صحف الاثنين تواصل متابعة تطورات استكمال الكابينة الوزارية ..وتتحدث عن اهم قوانين الفصل التشريعي الثاني للبرلمان
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن مقترحين لحل الخلاف بشأن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية .
ونقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي:" هناك تقارب كبير بين تحالفي الفتح وسائرون وسيشكلان دعامة ومنطلقا لحلحلة جميع المشاكل العالقة في العملية السياسية والتي من اهمها حقيبتا الداخلية والدفاع".
واوضح المسعودي :" ان هناك مقترحين بهذا الشأن، الاول هو سحب ترشيح فالح الفياض كمرشح لحقيبة الداخلية والذي اصبح لا مناص منه، والاخر وجود رؤية ما تزال غير متبلورة وهي تشكيل وزارة جديدة باسم الامن الوطني ، وبما ان الفياض حاليا يشغل ملفا مهما وهو الامن الوطني فستناط به هذه الوزارة ".
واضاف :" ان موقفنا ما يزال ثابتا، وهو عدم تولي اية شخصية سياسية حقيبة وزارة سيادية مهمة، انما يجب ان تدار من قبل اشخاص مهنيين ومن اصحاب الخبرة ".
فيما قال النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر عودة ، حسب / الزوراء / :" ان ترشيح الفياض مايزال لغاية الان مطروحا من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، ولا يوجد اي تغيير في موقفه لقناعته به " ، مؤكدا انه :" حال عدم قناعة عبد المهدي بمرشحنا فاننا سنقوم بتغييره، ولكن لغاية الان ما يزال يحظى بمقبولية من قبل رئيس الوزراء، لذا لا يوجد اي داع لتغييره ".
اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع القوانين التي سيشرعها مجلس النواب في فصله التشريعي المقبل .
ونقلت بهذا الشأن قول النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد:" ان الفصل التشريعي الثاني، سيشهد ثورة في اقرار القوانين المهمة، التي تصب بصالح المواطن وتمس تقديم الخدمات والبنى التحتية واعادة اعمار المناطق المدمرة "، مؤكدا :" ان بداية الفصل الثاني ستشهد استكمال التشكيلة الحكومية وحسم تسمية رئاسات اللجان النيابية ".
واضاف الحداد ، حسب الصحيفة :" ان الدورات البرلمانية السابقة كانت الاولوية فيها لتمرير القوانين الامنية، بسبب الظرف الامني، اما المرحلة المقبلة فستكرس الاولوية فيها للقوانين الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها القوانين التي تحافظ على الاسرة وحماية الافراد ومواجهة العنف الاسري".
كما نقلت / المشرق / في الشأن ذاته ، قول النائب عن تحالف الاصلاح علي العوادي :" ان اللجان البرلمانية عملت على اعداد عدد من القوانين المهمة، لاجل تشريعها مع بداية الفصل التشريعي الثاني".
واضاف العوادي :" ان قوانين تنظيم الوجود الاميركي في العراق، و من اين لك هذا، و حق السكن والتعليم، و الاحوال الشخصية، و حرية الوصول الى المعلومة، وغيرها، ستشهد التصويت عليها خلال الفصل التشريعي الثاني".
صحيفة / الزمان / تابعت تطورات تشكيل حكومة اقليم كردستان ومواقف الاحزاب والقوى الكردية .
واشارت بهذا الخصوص الى اعلان حركة / تغيير / الكردستانية مشاركتها في الجلسة الاولى لبرلمان الاقليم في دورته الجديدة ، مؤكدة المضي في عملية تشكيل حكومة الاقليم بعد ابرامها اتفاقا بهذا الشأن مع الحزب الديمقراطي الكردستاني .
وقال عضو الحركة بيستون فائق ، حسب / الزمان / :" ان حركة تغيير ستشترك في جلسة البرلمان بعد ان اثمرت اجتماعاتها مع الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق الطرفين على تثبيت حصة الحركة في المناصب الحكومية والوزارات والتوافق على تنفيذ برنامج الحركة ومطالبها الخدمية والسياسية "، مبينا :" ان المباحثات بين تغيير والديمقراطي خلال الايام الماضية ركزت على آلية الاشتراك في الحكومة وتوزيع المسؤوليات بين القوى السياسية في الاقليم ".
وبشأن المفاوضات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني ، اوضح فائق :" ان المفاوضات لاتزال تتواصل بين الجانبين ، وان نقطة الخلاف الرئيسة بينهما تتمثل في منصب محافظ كركوك ، اذ تتباين وجهات النظر بينهما بهذا الشأن".
صحيفة / النهار / تناولت موضوع الفساد الاداري والمالي وتهريب الاموال الى خارج العراق .
وتحدثت في موضوع ساخر بعنوان " ما الفرق بين تدوير النفايالت وتدوير المسؤولين " عن عملية تدوير الاسماء والساسة فيما بينهم " من عرش الى عرش ودوما ما يبحثون عن مكان نظيف لم يصله الفساد ليبعثوا بشخص فاسد كي يلوثه ".
واضافت :" ان الاماكن الحساسة وفي الحكومة ، كلها مصائب ، ومن فساد لفساد اكبر والى مزيد من زيادة الثروات ونهب البلد والاستيلاء على مواقع واراضٍ مهمة ، كذلك تدوير الاسماء يطرد الاستثمار ويجعل اوضاع المدن ركيكة فهي تود ان تكون المستفيدة الوحيدة باعطاء فتات العملة لمشاريع وهمية لتستولي على باقي الاموال في حساباتها الشخصية".
واشارت الصحيفة الى :" ان الولايات المتحدة تمتلك معلومات كاملة ولديها بيانات خاصة بحسابات المسؤولين العراقيين في البنوك الأجنبية، وقد تم تسريب معلومات وأخبار عبر وسائل إعلام عن أموال يتم تهريبها من داخل العراق".
واضافت انه :" ذكرت اسماء لشخصيات معروفة ساهمت في اختلاس كميات كبيرة من أموال الشعب العراقي واودعتها في بنوك دولية، وهناك استثمارات كبيرة لتلك الشخصيات في دول عربية وفي أوربا الغربية ، قد تكون تلك الحسابات ورقة بيد واشنطن للضغط على شخصيات بعينها بغية الحصول على تنازلات منها، أو لابداء مواقف في بعض القضايا "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام