بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بنتائج اجتماعات اللجنة العراقية والكويتية ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث حل مجلس محافظة نينوى.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف قوله ان اجتماع الدورة السابعة للجنة العراقية الكويتية المشتركة برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم كان مثمرا وايجابيا، مشيرا الى ان ابرز مقررات الاجتماع هو الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون التجاري بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات التجارية كافة وتذليل الصعوبات التي تواجه الصادرات والواردات بين البلدين.

واضاف انه : التاكيد على اهمية تبادل الزيارات وتوثيق العلاقات العسكرية بين البلدين حماية للمصالح الحيوية الساحلية لكلا البلدين، بالاضافة الى استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة جمهورية العراق عن طريق دولة الكويت، كما تم الاتفاق ايضا على بحث ودراسة الجدوى الاقتصادية من الربط السككي بين البلدين.

واوضح: ان الاجتماع ناقش مشروع تعميق وتوسعة القناة الملاحية بين البلدين، فضلا عن الاتفاق على التعاون في مجال اعداد الخطط التنموية وكيفية متابعة المشاريع المهمة، وكذلك تشكيل فريق خبراء قانونيين وفنيين لدراسة القضايا العالقة بشأن الحدود البحرية بما يخدم مصالح البلدين.

وتابع: ان الاجتماع بحث التعاون من اجل تسوية العقبات ذات الصلة بتنفيذ مشروع مجمع ام قصر السكني، واستعراض مراحل تنفيذ منحة الصندوق الكويتي لاعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية والبالغة 100 مليون دولار، فضلا عن استعراض ما تم الاتفاق عليه بخصوص التزام دولة الكويت في مؤتمر اعادة اعمار العراق وتقديم دراسات اقتصادية للمشاريع التنموية المراد تمويلها وافضل الطرق لتنفيذها.

واشار الصحاف الى ان الاجتماع بحث سبل تطوير المخافر الحدودية بين البلدين من خلال استخدام التكنلوجيا الحديثة ودعم انشاء مخافر جديدة، مبينا ان الجانب الكويتي وافق على بناء منفذ صفوان الحدودي وتوفير البنى التحتية له وفق المخططات التي يقدمها الجانب العراقي، فضلا عن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم في مجالات النقل الجوي والازدواج الضريبي والرياضة والتقييس والسيطرة النوعية.



صحيفة الصباح الجديد اهتمت بدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث إلى إيقاف المهزلة” وحل مجلس محافظة نينوى.


وقال الصدر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اهيب بالرئاسات الثلاث ولا سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء العمل الجاد والفوري من اجل رفع معاناة اهالي الموصل الكرام مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى بمجلس المحافظة وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من اجل المناصب والكراسي”.
وأضاف الصدر، أن “على الرئاسات الثلاث ايقاف المهزلة وحل المجلس وارسال بعض الثقاة’ لادارة المحافظة واخراجها من محنتها الى حين توفر اجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد وان لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهلها”.

وكان مجلس محافظة نينوى انتخب ممثل حركة عطاء في نينوى، منصور المرعيد، محافظا لها على الرغم من انسحاب 12 عضوا من أعضاء المجلس، وارسال مجلس النواب امس الأول الاحد، كتابا رسميا الى مجلس المحافظة طالبه بالتريث في انتخاب المحافظ.

بدوره نفى المرعيد المحافظ المنتخب، ان تكون حركته دفعت ربع مليون دولار لكل عضو من أعضاء المجلس من اجل انتخابه،
وقال في تصريح لـه إن «الانباء التي تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من اعضاء مجلس نينوى مقابل التصويت لي كمحافظ أمر عار عن الصحة تماما ولا اساس له”، متهما بعض النواب بـ»الترويج لمثل هكذا انباء لغايات سياسية».

من جانبه اكد النائب عن محافظة نينوى حنين القدو ، ان جلسة انتخاب محافظ جديد لنينوى غير قانونية.

وقال ان «جلسة انتخاب محافظ نينوى غير قانونية وفيها تجاوز على الدستور والقانون، ومجلس النواب له الحق بالاشراف على مجالس المحافظات وسيكون لنا دور اكبر لتفعيل المطالبة بحل مجلس محافظة نينوى خاصة ان هنالك راي قانوني يشير بكل وضوح بان لمجلس النواب الحق باقالة مجالس المحافظات.



صحيفة الصباح اهتمت بعزم البرلمان تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد تتكون من جميع اللجان المنضوية فيه، لتكون مساندة لعمل القضاء ومجلس الوزراء للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب حسن شاكر الكعبي قوله إن "الفساد آفة موجودة في جميع دول العالم بضمنها المتقدمة، إلا أن الوضع يختلف في العراق من خلال تناغم بعض الدوائر الرقابية مع هؤلاء المفسدين".

وأضاف الكعبي، ان "العلاج الناجع للقضاء على هذه الآفة التي فتكت بالمجتمع والأموال؛ هو تشخيصه وإيجاد قوانين أكثر فاعلية من الموجود حالياً، والأساليب المتبعة بمجاملة بعض الشخصيات المتهمة بالفساد وتغريمها جزءا مما سرقته وغلق الملف بشكل نهائي وفسح المجال له للخروج الى بلدان أخرى لتلافي الملاحقة القانونية".

واشار النائب الكعبي، الى أن "مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة خاصة من اللجان الموجودة فيه لمكافحة الفساد من خلال متابعته والاشراف على القرارات التنفيذية التي ستصدر بعد ذلك"، منوهاً بأن "هذه اللجنة تختلف عما هو موجود في لجنة النزاهة".

من جانبه قال عضو مجلس النواب وليد السهلاني، أن "إجراءات الحكومة ضد الفاسدين مستمرة خاصة بعد تشكيل مجلس مكافحة الفساد وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء في متابعة وتشخيص الخلل الواضح".

وأضاف السهلاني "، أن "العراق يحتاج الى جهد استثنائي لإيقاف الفساد ومن ثم معالجته، إذ أن إيقافه يحتاج الى مراجعة الروتين الحاصل في دوائر الدولة وتأخير المعاملات الذي يجني المتسببون به منافع كبيرة جدا./انتهى
ً



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام