صحف الثلاثاء تهتم باكمال الكابينة الوزارية وتحول بعض الكتل السياسية للمعارضة
بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باكمال الكابينة الوزارية وتحول بعض الكتل السياسية للمعارضة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ترجيحه حصول ما وصفه بـ”مفاجآت” في الايام المقبلة على مستوى إكمال الكابينة الوزارية، معتبرا أن الكتل السياسية وضعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على “شفا حفرة” دفعته إلى تحديد موعد لحسم الأمر،.
وقال المسعودي”: إن الايام المقبلة ستشهد عددا من المفاجآت على مستوى استكمال الكابينة الوزارية بعدما حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في جلسته الاخيرة تاريخ 22 من الشهر الجاري موعدا لحسم الوزارات الشاغرة، مبينا أن المرجعية وسائرون ايضا دعوا الحكومة الى ضرورة ان ينهي رئيس الوزراء مسألة إدارة الوزارات بالوكالة، لأن بعض الوزارات لايمكن ان تدار بالوكالة.
وأضاف المسعودي: أن الكتل السياسية وضعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على شفا حفرة، مما دفعه الى تحديد تاريخ 20 من الشهر الجاري موعدا امام الكتل السياسية لتقديم مرشحيها، مما يعني انه اتبع اسلوبا هجوميا ووضعهم في عنق الزجاجة، لافتا إلى أن الكتل اذا لم تسارع في تقديم مرشحيها قبل هذا الموعد فانه على عبد المهدي ان يقدم مرشحيه للبرلمان والأخير هو من يقرر تمريرهم من عدمه.
وأشار إلى أن عبد المهدي لم يقدم على هذه الخطوة لانه يعرف أن أي مرشح لا يمكن ان يمرر مالم يكن عليه توافق سياسي مسبق، مبينا أن ما قام به رئيس الوزراء ورئيس البرلمان هو لتحريك الركود السياسي بعدما تأخرت عملية إكمال الكابينة الوزارية كثيرا.
من جانبه قال النائب عن بيارق الخير محمد الخالدي،: إن مشكلة استكمال الكابينة الوزارية لن تحل في هذا الفصل التشريعي الذي ينتهي في 3 /تموز المقبل، لان المشاكل ما تزال عالقة بين الكتل التي تتصارع على الغنائم والمكاسب، محملا عبد المهدي مسؤولية عدم إكمال الكابينة الوزارية لاعتماده على مبدأ المحاصصة، وبالتالي اصبح سجينا للتوافقات السياسية وليس بإمكانه تقديم اي مرشح مالم يكن عليه توافق سياسي.
وبشان تحول بعض الكتل السياسية للمعارضة قالت صحيفة المشرق ان حكومة عادل عبد المهدي لانها لم تَلتزم بتنفيذ برنامجها الحكومي برغم مرور اكثر من ستة شهور على تشكيلها، ولان الحكومة لم تكتمل بعد بوجود اربع وزارات شاغرة، لذا فقد أعلن تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم ذهابه لخيار المعارضة السياسية، فيما اعلن ائتلاف النصر عن تشكيل معارضة تقويمية لتصحيح المسار الحكومي، في حين قدمت كتلة سائرون طلباً لاستضافة مجلس الوزراء الذي يترأسه عادل عبد المهدي وكابينته الحكومية داخل مبنى مجلس النواب؛ لعدم تقديم شيء ملموس خلال ستة اشهر، مؤكدة بان سيكون لها حديث اخر اذا لم تقتنع باجوبة رئيس الوزراء.
وقالت الصحيفة ان تيار الحكمة الوطني اعلن ذهابه لخيار المعارضة السياسية. وجاء في نص بيان التيار "عقد المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني اجتماعاً استثنائياً تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع الى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز".
وأضاف انه "وبناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن تيار الحكمة الوطني عن تبنيه لخيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".
وكان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد اعلن عن اتخاذه "المعارضة التقويمية" تجاه الحكومة، فيما اعتبر الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي "اسوأ من حكومات المحاصصة".
وقالت عضو الائتلاف آيات مظفر نوري إن "دعم او معارضة حكومة عادل عبد المهدي لا يتصل بحصة النصر منها وموقعه فيها، بل يتصل بالتزامها بالبرنامج الحكومي وتأديتها لمهامها الوظيفية والوطنية".
وتابعت اننا "لم نشترك كتحالف نصر بالحكومة برغم العروض التي قدمت لنا وخولنا رئيس الوزراء باختيار وزراء أكفاء بعيدا عن المحاصصة، والذي حدث ان حصة النصر ذهبت لكتل أخرى"، مؤكدة ان "الحكومة الحالية اسوأ من حكومات المحاصصة، فبعض الأطراف السياسية استأثرت بمواقعها وهي التي تتحكم ببنيتها وسياساتها وهو خلاف ما كان متوقعا ومأمولا من تشكيلها".
وأضافت، اننا "لم نوقع صكا على بياض، وعارضنا وسنعارض التنصل عن الالتزامات والعهود والتراجع والضعف والاستلاب لقوة الحكومة وصلاحياتها بادارة البلاد بحيادية واستقلالية حقيقية"، مؤكدة "نحن الان بموقع المعارضة التقويمية البناءة للحكومة، والمولاة او المعارضة الكلية للحكومة مرتبط بقدرتها على التجاوب الحقيقي مع الإصلاح والحيادية والإدارة الكفوءة للحكم".
من جانبها قدمت كتلة سائرون طلباً لاستضافة مجلس الوزراء الذي يترأسه عادل عبد المهدي وكابينته الحكومية داخل مبنى مجلس النواب؛ لعدم تقديم شيء ملموس خلال ستة اشهر. جاء ذلك بعد لقاء عدد من نواب سائرون بالصدر في مدينة الحنانة بمحافظة النجف.
وقال رئيس الكتلة حسن العاقولي في مؤتمر صحفي عقده في منطقة الحنانة بمحافظة النجف، حيث مقر اقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالحنانه ان “هناك فشلاً واضحاً في خلق فرص العمل وهذا ينافي وعود الحكومة العراقية الحالية”، فيما دعا “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم تقرير مفصل على ما قُدّم خلال الفترة الماضية بأرقام دقيقة”.
واضاف، ان “سائرون رافضةً للحكومة المبنية على المحاصصة السياسية ونشجع على الاصلاح”، مؤكدا ان “الشعب العراقي يمر بخيبة امل ومصير بائس”، مطالبا عبد المهدي بـ”تقديم ملفات الفساد الـ40 ومحاسبة الفاسدين فورًا”. بدوره، قال النائب عن الكتلة صباح الساعدي خلال المؤتمر ان “الصدر هو من يحدد كيفية التعاطي وحسب مشروع الاصلاح المقدم من قبله، وفيما اضاف بالقول: ”عارضنا ام لم نعارض فنحن ماضون في تشريع القوانين خدمةً للشعب”، اكد انه “لا حصانة للحكومة والوزراء مهما كانت المناصب، فالشعب ينتظر”.
صحيفة الصباح اهتمت بالمناصب التي بالوكالة ونقلت عن بعض أعضاء بمجلس النواب يمثلون كتلا سياسية كبيرة قولهم ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سينجز اكثر من 40 بالمئة من مهمة إنهاء المناصب بالوكالة في الدولة، في حين أكدت كتل أخرى أنها أنهت ما عليها من مهام في هذا الموضوع.
وقال عضو مجلس النواب رائد فهمي”: إن “الاجراءات المتعلقة باستبدال جميع المناصب بالوكالة تجري ببطء”، مبيناً ان “من الصعب إنجاز العمل بجميع تلك المناصب نهاية الشهر الحالي”، .
وأضاف، ان “ما يتخذ من إجراءات عملية في هذا الموضوع بطيئة جداً، وهذا يمكن أن ينعكس سلباً على مستوى التنفيذ، لأن بعض الوزارات فيها عدد كبير من المدراء العامين كالدفاع والداخلية والتعليم
العالي”.
وتوقع فهمي، أن “ينجز عبد المهدي أقل من 50 بالمئة من مهمته الخاصة باستبدال تلك المناصب”، داعياً الى “ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للإسراع باستكمال هذا الملف أو إيجاد طرق معينة لمعالجة الموضوع
من جانبه قال عضو مجلس النواب محمد البلداوي ان “العمل جار على قدم وساق من قبل رئيس الوزراء لاستبدال جميع المناصب بالوكالة وفي عموم الوزارات والهيئات المستقلة بشكل غير محسوس”.
في السياق نفسه، حذر ائتلاف النصر، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة “المحاصصة المقيتة” الحالية، داعيا الى تأجيلها لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية./انتهى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ترجيحه حصول ما وصفه بـ”مفاجآت” في الايام المقبلة على مستوى إكمال الكابينة الوزارية، معتبرا أن الكتل السياسية وضعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على “شفا حفرة” دفعته إلى تحديد موعد لحسم الأمر،.
وقال المسعودي”: إن الايام المقبلة ستشهد عددا من المفاجآت على مستوى استكمال الكابينة الوزارية بعدما حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في جلسته الاخيرة تاريخ 22 من الشهر الجاري موعدا لحسم الوزارات الشاغرة، مبينا أن المرجعية وسائرون ايضا دعوا الحكومة الى ضرورة ان ينهي رئيس الوزراء مسألة إدارة الوزارات بالوكالة، لأن بعض الوزارات لايمكن ان تدار بالوكالة.
وأضاف المسعودي: أن الكتل السياسية وضعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على شفا حفرة، مما دفعه الى تحديد تاريخ 20 من الشهر الجاري موعدا امام الكتل السياسية لتقديم مرشحيها، مما يعني انه اتبع اسلوبا هجوميا ووضعهم في عنق الزجاجة، لافتا إلى أن الكتل اذا لم تسارع في تقديم مرشحيها قبل هذا الموعد فانه على عبد المهدي ان يقدم مرشحيه للبرلمان والأخير هو من يقرر تمريرهم من عدمه.
وأشار إلى أن عبد المهدي لم يقدم على هذه الخطوة لانه يعرف أن أي مرشح لا يمكن ان يمرر مالم يكن عليه توافق سياسي مسبق، مبينا أن ما قام به رئيس الوزراء ورئيس البرلمان هو لتحريك الركود السياسي بعدما تأخرت عملية إكمال الكابينة الوزارية كثيرا.
من جانبه قال النائب عن بيارق الخير محمد الخالدي،: إن مشكلة استكمال الكابينة الوزارية لن تحل في هذا الفصل التشريعي الذي ينتهي في 3 /تموز المقبل، لان المشاكل ما تزال عالقة بين الكتل التي تتصارع على الغنائم والمكاسب، محملا عبد المهدي مسؤولية عدم إكمال الكابينة الوزارية لاعتماده على مبدأ المحاصصة، وبالتالي اصبح سجينا للتوافقات السياسية وليس بإمكانه تقديم اي مرشح مالم يكن عليه توافق سياسي.
وبشان تحول بعض الكتل السياسية للمعارضة قالت صحيفة المشرق ان حكومة عادل عبد المهدي لانها لم تَلتزم بتنفيذ برنامجها الحكومي برغم مرور اكثر من ستة شهور على تشكيلها، ولان الحكومة لم تكتمل بعد بوجود اربع وزارات شاغرة، لذا فقد أعلن تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم ذهابه لخيار المعارضة السياسية، فيما اعلن ائتلاف النصر عن تشكيل معارضة تقويمية لتصحيح المسار الحكومي، في حين قدمت كتلة سائرون طلباً لاستضافة مجلس الوزراء الذي يترأسه عادل عبد المهدي وكابينته الحكومية داخل مبنى مجلس النواب؛ لعدم تقديم شيء ملموس خلال ستة اشهر، مؤكدة بان سيكون لها حديث اخر اذا لم تقتنع باجوبة رئيس الوزراء.
وقالت الصحيفة ان تيار الحكمة الوطني اعلن ذهابه لخيار المعارضة السياسية. وجاء في نص بيان التيار "عقد المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني اجتماعاً استثنائياً تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع الى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز".
وأضاف انه "وبناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن تيار الحكمة الوطني عن تبنيه لخيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".
وكان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد اعلن عن اتخاذه "المعارضة التقويمية" تجاه الحكومة، فيما اعتبر الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي "اسوأ من حكومات المحاصصة".
وقالت عضو الائتلاف آيات مظفر نوري إن "دعم او معارضة حكومة عادل عبد المهدي لا يتصل بحصة النصر منها وموقعه فيها، بل يتصل بالتزامها بالبرنامج الحكومي وتأديتها لمهامها الوظيفية والوطنية".
وتابعت اننا "لم نشترك كتحالف نصر بالحكومة برغم العروض التي قدمت لنا وخولنا رئيس الوزراء باختيار وزراء أكفاء بعيدا عن المحاصصة، والذي حدث ان حصة النصر ذهبت لكتل أخرى"، مؤكدة ان "الحكومة الحالية اسوأ من حكومات المحاصصة، فبعض الأطراف السياسية استأثرت بمواقعها وهي التي تتحكم ببنيتها وسياساتها وهو خلاف ما كان متوقعا ومأمولا من تشكيلها".
وأضافت، اننا "لم نوقع صكا على بياض، وعارضنا وسنعارض التنصل عن الالتزامات والعهود والتراجع والضعف والاستلاب لقوة الحكومة وصلاحياتها بادارة البلاد بحيادية واستقلالية حقيقية"، مؤكدة "نحن الان بموقع المعارضة التقويمية البناءة للحكومة، والمولاة او المعارضة الكلية للحكومة مرتبط بقدرتها على التجاوب الحقيقي مع الإصلاح والحيادية والإدارة الكفوءة للحكم".
من جانبها قدمت كتلة سائرون طلباً لاستضافة مجلس الوزراء الذي يترأسه عادل عبد المهدي وكابينته الحكومية داخل مبنى مجلس النواب؛ لعدم تقديم شيء ملموس خلال ستة اشهر. جاء ذلك بعد لقاء عدد من نواب سائرون بالصدر في مدينة الحنانة بمحافظة النجف.
وقال رئيس الكتلة حسن العاقولي في مؤتمر صحفي عقده في منطقة الحنانة بمحافظة النجف، حيث مقر اقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالحنانه ان “هناك فشلاً واضحاً في خلق فرص العمل وهذا ينافي وعود الحكومة العراقية الحالية”، فيما دعا “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم تقرير مفصل على ما قُدّم خلال الفترة الماضية بأرقام دقيقة”.
واضاف، ان “سائرون رافضةً للحكومة المبنية على المحاصصة السياسية ونشجع على الاصلاح”، مؤكدا ان “الشعب العراقي يمر بخيبة امل ومصير بائس”، مطالبا عبد المهدي بـ”تقديم ملفات الفساد الـ40 ومحاسبة الفاسدين فورًا”. بدوره، قال النائب عن الكتلة صباح الساعدي خلال المؤتمر ان “الصدر هو من يحدد كيفية التعاطي وحسب مشروع الاصلاح المقدم من قبله، وفيما اضاف بالقول: ”عارضنا ام لم نعارض فنحن ماضون في تشريع القوانين خدمةً للشعب”، اكد انه “لا حصانة للحكومة والوزراء مهما كانت المناصب، فالشعب ينتظر”.
صحيفة الصباح اهتمت بالمناصب التي بالوكالة ونقلت عن بعض أعضاء بمجلس النواب يمثلون كتلا سياسية كبيرة قولهم ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سينجز اكثر من 40 بالمئة من مهمة إنهاء المناصب بالوكالة في الدولة، في حين أكدت كتل أخرى أنها أنهت ما عليها من مهام في هذا الموضوع.
وقال عضو مجلس النواب رائد فهمي”: إن “الاجراءات المتعلقة باستبدال جميع المناصب بالوكالة تجري ببطء”، مبيناً ان “من الصعب إنجاز العمل بجميع تلك المناصب نهاية الشهر الحالي”، .
وأضاف، ان “ما يتخذ من إجراءات عملية في هذا الموضوع بطيئة جداً، وهذا يمكن أن ينعكس سلباً على مستوى التنفيذ، لأن بعض الوزارات فيها عدد كبير من المدراء العامين كالدفاع والداخلية والتعليم
العالي”.
وتوقع فهمي، أن “ينجز عبد المهدي أقل من 50 بالمئة من مهمته الخاصة باستبدال تلك المناصب”، داعياً الى “ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للإسراع باستكمال هذا الملف أو إيجاد طرق معينة لمعالجة الموضوع
من جانبه قال عضو مجلس النواب محمد البلداوي ان “العمل جار على قدم وساق من قبل رئيس الوزراء لاستبدال جميع المناصب بالوكالة وفي عموم الوزارات والهيئات المستقلة بشكل غير محسوس”.
في السياق نفسه، حذر ائتلاف النصر، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة “المحاصصة المقيتة” الحالية، داعيا الى تأجيلها لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية./انتهى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
