الصحف تتابع تعديل قانون الانتخابات المحلية والجدل حول قانون الجنسية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، السابع عشر من آذار ، مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية ، والجدل المستمر على قانون الجنسية العراقية .
عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يستعد مجلس النواب لعرض مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية على جدول اعمال الجلسات المقبلة ، وان تعديل القانون سيشمـل اختيار نظام التصويت الالكتروني او الورقي في الانتخابات المقبلة ".
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ، حسب / الزوراء / :" ان الاجتماعات المشتركة للبرلمان مع المفوضية تركزت حول تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، ومن ضمن المقترحات والملاحظات اختيار نظام الاقتراع الالكتروني او التصويت الورقي في الانتخابات المقبلة ".
واضاف :" ان اختيار نظام التصويت الالكتروني سيتطلب من المفوضية 7 اشهر تقريبا لاستكمال الاستعدادات اللوجستية ، اما اذا قرر البرلمان اعتماد التصويت الورقي فالمفوضيـة ستجهـز عملها في غضون اربعة اشهر تقريبا "، مبينا :" ان المفوضية تحتاج اجمالا الى اكثر من ستة اشهر لاستكمال التحضيرات اللوجستية التي تتطلبها العملية الانتخابية ، ومنها اوراق الاقتراع واجهزة التصويت وتحديث سجل الناخبين ".
فيما نقلت / الزوراء / عن رئيس كتلة / سائرون / النيابية حسن العاقولي قوله :" ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلب دستوري وقانوني ، وخلال الجلسات السابقة كنا مع عدم التمديد لعمل المجالس الحالية ، التي عجزت عن اداء ابسط مهامها ".
واضاف :" ان المفوضية ارسلت تعديل القانون للبرلمان وفيه تعديلات فنية صحيحة لتصحيح الاخطاء التي مرت بها المفوضية بالسنوات السابقة ،وارسلت التعديلات الى اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الجدل المحتدم حول قانون الجنسية العراقية .
وقالت بهذا الخصوص :" توالت ردود الافعال الرافضة لمشروع قانون الجنسية العراقية الجديد الذي يسمح بتجنيس غير العراقيين من الأجانب ممن امضوا سنة واحدة في البلاد ".
وقال الخبير القانوني طارق حرب ، حسب / الزمان /: " ان مشروع قانون الجنسية الجديد يعد مخالفًا للواقع لكونه يقرر منح الجنسية لغير العراقي اذا ما اقام سنة واحدة في البلاد ، فيما القانون الساري في الوقت الراهن يشترط اقامة ا مدها عشر سنوات" ، مضيفًا :" ان اي دولة في العالم لاتمنح الجنسية لمن يقيم على اراضيها سنة واحدة فقط وتشترط اقامة اطول ".
واوضح حرب :" ان هناك استثناءات معينة تأخذها الدول بعين الحسبان مثل ان يكون المتقدم من ذوي الاموال الطائلة او ممن يعد لإستثمارات واسعة في تلك الدولة ، وان هناك استثناءات اخرى تتمثل في المؤهلات العلمية لدى المتقدم لكسب الجنسية ".
فيما نقلت قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي :" ان بعض الجهات تريد تمرير قانون يسمح للاجنبي بالحصول على الجنسية العراقية بعد مرور سنة، حتى ان دخل العراق بطريقة غير شرعية".
واضاف الكربولي :" لن نتهاون في التصدي لصدور هذا القانون".
عن الموضوع ذاته ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان نوابا حملوا الحكومة مسؤولية تعديل قانون الجنسية العراقية، لافتين الى ان النصوص الحالية من شأنها أن تهدد أمن العراق، كما أنها تعطي صلاحيات غير معتادة للمسؤولين التنفيذيين في منح الجنسية.
ونقلت قول النائب يحيى المحمدي :" ان الدستور وضع عدداً من المسالك لتمرير القوانين، اولها التي تأتي على شكل مشروع ، وهي مهمة السلطة التنفيذية بفرعيها: الحكومة ورئاسة الجمهورية ".
واضاف المحمدي :" ان المسلك الثاني لتمرير القوانين، هي المقترحات التي تقدم من قبل مجموعة نواب او لجنة برلمانية متخصصة"، مشيرا الى :" ان تعديل قانون الجنسية جاء بوصفه مشروعاً تمت صياغته من قبل الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، وان الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي قد وافقت عليه واعادت ارساله مرة اخرى الى مجلس النواب ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يستعد مجلس النواب لعرض مقترحات تعديل قانون الانتخابات المحلية على جدول اعمال الجلسات المقبلة ، وان تعديل القانون سيشمـل اختيار نظام التصويت الالكتروني او الورقي في الانتخابات المقبلة ".
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ، حسب / الزوراء / :" ان الاجتماعات المشتركة للبرلمان مع المفوضية تركزت حول تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، ومن ضمن المقترحات والملاحظات اختيار نظام الاقتراع الالكتروني او التصويت الورقي في الانتخابات المقبلة ".
واضاف :" ان اختيار نظام التصويت الالكتروني سيتطلب من المفوضية 7 اشهر تقريبا لاستكمال الاستعدادات اللوجستية ، اما اذا قرر البرلمان اعتماد التصويت الورقي فالمفوضيـة ستجهـز عملها في غضون اربعة اشهر تقريبا "، مبينا :" ان المفوضية تحتاج اجمالا الى اكثر من ستة اشهر لاستكمال التحضيرات اللوجستية التي تتطلبها العملية الانتخابية ، ومنها اوراق الاقتراع واجهزة التصويت وتحديث سجل الناخبين ".
فيما نقلت / الزوراء / عن رئيس كتلة / سائرون / النيابية حسن العاقولي قوله :" ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلب دستوري وقانوني ، وخلال الجلسات السابقة كنا مع عدم التمديد لعمل المجالس الحالية ، التي عجزت عن اداء ابسط مهامها ".
واضاف :" ان المفوضية ارسلت تعديل القانون للبرلمان وفيه تعديلات فنية صحيحة لتصحيح الاخطاء التي مرت بها المفوضية بالسنوات السابقة ،وارسلت التعديلات الى اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الجدل المحتدم حول قانون الجنسية العراقية .
وقالت بهذا الخصوص :" توالت ردود الافعال الرافضة لمشروع قانون الجنسية العراقية الجديد الذي يسمح بتجنيس غير العراقيين من الأجانب ممن امضوا سنة واحدة في البلاد ".
وقال الخبير القانوني طارق حرب ، حسب / الزمان /: " ان مشروع قانون الجنسية الجديد يعد مخالفًا للواقع لكونه يقرر منح الجنسية لغير العراقي اذا ما اقام سنة واحدة في البلاد ، فيما القانون الساري في الوقت الراهن يشترط اقامة ا مدها عشر سنوات" ، مضيفًا :" ان اي دولة في العالم لاتمنح الجنسية لمن يقيم على اراضيها سنة واحدة فقط وتشترط اقامة اطول ".
واوضح حرب :" ان هناك استثناءات معينة تأخذها الدول بعين الحسبان مثل ان يكون المتقدم من ذوي الاموال الطائلة او ممن يعد لإستثمارات واسعة في تلك الدولة ، وان هناك استثناءات اخرى تتمثل في المؤهلات العلمية لدى المتقدم لكسب الجنسية ".
فيما نقلت قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي :" ان بعض الجهات تريد تمرير قانون يسمح للاجنبي بالحصول على الجنسية العراقية بعد مرور سنة، حتى ان دخل العراق بطريقة غير شرعية".
واضاف الكربولي :" لن نتهاون في التصدي لصدور هذا القانون".
عن الموضوع ذاته ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان نوابا حملوا الحكومة مسؤولية تعديل قانون الجنسية العراقية، لافتين الى ان النصوص الحالية من شأنها أن تهدد أمن العراق، كما أنها تعطي صلاحيات غير معتادة للمسؤولين التنفيذيين في منح الجنسية.
ونقلت قول النائب يحيى المحمدي :" ان الدستور وضع عدداً من المسالك لتمرير القوانين، اولها التي تأتي على شكل مشروع ، وهي مهمة السلطة التنفيذية بفرعيها: الحكومة ورئاسة الجمهورية ".
واضاف المحمدي :" ان المسلك الثاني لتمرير القوانين، هي المقترحات التي تقدم من قبل مجموعة نواب او لجنة برلمانية متخصصة"، مشيرا الى :" ان تعديل قانون الجنسية جاء بوصفه مشروعاً تمت صياغته من قبل الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، وان الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي قد وافقت عليه واعادت ارساله مرة اخرى الى مجلس النواب ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
