صحف الاحد تتابع اهم مشاريع القوانين في الفصل التشريعي الثاني للبرلمان وتتحدث عن اقرب المرشحين لحقيبة الداخلية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، العاشر من شباط ، اهم القوانين التي سيناقشها مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني ، فيما واصلت متابعة جهود استكمال الكابينة الوزارية .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / المشرق / :" ان نحو 40 قانونا ارسلت من الحكومة الى مجلس النواب من اجل تشريعها في الفصل التشريعي الثاني ".
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رائد فهمي ، حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب أرسل مخاطبة إلى الحكومة بشأن مشاريع القوانين المرسلة من قبل الحكومة السابقة وأهمية تمريرها ، واجابت بارسال نحو 40 قانونا وفق الأولوية لها".
واضاف فهمي :" ان ابرز القوانين هي قانون مجلس الخدمة الاتحادي والتقاعد والمرور ، وغيرها من القوانين التي تمس المواطن، فضلا عن التشريعات التي تسهم في تقوية الأداء الرقابي على الحكومة ".
واشار الى: " ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد تمرير جملة من القوانين العالقة بالتعاون من السلطة التنفيذية من اجل دعم تنفيذ برنامج الحكومة".
فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار علي البديري، قوله :" ان مشروع قانون النفط والغاز الذي ينظم عمليات بيع وتصدير النفط في جنوب وشمال البلاد، سيكون من اولويات مجلس النواب في فصله المقبل "، مضيفا:" ان مشروع قانون الأحوال المدنية وقانون من أين لك هذا، وقانون حق السكن لكل مواطن، وقانون التميز الصحي، تحظى باهتمام البرلمان لما لها من تماس مباشر في حياة المواطنين والبلاد ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، واصلت متابعة ازمة الكابينة الوزارية ، وتحدثت عن التوصل الى اتفاق لانهائها .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تيار الحكمة الوطني اسعد المرشدي :" ان الاجتماع الاخير بين الفتح وسائرون ناقش ازمة الداخلية ، وخرجا باتفاق يقضي بمنح فالح الفياض منصبا اخر غير منصب وزير الداخلية لوجود اعتراضات سياسية على ترشيحه من عدد من القوى السياسية".
وبين المرشدي :" ان هناك العديد من الاسماء المطروحة لشغل منصب وزير الداخلية ، ولكن اقربها حظا هو وزير الداخلية الاسبق محمد سالم الغبان، لما يتمتع به من مقبولية لدى الكتل السياسية اضافة الى خبرته ومهنيته".
واضاف :" ان السنة هم ايضا لم يتوصلوا الى اتفاق بشأن مرشحهم لمنصب وزير الدفاع، اذ ما يزال هناك خلاف بين الوطنية والمحور بهذا الشأن" ، مشيرا الى :" ان مشكلة الداخلية ، اذا حلت ، فان مشكلة الدفاع ستحل، حيث سيكون هناك اجماع من قبل الكتل السياسية".
فيما قال النائب عن تحالف البناء عبد الهادي موحان،حسب / الزوراء / :" لا يوجد تغيير في مرشحنا لحقيبة الداخلية ، حيث ما يزال مرشحنا الفياض لهذا المنصب ، لان عملية رفضه جاءت بدوافع سياسية وليس لاسباب تتعلق بالمهنية او النزاهة، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا".
واضاف :" ان الحديث عن وجود تفاهمات بين سائرون والفتح بشأن منصب وزير الداخلية، ، ما هو الا حديث عن محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين".
اما صحيفة / النهار / فقد تابعت موضوع الوجود العسكري الامريكي في العراق ، وتحدثت عن وجود اتفاقية سرية مع الحكومة بهذا الخصوص .
واشارت الصحيفة الى قول الخبير الامني كاظم الحاج :" ان القوات الاميركية تتواجد في العراق وفق اتفاقية سرية مع حكومتي العبادي وعبد المهدي".
واضاف الحاج :" ان تلك القوات اعدت عدتها وقواعدها في عهد العبادي وطفت الى السطح خلال فترة عبد المهدي"، مبينا :" ان التحركات الاميركية اصبحت ظاهرة للعيان ومستفزة للعراقيين وبسلاح كامل وعودة لما كانت عليه الامور قبل 2011، وهذا يفسر ان هناك اتفاقية سرية ما بين الامريكان وحكومة عادل عبد المهدي".
وتابع الخبير الامني ، حسب / النهار / :" ان القوات الامريكية خلال فترة حكم حيدر العبادي ، عملت على بناء القواعد الخاصة بها بالاضافة الى زيادة اعدادها من اجل ان تكون قادرة على التحرك داخل المدن، حيث ان الامر جرى بصورة تدريجية، مما يؤكد ان هناك اتفاقيات سرية مع الحكومتين السابقة والحالية ".
وفي موضوع آخر ، تناولت صحيفة / الزمان / علاقة العنف الاسري بالسياسة واداء الحكومات المتعاقبة .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد الباحثة الاجتماعية الدكتورة فوزية العطية :" ان سبب تفاقم حالات العنف داخل الاسرة يعود الى فقدان الامل بالحكومات المتعاقبة، مما ادى الى الـتأثير على السلوك النفسي للافراد وانهيار الثقافة الاجتماعية وازدياد حالات تعنيف الاطفال والنساء".
واوضحت العطية ، حسب الصحيفة :" ان المجتمع العراقي كان معروفا بثقافته العالية بين الشعوب الاخرى ، لكنها انهارت نتيجة الحروب والصراعات السياسية والمحاصصة بعد 2003 ، بعد ان كان المواطن يأمل بحياة جديدة تتوافر فيها الخدمات والعدالة في توزيع الحقوق والواجبات والعيش الكريم".
واضافت :" ان التعقيدات في تشكيل الحكومة وكابينتها الوزارية بعد كل انتخابات واستمرار المحاصصة والصراعات التي تنقل عبر وسائل الاعلام بين السياسيين ، شكلت عاملا نفسيا ضاغطا على المواطن واثرت على مكوناته الفكرية والعقلية بعد فقدان الامل بتحقيق الاستقرار وتلبية الاحتياجات الضرورية"، مشيرة الى :" ان تدهور قطاعي الصحة والتعليم وتراجع الكثير من مرافق الحياة ، اثرا في تكوين السلوك النفسي وشعور الافراد بالحرمان، ما انعكس على شكل العلاقة بين الزوجين وعلاقتهما بالاطفال".
وخلصت الباحثة الى القول :" ان انشغال الحكومات المتعاقبة بالتجاذبات ، كان له الدور الاساس في تراجع الثقافة الاجتماعية ، لاسيما ان سلوك الانسان يتحدد عند السنوات الاولى لنشأته ، ولو كانت هناك برامج هادفة في رياض الاطفال والمدارس لتمكنا من الحد من ظاهرة العنف الناتج من تلك الممارسات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / المشرق / :" ان نحو 40 قانونا ارسلت من الحكومة الى مجلس النواب من اجل تشريعها في الفصل التشريعي الثاني ".
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رائد فهمي ، حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب أرسل مخاطبة إلى الحكومة بشأن مشاريع القوانين المرسلة من قبل الحكومة السابقة وأهمية تمريرها ، واجابت بارسال نحو 40 قانونا وفق الأولوية لها".
واضاف فهمي :" ان ابرز القوانين هي قانون مجلس الخدمة الاتحادي والتقاعد والمرور ، وغيرها من القوانين التي تمس المواطن، فضلا عن التشريعات التي تسهم في تقوية الأداء الرقابي على الحكومة ".
واشار الى: " ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد تمرير جملة من القوانين العالقة بالتعاون من السلطة التنفيذية من اجل دعم تنفيذ برنامج الحكومة".
فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار علي البديري، قوله :" ان مشروع قانون النفط والغاز الذي ينظم عمليات بيع وتصدير النفط في جنوب وشمال البلاد، سيكون من اولويات مجلس النواب في فصله المقبل "، مضيفا:" ان مشروع قانون الأحوال المدنية وقانون من أين لك هذا، وقانون حق السكن لكل مواطن، وقانون التميز الصحي، تحظى باهتمام البرلمان لما لها من تماس مباشر في حياة المواطنين والبلاد ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، واصلت متابعة ازمة الكابينة الوزارية ، وتحدثت عن التوصل الى اتفاق لانهائها .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن تيار الحكمة الوطني اسعد المرشدي :" ان الاجتماع الاخير بين الفتح وسائرون ناقش ازمة الداخلية ، وخرجا باتفاق يقضي بمنح فالح الفياض منصبا اخر غير منصب وزير الداخلية لوجود اعتراضات سياسية على ترشيحه من عدد من القوى السياسية".
وبين المرشدي :" ان هناك العديد من الاسماء المطروحة لشغل منصب وزير الداخلية ، ولكن اقربها حظا هو وزير الداخلية الاسبق محمد سالم الغبان، لما يتمتع به من مقبولية لدى الكتل السياسية اضافة الى خبرته ومهنيته".
واضاف :" ان السنة هم ايضا لم يتوصلوا الى اتفاق بشأن مرشحهم لمنصب وزير الدفاع، اذ ما يزال هناك خلاف بين الوطنية والمحور بهذا الشأن" ، مشيرا الى :" ان مشكلة الداخلية ، اذا حلت ، فان مشكلة الدفاع ستحل، حيث سيكون هناك اجماع من قبل الكتل السياسية".
فيما قال النائب عن تحالف البناء عبد الهادي موحان،حسب / الزوراء / :" لا يوجد تغيير في مرشحنا لحقيبة الداخلية ، حيث ما يزال مرشحنا الفياض لهذا المنصب ، لان عملية رفضه جاءت بدوافع سياسية وليس لاسباب تتعلق بالمهنية او النزاهة، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا".
واضاف :" ان الحديث عن وجود تفاهمات بين سائرون والفتح بشأن منصب وزير الداخلية، ، ما هو الا حديث عن محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين".
اما صحيفة / النهار / فقد تابعت موضوع الوجود العسكري الامريكي في العراق ، وتحدثت عن وجود اتفاقية سرية مع الحكومة بهذا الخصوص .
واشارت الصحيفة الى قول الخبير الامني كاظم الحاج :" ان القوات الاميركية تتواجد في العراق وفق اتفاقية سرية مع حكومتي العبادي وعبد المهدي".
واضاف الحاج :" ان تلك القوات اعدت عدتها وقواعدها في عهد العبادي وطفت الى السطح خلال فترة عبد المهدي"، مبينا :" ان التحركات الاميركية اصبحت ظاهرة للعيان ومستفزة للعراقيين وبسلاح كامل وعودة لما كانت عليه الامور قبل 2011، وهذا يفسر ان هناك اتفاقية سرية ما بين الامريكان وحكومة عادل عبد المهدي".
وتابع الخبير الامني ، حسب / النهار / :" ان القوات الامريكية خلال فترة حكم حيدر العبادي ، عملت على بناء القواعد الخاصة بها بالاضافة الى زيادة اعدادها من اجل ان تكون قادرة على التحرك داخل المدن، حيث ان الامر جرى بصورة تدريجية، مما يؤكد ان هناك اتفاقيات سرية مع الحكومتين السابقة والحالية ".
وفي موضوع آخر ، تناولت صحيفة / الزمان / علاقة العنف الاسري بالسياسة واداء الحكومات المتعاقبة .
واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد الباحثة الاجتماعية الدكتورة فوزية العطية :" ان سبب تفاقم حالات العنف داخل الاسرة يعود الى فقدان الامل بالحكومات المتعاقبة، مما ادى الى الـتأثير على السلوك النفسي للافراد وانهيار الثقافة الاجتماعية وازدياد حالات تعنيف الاطفال والنساء".
واوضحت العطية ، حسب الصحيفة :" ان المجتمع العراقي كان معروفا بثقافته العالية بين الشعوب الاخرى ، لكنها انهارت نتيجة الحروب والصراعات السياسية والمحاصصة بعد 2003 ، بعد ان كان المواطن يأمل بحياة جديدة تتوافر فيها الخدمات والعدالة في توزيع الحقوق والواجبات والعيش الكريم".
واضافت :" ان التعقيدات في تشكيل الحكومة وكابينتها الوزارية بعد كل انتخابات واستمرار المحاصصة والصراعات التي تنقل عبر وسائل الاعلام بين السياسيين ، شكلت عاملا نفسيا ضاغطا على المواطن واثرت على مكوناته الفكرية والعقلية بعد فقدان الامل بتحقيق الاستقرار وتلبية الاحتياجات الضرورية"، مشيرة الى :" ان تدهور قطاعي الصحة والتعليم وتراجع الكثير من مرافق الحياة ، اثرا في تكوين السلوك النفسي وشعور الافراد بالحرمان، ما انعكس على شكل العلاقة بين الزوجين وعلاقتهما بالاطفال".
وخلصت الباحثة الى القول :" ان انشغال الحكومات المتعاقبة بالتجاذبات ، كان له الدور الاساس في تراجع الثقافة الاجتماعية ، لاسيما ان سلوك الانسان يتحدد عند السنوات الاولى لنشأته ، ولو كانت هناك برامج هادفة في رياض الاطفال والمدارس لتمكنا من الحد من ظاهرة العنف الناتج من تلك الممارسات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
