بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الرابع والعشرين ‏من ‏حزيران ، موضوع استكمال الكابينة الوزارية وخلافات الكتل حول المرشحين ‏للحقائب الشاغرة ، والجدل حول موضوع الفقهاء في المحكمة الاتحادية العليا .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان مجلس ‏النواب يعقد جلسته مجددا اليوم ، ولا تزال الكتل السياسية تخوض اجتماعات مستمرة ‏لحلحلة خلافاتها العالقة لاختيار مرشحي الحقائب الشاغرة واستكمال الكابينة الوزارية ‏، فضلا عن حسم ملف المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة .‏

وقال النائب خالد الجشعمي ، حسب / الزوراء / :" ان سبب رفع فقرة استكمال ‏الكابينة الوزارية من جدول اعمال الجلسة الماضية هو عدم ارسال الحكومة اسم اي‏ مرشح ، ما اضطر البرلمان الى رفعها من جدول اعماله، على الرغم من ابلاغ الحكومة ‏مجلس النواب قبل ذلك بساعات قليلة باضافة هذه الفقرة بالاضافة الى فقرة التصويت ‏على الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة ".‏

فيما نقلت قول المتحدث باسم كتلة تحالف القوى فالح العيساوي :" ان حضور رئيس ‏مجلس الوزراء وتقديم الاسماء بشكل مباشر داخل الجلسة من عدمه او ارسال الاسماء ‏بكتاب رسمي ، جميعها اجراءات لا تؤثر على قانونية التصويت على تلك المناصب".‏

واضاف :" ان الكرة اصبحت بملعب رئيس الوزراء للحضور الى البرلمان او ارسال ‏الاسماء بكتاب رسمي ، وحينها نتوقع ان يتم تمريرها جميعها او الاغلب منها ثم ‏المضي لمرحلة لاحقة ، خاصة ما يتعلق بالدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة ".‏

وبشأن مرشحي الحقائب الشاغرة ، اوضح :" ان حقيبة الدفاع هي استحقاق للمكون ‏السني وكانت هنالك اجتماعات مستمرة طيلة الايام الماضية لاختيار شخصية مهنية ‏وعسكرية لشغل المنصب ، وقد تم التوافق على اسمين بين تحالف القوى العراقية ‏ونواب الوطنية الذين اندمجوا ضمن تحالف القوى وهما اللواء صلاح الحريري ‏واللواء نجاح الشمري ، واعطينا عادل عبد المهدي الحرية الكاملة في تقديم من يراه ‏مناسبا بينهما " ، مشيرا الى :" ان وزارة التربية من استحقاق المحور الوطني ‏وتحديدا كتلة المشروع العربي ، وتم تقديم اسم مرشحة واحدة وهي سفانة الحمداني ".‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موقف قائمة " سائرون " مبينة ان القائمة ‏عازمة على تمرير الوزارات الشاغرة خلال المهلة التي سبق ان اعلن عنها زعيم ‏التيار الصدري مقتدى الصدر لحسم الملف" ، لافتة الى :" ان عملية التصويت سوف ‏يسبقها اجتماع يعقده رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع رئيس مجلس النواب ‏محمد الحلبوسي وزعماء الكتل السياسية للاتفاق النهائي على اسماء المرشحين ".‏

ونقلت قول النائب عن الكتلة قصي الياسري :" ان ضعفاً كبيراً تعاني منه الحكومة، ‏بسبب الوزارات التي ما زالت شاغرة، ولم يتم الاتفاق عليها لغاية الآن".‏

واضاف الياسري :" ان المسؤولية مشتركة بين الكتل السياسية التي لم تتنازل عمّا ‏تعده استحقاقها الانتخابي، واستمرت على نهج المحاصصة ".‏

وأشار الى :" ان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، يتحمل الوزر الاكبر من هذه ‏الازمة ، لأنه خضع لارادات الكتل، ولم يؤد واجبه على أتم وجه ".‏

فيما نقلت قول النائب الاخر عن الكتلة رائد فهمي :" ان رئيس الحكومة يعدّ المسؤول ‏التنفيذي الاول في الدولة وهو من يتولى تقديم المرشحين لوزارته ".‏

وأضاف فهمي :" ان على عبد المهدي ان يتحمل المسؤولية كاملة ويقدم المرشحين ‏بعيداً عن املاءات الكتل السياسية ويرمي الكرة في ملعب مجلس النواب ولا ينتظر ‏أكثر من الوقت الذي مضى ".‏

وبين :" ان وصول اسماء المرشحين إلى مجلس النواب يعني ان عبد المهدي انجز ‏التزامه، وتبقى مسؤولية التصويت على عاتق النواب".‏

لكن صحيفة / النهار / قالت ان هيئة المساءلة والعدالة نفت وصول اسماء المرشحين لتدقيقها .

ونقلت قول المتحدث باسم االمساءلة والعدالة فارس البكوع :" ان اي اسماء بشأن مرشحين أو آخرين لم تصلنا من اجل التدقيق خلال الفترة القريبة الماضية ، او اليومين الماضيين ".

واضاف البكوع :" ان رئيس الوزراء ارسل جميع الاسماء في قائمة واحدة قبل شهور ودققت واعيد ارسالها الى مجلس الوزراء ".

وبين :" ان الاسماء التي وصلتنا ودققت في السابق لم يكتب امامها اسم الوزارة المرشحة لها "، مؤكدا :" ان هذا الأمر لا يعنينا ".


صحيفة / كل الاخبار / اشارت الى قول النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي ، ان احد ابرز اسباب عرقلة حسم مرشحي الوزارات هو طمع وطموح بعض الكتل السياسية التي تحاول الاستحواذ على الحصة الاكبر وخاصة الوزارات الامنية.

ورجح الزيادي ، حسب الصحيفة ، ان يطول الامر اياما اخرى.

وتابع :" ان الضغوطات والاملاءات السياسية ، تقابلها طبيعة الطرح وعدم الشفافية من البعض ، جميعها امور اثرت سلبا في حسم الكابينة الوزارية منذ فترة طويلة "، مبينا :" ان البعض تحدث عن تخويل رئيس الوزراء اختيار مرشحي الوزارات ، لكن الواقع ان رئيس الوزراء مقيد ولايملك الجرأة في اتخاذ قرار بارسال اسماء مرشحين يقتنع بهم حسب الضوابط".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الجدل المستمر حول موضوع الفقهاء في ‏المحكمة الاتحادية .‏

وقالت بهذا الخصوص :" اقترح خبير في الشأن الدستوري وضع الخبراء والفقهاء في ‏دائرة مفوضين يقدمون تقارير استشارية عن دعاوى الطعن في المحكمة الاتحادية ‏العليا، للخروج من ازمة وجود الخبراء والفقهاء في المحكمة الاتحادية "، محذرا من ‏ان وجود الخبراء والفقهاء في منصة القضاء ومنحهم صلاحية التصويت على القرار ‏القضائي سيحول المحكمة الى مجلس ديني".‏

‏ وقال الخبير محمد الشريف ، حسب / الزمان / :" ان وصف الدستور العراقي للمحكمة ‏الاتحادية بأنها هيئة قضائية، يمنع باي شكل من الاشكال وجود غير القضاة فيها ".‏

‏ واضاف :" ان الخروج من أزمة النص الدستوري الذي يتحدث عن تكوين المحكمة ‏بأنها من قضاة وعناوين اخرى غير قضائية يكون بتشكيل دائرة مفوضين للفقهاء ‏والخبراء، تكون ضمن التكوين الاداري للمحكمة ولا يرتقي اعضاؤها، وهم الفقهاء ‏والخبراء، منصة القضاء".‏

‏ واوضح الشريف:" ان مهمة المفوضين تحدد على سبيل الحصر ويشتركون في ‏اختصاص واحد للمحكمة الاتحادية العليا وهو النظر في دستورية التشريعات والانظمة ‏النافذة ". / انتهى ‏



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام