية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين ، ان مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم الاثنين على التعديل ‏الأول لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.‏

وقالت عضو اللجنة القانونية الماس فاضل ، حسب / الزوراء / :" ان المناقشات ‏والاجتماعات ماتزال مستمرة حول تعديل القانون الذي يشهد خلافات بين الكتل ‏السياسية "، مشيرة الى :" ان المناقشات مازالت مستمرة حول اجراء الانتخابات في ‏كركوك تحديدا".‏

واضافت النائبة :" ان تحديد موعد اجراء الانتخابات المحلية مرهون بتضمينه في ‏جدول اعمال مجلس النواب وتصويت البرلمان على ذلك " ، مبينة :" ان الكتل ‏الكردية قدمت مقترحاتها حول تعديل القانون وخاصة اجراء الانتخابات في كركوك ، ‏وطالبت باخراج الاشخاص الذين لا يملكون احصاء عام 1957 من سجل الناخبين ‏‏".‏

لكن صحيفة / كل الاخبار / تحدثت عن احتمال تأجيل التصويت في جلسة اليوم بسبب وجود مشاكل سياسية .

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي :" ان هناك العديد من الملفات المرتبطة بقضية انتخابات مجالس المحافظات وقانونها الموجود حاليا ضمن عمل مجلس النواب".

واوضح العكيلي ، حسب الصحيفة :" ان القانون بحاجة الى مزيد من الحوارات والنقاشات حول العديد من القضايا المرتبطة به ، خاصة بوجود العديد من الحلقات الزائدة التي نحتاج الى ترتيب وضعها".

واضاف :" ان الكتل السياسية تعمل بجهد كبير لمعالجة المشاكل السياسية المرتبطة بقضية الانتخابات" ، مرجحا ان يتم ترحيل مشروع القانون الى الفصل التشريعي المقبل لتنضيجه بشكل اكبر..

عن موضوع الانتخابات ايضا ، قالت صحيفة / النهار / ان تقليص عدد اعضاء ‏‏مجالس المحافظات خلال انتخابات 2020 لايحتاج الى تعديل دستوري، مشيرة الى ‏‏تأكيد الخبير القانوني علي التميمي :" ان البرلمان بامكانه تعديل المادة 21 لعام ‏‏‏2008 فقط من اجل تقليص عدد الاعضاء بمقدار النصف " .‏

‏ وقال التميمي ، حسب الصحيفة :" ان الدستور لم يحدد عددا معينا لاعضاء مجالس المحافظات ، لكن المادة 45 من القانون 21 لعام 2008 ،نصت على النسب ‏‏المئوية في اختيار اعضاء مجالس المحافظات ".‏

واضاف :" ان التعديل المزمع ينص على ان يكون لكل 100 الف نسمة عضو داخل ‏‏مجلس المحافظة ، على ان يكون العدد الاساس للأعضاء 10 ،وما يزيد على المليون ‏‏نسمة فأنه يتم حساب كل عضو بمجلس المحافظة بـ 200 الف نسمة،بحيث لايزيد ‏‏العدد عن 15 عضوا " .‏

صحيفة / الصباح الجديد / تابعت الجدل والخلاف حول الدرجات الخاصة ، مبينة ان ‏قائمة / سائرون / طالبت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم احراج ‏مجلس النواب بشأن الدرجات الخاصة، ودعته الى ارسال الاسماء مبكراً ليتم ‏تفحّصها.‏

ونقلت / الصباح الجديد / عن النائب عن القائمة برهان المعموري، قوله :" ان القوى ‏المنضوية بسائرون نأت بنفسها عن جميع الدرجات الخاصة، ولم تطالب بأي منها ، و ‏تركت الملف الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار الامثل وتسميته ‏رسمياً ".‏

واوضح المعموري :" ان العديد من اصحاب تلك الدرجات ينبغي تغييرهم، مثل وكلاء ‏الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة، والمدراء العامين، وكذلك المسؤولين المحليين ‏في المحافظات"، مؤكدا :" ان / سائرون / ترفض التدخل في هذا الملف؛ كونه حساسا ‏وهو من مسؤولية عبد المهدي حصراً ولا يجوز ممارسة الضغوط عليه ". ‏

فيما قال النائب الآخر عن / سائرون / عباس عليوي، حسب الصحيفة :" ان عبد ‏المهدي يفترض أن تتوافر لديه الحرية في تقديم من يراه مناسباً للدرجات الخاصة ".‏

واضاف عليوي :" ان الملف يجب حسمه خلال المهلة التي حددها تعديل قانون ‏الموازنة، فليس من المنطقي أن نستمر بهذا الحال أكثر من 15 سنة دون ايجاد حل ‏قانوني له ".‏

اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت التأخر في حسم مرشح حقيبة التربية والنتائج ‏السلبية الناجمة عنه .‏

واشارت بهذا الخصوص الى دعوة النائب عن كتلة الفتح حنين القدو ، رئيس الوزراء ‏عادل عبد المهدي الى ضرورة حسم مرشح حقيبة وزارة التربية باسرع وقت وبشكل ‏توافقي مع القوى السنية.‏

‏ ونقلت قول القدو: " ان حسم قضية مرشح وزارة التربية اخذ وقتا طويلا جدا ولا ‏يوجد حتى اللحظة اي اسم مطروح بشكل رسمي كمرشح للوزارة بعد رفض الاسماء ‏السابقة " ، مبينا: " ان المنصب هو استحقاق للمكون السني وهو المعني بتقديم مرشح ‏توافقي لشغله ".‏

‏ واضاف :" ان ملف التربية هو ملف مهم جدا وخطير وهناك العديد من التحديات ‏التي واجهت النظام التربوي بالعراق ، آخرها نسبة الرسوب المرتفعة بالثالث المتوسط ‏، ناهيك عن المشاكل السابقة في ملفات بناء المدارس وطباعة المناهج "، لافتا الى:" ‏ان القوى السياسية تدعم خيارات رئيس الوزراء بتقديم اسماء مرشحين كفوئين لشغل ‏المنصب ، شرط ان يكون بشكل توافقي مع القوى السنية على اعتبار ان المنصب ‏وضمن الاستحقاقات الانتخابية ، هو من حصتها ". / انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام