البرلمان يتعهد بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة لمساهمته الفاعلة في كشف حالات الفساد/موسع
بغداد/ نينا/ تعهد مجلس النواب، باقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومة خلال الفترة المقبلة من عمل مجلس النواب ، مؤكدا ان تشريع القانون حق اساس يساهم في كشف حالات الفساد الموجودة في المؤسسات التنفيذية والضغط في إيجاد معالجات مناسبة لها .
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان" ان حسن كريم الكعبي ترأس اليوم اجتماعا في مبنى مجلس النواب لمناقشة مسودة قانون حق الحصول على المعلومة ، بمشاركة منظمة برج بابل والجهات والمؤسسات ذات الصِّلة كوزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين ونقابة المحامين وهيأة النزاهة ومفوضية حقوق الأنسان وشبكة الاعلام العراقي وهيأة الاعلام والاتصالات وغيرها ، اضافة لحضور الشخصيات والجهات صاحبة الاختصاص والمهام".
ولخص الكعبي ضروريات تشريع القانون خلال الفترة القليلة القادمة باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات الموجودة ، فضلا عن ان الوصول الى المعلومة ركن أساسي من اركان الديمقراطية التي يتمتع بها عراقنا الجديد ، لافتا الى ان إقرار القانون يساهم بشكل كبير في رقابة عمل المؤسسات والكشف عن حالات الفساد .
ونوه الكعبي ان الاجتماع اليوم جاء لإنضاج الجهود السابقة التي تعمل من اجل إقرار القانون واهمية تلاقح الأفكار والاستفادة من وجهات النظر بفقرات المسودة المطروحة والاطلاع على الأوراق المقدمة من المؤسسات المشاركة في الورشة ، مشيرا الى ان اجتماع اليوم ستلحقه اجتماعات ولقاءات اخرى بمشاركة اللجان النيابية المختصة لتعضيد الرؤى والخروج بصيغ وتوصيات مناسبة ونهائية ، تتفق مع القوانين والمعايير الدولية والإنسانية يمكن ان يتضمنها القانون./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان" ان حسن كريم الكعبي ترأس اليوم اجتماعا في مبنى مجلس النواب لمناقشة مسودة قانون حق الحصول على المعلومة ، بمشاركة منظمة برج بابل والجهات والمؤسسات ذات الصِّلة كوزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين ونقابة المحامين وهيأة النزاهة ومفوضية حقوق الأنسان وشبكة الاعلام العراقي وهيأة الاعلام والاتصالات وغيرها ، اضافة لحضور الشخصيات والجهات صاحبة الاختصاص والمهام".
ولخص الكعبي ضروريات تشريع القانون خلال الفترة القليلة القادمة باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات الموجودة ، فضلا عن ان الوصول الى المعلومة ركن أساسي من اركان الديمقراطية التي يتمتع بها عراقنا الجديد ، لافتا الى ان إقرار القانون يساهم بشكل كبير في رقابة عمل المؤسسات والكشف عن حالات الفساد .
ونوه الكعبي ان الاجتماع اليوم جاء لإنضاج الجهود السابقة التي تعمل من اجل إقرار القانون واهمية تلاقح الأفكار والاستفادة من وجهات النظر بفقرات المسودة المطروحة والاطلاع على الأوراق المقدمة من المؤسسات المشاركة في الورشة ، مشيرا الى ان اجتماع اليوم ستلحقه اجتماعات ولقاءات اخرى بمشاركة اللجان النيابية المختصة لتعضيد الرؤى والخروج بصيغ وتوصيات مناسبة ونهائية ، تتفق مع القوانين والمعايير الدولية والإنسانية يمكن ان يتضمنها القانون./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
