صحف الاربعاء تهتم بدعوات بعض الكتل لانهاء ملف المناصب التي تدار بالوكالة وتاكيد عبدالمهدي أن المقياس في تثبيت الوظائف الخاصة هي الكفاءة وليس المحاصصة
بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بدعوات بعض الكتل السياسية لانهاء ملف المناصب التي تدار بالوكالة وتاكيد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أن المقياس في تثبيت أصحاب الدرجات الخاصة والوكالات والمدراء العامين هي الكفاءة وليس المحاصصة .
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بدعوة كتلة بابليون باهمية إنهاء ملف المناصب التي تدار بالوكالة بعد إكمال الكابينة الوزارية، وإبعاد الدرجات الخاصة عن المحاصصة واعتماد معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة في إدارتها،.
الصحيفة نقلت عن النائب عن كتلة بابليون برهان الدين إسحاق قوله ان البرلمان اعطى لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي مهلة لنهاية الفصل التشريعي الحالي من أجل إنهاء ملف إدارة الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة التي تدار حاليا بالوكالة، مبينا أن بعض المناصب مضى على ادارتها بالوكالة اكثر من 7 سنوات، لذا اصبح ضروريا إنهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن، لاسيما بعد اكمال الكابينة الوزارية باستثناء التربية.
وأضاف إسحاق: أن كتلتي بدر والبناء تنازلتا عن استحقاقهما من الدرجات الخاصة، متسائلا هل هذا التنازل فعليا ام مجرد تصريحات؟.
وأكد إسحاق: أن رئيس الوزراء عليه إبعاد الدرجات الخاصة عن المحاصصة السياسية وان يعتمد على معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة في تعيين اصحاب الدرجات الخاصة للارتقاء بعمل الحكومة، مشيرا الى ان عدد الدرجات الخاصة في عموم الدوائر الحكومية كافة تقدر ما بين 3 – 4 الاف درجة خاصة.
من جانبه اعرب النائب عن كتلة بدر حسن شاكر، عن امله في ان تتنازل الكتل السياسية عن حصصها من الدرجات الخاصة وإطلاق يد عبد المهدي لاختيار الكفوئين والمهنيين لشغل تلك المناصب، لانه مطالب بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي وضعه قبل تولي رئاسة الحكومة.
وأوضح: أن كتلة بدر اعلنت رسميا التنازل عن حصتها من تلك المناصب شريطة ان يكون اختياره بالاعتماد على الكفاءة والنزاهة، مبينا أن ادارة المناصب بالوكالة فيها سلبيات عديدة، منها ان الوزير هو من يتحكم بأصحاب تلك الدرجات مستغلا عملية ادارتهم لتلك المناصب بالوكالة وبإمكانه ازالتهم منها بسهولة وبأي وقت اضافة الى انه يكون متردد بعمله ولا ينجزه بالصورة الصحيحة.
وتابع: أن إدارة المناصب بالاصالة تعطي أصحابها حرية للابداع والقوة في ادارة المنصب الذي يسند لهم، موضحا أن عبد المهدي حتى في حال قدمت له الكتل مجموعة من المرشحين لشغل تلك المناصب يجب ان يعتمد على معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة.
وأشار إلى أن عدد المدراء العامين يبلغ 450 درجة والهيئات المستقلة تقدر 50 – 60 هيئة وبنفس العدد للوكلاء ايضا.
صحيفة الصباح اهتمت بتصريحات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، التي اكد فيها أن المقياس في تثبيت أصحاب الدرجات الخاصة والوكالات والمدراء العامين في دوائر الدولة هي الكفاءة والمؤهلات وليس المحاصصة على أساس حزبي أو مذهبي أو قومي، وأن الحكومة ماضية في تحقيق استقلال أكثر وتقليل المحاصصة، متعهداً بإنهاء ملف الوكالات في وقت قريب، .
واعلن في مؤتمر صحفي عقده امس السعي لإلغاء أي امتيازات غير صحيحة في هذا الملف، مشيرا الى إنجاز التقرير النصف سنوي الأول لمتابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي ليطلع الرأي العام على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل الوزارات.
وعن الوضع الأمني في البلاد، اشار إلى «المتابعة الدؤوبة واليومية مستمرة مع القادة العسكريين والأمنيين لضمان أمن العاصمة وملاحقة الإرهابيين، وقال أن لدينا يومياً ملاحقة وتصفية للدواعش، ونطمئن مواطنينا أن الأمن مستتب والقوات الأمنية تمسك الوضع بشكل قوي جداً، ومعدل العمليات في الستة أشهر الأولى من هذا العام هي أقل بكثير من معدلها في الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي وفق التقارير الرسمية لجميع أجهزتنا الاستخبارية والأمنية»،
وحذر عبد المهدي من «تضخيم بعض الجهات للأخبار والحديث عن الأمن بشكل غير دقيق، مهيبا بوسائل الإعلام التي هي من أهم وسائلنا لنقل الحقيقة للمواطنين أن تستند في تقاريرها إلى المصادر الصحيحة وألا تعتمد على معلومات مغلوطة، فأجهزتنا الأمنية قادرة أن تحفظ الأمن وهو صلب وقوي وغير هش كما يُدعى، كما أن الإحساس بالأمن والأمان كبير، ونحن لا نريد الحديث كثيراً عن موضوع الأمن الذي هو بالنسبة لداعش ترويجي وترهيبي، وحتى لا نتيح للعدو مبدأ الإخافة عبر الحديث عن الامن باعتباره هاجساً يومياً».
وبشأن مناصب المدراء العامين؛ أعلن عبد المهدي أن مجلس الوزراء صوّت على تثبيت 70 مديراً عاماً في مؤسسات ودوائر الدولة، مبيناً أن «قائمة المدراء العامين طويلة تتجاوز الـ 500 مدير عام عدا الدوائر الأمنية وعمداء الجامعات والكليات وغيرها، وما تم التصويت عليه في مجلس الوزراء هم الوجبة الأولى، وخلال أيام قليلة سيتم التصويت على الوجبات الأخرى من الأسماء»،.
وأوضح أنه «جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية للنظر في قوائم الأسماء التي في أغلبها موجودة حالياً في مناصبها وتمارس عملها بالوكالة، فإن كان الوزيران السابق والحالي والمفتش العام موافقون على اسم مدير معين، حيث يجري تدقيق ملفه من حيث النزاهة والقضايا الأخرى المطلوبة، فإنه يتم المضي قدماً في تثبيته إن كان يمتلك الكفاءة، وطالما اللجنة المختصة تقدم الأسماء فمجلس الوزراء يمضي خطوة إثر أخرى في إنهاء هذا الملف، وقد خول المجلس رئيس الوزراء بترشيح مدراء لبعض الهيئات المستقلة وكذلك المستشارون ووكلاء الوزارات، كي نكون قد أنجزنا خطوة مهمة قبل حلول العطلة التشريعية».
وأضاف عبد المهدي، أن «الوكالات في سنة 2008 كانت قرابة 110 مناصب، ولم تكن كما هي اليوم بهذه الأعداد الكبيرة، حيث أن لدينا حالياً 1000 منصب بالوكالة دون حساب الهيئات المستقلة، وهناك مبالغة من قبل البعض في ذكر أعداد هذه المناصب باعتبارها بين 6-10 آلاف منصب، وذلك غير صحيح»،.
وأكد أنه «حين لم يتخذ إجراء في السنوات السابقة؛ أصبح لدينا تراكم في هذا المناصب، ولكننا حين نسير بالطريقة الأصولية التي بيناها بترشيح من نراه مناسباً في تلك المناصب فإننا نستطيع تدريجياً وبمرور الوقت إنهاء موضوع الوكالات بشكل صحيح بدون أي محاصصة؛ لذا حدث تأخير في حسمها، حيث حاول البعض التدخل وفرض أسماء أو الضغط باتجاه ذلك، فأوقفنا إجراءات معينة؛ وذهبنا إلى إجراء بعيد عن المحاصصة والحزبية»، موضحاً، إن «ذلك لا يعني أن الحزبي لا يعين؛ ولكن بمعنى ألا يكون هناك تقاسم للأحزاب لهذه المواقع التي هي إدارية ينظمها قانون الخدمة العامة، وبالتالي فإن الفرص متساوية للجميع سواء من الحزبيين أو المستقلين، وما يقرر تلك الفرص هو الأهلية والكفاءة وليس الانتماء سواء المذهبي أو القومي أو الحزبي، والقائمة التي صوتنا على جزء منها جرت بدون محاصصة أو أي صفقات داخلية أو ضغوط، وإنما تمت عبر لجنة مهنية يجري التصويت عليها مباشرة من مجلس الوزراء أو يصوت عليها وتذهب إلى مجلس النواب بحسب ما ينص عليه الدستور..
صحيفة المشرق من جانبها اهتمت بموضوع المرشح لوزارة التربية قالت يَبدو ان الصراع على وزارة التربية سيكون شديدا بين ثلاث كتل سياسية تدعي كل منها احقيتها بالوزارة الشاغرة الوحيدة في حكومة عبد المهدي، اذ تشير مصادر مطلعة ان الصراع يدور بين تحالف المحور وتحالف القوى العراقية وتحالف القرار، وذلك بعد ان فشل تحالف المحور من تمرير مرشحته سفانه الحمداني للمرة الثانية تحت قبة البرلمان.
الصحيفة قالت ان مصادر مطلعة كشفت عن ان قوى سياسية عراقية مختلفة تجري حوارات مكثفة منذ ليل أمس الاول الاثنين، بهدف التوصل إلى مرشح واحد لوزارة التربية، وهي آخر وزارة في حكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد رفض البرلمان منح الثقة لسفانة الحمداني، مرشحة رئيس تحالف "المحور" خميس الخنجر.
وأضافت المصادر ان هناك اتصالات بين كتل برلمانية، "عربية سنية" لحسم الموقف قبل جلسة البرلمان، المقرر أن تعقد يوم غد الخميس، مؤكدة أن رئيس الوزراء قد يمضي بتقديم مرشح لوزارة التربية وفقاً لرؤيته في حال أخفقت القوى "السنية" في الاتفاق على مرشح واحد.
وبينت المصادر ذاتها، أن عدم الاتفاق على مرشح واحد يعني فشل التصويت مجدداً على وزارة التربية، مشيرة إلى وجود سباق بين ثلاث جهات "سنية" لنيل وزارة التربية، هي تحالف "المحور" بزعامة الخنجر، الذي يعتقد أن وزارة التربية من حصته وفقاً للاتفاقات السياسية، وتحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف القرار برئاسة أسامي النجيفي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بدعوة كتلة بابليون باهمية إنهاء ملف المناصب التي تدار بالوكالة بعد إكمال الكابينة الوزارية، وإبعاد الدرجات الخاصة عن المحاصصة واعتماد معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة في إدارتها،.
الصحيفة نقلت عن النائب عن كتلة بابليون برهان الدين إسحاق قوله ان البرلمان اعطى لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي مهلة لنهاية الفصل التشريعي الحالي من أجل إنهاء ملف إدارة الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة التي تدار حاليا بالوكالة، مبينا أن بعض المناصب مضى على ادارتها بالوكالة اكثر من 7 سنوات، لذا اصبح ضروريا إنهاء هذا الملف باسرع وقت ممكن، لاسيما بعد اكمال الكابينة الوزارية باستثناء التربية.
وأضاف إسحاق: أن كتلتي بدر والبناء تنازلتا عن استحقاقهما من الدرجات الخاصة، متسائلا هل هذا التنازل فعليا ام مجرد تصريحات؟.
وأكد إسحاق: أن رئيس الوزراء عليه إبعاد الدرجات الخاصة عن المحاصصة السياسية وان يعتمد على معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة في تعيين اصحاب الدرجات الخاصة للارتقاء بعمل الحكومة، مشيرا الى ان عدد الدرجات الخاصة في عموم الدوائر الحكومية كافة تقدر ما بين 3 – 4 الاف درجة خاصة.
من جانبه اعرب النائب عن كتلة بدر حسن شاكر، عن امله في ان تتنازل الكتل السياسية عن حصصها من الدرجات الخاصة وإطلاق يد عبد المهدي لاختيار الكفوئين والمهنيين لشغل تلك المناصب، لانه مطالب بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي وضعه قبل تولي رئاسة الحكومة.
وأوضح: أن كتلة بدر اعلنت رسميا التنازل عن حصتها من تلك المناصب شريطة ان يكون اختياره بالاعتماد على الكفاءة والنزاهة، مبينا أن ادارة المناصب بالوكالة فيها سلبيات عديدة، منها ان الوزير هو من يتحكم بأصحاب تلك الدرجات مستغلا عملية ادارتهم لتلك المناصب بالوكالة وبإمكانه ازالتهم منها بسهولة وبأي وقت اضافة الى انه يكون متردد بعمله ولا ينجزه بالصورة الصحيحة.
وتابع: أن إدارة المناصب بالاصالة تعطي أصحابها حرية للابداع والقوة في ادارة المنصب الذي يسند لهم، موضحا أن عبد المهدي حتى في حال قدمت له الكتل مجموعة من المرشحين لشغل تلك المناصب يجب ان يعتمد على معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة.
وأشار إلى أن عدد المدراء العامين يبلغ 450 درجة والهيئات المستقلة تقدر 50 – 60 هيئة وبنفس العدد للوكلاء ايضا.
صحيفة الصباح اهتمت بتصريحات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، التي اكد فيها أن المقياس في تثبيت أصحاب الدرجات الخاصة والوكالات والمدراء العامين في دوائر الدولة هي الكفاءة والمؤهلات وليس المحاصصة على أساس حزبي أو مذهبي أو قومي، وأن الحكومة ماضية في تحقيق استقلال أكثر وتقليل المحاصصة، متعهداً بإنهاء ملف الوكالات في وقت قريب، .
واعلن في مؤتمر صحفي عقده امس السعي لإلغاء أي امتيازات غير صحيحة في هذا الملف، مشيرا الى إنجاز التقرير النصف سنوي الأول لمتابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي ليطلع الرأي العام على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل الوزارات.
وعن الوضع الأمني في البلاد، اشار إلى «المتابعة الدؤوبة واليومية مستمرة مع القادة العسكريين والأمنيين لضمان أمن العاصمة وملاحقة الإرهابيين، وقال أن لدينا يومياً ملاحقة وتصفية للدواعش، ونطمئن مواطنينا أن الأمن مستتب والقوات الأمنية تمسك الوضع بشكل قوي جداً، ومعدل العمليات في الستة أشهر الأولى من هذا العام هي أقل بكثير من معدلها في الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي وفق التقارير الرسمية لجميع أجهزتنا الاستخبارية والأمنية»،
وحذر عبد المهدي من «تضخيم بعض الجهات للأخبار والحديث عن الأمن بشكل غير دقيق، مهيبا بوسائل الإعلام التي هي من أهم وسائلنا لنقل الحقيقة للمواطنين أن تستند في تقاريرها إلى المصادر الصحيحة وألا تعتمد على معلومات مغلوطة، فأجهزتنا الأمنية قادرة أن تحفظ الأمن وهو صلب وقوي وغير هش كما يُدعى، كما أن الإحساس بالأمن والأمان كبير، ونحن لا نريد الحديث كثيراً عن موضوع الأمن الذي هو بالنسبة لداعش ترويجي وترهيبي، وحتى لا نتيح للعدو مبدأ الإخافة عبر الحديث عن الامن باعتباره هاجساً يومياً».
وبشأن مناصب المدراء العامين؛ أعلن عبد المهدي أن مجلس الوزراء صوّت على تثبيت 70 مديراً عاماً في مؤسسات ودوائر الدولة، مبيناً أن «قائمة المدراء العامين طويلة تتجاوز الـ 500 مدير عام عدا الدوائر الأمنية وعمداء الجامعات والكليات وغيرها، وما تم التصويت عليه في مجلس الوزراء هم الوجبة الأولى، وخلال أيام قليلة سيتم التصويت على الوجبات الأخرى من الأسماء»،.
وأوضح أنه «جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية للنظر في قوائم الأسماء التي في أغلبها موجودة حالياً في مناصبها وتمارس عملها بالوكالة، فإن كان الوزيران السابق والحالي والمفتش العام موافقون على اسم مدير معين، حيث يجري تدقيق ملفه من حيث النزاهة والقضايا الأخرى المطلوبة، فإنه يتم المضي قدماً في تثبيته إن كان يمتلك الكفاءة، وطالما اللجنة المختصة تقدم الأسماء فمجلس الوزراء يمضي خطوة إثر أخرى في إنهاء هذا الملف، وقد خول المجلس رئيس الوزراء بترشيح مدراء لبعض الهيئات المستقلة وكذلك المستشارون ووكلاء الوزارات، كي نكون قد أنجزنا خطوة مهمة قبل حلول العطلة التشريعية».
وأضاف عبد المهدي، أن «الوكالات في سنة 2008 كانت قرابة 110 مناصب، ولم تكن كما هي اليوم بهذه الأعداد الكبيرة، حيث أن لدينا حالياً 1000 منصب بالوكالة دون حساب الهيئات المستقلة، وهناك مبالغة من قبل البعض في ذكر أعداد هذه المناصب باعتبارها بين 6-10 آلاف منصب، وذلك غير صحيح»،.
وأكد أنه «حين لم يتخذ إجراء في السنوات السابقة؛ أصبح لدينا تراكم في هذا المناصب، ولكننا حين نسير بالطريقة الأصولية التي بيناها بترشيح من نراه مناسباً في تلك المناصب فإننا نستطيع تدريجياً وبمرور الوقت إنهاء موضوع الوكالات بشكل صحيح بدون أي محاصصة؛ لذا حدث تأخير في حسمها، حيث حاول البعض التدخل وفرض أسماء أو الضغط باتجاه ذلك، فأوقفنا إجراءات معينة؛ وذهبنا إلى إجراء بعيد عن المحاصصة والحزبية»، موضحاً، إن «ذلك لا يعني أن الحزبي لا يعين؛ ولكن بمعنى ألا يكون هناك تقاسم للأحزاب لهذه المواقع التي هي إدارية ينظمها قانون الخدمة العامة، وبالتالي فإن الفرص متساوية للجميع سواء من الحزبيين أو المستقلين، وما يقرر تلك الفرص هو الأهلية والكفاءة وليس الانتماء سواء المذهبي أو القومي أو الحزبي، والقائمة التي صوتنا على جزء منها جرت بدون محاصصة أو أي صفقات داخلية أو ضغوط، وإنما تمت عبر لجنة مهنية يجري التصويت عليها مباشرة من مجلس الوزراء أو يصوت عليها وتذهب إلى مجلس النواب بحسب ما ينص عليه الدستور..
صحيفة المشرق من جانبها اهتمت بموضوع المرشح لوزارة التربية قالت يَبدو ان الصراع على وزارة التربية سيكون شديدا بين ثلاث كتل سياسية تدعي كل منها احقيتها بالوزارة الشاغرة الوحيدة في حكومة عبد المهدي، اذ تشير مصادر مطلعة ان الصراع يدور بين تحالف المحور وتحالف القوى العراقية وتحالف القرار، وذلك بعد ان فشل تحالف المحور من تمرير مرشحته سفانه الحمداني للمرة الثانية تحت قبة البرلمان.
الصحيفة قالت ان مصادر مطلعة كشفت عن ان قوى سياسية عراقية مختلفة تجري حوارات مكثفة منذ ليل أمس الاول الاثنين، بهدف التوصل إلى مرشح واحد لوزارة التربية، وهي آخر وزارة في حكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد رفض البرلمان منح الثقة لسفانة الحمداني، مرشحة رئيس تحالف "المحور" خميس الخنجر.
وأضافت المصادر ان هناك اتصالات بين كتل برلمانية، "عربية سنية" لحسم الموقف قبل جلسة البرلمان، المقرر أن تعقد يوم غد الخميس، مؤكدة أن رئيس الوزراء قد يمضي بتقديم مرشح لوزارة التربية وفقاً لرؤيته في حال أخفقت القوى "السنية" في الاتفاق على مرشح واحد.
وبينت المصادر ذاتها، أن عدم الاتفاق على مرشح واحد يعني فشل التصويت مجدداً على وزارة التربية، مشيرة إلى وجود سباق بين ثلاث جهات "سنية" لنيل وزارة التربية، هي تحالف "المحور" بزعامة الخنجر، الذي يعتقد أن وزارة التربية من حصته وفقاً للاتفاقات السياسية، وتحالف القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف القرار برئاسة أسامي النجيفي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
