بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتاكيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بان النظام الضريبي في العراق غير عادل ويجب اصلاحه واكمال الكابينة الوزارية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تاكيده ان نظام الضرائب المعمول به في العراق غير عادل، لافتا الى ان بعض الضرائب فرضت من قبل عقليات لا تؤمن الا بمنفعة الدولة، .

وقال عبد المهدي” في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: ان الضريبة هي عقد بين المواطن والدولة وعليه يجب الحصول على خدمات موازية تقدم للمواطنين.

واضاف: هناك اصلاح ضريبي مهم، متسائلا هل ان الضريبة بزيادة واردات الدولة؟ لافتا الى ان النظام الضريبي في البلد غير عادل ويجب اصلاحه.

واشار عبد المهدي الى ان بعض الضرائب تلحق الضرر بالخزينة والاقتصاد، وهناك انواع معينة من الضرائب تقود الى نقصان في الحراك الاقتصادي، مؤكدا اهمية دعم القطاعات الاقتصادية لتوسيع الضرائب.

واعرب عن اسفه من حالة الضرائب السائدة في البلد، مشيرا الى ان تلك الضرائب تحصل بسبب عقليات مركزية لا ترى اهمية سوى اقتصاد الدولة، حيث ان بعض الضرائب في الواقع تخنق الاقتصاد وتضيق على المواطنين.
واضاف انه: تم التصويت نهائيا على النظام الداخلي لمجلس الوزراء في محاولة لتبسيط العمل ومعالجة كل الصعوبات التي تتعرض لها الحكومة.

وبشأن واقع المرأة اكد عبد المهدي انه تم مناقشة واقع المرأة العراقية، داعيا الى رفع اي ظلم عنها ، لانها غالبا ما تتفوق على الرجل ولها الحق في الحصول على نفس حقوق الرجل.

واشار الى ان مجلس الوزراء ناقش ايضا كيفية النظر والتعامل مع الاحداث السورية وظهور اعداد كبيرة من النازحين وطريقة عودة العراقيين منهم والتعامل مع الدواعش الاجانب، وتم وضع خطط لملاحقة داعش، مؤكدا ان معارك سوريا مهمة، بسبب خروج الاف الدواعش، حيث أن عددا كبيرا منهم عراقيون، وتم وضع خطط للاستمرار في ضرب التنظيم وعدم السماح له لالتقاط انفاسه.
واكد انه تم اصدار عدد كبير من التوصيات بشأن مجلس مكافحة الفساد ونحن بصدد رسم خارطة للفساد من اجل معالجته بشكل جيد ومحاربة انظمة الفساد وليس شخوص الفساد فقط.


صحيفة المشرق من جانبها نقلت عن كتلة سائرون البرلمانية استبعادها طرح التصويت على المتبقي من الوزارات الشاغرة في الجلسات الاولى من الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.

وقال عضو الكتلة النائب طلعت كريم في تصريح ان الحديث حاليا بين الكتل السياسية، يتركز على تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاسماء مرشحين جدد للوزارات المتبقية (الدفاع، الداخلية، العدل، التربية)، واستبدال المرشحين السابقين.

واوضح: ان موقف عبد المهدي سيكون طرح اسماء المرشحين من خلاله، في حال لم ترسل الكتل السياسية اسماء البدلاء للوزارات الشاغرة، لافتا الى التقارب الحاصل بين سائرون والفتح يمكن ان يفضي الاتفاق على تقديم اسماء جديدة للمرشحين الى وزارة الداخلية، قبل بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان.

واشار الى ان المرشحين الى وزارت (الدفاع والعدل والتربية)، لم يتم حسمهم الى الان لوجود خلافات على اسماء المرشحين بين الكتل السياسية من جانب، ومن جانب اخر، يوجد خلاف بين الكتل السياسية على احقية الكتلة، دون غيرها في تقديم المرشح للوزارة.


وبشان الاوضاع في كركوك نقلت صحيفة الصباح الجديد عن القيادي التركماني عضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي صادق تحذيره، من جر المحافظة إلى “فترة مظلمة”، مؤكداً أن التركمان سوف يسلكون جميع الطريق لمنع تنصيب محافظ كردي لكركوك.


وقال صادق في بيان ان “استقرار محافظة كركوك يأتي باتفاق جميع مكوناتها على كل تفاصيل الإدارة في كركوك، وهذا لم يجر منذ ١٦ عاماً”.
وأضاف صادق، أنه “بعد ١٦ عاما من الدمار الذي لحق بكركوك وشعبه في كافة مفاصل الحياة، يعود ويتفق الحزبان الكرديان على استمرار نهجهم غير الاتحادي ولا الديمقراطي لجر كركوك إلى فترة مظلمة أخرى عاشها شعب كركوك بكل مكوناته.

وتابع ، “كم كنا نتمنى أن يتضمن اتفاق الحزبيين أن يكون لكركوك محافظاً تركمانياً تختاره قائمة جبهة تركمان العراق في مجلس المحافظة، لكانت هذا الخطوة الإيجابية يذكره كل العراقيين والعالم”.

وختم صادق بيانه بالقول، “نرفض رفضاً قاطعاً محافظاً كردياً سواء مستقلاً أو حزبياً لمحافظة كركوك، وسوف نسلك كافة الطرق لمنع تنصيبه..
، ونطالب مرة أخرى من الحكومة العراقية أن تكون حكومة لكافة العراقيين وإلا سيتحمل كافة النتائج”.
في السياق، أعلن المجلس العربي والكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك ونواب عرب كركوك خلال مؤتمر صحفي، موقفهم امام حسم منصب محافظ كركوك وطالبوا بحل مجلس المحافظة.

وقال القيادي في المجلس العربي بكركوك حاتم الطائي: “نحذر الاحزاب الكوردية من محاولة التعامل المنفرد بمصير محافظة كركوك واعادة الوضع الى ما قبل عملية فرض القانون في 16 اكتوبر/ تشرين الأول 2017”.
واضاف، “نطالب الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بالاسراع في تجميد مجلس محافظة كركوك الذي تم الاستيلاء عليه من قبل قائمة التآخي”. حسب تعبيره.

وكان أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية قال في بيان امس الأول الاثنين، ان منصب محافظ كركوك من الناحية السياسية من استحقاق التركمان.
على صعيد متصل رد حزب “الحق” التركماني امس الثلاثاء، على اتفاق الحزبين الكرديين( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) بشأن اختيار محافظ لكركوك، عادا أن المنصب استحقاق للمكون للتركماني.

وقال حزب الحق إن “بعض من وسائل الإعلام تناولت خبرا مفاده اتفاق حزب الديمقراطي الكردستاني مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على اختيار محافظ كركوك من قبلهم”، وأضاف “اننا في حزب الحق التركماني ندعو الجميع إلى ضرورة الحوار والتوافق بين ممثلي مكونات كركوك في مثل هذه المسائل وعدم التفرد بالقرارات والذي سيكون مصيره الفشل حتميا والتجارب السابقة خير برهان./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام