صحف الاربعاء تهتم باعلان عبدالمهدي تسلم العراق 240 ارهابيا عراقيا من سوريا وبمطالبات نيابية باقرار قانون التامينات الاجتماعية
بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء باعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تسلم العراق 240 ارهابيا عراقيا من سوريا وبمطالبات نواب باقرار قانون التامينات الاجتماعية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت باعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تسلم العراق 240 ارهابيا عراقيا من سوريا،.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي امس”: ان مجلس الوزراء ناقش موضوع الكهرباء، مشيرا الى انه سيتم الاستفادة من كل الوسائل لتوفير الطاقة بما فيها الاستعانة بالكهرباء التي تنتجها محطات الدوائر، سندخل الصيف ونحن مستعدون بشكل جيد.
وبشأن اخر اكد عبد المهدي، ان الانفتاح على الدول مستمر، وتلقينا اتصالا من ملك السعودية وكانت هناك دعوة وكلام موسع، لافتا الى ان الاستعدادات تجري لزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق، وستتم مناقشة ملفات مهمة منها مشاكل المياه والحدود والسكك الحديدية، كلها ستكون بموضع اتفاق وبدأت وزارة الخارجية العراقية وضع خطط لكل تلك الامور.
واضاف عبد المهدي: ان هناك دعوة من الرئيس السيسي لنا لزيارة مصر، ودعوة منا للسيسي لزيارة العراق.
وفيما يخص الوضع الامني، اوضح عبد المهدي، ان النشاط الامني واسع وستكون له ردات فعل متوقعة من الدواعش ويجب عدم الاستماع الى الاشاعات في هذا الشأن، لافتا الى ان العراق تسلم 240 داعشيا عراقيا من سوريا، واعداد الدواعش العراقيين كثيرة وتم اتخاذ قرارات للتعامل معها بحذر لان بقاءها خارج العراق يعود بالخطر على البلد.
وتابع انه : تم اقرار الخطط للتعامل مع عوائل داعش والمقاتلين الاجانب، ونتعامل مع هذه الامور بدقة ولن نسمح لداعش بتشكيل كرات تتضخم حولنا، مشيرا الى ان معركة داعش يجب ان يخوضها كل العالم وليس بلدا واحدا، حيث ان التعامل مع هذه العوائل تقرره وزارة الداخلية وفق سياقات الدولة العراقية.
ولفت عبد المهدي الى ان عوائل داعش شيئا اخر وليس كالعوائل التي حوصرت من قبل الارهابيين والتعامل معها سيكون مختلفا وفق اجراءات امنية واضحة تضمن عدم تسرب هؤلاء الى المجتمع وتشكيل حواضن جديدة للارهاب.
وبخصوص المقاتلين الاجانب قال عبد المهدي: ان العراق لا يقبل تسلم الارهابيين الذين ترفضهم دولهم، والتعامل مع هؤلاء يتم بحذر وبشروط دقيقة ولا نقبل بتبرع الدول الاخرى من مواطنيها .
واكد، ان العمل مستمر لتثبيت العقود في وزارة الكهرباء، فيما اشار الى ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بدأ خطواته.
وقال عبد المهدي : إن “العمل مستمر لتثبيت العقود في وزارة الكهرباء”.
واضاف ، أن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بدأ خطواته، ونعمل على اشراك منظمات مجتمعية لدعم جهده”.
وعن المطالبات البرلمانية لاقرار قانون التامينات الاجتماعية نقلت صحيفة الزمان عن النائب محمد شياع السوداني دعوته مجلس الوزراء الى الاسراع في اقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص، موضحا انه يوفر مظلة آمان لاكثر من 5 ملايين عامل في جميع القطاعات.
وقال السوداني في بيان ان (اقرار قانون التأمينات الاجتماعية سيوفر حياة حرة كريمة لفئة كثيرة من المجتمع تعمل في مختلف القطاعات ومنها قطاع العمل غير المنظم الذي يفتقر الى الامان الاجتماعي)، لافتا الى ان (نظام التقاعد الحالي يشوبه الكثير من السلبيات مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد وبفوارق كبيرة مايفاقم الفروق غير المسوغة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن أن هذا النظام لايشجع على حركة العمل)، .
واضاف انه (برغم مما يواجه العراق من تحديات كبيرة فلابد من الانتقال إلى نظام المنافع المخصصة الذي يؤثر بشكل فاعل في الاستدامة المالية لنظام التقاعد)، مبينا ان (من أهم ميزات مشروع القانون هو شموله فروع التأمينات الاجتماعية كافة والمنصوص عليها في قوانين منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وتعليماتهما والتي لم تكن مؤمنة في العراق سابقاً مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الضمان الاختياري وتأمين القطاع غير المنظم)، .
واوضح السوداني ان (القانون يتضمن توسيع رقعة المنضوين تحت نظام التقاعد في العراق من خلال شمول العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وأصحاب المشاريع الفردية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ما يضمن العيش الكريم لهم ولعوائلهم)، مؤكدا ان (اقرار القانون سينعكس على تطوير الاقتصاد العراقي واصلاح منظومة موارد الدولة واعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المهمة بما يضمن ارساء مسار اقتصادي صحيح يقوم على ركائز جديدة تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيطه بالشكل الذي يحفز الدورة الاقتصادية ويساعد في إيجاد فرص العمل ويحقق قفزة نوعية في سوق العمل كما سيفتح الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع كافة)، مشيرا الى ان (القانون ينص ايضا على ضمان الدخل للمؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص ولورثتهم في حالات التقاعد والعجز والإصابة والشيخوخة والوفاة).
وتابع انه (بموجب أحكام هذا القانون ستؤسس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التأمينات الاجتماعية لاحتساب المبالغ التي تستقطع من المؤمن عليه وتقدر بنسبة 7 بالمئة من مجموع ما يتقاضاه وسيسهم صاحب العمل بنسبة 13 بالمئة من الأجر الشهري للمؤمن عليه وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين الى التقاعد)، .
واوضح ان (التشريع يضمن للمؤمن عليه لدى صاحب العمل منحة إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة اضافة الى استحقاق المرأة العاملة المؤمن عليها لدى صاحب العمل الأجازة الخاصة بالحمل والوضع مدة اربعة عشر أسبوعا)، منوها الى ان (تطبيق هذا القانون إنما هو جزء من ردم الفوارق وتحقيق العدالة لابناء المجتمع وضمان حقوقهم).
صحيفة المشرق تناولت موضوع مجلس مكافحة الفساد ونقلت عن الخبير القانوني طارق حرب تاكيده ، أن مجلس مكافحة الفساد الذي يقوده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يتمتع بصلاحيات معاقبة الفاسدين أو محاسبتهم، مشيرا إلى أن المؤسسات التي تكون منها المجلس كل يعمل بمفصل عن الآخر.
وقال حرب: إن مجلس مكافحة الفساد من شأنه أن يقوي العمل ضد الفساد ومحاصرة الفاسدين من خلال كشف الفساد وتقديمه إلى رئيس الوزراء الذي يرأس هذا المجلس، وسوف لن يكون هناك تضارب بعمل تلك المؤسسات، إلا أن هذا المجلس لا يتمتع بصلاحيات معاقبة الفاسدين أو محاسبتهم، مضيفا: ان مجلس الفساد تجربة لا بأس بها وهي تجربة إن نجحت فذلك خير للبلاد ولكن إذا فشل المجلس بأعماله فأن الفاسدين سيستفحلون أكثر وأكثر.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن الشهر الماضي عن تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد المكون من رؤساء عدة هيئات ومؤسسات رقابية هي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى وممثل مكاتب المفتشين العموميين وممثل رئيس الوزراء
وعن مستقبل داعش نقلت صحيفة النهار عن النائب حسن سالم، عن كتلة صادقون النيابية تحذيره من نوايا اميركية لإنتاج نسخة ثانية من تنظيم داعش في العراق .
وقال سالم في بيان ان "الامريكان يعدون لداعش ثانية في العراق من خلال اعداد وتدريب 3000 الاف داعشي في وادي حوران ومن جنسيات مختلفة" .
وأضاف، ان "الامريكان قاموا بنقل قسم من هؤلاء الدواعش الى الحويجة والموصل وصحراء الانبار لإعادة الانتشار والقيام بعمليات امنية"، منبها في الوقت ذاته "الحكومة الى القيام بعمليات عسكرية واسعة في وادي حوران والحويجة وصحراء الانبار والقيام بعمليات دهم ضد الخلايا النائمة والمشتبه بهم"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت باعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تسلم العراق 240 ارهابيا عراقيا من سوريا،.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي امس”: ان مجلس الوزراء ناقش موضوع الكهرباء، مشيرا الى انه سيتم الاستفادة من كل الوسائل لتوفير الطاقة بما فيها الاستعانة بالكهرباء التي تنتجها محطات الدوائر، سندخل الصيف ونحن مستعدون بشكل جيد.
وبشأن اخر اكد عبد المهدي، ان الانفتاح على الدول مستمر، وتلقينا اتصالا من ملك السعودية وكانت هناك دعوة وكلام موسع، لافتا الى ان الاستعدادات تجري لزيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق، وستتم مناقشة ملفات مهمة منها مشاكل المياه والحدود والسكك الحديدية، كلها ستكون بموضع اتفاق وبدأت وزارة الخارجية العراقية وضع خطط لكل تلك الامور.
واضاف عبد المهدي: ان هناك دعوة من الرئيس السيسي لنا لزيارة مصر، ودعوة منا للسيسي لزيارة العراق.
وفيما يخص الوضع الامني، اوضح عبد المهدي، ان النشاط الامني واسع وستكون له ردات فعل متوقعة من الدواعش ويجب عدم الاستماع الى الاشاعات في هذا الشأن، لافتا الى ان العراق تسلم 240 داعشيا عراقيا من سوريا، واعداد الدواعش العراقيين كثيرة وتم اتخاذ قرارات للتعامل معها بحذر لان بقاءها خارج العراق يعود بالخطر على البلد.
وتابع انه : تم اقرار الخطط للتعامل مع عوائل داعش والمقاتلين الاجانب، ونتعامل مع هذه الامور بدقة ولن نسمح لداعش بتشكيل كرات تتضخم حولنا، مشيرا الى ان معركة داعش يجب ان يخوضها كل العالم وليس بلدا واحدا، حيث ان التعامل مع هذه العوائل تقرره وزارة الداخلية وفق سياقات الدولة العراقية.
ولفت عبد المهدي الى ان عوائل داعش شيئا اخر وليس كالعوائل التي حوصرت من قبل الارهابيين والتعامل معها سيكون مختلفا وفق اجراءات امنية واضحة تضمن عدم تسرب هؤلاء الى المجتمع وتشكيل حواضن جديدة للارهاب.
وبخصوص المقاتلين الاجانب قال عبد المهدي: ان العراق لا يقبل تسلم الارهابيين الذين ترفضهم دولهم، والتعامل مع هؤلاء يتم بحذر وبشروط دقيقة ولا نقبل بتبرع الدول الاخرى من مواطنيها .
واكد، ان العمل مستمر لتثبيت العقود في وزارة الكهرباء، فيما اشار الى ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بدأ خطواته.
وقال عبد المهدي : إن “العمل مستمر لتثبيت العقود في وزارة الكهرباء”.
واضاف ، أن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بدأ خطواته، ونعمل على اشراك منظمات مجتمعية لدعم جهده”.
وعن المطالبات البرلمانية لاقرار قانون التامينات الاجتماعية نقلت صحيفة الزمان عن النائب محمد شياع السوداني دعوته مجلس الوزراء الى الاسراع في اقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص، موضحا انه يوفر مظلة آمان لاكثر من 5 ملايين عامل في جميع القطاعات.
وقال السوداني في بيان ان (اقرار قانون التأمينات الاجتماعية سيوفر حياة حرة كريمة لفئة كثيرة من المجتمع تعمل في مختلف القطاعات ومنها قطاع العمل غير المنظم الذي يفتقر الى الامان الاجتماعي)، لافتا الى ان (نظام التقاعد الحالي يشوبه الكثير من السلبيات مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد وبفوارق كبيرة مايفاقم الفروق غير المسوغة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن أن هذا النظام لايشجع على حركة العمل)، .
واضاف انه (برغم مما يواجه العراق من تحديات كبيرة فلابد من الانتقال إلى نظام المنافع المخصصة الذي يؤثر بشكل فاعل في الاستدامة المالية لنظام التقاعد)، مبينا ان (من أهم ميزات مشروع القانون هو شموله فروع التأمينات الاجتماعية كافة والمنصوص عليها في قوانين منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وتعليماتهما والتي لم تكن مؤمنة في العراق سابقاً مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الضمان الاختياري وتأمين القطاع غير المنظم)، .
واوضح السوداني ان (القانون يتضمن توسيع رقعة المنضوين تحت نظام التقاعد في العراق من خلال شمول العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وأصحاب المشاريع الفردية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ما يضمن العيش الكريم لهم ولعوائلهم)، مؤكدا ان (اقرار القانون سينعكس على تطوير الاقتصاد العراقي واصلاح منظومة موارد الدولة واعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المهمة بما يضمن ارساء مسار اقتصادي صحيح يقوم على ركائز جديدة تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيطه بالشكل الذي يحفز الدورة الاقتصادية ويساعد في إيجاد فرص العمل ويحقق قفزة نوعية في سوق العمل كما سيفتح الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع كافة)، مشيرا الى ان (القانون ينص ايضا على ضمان الدخل للمؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص ولورثتهم في حالات التقاعد والعجز والإصابة والشيخوخة والوفاة).
وتابع انه (بموجب أحكام هذا القانون ستؤسس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التأمينات الاجتماعية لاحتساب المبالغ التي تستقطع من المؤمن عليه وتقدر بنسبة 7 بالمئة من مجموع ما يتقاضاه وسيسهم صاحب العمل بنسبة 13 بالمئة من الأجر الشهري للمؤمن عليه وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين الى التقاعد)، .
واوضح ان (التشريع يضمن للمؤمن عليه لدى صاحب العمل منحة إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة اضافة الى استحقاق المرأة العاملة المؤمن عليها لدى صاحب العمل الأجازة الخاصة بالحمل والوضع مدة اربعة عشر أسبوعا)، منوها الى ان (تطبيق هذا القانون إنما هو جزء من ردم الفوارق وتحقيق العدالة لابناء المجتمع وضمان حقوقهم).
صحيفة المشرق تناولت موضوع مجلس مكافحة الفساد ونقلت عن الخبير القانوني طارق حرب تاكيده ، أن مجلس مكافحة الفساد الذي يقوده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يتمتع بصلاحيات معاقبة الفاسدين أو محاسبتهم، مشيرا إلى أن المؤسسات التي تكون منها المجلس كل يعمل بمفصل عن الآخر.
وقال حرب: إن مجلس مكافحة الفساد من شأنه أن يقوي العمل ضد الفساد ومحاصرة الفاسدين من خلال كشف الفساد وتقديمه إلى رئيس الوزراء الذي يرأس هذا المجلس، وسوف لن يكون هناك تضارب بعمل تلك المؤسسات، إلا أن هذا المجلس لا يتمتع بصلاحيات معاقبة الفاسدين أو محاسبتهم، مضيفا: ان مجلس الفساد تجربة لا بأس بها وهي تجربة إن نجحت فذلك خير للبلاد ولكن إذا فشل المجلس بأعماله فأن الفاسدين سيستفحلون أكثر وأكثر.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن الشهر الماضي عن تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد المكون من رؤساء عدة هيئات ومؤسسات رقابية هي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى وممثل مكاتب المفتشين العموميين وممثل رئيس الوزراء
وعن مستقبل داعش نقلت صحيفة النهار عن النائب حسن سالم، عن كتلة صادقون النيابية تحذيره من نوايا اميركية لإنتاج نسخة ثانية من تنظيم داعش في العراق .
وقال سالم في بيان ان "الامريكان يعدون لداعش ثانية في العراق من خلال اعداد وتدريب 3000 الاف داعشي في وادي حوران ومن جنسيات مختلفة" .
وأضاف، ان "الامريكان قاموا بنقل قسم من هؤلاء الدواعش الى الحويجة والموصل وصحراء الانبار لإعادة الانتشار والقيام بعمليات امنية"، منبها في الوقت ذاته "الحكومة الى القيام بعمليات عسكرية واسعة في وادي حوران والحويجة وصحراء الانبار والقيام بعمليات دهم ضد الخلايا النائمة والمشتبه بهم"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
