صحف الاثنين تتابع موضوع استضافة عبد المهدي في البرلمان وتأخر استكمال الكابينة الوزارية
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من كانون الثاني ، موضوع استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مجلس النواب وتأخر استكمال الكابينة الوزارية .
صحيفة /الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان مجلس النواب يستعد لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في اولى جلسات الفصل التشريعي المقبل الذي سيعاود اعماله رسميا في الخامس من شهر اذار المقبل ، لمطالبته بحسم مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع واستكمال الكابينة الوزارية .
وقال النائب عن تحالف الفتح عبد الامير الدبي ، حسب / الزوراء / :" ان التصويت على استكمال الكابينة الوزارية لا يشترط حضور رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب ، لكن استمرار الخلافات وعدم تسمية مرشحي الحقائب الشاغرة وكذلك الوزارات الامنية يجعل حضور عبد المهدي ملحا لاطلاع البرلمان على نتيجة قراره ".
واضاف الدبي :" ان تحالف الاصلاح والاعمار يضغط على رئيس الوزراء وعلى الواقع السياسي برفضه مرشحي عبد المهدي وخاصة وزير الداخلية " ، مبينا انه :" بحال كان لديهم ملاحظات حول بعض المرشحين فعليهم طرحها علنا ".
فيما اكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون علي الغانمي ، حسب الصحيفة ، عزم ممثلي الكتل السياسية استضافة رئيس الوزراء ردا على كتاب حكومي يشترط استحصال النواب اذن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لزيارة الوزارات .
وقال الغانمي :" هناك مناقشات ومداولات داخل البرلمان تتركز حول رفض صيغة كتاب رسمي يتضمن حصول النائب على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، في حال اراد اي عضو في البرلمان القيام بزيارة لاية وزارة من وزارات الدولة والحصول على موافقة مسبقة من رئيس اية دائرة ينوي اعضاء البرلمان زيارتها ".
واضاف :" ان عددا من النواب يعتزمون استضافة عبد المهدي وتوجيه سؤال له حول اسباب اصدار مثل هكذا كتاب يعد مخالفة دستورية ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تحدثت عن مراجعة قريبة لجميع الحقائب الوزارية بعد استكمال التصويت على مرشحيها.
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن / سائرون / سلام الشمري:" ان مجلس النواب سوف يبدأ فصله التشريعي المقبل بالسعي للتصويت على الوزارات المتبقية خلال جلساته الاولى، بعد انجازه ملف الموازنة الاتحادية للعام الحالي ".
واضاف الشمري :" ان عملية تدقيق سوف تبدأ لجميع الحقائب الوزارية بشأن من شغلها، بعد استكمال الكابينة، من اجل معرفة مؤهلات الترشيح ".
ولم يستبعد ان يتم اللجوء لخيار اقالة قسم من الوزراء في حال ثبت عدم اهليتهم لمنصبهم ، كون هناك من مُرر على عجالة، ولم يتم التأكد من سيرته الذاتية "، محملا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية الاخفاق في تقديم مرشحين لا تنطبق عليهم الشروط القانونية والعلمية التي يجب توفرها في شخص الوزير.
صحيفة / كل الاخبار / تحدثت عن اتفاق سياسي لاستبدال جميع مرشحي الوزارات المتبقية لكابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ونقلت قول النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري :" ان عطلة الفصل التشريعي ستكون الفيصل في حل جميع الخلافات السياسية بشأن الكابينة الوزارية ".
واضاف البديري :" ان الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على استبدال جميع المرشحين المطروحين للوزارات المتبقية "، لافتا الى :" ان الاتفاق تم على استبدال اي مرشح خلافي يطرح من قبل الكتل السياسية ".
وبين النائب عن الاصلاح :" ان الكتل تناقش في الوقت الحالي أسماء جديدة للوزارات الأربع المتبقية لعبدي المهدي" ، موضحا :" ان تلك الاسماء لم ترتق للاتفاق النهائي حتى الآن".
على الصعيد ذاته ، اشارت / كل الاخبار / الى ان حركة عطاء بزعامة فالح الفياض، جددت تمسكها برئيسها فالح الفياض كمرشح وحيد لوزارة الداخلية، مشيرة الى وجود جهود حثيثة لاقناع المعترضين على توليه المنصب.
ونقلت قول النائب عن الكتلة منصور المرعيد :" لا يمكن طرح اي اسم بديل عن الفياض مالم يعرض للتصويت داخل مجلس النواب".
واضاف المرعيد:" ان جميع الحوارات والنقاشات بين البناء والاصلاح تخص وزارة الداخلية ، وهناك جهود حثيثة لاقناع المعترضين باستيزار الفياض للداخلية"، مؤكدا :" ان الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني ستشهد تمرير جميع الوزارات المتبقية ".
في الشأن الامني تناولت صحيفة / الزمان / الاوضاع في محافظة ديالى ، مشيرة الى تأكيد النائبة ناهدة الدايني، ان محافظتها تعيش ازمة امنية حقيقية.
وقالت الدايني ، حسب / الزمان / :" ان ديالى تعيش ازمة امنية حقيقية وهناك ارتفاع واضح في معدل اعمال العنف، لاسيما بما يخص استهداف النقاط الأمنية، ما أدى الى سقوط ضحايا في الاسابيع الماضية ".
واضافت :" ان داعش يتغلغل في مناطق عدة بديالى وبدأ يثير قلقا جديا للأهالي، خاصة في ريف خانقين وحوض الوقف" ، لافتة الى :" ان بعض الحقائق لا تصل الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي " .
كما اشارت الصحيفة الى دعوة النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الى فتح تحقيق عاجل وارسال قوات أمنية الى المحافظة لبسط الامن فيها بعد تعرض مناطق عدة منها الى قصف بالهاونات.
ونقلت قول الدهلكي :" ان قرية المخيسة في محافظة ديالى تتعرض الى قصف مستمر منذ ايام بقذائف الهاون من قرى مجاورة تسيطر عليها ميليشيات تحاول بسط هيمنتها على باقي المناطق " ، مبينا :" ان الوضع مربك جدا وهنالك حالة خوف ورعب لدى المواطنين من تكرار حالات التطهير العرقي والطــــــائفي ، كما حـــــــصل بعد عام 2007 ".
وعن موضوع الموازنة قالت صحيفة / النهار / تحت عنوان / الموازنة مغازلة ام منازلة ام تجاهل العامة والرعية...../ :" تم التصويت وبأريحية للموازنة الاتحادية للعام 2019 وإيقاع الحكومة في الكمين بعد أن أوهموا عادل عبد المهدي أنه موثوق به، ويحظى بكامل الدعم منهم لكنهم تركوه حتى قبل أن يصل نصف الطريق، وقبل ان تكتمل حكومته العتيدة التي تعاني من عقدة النقص، والتي تشتهي الكمال دون أن تكتمل".
واضافت :" ان المنازلة ليست تعبيرا ملائما لبلد يعاني، ولكن يمكن القول إن السياسة تعد نوعا من النزال من أجل تحقيق مكاسب مشروعة، او غير مشروعة، وقد ينتج عنها مشاكل كبيرة.وان السياسة تعتمد الغزل في الغالب للوصول الى المكاسب، وأخطر انواع الغزل تلك التي يتم من خلالها تجاهل العامة والرعية، وتحقيق المصالح الحزبية والسياسية والخاصة بالأفراد والجماعات المتنفذة والمقتدرة التي تتبادل الأدوار".
وتابعت النهار :" هناك من يرى، وهو محق ، ان التصويت على الموازنة العامة للعام الجاري لم يتم على أساس التوزيع العادل للأموال الوطنية بل جرى توزيعها وفقا لاتفاقات مسبقة بين الكتل السياسية، حكومة عبد المهدي ستدفع الثمن لأن توزيع الأموال والتخصيصات تم بطريقة شبه ساذجة وعفوية... الغزل لطيف ولكنه سخيف حين يكون على حساب وطن ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان مجلس النواب يستعد لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في اولى جلسات الفصل التشريعي المقبل الذي سيعاود اعماله رسميا في الخامس من شهر اذار المقبل ، لمطالبته بحسم مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع واستكمال الكابينة الوزارية .
وقال النائب عن تحالف الفتح عبد الامير الدبي ، حسب / الزوراء / :" ان التصويت على استكمال الكابينة الوزارية لا يشترط حضور رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب ، لكن استمرار الخلافات وعدم تسمية مرشحي الحقائب الشاغرة وكذلك الوزارات الامنية يجعل حضور عبد المهدي ملحا لاطلاع البرلمان على نتيجة قراره ".
واضاف الدبي :" ان تحالف الاصلاح والاعمار يضغط على رئيس الوزراء وعلى الواقع السياسي برفضه مرشحي عبد المهدي وخاصة وزير الداخلية " ، مبينا انه :" بحال كان لديهم ملاحظات حول بعض المرشحين فعليهم طرحها علنا ".
فيما اكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون علي الغانمي ، حسب الصحيفة ، عزم ممثلي الكتل السياسية استضافة رئيس الوزراء ردا على كتاب حكومي يشترط استحصال النواب اذن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لزيارة الوزارات .
وقال الغانمي :" هناك مناقشات ومداولات داخل البرلمان تتركز حول رفض صيغة كتاب رسمي يتضمن حصول النائب على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، في حال اراد اي عضو في البرلمان القيام بزيارة لاية وزارة من وزارات الدولة والحصول على موافقة مسبقة من رئيس اية دائرة ينوي اعضاء البرلمان زيارتها ".
واضاف :" ان عددا من النواب يعتزمون استضافة عبد المهدي وتوجيه سؤال له حول اسباب اصدار مثل هكذا كتاب يعد مخالفة دستورية ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تحدثت عن مراجعة قريبة لجميع الحقائب الوزارية بعد استكمال التصويت على مرشحيها.
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن / سائرون / سلام الشمري:" ان مجلس النواب سوف يبدأ فصله التشريعي المقبل بالسعي للتصويت على الوزارات المتبقية خلال جلساته الاولى، بعد انجازه ملف الموازنة الاتحادية للعام الحالي ".
واضاف الشمري :" ان عملية تدقيق سوف تبدأ لجميع الحقائب الوزارية بشأن من شغلها، بعد استكمال الكابينة، من اجل معرفة مؤهلات الترشيح ".
ولم يستبعد ان يتم اللجوء لخيار اقالة قسم من الوزراء في حال ثبت عدم اهليتهم لمنصبهم ، كون هناك من مُرر على عجالة، ولم يتم التأكد من سيرته الذاتية "، محملا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية الاخفاق في تقديم مرشحين لا تنطبق عليهم الشروط القانونية والعلمية التي يجب توفرها في شخص الوزير.
صحيفة / كل الاخبار / تحدثت عن اتفاق سياسي لاستبدال جميع مرشحي الوزارات المتبقية لكابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ونقلت قول النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري :" ان عطلة الفصل التشريعي ستكون الفيصل في حل جميع الخلافات السياسية بشأن الكابينة الوزارية ".
واضاف البديري :" ان الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على استبدال جميع المرشحين المطروحين للوزارات المتبقية "، لافتا الى :" ان الاتفاق تم على استبدال اي مرشح خلافي يطرح من قبل الكتل السياسية ".
وبين النائب عن الاصلاح :" ان الكتل تناقش في الوقت الحالي أسماء جديدة للوزارات الأربع المتبقية لعبدي المهدي" ، موضحا :" ان تلك الاسماء لم ترتق للاتفاق النهائي حتى الآن".
على الصعيد ذاته ، اشارت / كل الاخبار / الى ان حركة عطاء بزعامة فالح الفياض، جددت تمسكها برئيسها فالح الفياض كمرشح وحيد لوزارة الداخلية، مشيرة الى وجود جهود حثيثة لاقناع المعترضين على توليه المنصب.
ونقلت قول النائب عن الكتلة منصور المرعيد :" لا يمكن طرح اي اسم بديل عن الفياض مالم يعرض للتصويت داخل مجلس النواب".
واضاف المرعيد:" ان جميع الحوارات والنقاشات بين البناء والاصلاح تخص وزارة الداخلية ، وهناك جهود حثيثة لاقناع المعترضين باستيزار الفياض للداخلية"، مؤكدا :" ان الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني ستشهد تمرير جميع الوزارات المتبقية ".
في الشأن الامني تناولت صحيفة / الزمان / الاوضاع في محافظة ديالى ، مشيرة الى تأكيد النائبة ناهدة الدايني، ان محافظتها تعيش ازمة امنية حقيقية.
وقالت الدايني ، حسب / الزمان / :" ان ديالى تعيش ازمة امنية حقيقية وهناك ارتفاع واضح في معدل اعمال العنف، لاسيما بما يخص استهداف النقاط الأمنية، ما أدى الى سقوط ضحايا في الاسابيع الماضية ".
واضافت :" ان داعش يتغلغل في مناطق عدة بديالى وبدأ يثير قلقا جديا للأهالي، خاصة في ريف خانقين وحوض الوقف" ، لافتة الى :" ان بعض الحقائق لا تصل الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي " .
كما اشارت الصحيفة الى دعوة النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الى فتح تحقيق عاجل وارسال قوات أمنية الى المحافظة لبسط الامن فيها بعد تعرض مناطق عدة منها الى قصف بالهاونات.
ونقلت قول الدهلكي :" ان قرية المخيسة في محافظة ديالى تتعرض الى قصف مستمر منذ ايام بقذائف الهاون من قرى مجاورة تسيطر عليها ميليشيات تحاول بسط هيمنتها على باقي المناطق " ، مبينا :" ان الوضع مربك جدا وهنالك حالة خوف ورعب لدى المواطنين من تكرار حالات التطهير العرقي والطــــــائفي ، كما حـــــــصل بعد عام 2007 ".
وعن موضوع الموازنة قالت صحيفة / النهار / تحت عنوان / الموازنة مغازلة ام منازلة ام تجاهل العامة والرعية...../ :" تم التصويت وبأريحية للموازنة الاتحادية للعام 2019 وإيقاع الحكومة في الكمين بعد أن أوهموا عادل عبد المهدي أنه موثوق به، ويحظى بكامل الدعم منهم لكنهم تركوه حتى قبل أن يصل نصف الطريق، وقبل ان تكتمل حكومته العتيدة التي تعاني من عقدة النقص، والتي تشتهي الكمال دون أن تكتمل".
واضافت :" ان المنازلة ليست تعبيرا ملائما لبلد يعاني، ولكن يمكن القول إن السياسة تعد نوعا من النزال من أجل تحقيق مكاسب مشروعة، او غير مشروعة، وقد ينتج عنها مشاكل كبيرة.وان السياسة تعتمد الغزل في الغالب للوصول الى المكاسب، وأخطر انواع الغزل تلك التي يتم من خلالها تجاهل العامة والرعية، وتحقيق المصالح الحزبية والسياسية والخاصة بالأفراد والجماعات المتنفذة والمقتدرة التي تتبادل الأدوار".
وتابعت النهار :" هناك من يرى، وهو محق ، ان التصويت على الموازنة العامة للعام الجاري لم يتم على أساس التوزيع العادل للأموال الوطنية بل جرى توزيعها وفقا لاتفاقات مسبقة بين الكتل السياسية، حكومة عبد المهدي ستدفع الثمن لأن توزيع الأموال والتخصيصات تم بطريقة شبه ساذجة وعفوية... الغزل لطيف ولكنه سخيف حين يكون على حساب وطن ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
