الصحف تتابع ملفات الفساد في الوزارات والدوائر والجهات المتورطة فيه
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الحادي عشر من آذار ، ملفات الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة والجهات المتورطة فيه .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت تأثير الفساد المالي والاداري على فرص الاستثمار وعمل الشركات العالمية في العراق .
واشارت / الزوراء / الى قول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر:" ان الفساد المستشري في دوائر الدولة هو المعرقل الرئيس للعملية الاستثمارية في البلاد ".
واوضحت النائبة شوكت :" ان القانون الحالي للاستثمار داعم حقيقي للعملية الاستثمارية ولا يحتاج الى تعديلات، الا ان هناك خطأ في طريقة تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية ، فضلا عن عدم وجود محاسبة ورقابة على المسؤولين التنفيذيين".
وبينت :" ان احد المستثمرين رفض توقيع عقد لاحد المشاريع الاستثمارية في الفترة السابقة بسبب مضايقته من قبل بعض السماسرة الذين طالبوه بنسب مالية، فضلا عن ان هناك حالات لبيع العقود الاستثمارية من شخص لآخر، كلها ادت الى تلكؤ العملية الاستثمارية في البلاد " .
فيما نقلت الصحيفة قول رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي :" ان هيئة الاستثمار توفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين، الا ان الروتين والبيروقراطية خاصة في التعامل مع الجهات ذات العلاقة كأمانة بغداد والوزارات الخدمية يعرقلان تنفيذ المشاريع".
واضاف الزاملي :" ان هناك رغبة كبيرة لدى الشركات العالمية الرصينة للاستثمار في العراق، لاسيما بعد طي صفحة تنظيم داعش وتحرير اغلب الاراضي العراقية والتحسن الملحوظ في الوضع الامني ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تحدثت عن الفساد في وزارة الخارجية . وقالت بهذا الخصوص :" ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، تعتزم فتح ملف وزارة الخارجية، و وجهت دعوة لاستضافة وزير الخارجية محمد علي الحكيم ".
وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز ، حسب الصحيفة :" ان ملف وزارة الخارجية لايقل شأنا عن الملفات التي اشار اليها رئيس الوزراء خلال استضافته في افتتاح الفصل التشريعي ، الا انه لم يشر اليه لا من قريب ولا من بعيد " .
واضاف الفايز :" ان اللجنة عازمة على فتح ملف الوزارة لوجود فساد اداري من خلال هيمنة الاحزاب على التعيينات وتعيين اشخاص لا يملكون الاختصاص ولا الكفاءة، فضلا عن حصر التعيين بابناء السياسيين وابناء السفراء ومسؤولي الوزارة ".
وتابع :" ان الكثير من السفراء يحملون جنسيات متعددة ، وهذا يبعث الشك في التأكد من ولائهم لبلدهم العراق ، فضلا عن ولاءات بعض السفراء لاحزابهم دون الاهتمام بمصلحة العراق ".
عن الفساد ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / ان اللجنة المالية النيابية اتهمت جهات متنفذة / لم تسمها / بالتورط بملفات فساد كبيرة وتحاول ابعاد الشبهات عنها لتصدرها مواقع المسؤولية في الدولة.
وتطرقت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة المالية حنين القدو :" ان قضية الفساد بحاجة الى ارادة سياسية واعية وتطبيق بعض المقومات لمكافحته ، من بينها موضوع الشفافية من خلال الاطلاع على النتائج النهائية باستخدام امكانيات الفرد والموارد المخصصة للوزارات والمؤسسات وكذلك الكشف عن نسب انجاز المشاريع".
واضاف القدو ، حسب / الزمان / :" ان الكثير من الدوائر والمؤسسات ما تزال مبنية على اساس المحاصصة والعلاقات في التوظيف بدرجة القرابة والولاء ، وليس على اساس المهنية او الاستحقاق"، مؤكدا :" ان موضوع الفساد خطير وله انعكاسات كارثية على وضع الشعب ويضعف ايضا قدرة الحكومة على ايجاد مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم في انعاش الحياة بشكل عام ".
واوضح عضو اللجنة المالية :" ان تطبيق المبادئ والقوانين الخاصة بمحاسبة الفاسدين يسهم بالقضاء على هذه الافة التي نخرت جسد الدولة لسنوات طوال ، لكن هناك جهات متنفذة متورطة بقضايا فساد وتحاول قدر الامكان عدم الكشف عنها بسبب تصدرها مواقع المسؤولية".
ولفت القدو الى :" ان التصريحات النظرية لا تجدي نفعا ولا توصل لاية نتائج بشأن هذا الملف ، لاسيما ان جهات متعددة ورقابية كهيئة النزاهة والمفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية لم تحقق اي شيء خلال الاعوام الماضية ، بل على العكس ما زال الفساد مستشريا في بعض الدوائر".
صحيفة / النهار / تابعت دور البرلمان في محاربة الفساد والقضاء عليه ، وضرورة ان يتخذ اجراءات حقيقية لوضع حد له .
وقال النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، حسب / النهار / ان جلسة البرلمان يجب ان يخرج باجراءات حقيقية تضع حدا لـ"كابوس الفساد"، فيما دعا السلطة القضائية للتحرك بشكل انشط لتجاوز مرحلة "السكوت" في متابعة قضايا الفساد المالي والاداري.
وبين العقابي :" ان هناك العديد من المشكلات الجسيمة التي يعاني منها العراق وخصوصا ملف الفساد الذي يعتبر من الملفات الحساسة والخطيرة".
واضاف :" اننا لا يمكن ان نعالج مشكلاتنا الستراتيجية الموجودة في بنية الدولة عبر شعارات وجلسات فيها زخم اعلامي اكثر مما فيها زخم ميداني وافعال على الارض".
وتحت عنوان / عبد المهدي والاربعون ملفا / قالت صحيفة / كل الاخبار / :" اعاد حديث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن ملفات الفساد الاربعين، في اول جلسة للبرلمان بفصله التشريعي الثاني، لاذهان العراقيين قصة “كهرمانة والاربعين حرامي".
واضافت الصحيفة :" يبدو ان عبد المهدي قد تأثر بالقصة، وكشف عن 40 ملفاً ضمن خارطته لمكافحة الفساد، مع العلم ان الترقب الذي ترجاه العراقيون من الجلسة، كان لاستكمال التشكيلة الوزارية التي مرّ عليها نحو خمسة شهور، بوزارات اربع شاغرة، هي الداخلية والدفاع والعدل والتربية ".
واشارت الى قول عبد المهدي، في كلمته في الجلسة الاولى للبرلمان :" ان الخريطة التي نعمل الآن على تشكيل كل تركيباتها، هي ان نعرف الهيكليات الداخلية، كيف تعمل، أين تعمل، في أي منطقة، من هم الأشخاص الأساسيون، وبالتالي نستطيع فعلاً أن نلاحقهم ، وانطلق بعدها لتسمية عديد الملفات، منها البديهي ومنها ما استشعره العراقيون بمثابة تحصيل حاصل".
واشارت الصحيفة الى سوء ترتيب هذه الملفات، مبينة ان الفساد في وزارة الكهرباء الذي كان من المفترض أن يكون بمصاف الأوائل، جاء ترتيبه، الثاني والعشرين، أما تجارة الذهب وتهريبه، جاءت خامسة من بين الترتيب، وهذا التخبط يوحي بضعف الصياغة التي قد تُخلف ضعفاً في الكفاح ضد الفاسدين./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت تأثير الفساد المالي والاداري على فرص الاستثمار وعمل الشركات العالمية في العراق .
واشارت / الزوراء / الى قول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر:" ان الفساد المستشري في دوائر الدولة هو المعرقل الرئيس للعملية الاستثمارية في البلاد ".
واوضحت النائبة شوكت :" ان القانون الحالي للاستثمار داعم حقيقي للعملية الاستثمارية ولا يحتاج الى تعديلات، الا ان هناك خطأ في طريقة تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية ، فضلا عن عدم وجود محاسبة ورقابة على المسؤولين التنفيذيين".
وبينت :" ان احد المستثمرين رفض توقيع عقد لاحد المشاريع الاستثمارية في الفترة السابقة بسبب مضايقته من قبل بعض السماسرة الذين طالبوه بنسب مالية، فضلا عن ان هناك حالات لبيع العقود الاستثمارية من شخص لآخر، كلها ادت الى تلكؤ العملية الاستثمارية في البلاد " .
فيما نقلت الصحيفة قول رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي :" ان هيئة الاستثمار توفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين، الا ان الروتين والبيروقراطية خاصة في التعامل مع الجهات ذات العلاقة كأمانة بغداد والوزارات الخدمية يعرقلان تنفيذ المشاريع".
واضاف الزاملي :" ان هناك رغبة كبيرة لدى الشركات العالمية الرصينة للاستثمار في العراق، لاسيما بعد طي صفحة تنظيم داعش وتحرير اغلب الاراضي العراقية والتحسن الملحوظ في الوضع الامني ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تحدثت عن الفساد في وزارة الخارجية . وقالت بهذا الخصوص :" ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، تعتزم فتح ملف وزارة الخارجية، و وجهت دعوة لاستضافة وزير الخارجية محمد علي الحكيم ".
وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز ، حسب الصحيفة :" ان ملف وزارة الخارجية لايقل شأنا عن الملفات التي اشار اليها رئيس الوزراء خلال استضافته في افتتاح الفصل التشريعي ، الا انه لم يشر اليه لا من قريب ولا من بعيد " .
واضاف الفايز :" ان اللجنة عازمة على فتح ملف الوزارة لوجود فساد اداري من خلال هيمنة الاحزاب على التعيينات وتعيين اشخاص لا يملكون الاختصاص ولا الكفاءة، فضلا عن حصر التعيين بابناء السياسيين وابناء السفراء ومسؤولي الوزارة ".
وتابع :" ان الكثير من السفراء يحملون جنسيات متعددة ، وهذا يبعث الشك في التأكد من ولائهم لبلدهم العراق ، فضلا عن ولاءات بعض السفراء لاحزابهم دون الاهتمام بمصلحة العراق ".
عن الفساد ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / ان اللجنة المالية النيابية اتهمت جهات متنفذة / لم تسمها / بالتورط بملفات فساد كبيرة وتحاول ابعاد الشبهات عنها لتصدرها مواقع المسؤولية في الدولة.
وتطرقت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة المالية حنين القدو :" ان قضية الفساد بحاجة الى ارادة سياسية واعية وتطبيق بعض المقومات لمكافحته ، من بينها موضوع الشفافية من خلال الاطلاع على النتائج النهائية باستخدام امكانيات الفرد والموارد المخصصة للوزارات والمؤسسات وكذلك الكشف عن نسب انجاز المشاريع".
واضاف القدو ، حسب / الزمان / :" ان الكثير من الدوائر والمؤسسات ما تزال مبنية على اساس المحاصصة والعلاقات في التوظيف بدرجة القرابة والولاء ، وليس على اساس المهنية او الاستحقاق"، مؤكدا :" ان موضوع الفساد خطير وله انعكاسات كارثية على وضع الشعب ويضعف ايضا قدرة الحكومة على ايجاد مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم في انعاش الحياة بشكل عام ".
واوضح عضو اللجنة المالية :" ان تطبيق المبادئ والقوانين الخاصة بمحاسبة الفاسدين يسهم بالقضاء على هذه الافة التي نخرت جسد الدولة لسنوات طوال ، لكن هناك جهات متنفذة متورطة بقضايا فساد وتحاول قدر الامكان عدم الكشف عنها بسبب تصدرها مواقع المسؤولية".
ولفت القدو الى :" ان التصريحات النظرية لا تجدي نفعا ولا توصل لاية نتائج بشأن هذا الملف ، لاسيما ان جهات متعددة ورقابية كهيئة النزاهة والمفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية لم تحقق اي شيء خلال الاعوام الماضية ، بل على العكس ما زال الفساد مستشريا في بعض الدوائر".
صحيفة / النهار / تابعت دور البرلمان في محاربة الفساد والقضاء عليه ، وضرورة ان يتخذ اجراءات حقيقية لوضع حد له .
وقال النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، حسب / النهار / ان جلسة البرلمان يجب ان يخرج باجراءات حقيقية تضع حدا لـ"كابوس الفساد"، فيما دعا السلطة القضائية للتحرك بشكل انشط لتجاوز مرحلة "السكوت" في متابعة قضايا الفساد المالي والاداري.
وبين العقابي :" ان هناك العديد من المشكلات الجسيمة التي يعاني منها العراق وخصوصا ملف الفساد الذي يعتبر من الملفات الحساسة والخطيرة".
واضاف :" اننا لا يمكن ان نعالج مشكلاتنا الستراتيجية الموجودة في بنية الدولة عبر شعارات وجلسات فيها زخم اعلامي اكثر مما فيها زخم ميداني وافعال على الارض".
وتحت عنوان / عبد المهدي والاربعون ملفا / قالت صحيفة / كل الاخبار / :" اعاد حديث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن ملفات الفساد الاربعين، في اول جلسة للبرلمان بفصله التشريعي الثاني، لاذهان العراقيين قصة “كهرمانة والاربعين حرامي".
واضافت الصحيفة :" يبدو ان عبد المهدي قد تأثر بالقصة، وكشف عن 40 ملفاً ضمن خارطته لمكافحة الفساد، مع العلم ان الترقب الذي ترجاه العراقيون من الجلسة، كان لاستكمال التشكيلة الوزارية التي مرّ عليها نحو خمسة شهور، بوزارات اربع شاغرة، هي الداخلية والدفاع والعدل والتربية ".
واشارت الى قول عبد المهدي، في كلمته في الجلسة الاولى للبرلمان :" ان الخريطة التي نعمل الآن على تشكيل كل تركيباتها، هي ان نعرف الهيكليات الداخلية، كيف تعمل، أين تعمل، في أي منطقة، من هم الأشخاص الأساسيون، وبالتالي نستطيع فعلاً أن نلاحقهم ، وانطلق بعدها لتسمية عديد الملفات، منها البديهي ومنها ما استشعره العراقيون بمثابة تحصيل حاصل".
واشارت الصحيفة الى سوء ترتيب هذه الملفات، مبينة ان الفساد في وزارة الكهرباء الذي كان من المفترض أن يكون بمصاف الأوائل، جاء ترتيبه، الثاني والعشرين، أما تجارة الذهب وتهريبه، جاءت خامسة من بين الترتيب، وهذا التخبط يوحي بضعف الصياغة التي قد تُخلف ضعفاً في الكفاح ضد الفاسدين./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
