بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس باختيار رئاسات اللجان النيابية والحديث عن توجه نيابي لتخفيض رواتب الموظفين.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مجلس النواب يستعد لاختيار رئاسات لجانـه البرلمانيـة الدائمـة بعد حسم خلافات ازمة مرشحـي الحقائب الشاغرة واستكمال تشكيل الكابينة الوزاريـة خلال جلسات منتصف الاسبوع المقبل ،.

ونقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف عدي عواد قوله ان “ النواب ممثلي الكتل والمحافظات وزعوا على اللجان البرلمانية الدائمة بحسب التخصص ، لكن هناك تهافتا وصراعا على بعض اللجان الكبيرة والمهمة بخلاف لجان اخرى ، ماسيؤثر على عمل البرلمان مستقبلا “، مشيرا الى اعتراضات من قبل بعض النواب على عضويتهم في لجان دون غيرها.

واضاف ان “ النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن عدد اعضاء اللجنة الواحدة 17 عضوا لكن وصل العدد في بعض اللجان 22 – 25 نائبا وكان من المفترض ان تلتزم رئاسة البرلمان باحكام النظام الداخلي “ مبينا ان “ عمل النائب يجب ان يكون متنوعا وشاملا ، ومن الممكن ان يسهم في كافة اللجان البرلمانية مع تخصصه في لجنته الاساس “. وتابع ان “ بعض النواب لجـأ الى مقاطعـة اجتماعات اللجان البرلمانية احتجاجا على توزيعهم في عضويتها بخلاف رغبتهم “.

في غضون ذلك برر نواب من كتل مختلفـة تلكؤ اجتماعات بعض اللجان النيابية التي صوت مجلس النواب على توزيعهم فيها مؤخرا ، الى عدم صدور الامر الديواني الخاص بتسمية عضوية تلك اللجان رسميا .

من جانبها اعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ان الاحزاب الكردية ستحصل على رئاسات خمس لجان نيابية ، ابرزها لجان القانونية والنفط والغاز والشؤون الخارجيـة. ونقلت الصحيفة عن رئيس الكتلة جوان احسان ، قولها في تصريح صحفـي ، ان “ توزيع رئاسات اللجان النيابية سيكون على اساس عدد مقاعد الكتل البرلمانية ، وليس على اساس المكون او التحالف”، مشيرة الى ان “ الكتل السياسية اتفقت على تأجيل تسمية رئاسات اللجان ونيابتها ومقرريتها لحين استكمال تشكيل الحكومة واختيار مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة “.

واضافت ان “ حصة المكون الكردي ستكون خمس رئاسات لجان منها اثنتان لكتلة الاتحاد الوطني والثلاث توزع للكتل الكردية الاخرى “، مبينة ان “ الكتل الكردية ستحصل على نيابة رئاسة 5 لجان ومثلها للمقررية “.وتابعت القول ان “ المكون الكردي يسعى لرئاسة لجان القانونية والنفط والغاز والشؤون الخارجيـة “.


وبشان التوجه النيابي لتخفيض رواتب الموظفين قالت صحيفة المشرق يَبدو أن أزمة جديدة ستواجه ساسة العراق بعد الانتهاء من أزمة إكمال الكابينة الوزارية والمؤمل الانتهاء منها في جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل، حيث بدأت الخلافات تتصاعد بخصوص موازنة 2019 التي سيتم مناقشتها قريبا تحت قبة البرلمان، خاصة بعد ان كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود توجه نيابي لتخفيض رواتب الموظفين التي تتجاوز المليون والمليوني دينار،.

الصحيفة قالت ان الخبر الذي قد يبدو مفاجأة للبعض هو ما كشفته اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، عن وجود توجه نيابي لتخفيض رواتب الموظفين التي تتجاوز المليون والمليوني دينار، لافتة الى انها تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن الموازنة وسعر برميل النفط الذي ستحتسب عليه.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة فيصل العيساوي قوله : إن رواتب الدرجات الخاصة والموظفين أصحاب الرواتب المرتفعة تم تخفيض رواتبهم في اكثر من مرة، واليوم هناك توجه لتخفيض الرواتب الأعلى من مليون ومليوني دينار، بنسبة 5% و10%، مضيفا: إن التخفيض يصب في مصلحة الميزانية الاستثمارية وأبواب الموازنة الأخرى، لان الموازنة تذهب اغلبها الى الرواتب، وبالتالي فأن الاستقطاع سيحرك عجلة البناء والاستثمار ويقدم له مزيداً من الدعم.
واوضح: إن مقترحا تم تقديمه الى مجلس الوزراء لتخفيض سعر برميل النفط في الموازنة، حيث تنتظر اللجنة المالية النيابية ما سيقوله مجلس الوزراء بشأن سعر النفط في الموازنة.

وتابعت الصحيفة بالقول :بعد الخلافات العاصفة التي شهدتها موازنة 2018 نتيجة الاعتراض على موازنة إقليم كردستان، يبدو ان الوضع سيتجه الى الهدوء عند مناقشة موازنة 2019 خاصة بعد إعلان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد عن موافقة الحكومة الاتحادية على زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2019 إلى 14%.

وقال الحداد في تصريح لوسائل إعلام كردية: إن الحكومة الاتحادية وافقت على زيادة حصة إقليم كردستان إلى 14% من الموازنة المالية من 12.6%، مضيفا: إن خطوة الحكومة جاءت بعد تكثيف جهود جميع الكتل الكردستانية في بغداد لحل مشكلة حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2019، مؤكدا: إن جهود الكتل ما زالت مستمرة لتثبيت الحصة بنسبة افضل للاقليم.

وأشار إلى: إن اللجنة النيابية والحكومية ستقوم بمراجعة الموازنة المالية وحصة الاقليم فيها، لافتا الى ان مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2019، ستعود الى مجلس النواب للتصويت عليها، مبينا: إن للكرد حقوقا دستورية في النفقات الحكومية والبيشمركة، والموازنة التشغيلية، مشيرا الى: إن وزارة المالية الاتحادية والكتل الكردستانية تواصلا مهامها لضمان حقوق الكرد من الموازنة المالية لعام 2019.

الصحيفة نقلت ايضا عن النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي قوله أن موازنة ٢٠١٩ لا تلبي احتياجات مناطق أطراف بغداد وشرق القناة، مشيرا إلى أن الموازنة الحالية تفتقر للمشاريع الإستراتيجية في بغداد وتوابعها كالنهروان والمعامل والحسينية والمحمودية والفضيلية.

وقال المكصوصي: إن جميع الموازنات الاتحادية لم تخصص نسبة معينة لتلك المناطق، لافتا إلى: إن مناطق النهروان والمعامل منذ تاسيسها لم تشمل بالمجاري والتبليط على الرغم انها مناطق سكنية وليست زراعية، مضيفا: إن موازنة ٢٠١٩ تفتقر لأي مشاريع استراتيجية لإنقاذ مناطق أطراف بغداد وشرق القناة من معاناة الغرق والاهمام وعدم وجود مستشفيات برغم الكثافة السكانية.

وتابع المكصوصي: إن ممثلي تلك المناطق ستكون لهم وقفة حقيقية داخل مجلس النواب للمطالبة بتخصيص أموال إضافية لشمولها بالمشاريع الاستراتيجية كمشاريع المجاري والمستشفيات ومياه الشرب والتبليط.


صحيفة الزمان اهتمت بما كشفته تقارير عن اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي‮ ‬أحد وكلاء وزارة الداخلية الحاليين مرشحًا بديلا عن مرشح تحالف البناء فالح الفياض،‮ ‬لشغل منصب وزير الداخلية‮.

‬ وقالت ان‮ (‬عبد المهدي‮ ‬هيّأ بديلاً‮ ‬للداخلية،‮ ‬وهو ضابط برتبة كبيرة وأحد وكلائها الحاليين‮).

‬وأضافت التقارير إن‮ (‬هناك من‮ ‬يقول إن عبد المهدي‮ ‬ترك أمر اختيار الوزراء للكتل،‮ ‬فيما‮ ‬ينتظر هو ماذا‮ ‬يمكن أن تسفر عنه نقاشاتها او صراعاتها،‮ ‬غير أن الأمر ليس كذلك إذ إن عبد المهدي‮ ‬سياسي‮ ‬محترف عمل بهدوء على طرح مرشحيه،‮ ‬ولا سيما الفياض،‮ ‬أكثر من مرة إلى الحد الذي‮ ‬أصبح هناك تراجع واضح حياله حتى من جانب عدد كبير من نواب الكتلة التي‮ ‬تؤيده‮)‬،‮ ‬بحسب تلك التقارير‮. ‬

وتابعت أن‮ (‬رئيس الوزراء وضع مرشحه المؤيد من كتلة البناء أمام البرلمان ولم‮ ‬يتمكن من تمريره لمرتين،‮ ‬وهو ما جعله حراً‮ ‬في‮ ‬اختيار مرشحه في‮ ‬المرة الثالثة،‮ ‬خصوصا أنه لا‮ ‬يريد أن‮ ‬يخسر كتلة كبيرة مثل سائرون،وزعيم قوي‮ ‬مثل مقتدى الصدر‮)‬،‮ ‬على حد تعبيره./انتهى


‮ ‬



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام