الصحف تواصل متابعة الجدل حول الموازنة وتأثير الديون على الاقتصاد العراقي
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد ، صباح اليوم الاحد ، الثلاثين من كانون الاول ، متابعة المناقشات والجدل المستمر حول الموازنة ، وتأثير الديون على الاقتصاد العراقي .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت اعتراض بعض الكتل السياسية على تمرير قانون الموازنة ، بسبب رفض الحكومة تعديلها وفق ملاحظات ومقترحات ممثلي المحافظات .
وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمـار علي البديري ، حسب / الزوراء / :" ان الكتل السياسية اجتمعت عدة مرات مع وفد الحكومة الممثل بوزير المالية، وقدمنا الكثير من الملاحظات على فقرات مهمة في موازنة 2019 ".
واضاف :" ان هناك اصرارا برلمانيا على تعديلات كبيرة في الموازنة ، لكن هذه التعديلات يجب العمل بها من قبل الحكومة نفسهـا ، لان اي تعديل يمكن للحكومة الطعن به لاحقا ".
وتابع البديري :" ان الحكومة وعدت النواب والكتل السياسية، بالاخذ بالمقترحات والتعديلات، وبعد سحب القانون من قبل الحكومة لاكثر من 29 يومًا، تم ارجاع الموازنة، كما كانت سابقا ، دون تعديلات، وسط اصرار النواب من كتل مختلفة على عدم التصويت على الموازنة، دون اجراء تعديلات جوهرية عليها ".
فيما اشارت الى قول النائبة ماجدة التميمي:" ان اقساط الدين الخارجي والداخلي التي كانت 11.01 أصبحت 10.79 تريليون دينار ".
وعن قضية الدين والقروض الخارجية ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان مدة تسديد العراق للديون الخارجية ستستغرق اكثر من 30 عاما ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام ويعوق تقدم عجلة التنمية.
ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :" ان حاجة العراق لاعادة البنى التحتية وانشاء المصانع وكذلك سيطرة داعش على بعض المدن التي تحتاج الى اعمار نتيجة الضرر الذي تعرضت له جراء المعارك ، كبلت العراق بديون كبيرة".
واضاف الامين :" ان الموازنة تعتمد بشكل اساسي على واردات النفط ، وهي موازنة ريعية لا تلبي الحاجة، لذلك تضطر الحكومة للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وتتضمن فوائد كبيرة مما ادى الى تراكمها وقد تهدد الاقتصاد في حال انخفاض اسعار النفط ".
واوضح :" ان معالجة هذا الامر تحتاج الى وضع خطط استثمارية واستخدام امكانات العراق الاقتصادية دون الاعتماد على النفط ، من خلال احياء القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة لتسهم برفد الموازنة ".
في الشأن السياسي ، واصلت صحيفة / الصباح الجديد / متابعة مساعي استكمال الكابينة الوزارية وازمة وزارة الداخلية .
واشارت الى تأكيد تحالف الاصلاح والاعمار، ان العودة إلى آلية التوافق في تشكيل الحكومة ادخلت البلاد في ازمة، وان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تخلى عن استقلاليته وبدأ يخضع لضغوط الاحزاب.
وقال القيادي في التحالف عبد الله الزيدي، حسب / الصباح الجديد / :" ان الكتل السياسية كانت مجمعة على ان الحكومة الحالية سيكون منهاجها الاول هو تقديم الخدمات، وقد بالغنا في منح الوعود الى المواطن ".
وأضاف الزيدي :" ان الكتل اصطدمت بالواقع السياسي المعقد ورغبة البعض في الحصول على المناصب دون التفكيـر بالمصلحـة العامـة ".
واشار الى :" ان تشكيل تحالفين كبيرين الاول هو الاصلاح والاعمار، والثاني باسم البناء، اعطى في بداية الامر فكرة باننا امام مشروع وضع حل شامل للمشكلات السياسية، ولاسيما ازمة تشكيل الحكومة".
فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب الاخر عن التحالف جاسم العلياوي :" ان الاستمرار على منهج التوافقات هو من اوصلنا الى هذه المرحلة من الصراعات بين الكتل السياسية ".
واضاف العلياوي :" ان الدستور كفيل بحل الازمة التي وصلنا اليها، الا اننا ذهبنا بخلاف ما نصت عليه المادة (76/ أولاً) منه، وهي واضحة، ونعتقد بانها كانت تنطبق على تحالف الاصلاح والاعمار بوصفه المسؤول عن تشكيل الحكومة". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت اعتراض بعض الكتل السياسية على تمرير قانون الموازنة ، بسبب رفض الحكومة تعديلها وفق ملاحظات ومقترحات ممثلي المحافظات .
وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمـار علي البديري ، حسب / الزوراء / :" ان الكتل السياسية اجتمعت عدة مرات مع وفد الحكومة الممثل بوزير المالية، وقدمنا الكثير من الملاحظات على فقرات مهمة في موازنة 2019 ".
واضاف :" ان هناك اصرارا برلمانيا على تعديلات كبيرة في الموازنة ، لكن هذه التعديلات يجب العمل بها من قبل الحكومة نفسهـا ، لان اي تعديل يمكن للحكومة الطعن به لاحقا ".
وتابع البديري :" ان الحكومة وعدت النواب والكتل السياسية، بالاخذ بالمقترحات والتعديلات، وبعد سحب القانون من قبل الحكومة لاكثر من 29 يومًا، تم ارجاع الموازنة، كما كانت سابقا ، دون تعديلات، وسط اصرار النواب من كتل مختلفة على عدم التصويت على الموازنة، دون اجراء تعديلات جوهرية عليها ".
فيما اشارت الى قول النائبة ماجدة التميمي:" ان اقساط الدين الخارجي والداخلي التي كانت 11.01 أصبحت 10.79 تريليون دينار ".
وعن قضية الدين والقروض الخارجية ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان مدة تسديد العراق للديون الخارجية ستستغرق اكثر من 30 عاما ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام ويعوق تقدم عجلة التنمية.
ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :" ان حاجة العراق لاعادة البنى التحتية وانشاء المصانع وكذلك سيطرة داعش على بعض المدن التي تحتاج الى اعمار نتيجة الضرر الذي تعرضت له جراء المعارك ، كبلت العراق بديون كبيرة".
واضاف الامين :" ان الموازنة تعتمد بشكل اساسي على واردات النفط ، وهي موازنة ريعية لا تلبي الحاجة، لذلك تضطر الحكومة للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وتتضمن فوائد كبيرة مما ادى الى تراكمها وقد تهدد الاقتصاد في حال انخفاض اسعار النفط ".
واوضح :" ان معالجة هذا الامر تحتاج الى وضع خطط استثمارية واستخدام امكانات العراق الاقتصادية دون الاعتماد على النفط ، من خلال احياء القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة لتسهم برفد الموازنة ".
في الشأن السياسي ، واصلت صحيفة / الصباح الجديد / متابعة مساعي استكمال الكابينة الوزارية وازمة وزارة الداخلية .
واشارت الى تأكيد تحالف الاصلاح والاعمار، ان العودة إلى آلية التوافق في تشكيل الحكومة ادخلت البلاد في ازمة، وان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تخلى عن استقلاليته وبدأ يخضع لضغوط الاحزاب.
وقال القيادي في التحالف عبد الله الزيدي، حسب / الصباح الجديد / :" ان الكتل السياسية كانت مجمعة على ان الحكومة الحالية سيكون منهاجها الاول هو تقديم الخدمات، وقد بالغنا في منح الوعود الى المواطن ".
وأضاف الزيدي :" ان الكتل اصطدمت بالواقع السياسي المعقد ورغبة البعض في الحصول على المناصب دون التفكيـر بالمصلحـة العامـة ".
واشار الى :" ان تشكيل تحالفين كبيرين الاول هو الاصلاح والاعمار، والثاني باسم البناء، اعطى في بداية الامر فكرة باننا امام مشروع وضع حل شامل للمشكلات السياسية، ولاسيما ازمة تشكيل الحكومة".
فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب الاخر عن التحالف جاسم العلياوي :" ان الاستمرار على منهج التوافقات هو من اوصلنا الى هذه المرحلة من الصراعات بين الكتل السياسية ".
واضاف العلياوي :" ان الدستور كفيل بحل الازمة التي وصلنا اليها، الا اننا ذهبنا بخلاف ما نصت عليه المادة (76/ أولاً) منه، وهي واضحة، ونعتقد بانها كانت تنطبق على تحالف الاصلاح والاعمار بوصفه المسؤول عن تشكيل الحكومة". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
