الصحف تواصل متابعة جهود استكمال الكابينة الوزارية والبحث عن توافقات لانهاء الازمة
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثاني عشر من كانون الاول ، متابعة جهود اكمال الكابينة الوزارية والبحث عن توافقات لانهاء الازمة .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" ماتزال الاجتماعات المتواصلـة لقادة وممثلي الكتل السياسية تبحث عن توافقات مشتركة من شأنها ان تفضي الى استكمال الكابينة الوزارية ، التي اخفق مجلس النواب في تمرير مرشحي حقائبها الشاغرة خلال الاسبوع قبل الماضي، بعد حدوث مشادة كلامية بين هيئة الرئاسة وتحالف سائرون بسبب انعقاد الجلسة دون تحقيق النصاب القانوني انذاك " .
واضافت :" ان تحالف الاصلاح والاعمار اكد انه سيخوض سلسلة مشاورات واجتماعات جديدة مع تحالف البناء ، لا تتعلـق باختيار تسميات المرشحين بل معايير اختيار تلك الشخصيات للحقائب الشاغرة ".
ونقلت بهذا الخصوص قول القيادي في التحالف عن تيار الحكمة عبد الله الزيدي :" ان الاصرار الشديد من قبل بعض الاطراف على اختيار ترشيحات معينة الى الكابينة الوزارية ، هو ما اعاق تشكيل الحكومة وعطـل الاتفاق بين تحالفي الاصلاح والبناء ".
واضاف :" اتفقنا مع تحالف البناء على اكثر من 30 نقطة فيها معايير اساسية لاختيار الشخصيات التي ستشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة "، مبينا :" ان الخلاف وعدم الاتفاق في جلسة الثلاثاء هو ضرب للمواثيق التي اتفقنا عليها مع تحالف البناء ، ما يهدد استقرار الساحة السياسية".
فيما نقلت قول النائب عن التحالف علي السنيـد :" ان وجهة نظر تحالف الاصلاح هي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو المسؤول عن كابينته الوزارية ، واختيار المرشحين لحقائبها بالتوافق مع الكتل ".
واضاف السنيد :" ان عبد المهدي ليس لديه كتلة كبيرة قادرة على دعمه داخل البرلمان ، لان اختياره لمنصب رئاسة مجلس الوزراء كان بالتوافق ، مايفرض عليه موافقة الكتل في اختيار المرشحين للحقائب الوزرايـة ".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :" على الرغمِ من مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 أيار الماضي، إلا أن الحكومة المفترض أن تنبثق عن تلك الانتخابات لا تزال غير مكتملة، وتعصف بها صراعات عنيفة على المناصب السيادية".
واضافت :" ان هذا الصراع بدا واضحاً خلال جلسات البرلمان الماضية التي لم يتحقق فيها النصاب اللازم للتصويت على ثمانية وزراء متبقين في حكومة عادل عبد المهدي، اذ فشلت أربع جلسات حتى الآن في تحقيق النصاب القانوني لانعقادها والتصويت على منح الثقة لمرشحي تلك الوزارات ".
فيما نقلت قول سكرتير الحزب الشيوعي، عضو تحالف "سائرون" رائد فهمي :" ان الصدر وتحالف سائرون يرفضان ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، لأنه يخالف الشروط التي اتفقت عليها الكيانات السياسية قبيل الشروع باختيار عادل عبد المهدي".
واضاف فهمي :" ان تحالفنا يريد وزيرين للداخلية والدفاع مستقلين، ويحظيان بعلاقة طيبة مع الكيانات السياسية، وعلى مسافة واحدة من الجميع. وبما أن الفياض رئيس لكيان سياسي، وكان لديه حضور سابق في السلطة التنفيذية، فهو لا يتناسب مع الشروط التي نبحث عنها ".
من جانبه قال رئيس حركة "كفى" رحيم الدراجي، حسب / المشرق / :" ان الكيانات السياسية كلها تجاوزت على القانون حين أهملت العمل بنظام الكتلة البرلمانية الكبرى التي تشكل الحكومة الجديدة، والمشاكل الحالية ما هي الا افرازات ذلك التجاوز"، موضحاً :" ان اهمال الاعلان عن الكتلة الكبرى، دفع الساسة الى العمل بنظام التوافق السياسي، وقد فشل هذا الامر أيضاً، ولدى الكيانات الحالية والأحزاب خياران لا ثالث لهما: إما تمرير ستة وزراء مدنيين وترك الوزارتين الامنيتين بيد عادل عبد المهدي، وهو ما يناسب تفكير مقتدى الصدر، أو سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها والمضي بتشكيل حكومة جديدة وفق المقاسات الحزبية السابقة وتوزيع المناصب على الاحزاب بدقة اكثر".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد قالت :" اكد تحالف الاصلاح عدم امتلاك تحالف البناء عدداً كافياً من النواب للتفرد بعقد جلسة مجلس النواب بنصاب مكتمل وتمرير الوزارات الشاغرة"..
وقال النائب عن تحالف الاصلاح اسعد المرشدي، حسب الصحيفة :" ان الاتهامات تتصاعد بخصوص عدم التصويت للوزارات الشاغرة، والكل يتهم الاخر في حين أن المسؤولية هي تضامنية ".
وتابع المرشدي:" ان على تحالف البناء ان يبدي مرونة في استبدال فالح الفياض بمرشح اخر لوزارة الداخلية ".
وشدد، على ضرورة الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة من خلال منح الوزارات ، لاسيما الامنية ، الى شخصيات مستقلة " ، معرباً عن اسفه، كون 50% من المرشحين للحقائب الوزارية كانوا ينتمون إلى احزاب .
وتابع :" ان الحديث حول تمسك عبد المهدي بالفياض هو للاستهلاك الاعلامي، فالجميع يدرك أن تحالف البناء يقف وراء ترشيحه لاسباب معروفة للجميع"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" ماتزال الاجتماعات المتواصلـة لقادة وممثلي الكتل السياسية تبحث عن توافقات مشتركة من شأنها ان تفضي الى استكمال الكابينة الوزارية ، التي اخفق مجلس النواب في تمرير مرشحي حقائبها الشاغرة خلال الاسبوع قبل الماضي، بعد حدوث مشادة كلامية بين هيئة الرئاسة وتحالف سائرون بسبب انعقاد الجلسة دون تحقيق النصاب القانوني انذاك " .
واضافت :" ان تحالف الاصلاح والاعمار اكد انه سيخوض سلسلة مشاورات واجتماعات جديدة مع تحالف البناء ، لا تتعلـق باختيار تسميات المرشحين بل معايير اختيار تلك الشخصيات للحقائب الشاغرة ".
ونقلت بهذا الخصوص قول القيادي في التحالف عن تيار الحكمة عبد الله الزيدي :" ان الاصرار الشديد من قبل بعض الاطراف على اختيار ترشيحات معينة الى الكابينة الوزارية ، هو ما اعاق تشكيل الحكومة وعطـل الاتفاق بين تحالفي الاصلاح والبناء ".
واضاف :" اتفقنا مع تحالف البناء على اكثر من 30 نقطة فيها معايير اساسية لاختيار الشخصيات التي ستشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة "، مبينا :" ان الخلاف وعدم الاتفاق في جلسة الثلاثاء هو ضرب للمواثيق التي اتفقنا عليها مع تحالف البناء ، ما يهدد استقرار الساحة السياسية".
فيما نقلت قول النائب عن التحالف علي السنيـد :" ان وجهة نظر تحالف الاصلاح هي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو المسؤول عن كابينته الوزارية ، واختيار المرشحين لحقائبها بالتوافق مع الكتل ".
واضاف السنيد :" ان عبد المهدي ليس لديه كتلة كبيرة قادرة على دعمه داخل البرلمان ، لان اختياره لمنصب رئاسة مجلس الوزراء كان بالتوافق ، مايفرض عليه موافقة الكتل في اختيار المرشحين للحقائب الوزرايـة ".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :" على الرغمِ من مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 أيار الماضي، إلا أن الحكومة المفترض أن تنبثق عن تلك الانتخابات لا تزال غير مكتملة، وتعصف بها صراعات عنيفة على المناصب السيادية".
واضافت :" ان هذا الصراع بدا واضحاً خلال جلسات البرلمان الماضية التي لم يتحقق فيها النصاب اللازم للتصويت على ثمانية وزراء متبقين في حكومة عادل عبد المهدي، اذ فشلت أربع جلسات حتى الآن في تحقيق النصاب القانوني لانعقادها والتصويت على منح الثقة لمرشحي تلك الوزارات ".
فيما نقلت قول سكرتير الحزب الشيوعي، عضو تحالف "سائرون" رائد فهمي :" ان الصدر وتحالف سائرون يرفضان ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، لأنه يخالف الشروط التي اتفقت عليها الكيانات السياسية قبيل الشروع باختيار عادل عبد المهدي".
واضاف فهمي :" ان تحالفنا يريد وزيرين للداخلية والدفاع مستقلين، ويحظيان بعلاقة طيبة مع الكيانات السياسية، وعلى مسافة واحدة من الجميع. وبما أن الفياض رئيس لكيان سياسي، وكان لديه حضور سابق في السلطة التنفيذية، فهو لا يتناسب مع الشروط التي نبحث عنها ".
من جانبه قال رئيس حركة "كفى" رحيم الدراجي، حسب / المشرق / :" ان الكيانات السياسية كلها تجاوزت على القانون حين أهملت العمل بنظام الكتلة البرلمانية الكبرى التي تشكل الحكومة الجديدة، والمشاكل الحالية ما هي الا افرازات ذلك التجاوز"، موضحاً :" ان اهمال الاعلان عن الكتلة الكبرى، دفع الساسة الى العمل بنظام التوافق السياسي، وقد فشل هذا الامر أيضاً، ولدى الكيانات الحالية والأحزاب خياران لا ثالث لهما: إما تمرير ستة وزراء مدنيين وترك الوزارتين الامنيتين بيد عادل عبد المهدي، وهو ما يناسب تفكير مقتدى الصدر، أو سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها والمضي بتشكيل حكومة جديدة وفق المقاسات الحزبية السابقة وتوزيع المناصب على الاحزاب بدقة اكثر".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد قالت :" اكد تحالف الاصلاح عدم امتلاك تحالف البناء عدداً كافياً من النواب للتفرد بعقد جلسة مجلس النواب بنصاب مكتمل وتمرير الوزارات الشاغرة"..
وقال النائب عن تحالف الاصلاح اسعد المرشدي، حسب الصحيفة :" ان الاتهامات تتصاعد بخصوص عدم التصويت للوزارات الشاغرة، والكل يتهم الاخر في حين أن المسؤولية هي تضامنية ".
وتابع المرشدي:" ان على تحالف البناء ان يبدي مرونة في استبدال فالح الفياض بمرشح اخر لوزارة الداخلية ".
وشدد، على ضرورة الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة من خلال منح الوزارات ، لاسيما الامنية ، الى شخصيات مستقلة " ، معرباً عن اسفه، كون 50% من المرشحين للحقائب الوزارية كانوا ينتمون إلى احزاب .
وتابع :" ان الحديث حول تمسك عبد المهدي بالفياض هو للاستهلاك الاعلامي، فالجميع يدرك أن تحالف البناء يقف وراء ترشيحه لاسباب معروفة للجميع"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
