الصحف تتابع محادثات ظريف في بغداد وعرض قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، السابع والعشرين من ايار ، مباحثات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في بغداد ، وعرض قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب ، وقضايا اخرى .
عن مباحثات ظريف ، قالت صحيفة / الزمان / :" حذر العراق على لسان اعلى مسؤوليه لدى لقاءاتهم بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، من مخاطر الحرب التي يمكن ان تندلع بين الولايات المتحدة وايران".
واضافت الصحيفة :" اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم ان العراق يسعى للوقوف مع ايران باي شكل من الاشكال وهو يرفض الاجراءات الامريكية تجاهها" .
واضاف الحكيم ، حسب / الزمان / :" ان الاتصالات مستمرة مع دول المنطقة لايجاد حل مرضٍ لجميع الاطراف" ، مؤكدا :" ان العراق سيحضر القمتين العربية والاسلامية ".
وتابع :" ان الاجتماعات المشتركة بين الجانبين العراقي والايراني شهدت مناقشة جوانب عدة ، منها موضوع سمات الدخول للتجار بين البلدين ومشروع السكك الحديدية والمدن الصناعية".
من جهته، اكد ظريف :" ان الاتفاقيات المبرمة سابقا مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، دخلت حيز التنفيذ".
وبشأن علاقات ايران بدول المنطقة والتوتر السائد مع الولايات المتحدة ، قال ظريف ان بلاده ستواجه بقوة اي جهة تحاول التعدي عليها ، كاشفا عن :" ان طهران قدمت بالفعل مقترحات عدة لتوقيع معاهدة عدم الاعتداء مع جميع دول الخليج"، مشيرا الى ان " تلك المقترحات لا تزال على الطاولة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت عرض قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب .
وذكرت بهذا الخصوص ان اللجنة القانونية النيابية اكدت اكتمال قانون المحكمة الاتحادية بعد وضع اللمسات الاخيرة لعرضه للتصويت بعد عطلة العيد مباشرة, مشيرة الى اتفاق الكتل السياسية على الصيغة النهائية للقانون.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، حسب / الزوراء / :" ان مسودة قانون المحكمة الاتحادية تمت صياغتها بشكل نهائي وستعرض للتصويت النهائي بعد عطلة العيد مباشرة "، مشيرا الى اجراء تغييرات في مشروع القانون بما نسبته 90 % .
واضاف الغزي :" ان تمرير القانون الجديد حاجة ملحة لسد الفراغ القانوني والتشريعي، لا سيما بعد كتاب المحكمة الاتحادية الى البرلمان والخاص بضرورة اقرار القانون" ، مبينا انه تمت قراءة القانون بشكل اولي وستتم قراءته بعد العيد من اجل عرضه على البرلمان والتصويت عليه والعمل عليه خلال الاشهر المقبلة".
وتابع القول :" ان القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان ، ما يجعلنا امام مشكلة مستقبلية في حال استمر الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه ".
عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" حذر خبراء من تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بنحو يجعلها اسيرة للمحاصصة، وتحدثوا عن مساع للهيمنة عليها من الكتل السياسية"..
وقال الخبير القانوني محمد الشريف ، حسب الصحيفة :" ان المحكمة الاتحادية العليا تعمل حالياً بموجب قانون صدر عام 2005 في زمن حكومة الدكتور اياد علاوي عندما كانت تمتلك الصلاحية التشريعية، وليس بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة كما يروّج له بعض السياسيين ".
واضاف الشريف:" ان الدستور العراقي ، على وفق المادة 93 منه، اعطى صلاحيات جديدة للمحكمة غير تلك التي نص عليها قانونها، وبالتالي فأنها تمارس عملها بشرعية كاملة وفقاً للدستور وقانونها " .
وبين:" ان القانون الحالي لم يعرقل عمل المحكمة بل ، ان دعاواها في تزايد مستمر، وهذا يدل على عدم وجود عرقلة في عملها، بل أنها حسمت جميع القضايا الدستورية المعروضة امامها، كما انها فسّرت مواد دستورية محل خلاف ".
واشار الى :" ان جهات سياسية تسعى من خلال وضع فقرات قانونية معينة في المشروع للهيمنة على المحكمة وجعلها اسيرة للمحاصصة، كما استولت في وقت سابق على الهيئات المستقلة ".
فيما نقلت الصحيفة قول الخبير الاخر، ياسر الخفاجي :" ان قانون المحكمة الاتحادية العليا لكي يمرر فأنه بحاجة إلى موافقة ما لا يقل عن 220 نائباً كون الدستور ينص على ان التصويت يجب أن يحصل بأغلبية ثلثي الاعضاء".
واضاف الخفاجي :" ان الدستور نص على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً، وهذا يدل على أن هيئة المحكمة يجب ان تبقى من القضاة فقط ".
وعن زيارة ظريف ايضا ، قالت صحيفة / كل الاخبار / تحت عنوان / بغداد تجمع واشنطن بطهران / :" ان العراق يريد ان يوقف الحرب بين بلدين عملاقين وكبيرين كالولايات المتحدة الامريكية وايران اللذين يصعدان المواقف والتصريحات والاحاديث العنيفة ، وكأنهما يدفعان باتجاه هاوية سحيقة واليمة لاسباب مرتبطة بتحديات المرحلة والمنافسة والعلاقات المتوترة بينهما على خلفية نزاع عميق وكبير وممتد وطويل وصادم ".
واضافت الصحيفة :" ان عادل عبد المهدي يتحدث عن وساطة عراقية بين طهران وواشنطن ، ومعروف ماللعراق من حضور في الذاكرة الايرانية وماله من حضور في السياسة الامريكية الراهنة في الشرق الاوسط وتأثير موقعه في المصالح بين البلدين وبلدان المنطقة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ".
وانتهت الى القول :" ان بغداد مقبلة على دور يجب ان تستغله اكثر ، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعرف طبيعة التحديات واهميتها ودورها وتاثيرها على العراق الذي يتطلع الى موقع ريادي جديد يتناسب ونوع التحديات التي عاشها والتضحيات التي قدمها في مواجهة الصراعات الاقليمية والارهاب الذي ضرب بنيته السياسية والاقتصادية ، واذا مانجح في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن فانه سيتقدم اكثر " .
وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / النهار / عن ما تعرف بـ " عصابات التأجير ".
وقالت الصحيفة :" شهدت العاصمة بغداد وعدد من مدن المحافظات العراقية في الفترة الأخيرة، نشاطا واضحا لما تسمى "عصابات التأجير " التي تنفذ جرائم مختلفة مقابل مبالغ مالية، مع ما تمثله تلك العصابات من خطر كبير على المجتمع العراقي ".
ونقلت الصحيفة قول ضابط رفيع المستوى :" ان نشاطا واضحا لعصابات التأجير سجل في الفترة الأخيرة"، مشيرا الى :" ان تلك العصابات تعمل في معظم المحافظات وخصوصا بغداد ، بالاضافة الى عدد من المحافظات الجنوبية ".
واضاف انه لاتوجد احصاءات رسمية حول عدد تلك العصابات وعدد جرائمها ، لكن نشاطها بات يتصاعد اخيرا مع تسجيل حوادث بوتيرة شبه يومية .
واكد :" ان الجهات الامنية تتتبع تلك العصابات وقد تمكنت من القاء القبض على عدد من افرادها واحالتهم على التحقيق ، فيما صدرت احكام مختلفة بحق عدد منهم ، وصل بعضها حد الاعدام .
واوضح :" ان العصابات في المدن متسترة بواجهات تجارية ، كمحال صغيرة ومكاتب مختلفة متخصصة باعمال معينة ، تحصل فيها العصابات على عروض اجرامية وتجري فيها اتفاقاتها مع الجهات المستفيدة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن مباحثات ظريف ، قالت صحيفة / الزمان / :" حذر العراق على لسان اعلى مسؤوليه لدى لقاءاتهم بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، من مخاطر الحرب التي يمكن ان تندلع بين الولايات المتحدة وايران".
واضافت الصحيفة :" اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم ان العراق يسعى للوقوف مع ايران باي شكل من الاشكال وهو يرفض الاجراءات الامريكية تجاهها" .
واضاف الحكيم ، حسب / الزمان / :" ان الاتصالات مستمرة مع دول المنطقة لايجاد حل مرضٍ لجميع الاطراف" ، مؤكدا :" ان العراق سيحضر القمتين العربية والاسلامية ".
وتابع :" ان الاجتماعات المشتركة بين الجانبين العراقي والايراني شهدت مناقشة جوانب عدة ، منها موضوع سمات الدخول للتجار بين البلدين ومشروع السكك الحديدية والمدن الصناعية".
من جهته، اكد ظريف :" ان الاتفاقيات المبرمة سابقا مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، دخلت حيز التنفيذ".
وبشأن علاقات ايران بدول المنطقة والتوتر السائد مع الولايات المتحدة ، قال ظريف ان بلاده ستواجه بقوة اي جهة تحاول التعدي عليها ، كاشفا عن :" ان طهران قدمت بالفعل مقترحات عدة لتوقيع معاهدة عدم الاعتداء مع جميع دول الخليج"، مشيرا الى ان " تلك المقترحات لا تزال على الطاولة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت عرض قانون المحكمة الاتحادية في مجلس النواب .
وذكرت بهذا الخصوص ان اللجنة القانونية النيابية اكدت اكتمال قانون المحكمة الاتحادية بعد وضع اللمسات الاخيرة لعرضه للتصويت بعد عطلة العيد مباشرة, مشيرة الى اتفاق الكتل السياسية على الصيغة النهائية للقانون.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، حسب / الزوراء / :" ان مسودة قانون المحكمة الاتحادية تمت صياغتها بشكل نهائي وستعرض للتصويت النهائي بعد عطلة العيد مباشرة "، مشيرا الى اجراء تغييرات في مشروع القانون بما نسبته 90 % .
واضاف الغزي :" ان تمرير القانون الجديد حاجة ملحة لسد الفراغ القانوني والتشريعي، لا سيما بعد كتاب المحكمة الاتحادية الى البرلمان والخاص بضرورة اقرار القانون" ، مبينا انه تمت قراءة القانون بشكل اولي وستتم قراءته بعد العيد من اجل عرضه على البرلمان والتصويت عليه والعمل عليه خلال الاشهر المقبلة".
وتابع القول :" ان القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان ، ما يجعلنا امام مشكلة مستقبلية في حال استمر الخلاف بين الكتل السياسية بشأنه ".
عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" حذر خبراء من تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بنحو يجعلها اسيرة للمحاصصة، وتحدثوا عن مساع للهيمنة عليها من الكتل السياسية"..
وقال الخبير القانوني محمد الشريف ، حسب الصحيفة :" ان المحكمة الاتحادية العليا تعمل حالياً بموجب قانون صدر عام 2005 في زمن حكومة الدكتور اياد علاوي عندما كانت تمتلك الصلاحية التشريعية، وليس بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة كما يروّج له بعض السياسيين ".
واضاف الشريف:" ان الدستور العراقي ، على وفق المادة 93 منه، اعطى صلاحيات جديدة للمحكمة غير تلك التي نص عليها قانونها، وبالتالي فأنها تمارس عملها بشرعية كاملة وفقاً للدستور وقانونها " .
وبين:" ان القانون الحالي لم يعرقل عمل المحكمة بل ، ان دعاواها في تزايد مستمر، وهذا يدل على عدم وجود عرقلة في عملها، بل أنها حسمت جميع القضايا الدستورية المعروضة امامها، كما انها فسّرت مواد دستورية محل خلاف ".
واشار الى :" ان جهات سياسية تسعى من خلال وضع فقرات قانونية معينة في المشروع للهيمنة على المحكمة وجعلها اسيرة للمحاصصة، كما استولت في وقت سابق على الهيئات المستقلة ".
فيما نقلت الصحيفة قول الخبير الاخر، ياسر الخفاجي :" ان قانون المحكمة الاتحادية العليا لكي يمرر فأنه بحاجة إلى موافقة ما لا يقل عن 220 نائباً كون الدستور ينص على ان التصويت يجب أن يحصل بأغلبية ثلثي الاعضاء".
واضاف الخفاجي :" ان الدستور نص على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً، وهذا يدل على أن هيئة المحكمة يجب ان تبقى من القضاة فقط ".
وعن زيارة ظريف ايضا ، قالت صحيفة / كل الاخبار / تحت عنوان / بغداد تجمع واشنطن بطهران / :" ان العراق يريد ان يوقف الحرب بين بلدين عملاقين وكبيرين كالولايات المتحدة الامريكية وايران اللذين يصعدان المواقف والتصريحات والاحاديث العنيفة ، وكأنهما يدفعان باتجاه هاوية سحيقة واليمة لاسباب مرتبطة بتحديات المرحلة والمنافسة والعلاقات المتوترة بينهما على خلفية نزاع عميق وكبير وممتد وطويل وصادم ".
واضافت الصحيفة :" ان عادل عبد المهدي يتحدث عن وساطة عراقية بين طهران وواشنطن ، ومعروف ماللعراق من حضور في الذاكرة الايرانية وماله من حضور في السياسة الامريكية الراهنة في الشرق الاوسط وتأثير موقعه في المصالح بين البلدين وبلدان المنطقة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ".
وانتهت الى القول :" ان بغداد مقبلة على دور يجب ان تستغله اكثر ، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعرف طبيعة التحديات واهميتها ودورها وتاثيرها على العراق الذي يتطلع الى موقع ريادي جديد يتناسب ونوع التحديات التي عاشها والتضحيات التي قدمها في مواجهة الصراعات الاقليمية والارهاب الذي ضرب بنيته السياسية والاقتصادية ، واذا مانجح في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن فانه سيتقدم اكثر " .
وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / النهار / عن ما تعرف بـ " عصابات التأجير ".
وقالت الصحيفة :" شهدت العاصمة بغداد وعدد من مدن المحافظات العراقية في الفترة الأخيرة، نشاطا واضحا لما تسمى "عصابات التأجير " التي تنفذ جرائم مختلفة مقابل مبالغ مالية، مع ما تمثله تلك العصابات من خطر كبير على المجتمع العراقي ".
ونقلت الصحيفة قول ضابط رفيع المستوى :" ان نشاطا واضحا لعصابات التأجير سجل في الفترة الأخيرة"، مشيرا الى :" ان تلك العصابات تعمل في معظم المحافظات وخصوصا بغداد ، بالاضافة الى عدد من المحافظات الجنوبية ".
واضاف انه لاتوجد احصاءات رسمية حول عدد تلك العصابات وعدد جرائمها ، لكن نشاطها بات يتصاعد اخيرا مع تسجيل حوادث بوتيرة شبه يومية .
واكد :" ان الجهات الامنية تتتبع تلك العصابات وقد تمكنت من القاء القبض على عدد من افرادها واحالتهم على التحقيق ، فيما صدرت احكام مختلفة بحق عدد منهم ، وصل بعضها حد الاعدام .
واوضح :" ان العصابات في المدن متسترة بواجهات تجارية ، كمحال صغيرة ومكاتب مختلفة متخصصة باعمال معينة ، تحصل فيها العصابات على عروض اجرامية وتجري فيها اتفاقاتها مع الجهات المستفيدة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
