بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باستكمال الكابينة الوزارية ورسالة زعيم التيار الصدري الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.


وعن استكمال الكابينية الوزارية قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس النواب يعقد جلسته ظهر اليوم على امل ان تثمـر اتفاقات الكتل السياسية عما يصفه المراقبون باتفاق الساعات الاخيرة قبل التصويت على مرشحي الحقائب الشاغرة لاستكمال التشكيلة الحكومية ، والتي يتوقع فيها حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مبنى البرلمان لتقديم المرشحين للوزارات الشاغرة .

واوضحت الصحيفة ان ذلك ياتي بعد تأكيدات من ممثلي الكتل السياسية بعدم تسلم النواب السير الذاتيـة للمرشحين حتى ساعة متأخرة من يوم امس ، فيما استبعدت اوساط نيابية اخرى عدم عقد الجلسة هذا اليوم وامكانية تأجيلها مجددا لحين اتفاق الكتل السياسية على اختيار المرشحين للحقائب الشاغرة .

من جانبه رجح تحالف البناء امكانية التوصل الى صيغة اتفاق مع تحالف الاصلاح لحسم الخلاف حول اختيار مرشحي الحقائب الشاغرة في الكابينة الوزارية .

وقال النائب عن تحالف البناء عامـر الفايـز “ ، ان “ هناك حراكا ومفاوضات مستمرة بين تحالفي سائرون والفتح من جهة ، وكذلك بين مكونات تحالفي الاصلاح والبناء من جهة اخرى ، لتمرير الوزارات الشاغرة بعد تسلم السير الذاتية للمرشحيـن “، مشيرا الى ان “ الاتفاقات خلصت الى عدم التمسك بشخصية معينة لتعطيل التصويت على الحقائب الشاغرة”.

واضاف ان “ الاتفاق بين سائرون والفتح تضمن طرح مرشح وزارة الداخلية على مجلس النواب لتمريره بالتصويت من عدمه “، مبينا ان “الكتل السنية لم تتفق حتى الان على تسمية مرشح وزارة الدفاع ، وبالتالي سيطرح رئيس الوزراء بعض المرشحين ويترك القرار الى تصويت النواب “.
بالمقابل اكد تحالف سائرون استمرار المفاوضات بين تحالفي الاصلاح والبناء للاتفاق على مرشحـي الحقائب الشاغرة في الكابينة الوزارية .

وقال النائب عن التحالف رائد فهمـي ، في تصريح صحفي ، ان “ هناك خلافات حادة حول مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية ، رغم الاتفاق بين الكتل السياسية على تسمية مرشحي الحقائب الاخرى “، مشيرا الى ان “ تقديم المرشحين الثمانية دفعة واحدة امام البرلمان او اقل من ذلك ، يعتمد على المفاوضات التي يجريها رئيس الوزراء مع الكتل السياسية “.

واضاف ان “ من ضمن الاحتمالات المعروضة لتجاوز عقدة مرشح الداخلية فالح الفياض بين تحالفي الاصلاح والبناء تتمثل بمبدأ تصويت الأغلبية في مجلس النواب”، مبينا ان “ اختيار مرشح حقيبة الدفاع سيكون من خلال ائتلاف الوطنية ، ويبقى الامر متروكا لرئيس الوزراء في الرفض او القبول”.


صحيفة المشرق من جانبها قالت ان آراء النواب وكتلهم السياسية اختلفت بخصوص الجلسة البرلمانية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، ففي الوقت الذي اكد فيه النائب عن العصائب أحمد الكناني بأنه لا حكومة بلا توافق وأن جلسة اليوم الثلاثاء لن تمرر التشكيلة الحكومية من دون تحقيق توافق حقيقي على أسماء مرشحي وزارة الداخلية والدفاع، أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، رفض تحالفه مرشح تحالف الفتح فالح الفياض لوزارة الداخلية، في حين رجح النائب عن تحالف الاصلاح غالب العميري إبقاء جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على إكمال الكابينة الوزارية مفتوحة، وخلافا لكل هذه الآراء فان النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي استبعد انعقاد جلسة التصويت على الكابينة اليوم الثلاثاء.

وتابعت قائلة :"انه وبالرغم ان رئيس الجمهورية برهم صالح بحث أمس الاثنين، مع رئيس حركة عطاء فالح الفياض إكمال الكابينة الوزارية والشروع في تنفيذ البرنامج الحكومي، إلا أن خلافات الكتل السياسية لا تزال مستمرة حول مرشحي ثماني وزارات لم تزل شاغرة في حكومة عبد المهدي.

فقد استبعد جاسم الحلفي، القيادي في تحالف سائرون حسم الجدل بشأن تسمية وزيري الأمن والدفاع.

وقال في تدوينة له: إن الاختلاف يبقى قائما حول الرؤية التي على أساسها تتم تسميتهما وليس متوقعا التوافق على صيغة ترضي الوجهتين، مضيفا: إن أصحاب وجهة استقلالية الوزراء الأمنيين يصرون على رؤيتهم، انطلاقا من إدراكهم أن تحزيب الامن يناقض فكرة بناء مؤسسات أمنية تنال ثقة المواطنين، وتؤدي واجبها الوطني دون تحيز لحزب الوزير، ولا تكون مرتعا لنفوذه، وتصبح مؤسساتها الامنية اقرب للميليشيات منها الى مؤسسات دولة امنية رصينة.

من جانبه أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، رفض تحالفه مرشح تحالف الفتح فالح الفياض لوزارة الداخلية، مؤكدا نعاني من إصرار الكتل على مرشحين ولا يوجد توافق حتى الآن على الأسماء للمناصب الوزارية، مستبعداً "حسم التصويت على المرشحين لباقي الكابينة الوزارية.
وأضاف الزيادي: لا اعتقد انعقاد جلسة للتصويت على الكابينة اليوم الثلاثاء، مؤكدا: ان استقرار العراق اليوم هو بالتوافق السياسي، ونأمل تمرير بقية الوزراء بالتوافق وليس بأصوات البرلمان.


صحيفة الصباح الجديد من جانبها قالت انه وفيما تتذبذب الأجواء بين استقالته شخصيا او تقديمه مرشحين يتحمل مسؤليتهم دعت كتلة الاصلاح والاعمار، ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للدخول في حوارات عاجلة مع زعماء الكتل لاكمال النقص في كابينته، محذرة من استمرار الوضع بشكله الحالي، ورأت أن ذلك سيؤدي إلى اهتزازات كبيرة تتعرض لها الحكومة قريباً.


وقال النائب عن الكتلة، رياض المسعودي، إن “عملية استكمال الكابينة الوزارية تشهد تعقيداً يوماً بعد يوم اخر؛ بسبب السجالات السياسية، والتمسك بالمواقف”.
واضاف المسعودي”، أن “تصريحات بعض النواب عبر وسائل الاعلام اثرت سلبياً في المشهد السياسي، وصعبت المهمة، كونها تعتمد في اغلب الاحيان على التصعيد”.
وأشار، إلى أن “رئيس مجلس الوزراء امامه ثلاثة خيارات، الأول باتخاذ قرارات احادية صعبة، وتحمل مسؤولية تقديم المرشحين بمفرده، والثاني هو الرضوخ لمطالب قوى تحاول الهيمنة على الحكومة”.

ولفت إلى أن “الخيار الثالث وهو الافضل والذي ندعو اليه بدخول عبد المهدي في حوارات جدية وسريعة مع زعماء الكتل السياسية، من أجل الاتفاق على ما تبقى من وزارات”.

من جانبه قال النائب عن تيار البناء علي البديري ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لوح في الآونة الأخيرة امام الكتل السياسية بالاستقالة من منصبه في حال عدم اكمال الكابينة الوزارية والتوقف عليها”، مبينا أن “الأزمة بين الكتل السياسية مازالت مستمرة لغاية الان بسبب التصارع على منصب رغم إعلانها منح عبد المهدي الحرية التامة في اختيار المناصب المتبقية”.

وأضاف أن “المفاوضات الجارية حاليا يشوبها الكثير من الغموض في ظل اعتماد عبد المهدي الصمت وعدم الكشف عن الجهة التي تقف بالضد من أرادته في تمرير الكابينة”.
وواضح ان “البرلمان عازم على اكمال كابينة عبد المهدي وفي حال إخفاقه في تقديم اسماء الوزراء سيتعرض الى المساءلة النيابية وحتى الإقالة ان توجب الأمر كون الشارع لا يتحمل الكثير من التسويف في تقديم الخدمات”.
وتابع البديري ان “الحل الوحيد امام عبد المهدي خلال الساعات المقبلة هو الذهاب الى البرلمان وتقديم عدة اسماء لشغل وزارة واحدة وترك الخيار للبرلمان لاختيار المرشح الأنسب كما جرى في جلسة اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح”


وبشان رسالة الصدر الى عبد المهدي قالت صحيفة الزوراء ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اعتبر، أن بعض الأيادي تتكاتف من جديد لإعادة العراق الى سابق عهده من تحكم الاحزاب والفاسدين، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ان ”يكون حراً” في تأسيس الدولة وفق الأسس الصحيحة واختيار وزراء تكنوقراط مستقلين،.

وقال السيد الصدر في رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي: تكاتف بعض الأيادي من جديد لإعادة العراق الى سابق عهده من تحكم الاحزاب والفاسدين ليعمقوا دولتهم وليجذروا فسادهم وليتسلطوا على ثروات الشعب بل ودمائه من جديد وبإملاءات ودعم خارجي.

وتابع قائلا : سارعت انا والعامري لاحتواء الأزمة واخراج العراق من المحاصصة المقيتة ومن الايادي الأثيمة التي نهبت ميزانية العراق وخيراته عبر صفقات الفساد وهاهي تعود من جديد لزعزعة هذا التوافق بين الكتلتين، مضيفا لذا صار لزاما علينا ان نستمر على ما اتفقنا عليه ووفق تطلعات الشعب والمرجعية ولتقوية الدولة من دون تجذير لحزب أو فئة أو عرق.

وقال السيد الصدر: انا ملزم اليوم بعدم الانصياع الى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم للمناصب وما الى غير ذلك، بل ان تكون حرا، كما عهدناك في استقالاتك السابقة انذاك، وحر في تأسيس الدولة وفق الأسس الصحيحة لينعم الشعب بحقوقه بكل حرية وكرامة من خلال وزراء تكنوقراط مستقلي الهوى والقرار ولا سيما وزير الدفاع والداخلية والمفاصل الأمنية الأخرى.

وتابع: بيد ان ذلك لا يعني التسويف في استكمال تشكيل الحكومة بل يقع على عاتق الجميع الاسراع في ذلك فان نجحت وفق الاسس الصحيحة دعمناك وقومنا حكومتك لاسيما ان اثبت نجاحك في توفير الخدمات الضرورية للشعب المحروم منها وحماية الحدود واعادة العراق الى حاضنته العربية والاقليمية والدولية، أما لو كان هناك قصور او تقصير شخصي منك ، فستكون المسؤول امام الله والمرجعية والشعب وسنكون انذاك معارضين لحكومتك ومقومين لها بطرقنا الخاصة.

وطالب بأن “يكون قراره عراقيا بعيدا عن الاملاءات والتدخلات الخارجية للحفاظ على سيادة العراق”، وخاطبه بالقول: اليوم انت ملزم باكمال المسير بخطوات فعلية وجادة خدمية وامنية لاثبات نجاحاتك.

واكد السيد الصدر: انني واخوتي في تحالف الاصلاح وعلى رأسهم رئيس التحالف عمار الحكيم وبعض كتل الاصلاح لم نرشح وزيرا على الاطلاق وتركنا الخيار لك كاملا باختيار من تشاء من الوزراء وابعدنا عنك التدخلات الحزبية من هنا وهناك فاستمر في ذلك لنستمر بدعم الدولة وتقويم الحكومة وخدمة المواطن ، والا فلات حين مناص./ انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام