صحف الاربعاء تواصل متابعة الجدل حول وجود القوات الاجنبية .. وتتحدث عن مساع برلمانية لاصدار قانون جديد للعفو
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثالث عشر من شباط ، متابعة الجدل حول وجود القوات الاجنبية ، وتحدثت عن مساع برلمانية لاصدار قانون جديد للعفو .
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت الضوابط والمعايير القانونية للوجود العسكري الاجنبي في العراق .
ونقلت بهذا الخصوص تأكيد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني:" ان تواجد اي قوات اجنبية في العراق يجب أن يخضع لضوابط قانونية " ، مشددا على أهمية احترام سيادة البلد.
واضاف السهلاني :" ان تواجد القوات الاجنبية في بلدنا بحاجة الى وضع معايير وضوابط قانونية من قبل الحكومة والبرلمان ، سواء كانت القوات بصفة مستشارين او مدربين او دعما لوجستيا ، وحسب متطلبات الوضع على ارض الواقع "، مشددا على عدم القبول بتواجد اي قوات خارج الاطر القانونية والدستورية ولا يسمح بالتواجد القسري على اراضينا من قبل اية دولة.
وبين السهلاني: " ان اي تواجد لقوات اجنبية دون تنسيق مع القيادة العسكرية العراقية ، يعد خرقا للاتفاقية الامنية الامريكية الموقعة بين الطرفين " ، لافتا الى :" ان العراق لن يشكل اي تهديد على دول الجوار، ولن يسمح بان يكون منطلقا لعمليات عسكرية ضد اية دولة كانت، وبالتالي على الجميع احترام سيادة العراق".
فيما اشارت الصحيفة الى قول النائبة عن ائتلاف / الوطنية / انتصار الجبوري:" ان الحكومة هي صاحبة القرار بشأن وجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية، سواء بصفة مستشارين او مدربين او قوات قتالية او خبراء ، وليس من حق البرلمان التدخل بهذا الصدد " ، مبينة :" ان البرلمان جهة رقابية تشريعية، وبالتالي يكمن دوره في مراقبة الاتفاقية في حال توقيعها مع اي دول اجنبية".
وأضافت الجبوري:" ان الوضع الامني في المحافظات المحررة ، لاسيما الحدودية ، بحاجة الى تواجد قوات اجنبية للقيام بعمليات المراقبة ومسك الحدود في المرحلة الراهنة ".
اما صحيفة / الزمان / فقد اشارت الى زيارة وزير الدفاع الامريكي وكالة باتريك شاناهان الى بغداد ، لمناقشة وجود قوات بلاده في العراق .
ونقلت بهذا الشأن قول الخبير الامني صفاء الاعسم :" من المرجح استمرار بقاء القوات الامريكية في العراق لصعوبة اجراء عمليات انسحاب سريعة، فضلا عن اختلاف الرؤى داخل البرلمان بين مؤيد ورافض لوجود اي قوات اجنبية ".
واضاف الاعسم :" ان زيارة وزير الدفاع الامريكي وكالة باتريك شاناهان الى بغداد تأتي في اطار مناقشة وجود قوات بلاده داخل العراق مع المسؤولين ، لاسيما وقد اصبح هذا الموضوع شائكا جدا ، لاحتمال صدور قرار من قبل مجلس النواب او الاتفاق عليه ، لان الرؤى ما زالت مختلفة بين مؤيد ورافض لبقاء القوات الاجنبية داخل الاراضي العراقية".
واوضح الخبير الامني :" ان عمليات محاربة الارهاب مستمرة ضمن اتفاقية مع التحالف الدولي ، وبالتالي العراق لم يكمل هذا الملف وحاجته مستمرة للتعاون مع تلك القوات لتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن المجاميع الارهابية".
وتوقع الاعسم رغبة الولايات المتحدة بالبقاء في العراق لصعوبة الانسحاب السريع من القواعد الموجودة حاليا ، ما لم يكن هناك اتفاق صلب يفضي باجلاء تلك القوات.
وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / المشرق / عن سعي برلماني لتشريع قانون للعفو العام يشمل الجميع باستثناء القضايا المتعلقة بالحق الخاص للمواطنين والمجني عليهم
وقال النائب عن كتلة / المحور الوطني / فالح العيساوي، حسب / المشرق / :" ان قضية اصدار قانون جديد للعفو العام لم تُطرح حتى اللحظة، حيث ان آخر قانون صدر بهذا الشأن كان بعام 2016 ، وقد كانت عليه ملاحظات كثيرة وافرغ من محتواه حينها نتيجة لضغوط وارادات سياسية ".
واضاف :" ان ما نبحث عنه هو إصدار عفو عام يشمل الجميع باستثناء القضايا المتعلقة بالحق الخاص للمواطنين والمجني عليهم "، مبينا :" ان هناك عدداً كبيراً من الابرياء في السجون نتيجة للمخبر السري والوشايات الكاذبة، والقضاء العراقي يعتمد على ما لديه من شهود وادلة ، وهذا من حقه ولا نتدخل بعمله ".
وتابع العيساوي :" ان هناك الكثير من الابرياء ذهبوا بوشاية المخبر السري وقد صدرت بحق البعض منهم احكام كبيرة وصلت الى الاعدام وهم ابرياء، بالتالي نحن نسعى الى انهاء المخبر السري ، او على الاقل عدم اعتبار ما يدلي به دليلا للادانة ".
وخلص الى القول :" اننا خلال بداية الفصل التشريعي المقبل نسعى للمضي بتشريع العديد من القوانين التي تلامس معاناة الناس وحرياتهم ، وسيكون طرحنا لقانون العفو العام بقوة وبآليات تعطيه معناه دون تفريغ من محتواه ، خاصة ان العراق مقبل على عمل كبير جداً سواء على المحور الاقليمي او الدولي ، وهذه الامور بحاجة الى مصالحة مجتمعية ".
صحيفة / النهار / تناولت موضوع ملف الفساد وسعي مجلس النواب لمعالجته .
وقالت الصحيفة :" يبدو ان الفصل التشريعي الثاني للبرلمان المقرر في آذار 2019، سيشهد فتح العديد من ملفات الفساد ".
واضافت / النهار / :" ان المئات من ملفات الفساد ستفتح في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب ".
ونقلت عن بدر الزيادي النائب عن تحالف / سائرون / :" ان هناك العديد من القوانين المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة برغم ان البعض منها وصل إلى مرحلة التصويت حينها ".
ولفت الزيادي الى " ان دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين، فهنالك العديد من ملفات الفساد التي ستفتح بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات " ، مؤكدا ان هناك عزيمة ورغبة لدى اعضاء البرلمان، بفتح جميع ملفات الفساد مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية احالة الفاسدين الى المحاكم لينالوا جزاءهم "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت الضوابط والمعايير القانونية للوجود العسكري الاجنبي في العراق .
ونقلت بهذا الخصوص تأكيد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني:" ان تواجد اي قوات اجنبية في العراق يجب أن يخضع لضوابط قانونية " ، مشددا على أهمية احترام سيادة البلد.
واضاف السهلاني :" ان تواجد القوات الاجنبية في بلدنا بحاجة الى وضع معايير وضوابط قانونية من قبل الحكومة والبرلمان ، سواء كانت القوات بصفة مستشارين او مدربين او دعما لوجستيا ، وحسب متطلبات الوضع على ارض الواقع "، مشددا على عدم القبول بتواجد اي قوات خارج الاطر القانونية والدستورية ولا يسمح بالتواجد القسري على اراضينا من قبل اية دولة.
وبين السهلاني: " ان اي تواجد لقوات اجنبية دون تنسيق مع القيادة العسكرية العراقية ، يعد خرقا للاتفاقية الامنية الامريكية الموقعة بين الطرفين " ، لافتا الى :" ان العراق لن يشكل اي تهديد على دول الجوار، ولن يسمح بان يكون منطلقا لعمليات عسكرية ضد اية دولة كانت، وبالتالي على الجميع احترام سيادة العراق".
فيما اشارت الصحيفة الى قول النائبة عن ائتلاف / الوطنية / انتصار الجبوري:" ان الحكومة هي صاحبة القرار بشأن وجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية، سواء بصفة مستشارين او مدربين او قوات قتالية او خبراء ، وليس من حق البرلمان التدخل بهذا الصدد " ، مبينة :" ان البرلمان جهة رقابية تشريعية، وبالتالي يكمن دوره في مراقبة الاتفاقية في حال توقيعها مع اي دول اجنبية".
وأضافت الجبوري:" ان الوضع الامني في المحافظات المحررة ، لاسيما الحدودية ، بحاجة الى تواجد قوات اجنبية للقيام بعمليات المراقبة ومسك الحدود في المرحلة الراهنة ".
اما صحيفة / الزمان / فقد اشارت الى زيارة وزير الدفاع الامريكي وكالة باتريك شاناهان الى بغداد ، لمناقشة وجود قوات بلاده في العراق .
ونقلت بهذا الشأن قول الخبير الامني صفاء الاعسم :" من المرجح استمرار بقاء القوات الامريكية في العراق لصعوبة اجراء عمليات انسحاب سريعة، فضلا عن اختلاف الرؤى داخل البرلمان بين مؤيد ورافض لوجود اي قوات اجنبية ".
واضاف الاعسم :" ان زيارة وزير الدفاع الامريكي وكالة باتريك شاناهان الى بغداد تأتي في اطار مناقشة وجود قوات بلاده داخل العراق مع المسؤولين ، لاسيما وقد اصبح هذا الموضوع شائكا جدا ، لاحتمال صدور قرار من قبل مجلس النواب او الاتفاق عليه ، لان الرؤى ما زالت مختلفة بين مؤيد ورافض لبقاء القوات الاجنبية داخل الاراضي العراقية".
واوضح الخبير الامني :" ان عمليات محاربة الارهاب مستمرة ضمن اتفاقية مع التحالف الدولي ، وبالتالي العراق لم يكمل هذا الملف وحاجته مستمرة للتعاون مع تلك القوات لتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن المجاميع الارهابية".
وتوقع الاعسم رغبة الولايات المتحدة بالبقاء في العراق لصعوبة الانسحاب السريع من القواعد الموجودة حاليا ، ما لم يكن هناك اتفاق صلب يفضي باجلاء تلك القوات.
وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / المشرق / عن سعي برلماني لتشريع قانون للعفو العام يشمل الجميع باستثناء القضايا المتعلقة بالحق الخاص للمواطنين والمجني عليهم
وقال النائب عن كتلة / المحور الوطني / فالح العيساوي، حسب / المشرق / :" ان قضية اصدار قانون جديد للعفو العام لم تُطرح حتى اللحظة، حيث ان آخر قانون صدر بهذا الشأن كان بعام 2016 ، وقد كانت عليه ملاحظات كثيرة وافرغ من محتواه حينها نتيجة لضغوط وارادات سياسية ".
واضاف :" ان ما نبحث عنه هو إصدار عفو عام يشمل الجميع باستثناء القضايا المتعلقة بالحق الخاص للمواطنين والمجني عليهم "، مبينا :" ان هناك عدداً كبيراً من الابرياء في السجون نتيجة للمخبر السري والوشايات الكاذبة، والقضاء العراقي يعتمد على ما لديه من شهود وادلة ، وهذا من حقه ولا نتدخل بعمله ".
وتابع العيساوي :" ان هناك الكثير من الابرياء ذهبوا بوشاية المخبر السري وقد صدرت بحق البعض منهم احكام كبيرة وصلت الى الاعدام وهم ابرياء، بالتالي نحن نسعى الى انهاء المخبر السري ، او على الاقل عدم اعتبار ما يدلي به دليلا للادانة ".
وخلص الى القول :" اننا خلال بداية الفصل التشريعي المقبل نسعى للمضي بتشريع العديد من القوانين التي تلامس معاناة الناس وحرياتهم ، وسيكون طرحنا لقانون العفو العام بقوة وبآليات تعطيه معناه دون تفريغ من محتواه ، خاصة ان العراق مقبل على عمل كبير جداً سواء على المحور الاقليمي او الدولي ، وهذه الامور بحاجة الى مصالحة مجتمعية ".
صحيفة / النهار / تناولت موضوع ملف الفساد وسعي مجلس النواب لمعالجته .
وقالت الصحيفة :" يبدو ان الفصل التشريعي الثاني للبرلمان المقرر في آذار 2019، سيشهد فتح العديد من ملفات الفساد ".
واضافت / النهار / :" ان المئات من ملفات الفساد ستفتح في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب ".
ونقلت عن بدر الزيادي النائب عن تحالف / سائرون / :" ان هناك العديد من القوانين المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة برغم ان البعض منها وصل إلى مرحلة التصويت حينها ".
ولفت الزيادي الى " ان دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين، فهنالك العديد من ملفات الفساد التي ستفتح بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات " ، مؤكدا ان هناك عزيمة ورغبة لدى اعضاء البرلمان، بفتح جميع ملفات الفساد مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية احالة الفاسدين الى المحاكم لينالوا جزاءهم "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
