الصحف تتابع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاعتراضات على مشروع قانون المحكمة الاتحادية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، السابع عشر من حزيران ، مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، والاعتراضات على قانون المحكمة الاتحادية .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مشتركا مع قادة وممثلي الكتل بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الرقم 12 لسنة 2018 .
واضافت :" ان ذلك الاجتماع جاء بعد ان وجهت رئاسة مجلس النواب اللجنة القانونية النيابية بعرض مسودة الحكومة لتعديل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ، على قادة الكتل وممثلي المحافظات تمهيدا لاضافتها مع النسخة التي تمت مناقشتها في جلسة البرلمان مؤخرا ".
وتابعت الصحيفة :" ان الاحزاب والكتل الكردية عقدت هي الاخرى ، اجتماعا مغلقا داخل مبنى مجلس النواب ، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، انضم اليه نائب رئيس البرلمان بشير حداد ، لتوحيد الموقف الكردي بشأن مقترحات تعديل القانون ومايخص انتخابات محافظة كركوك ايضا ".
ونقلت / الزوراء / قول عضو اللجنة القانونية الماس فاضل :" ان اللجنة ستمضي الى جمع وتوحيد واضافة كافة المقترحات ، الحكومية منها وملاحظات النواب ممثلي المحافظات وكذلك مقترحات المفوضية ، في مسودة نهائية شاملة ستعرض للتصويت امام البرلمان قريبا لاقرار قانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات ".
واضافت :" ان التعديلات التي قدمتها الحكومة تتعلق بصلاحيات عمل مجالس المحافظات وآلية انتخاب المحافظين والامور المتعلقة بحل مجلس المحافظة واستجواب المحافظين واقالة اي عضو اخر منهم " ، مبينة :" ان موعد انتخابات مجالس المحافظات لم يحدد بعد ، والمقترحات الاخيرة لم تتطرق الى موعد محدد ، وبالتالي مجلس النواب سيصوت على الوقت المناسب لاجراء الاقتراع من عدمه في الموعد الذي تقدمه الحكومة ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت الاعتراضات على مشروع قانون المحكمة الاتحادية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة القانونية صائب خدر:" ان قانون المحكمة الاتحادية العليا من القوانين المهمة والخطيرة التي يجب التأني في دراستها بنحو كبير من قبل المؤسسات كافة ".
واضاف خدر:" ان مجلس النواب يتطلع الى دراسة معمقة قبل تمريره بما يضمن استقلال القضاء ".
واوضح :" ان الدستور العراقي اشار في مواده الى المحكمة الاتحادية العليا بوصفها اعلى سلطة قضائية في العراق لأهمية استقلالها مالياً وادريا "، داعيا الى الحفاظ على استقلال القضاء بوصفه البوصلة التي تمسك البلاد وتشخص انحراف السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فيما نقلت قول الخبير القانوني ياسر الخفاجي :" ان كتلا معينة في مجلس النواب هي من تسعى لتمرير القانون بشتى الوسائل بغية الهيمنة على القضاء الدستوري ".
واضاف الخفاجي :" ان الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا هو السبيل الامثل للخروج من هذه الازمة وذلك بالعودة اليها في مناقشة قانونها ".
عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / المشرق / ان جهات حزبية ترفض اجراء تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا في خطوة لسيطرتها على القرار القضائي.
واشارت الى قول عضو في اللجنة القانونية ، لم تذكر اسمه :" ان قانون المحكمة الاتحادية الذي تجري مناقشته في اروقة البرلمان حالياً، يلقى دعماً قوياً من بعض الاحزاب التي لا تريد حتى اجراء تعديلات بسيطة عليه".
واضاف :" ان القانون خطير للغاية، وهو يكرس الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية"، مشيرا الى :" ان هذه الهيمنة على السلطة القضائية لا تأتي باسم الحزب بل باسم الدين، اذ ان جهات سياسية، تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره".
وبين عضو اللجنة :" ان القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، ما يعني اختيارهم وفق اسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم اعلى من سلطة هيئة الرئاسة القضائية ".
اما صحيفة / كل الاخبار / فقد تابعت موضوع انتقال بعض الكتل السياسية الى المعارضة ، والحديث عن محاولات اسقاط حكومة عادل عبد المهدي .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي, ان ذهابه للمعارضة لايعني استهداف حكومة عبد المهدي والعمل على اسقاطها , وانما تقويم لادائها مع مراقبة شديدة لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي صادق عليه نواب الشعب ".
وقالت النائبة عن الائتلاف سهام شنون ، بحسب الصحيفة :" ان ذهابنا الى المعارضة تقويمي ولايهدف الى اسقاط الحكومة ", مبينة :" ان اهم الاسباب التي دفعتنا للمعارضة هو تلكؤ الحكومة في تنفيذ برنامجها ، خاصة في مجال امتصاص البطالة التي اضحت اخطر ظاهرة في مجتمعنا".
واتهمت شنون الحكومة بـعدم الاهتمام باعادة فتح المشاريع والمصانع المتوقفة التي وعدت بها الحكومة في برنامجها الحكومي خلال الاشهر الاولى، مؤكدة انه :" لم يتم الشروع ولو بواحد من تلك المشاريع والمصانع المتوقفة ".
ا
في شأن آخر تابعت صحيفة / النهار / ارتفاع نسبة الاصابة بالامراض السرطانية في البصرة .
وقالت بهذا البخصوص :" مع تفاقم أزمتَي انقطاع الكهرباء وشحّ المياه اللتَين تزامنتا مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة والرطوبة، تشير تقارير صدرت أخيراً إلى ارتفاع كبير في نسب الإصابة بأمراض سرطانية في محافظة البصرة، فيما لا يزال أهالي المحافظة ينتظرون تنفيذ وعود الحكومة المركزية ببناء مستشفى متخصص للسرطان في البصرة وتوفير العلاجات اللازمة والرعاية للمصابين به".
واضافة الصحيفة :" ان البصرة والفلوجة، تعدان المنطقتَين اللتَين تُسجَّل فيهما أعلى نسبة إصابات بالسرطان، ويرجع مسؤولون ومراكز بحوث وجامعات عراقية الأمر إلى مخلّفات الحرب، لا سيّما اليورانيوم وسواه من الأسلحة الخبيثة التي استخدمتها القوات الأميركية في البصرة في عام 2003 والفلوجة في عام 2004، بالإضافة إلى التلوّث البيئي الناجم عن حقول النفط ومخلفات الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في البصرة".
واشارت الى قول مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي" ان 700 إصابة تسجل كمعدّل شهري في المحافظة البالغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة "، مؤكدا :" ان هذه النسبة تعدّ الأعلى في محافظة عراقية "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مشتركا مع قادة وممثلي الكتل بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الرقم 12 لسنة 2018 .
واضافت :" ان ذلك الاجتماع جاء بعد ان وجهت رئاسة مجلس النواب اللجنة القانونية النيابية بعرض مسودة الحكومة لتعديل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ، على قادة الكتل وممثلي المحافظات تمهيدا لاضافتها مع النسخة التي تمت مناقشتها في جلسة البرلمان مؤخرا ".
وتابعت الصحيفة :" ان الاحزاب والكتل الكردية عقدت هي الاخرى ، اجتماعا مغلقا داخل مبنى مجلس النواب ، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، انضم اليه نائب رئيس البرلمان بشير حداد ، لتوحيد الموقف الكردي بشأن مقترحات تعديل القانون ومايخص انتخابات محافظة كركوك ايضا ".
ونقلت / الزوراء / قول عضو اللجنة القانونية الماس فاضل :" ان اللجنة ستمضي الى جمع وتوحيد واضافة كافة المقترحات ، الحكومية منها وملاحظات النواب ممثلي المحافظات وكذلك مقترحات المفوضية ، في مسودة نهائية شاملة ستعرض للتصويت امام البرلمان قريبا لاقرار قانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات ".
واضافت :" ان التعديلات التي قدمتها الحكومة تتعلق بصلاحيات عمل مجالس المحافظات وآلية انتخاب المحافظين والامور المتعلقة بحل مجلس المحافظة واستجواب المحافظين واقالة اي عضو اخر منهم " ، مبينة :" ان موعد انتخابات مجالس المحافظات لم يحدد بعد ، والمقترحات الاخيرة لم تتطرق الى موعد محدد ، وبالتالي مجلس النواب سيصوت على الوقت المناسب لاجراء الاقتراع من عدمه في الموعد الذي تقدمه الحكومة ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت الاعتراضات على مشروع قانون المحكمة الاتحادية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة القانونية صائب خدر:" ان قانون المحكمة الاتحادية العليا من القوانين المهمة والخطيرة التي يجب التأني في دراستها بنحو كبير من قبل المؤسسات كافة ".
واضاف خدر:" ان مجلس النواب يتطلع الى دراسة معمقة قبل تمريره بما يضمن استقلال القضاء ".
واوضح :" ان الدستور العراقي اشار في مواده الى المحكمة الاتحادية العليا بوصفها اعلى سلطة قضائية في العراق لأهمية استقلالها مالياً وادريا "، داعيا الى الحفاظ على استقلال القضاء بوصفه البوصلة التي تمسك البلاد وتشخص انحراف السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فيما نقلت قول الخبير القانوني ياسر الخفاجي :" ان كتلا معينة في مجلس النواب هي من تسعى لتمرير القانون بشتى الوسائل بغية الهيمنة على القضاء الدستوري ".
واضاف الخفاجي :" ان الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا هو السبيل الامثل للخروج من هذه الازمة وذلك بالعودة اليها في مناقشة قانونها ".
عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / المشرق / ان جهات حزبية ترفض اجراء تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا في خطوة لسيطرتها على القرار القضائي.
واشارت الى قول عضو في اللجنة القانونية ، لم تذكر اسمه :" ان قانون المحكمة الاتحادية الذي تجري مناقشته في اروقة البرلمان حالياً، يلقى دعماً قوياً من بعض الاحزاب التي لا تريد حتى اجراء تعديلات بسيطة عليه".
واضاف :" ان القانون خطير للغاية، وهو يكرس الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية"، مشيرا الى :" ان هذه الهيمنة على السلطة القضائية لا تأتي باسم الحزب بل باسم الدين، اذ ان جهات سياسية، تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره".
وبين عضو اللجنة :" ان القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، ما يعني اختيارهم وفق اسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم اعلى من سلطة هيئة الرئاسة القضائية ".
اما صحيفة / كل الاخبار / فقد تابعت موضوع انتقال بعض الكتل السياسية الى المعارضة ، والحديث عن محاولات اسقاط حكومة عادل عبد المهدي .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي, ان ذهابه للمعارضة لايعني استهداف حكومة عبد المهدي والعمل على اسقاطها , وانما تقويم لادائها مع مراقبة شديدة لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي صادق عليه نواب الشعب ".
وقالت النائبة عن الائتلاف سهام شنون ، بحسب الصحيفة :" ان ذهابنا الى المعارضة تقويمي ولايهدف الى اسقاط الحكومة ", مبينة :" ان اهم الاسباب التي دفعتنا للمعارضة هو تلكؤ الحكومة في تنفيذ برنامجها ، خاصة في مجال امتصاص البطالة التي اضحت اخطر ظاهرة في مجتمعنا".
واتهمت شنون الحكومة بـعدم الاهتمام باعادة فتح المشاريع والمصانع المتوقفة التي وعدت بها الحكومة في برنامجها الحكومي خلال الاشهر الاولى، مؤكدة انه :" لم يتم الشروع ولو بواحد من تلك المشاريع والمصانع المتوقفة ".
ا
في شأن آخر تابعت صحيفة / النهار / ارتفاع نسبة الاصابة بالامراض السرطانية في البصرة .
وقالت بهذا البخصوص :" مع تفاقم أزمتَي انقطاع الكهرباء وشحّ المياه اللتَين تزامنتا مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة والرطوبة، تشير تقارير صدرت أخيراً إلى ارتفاع كبير في نسب الإصابة بأمراض سرطانية في محافظة البصرة، فيما لا يزال أهالي المحافظة ينتظرون تنفيذ وعود الحكومة المركزية ببناء مستشفى متخصص للسرطان في البصرة وتوفير العلاجات اللازمة والرعاية للمصابين به".
واضافة الصحيفة :" ان البصرة والفلوجة، تعدان المنطقتَين اللتَين تُسجَّل فيهما أعلى نسبة إصابات بالسرطان، ويرجع مسؤولون ومراكز بحوث وجامعات عراقية الأمر إلى مخلّفات الحرب، لا سيّما اليورانيوم وسواه من الأسلحة الخبيثة التي استخدمتها القوات الأميركية في البصرة في عام 2003 والفلوجة في عام 2004، بالإضافة إلى التلوّث البيئي الناجم عن حقول النفط ومخلفات الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في البصرة".
واشارت الى قول مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي" ان 700 إصابة تسجل كمعدّل شهري في المحافظة البالغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة "، مؤكدا :" ان هذه النسبة تعدّ الأعلى في محافظة عراقية "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
