بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الرابع عشر ‏من تشرين الثاني ، اجراءات المساءلة والعدالة بشأن الوزراء الجدد ، وتقرير ممثل ‏الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش عن الاوضاع في العراق امام ‏مجلس الامن الدولي .‏

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين :" اكدت هيئة المساءلة والعدالة شمول مرشحين اثنين فقط للوزارات ‏باجراءاتها من أصل 22 وزيراً ، ارسلت ملفاتهم من قبل مجلس النواب بكتاب رسمي ‏‏"، مبينة انها ارسلت كتاب الاجابة الاسبوع الماضي الى مجلسي النواب والوزراء .‏

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة فارس المولى في تصريح لـ / الزوراء / :" ان ‏الهيئة تلقت كتابا من مجلس النواب تضمن بيان موقف 22 مرشحا للوزارات " ، ‏لافتا الى :" ان الهيئة ارسلت كتابا جوابيا يبين شمول مرشحين اثنين من هؤلاء بقانون ‏المساءلة والعدالة ، الذي يشمل المنتمين لحزب البعث او ضمن الاجهزة الامنية القمعية ‏‏".‏

واوضح :" ان الهيئة ارسلت كتاب الاجابة الاسبوع الماضي الى مجلسي النواب ‏والوزراء ، بتوقيع رئيس الهيئة، وكانت الاجابة باسماء المرشحين بحسب الكتاب ‏الوارد اليها من مجلس النواب ، وليس اسماء الوزراء ".‏

ونفى المولى كل ما يشاع بشأن شمول اكثر من 3 او 4 وزراء او مرشحين بقانون ‏المساءلة والعدالة ، بحسب ما تداولت بعض وسائل الاعلام المحلية . كما نفى ربط ‏المتهمين بقانون مكافحة الارهاب او بقضايا جنائية .‏

واوضح انه:" ليس من اختصاص الهيئة القضايا الارهابية او الجنائية ".‏

اما عن تقرير كوبيتش حول الاوضاع في العراق ، فقد ذكرت صحيفة / الزمان / :" ‏ان ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق رئيس بعثة يونامي يان كوبيتش ، ‏استعرض في تقريره الفصلي التطورات السياسية والامنية ، مؤكدا ان المدنيين ‏العراقيين مازالوا ضحايا لانعدام الامن".‏

واضافت الصحيفة :" ان الممثل الاممي اشار الى ان عمليات انتشال الجثث في مدينة ‏الموصل من تحت الانقاض متواصلة".‏

وكشف التقرير ، حسب ما جاء في الصحيفة ، عن تشريد نحو مليون ونصف المليون ‏مواطن من ديارهم ، وان مئات الاف النازحين عاجزون عن العودة الى ديارهم ‏المنكوبة". ‏

وتابع :" ان المنظمة تدعم اجراء اصلاحات متصلة بالانتخابات التي جرت في ايار ‏الماضي".‏

‏ وحث كوبيتش الرئاسات الثلاث والقيادات العراقية على استكمال الكابينة الوزارية ‏وتشكيل حكومة وطنية غير طائفية تحقق الاصلاحات المنشودة. ‏

وبينت الصحيفة :" ان تقرير كوبيتش اعرب عن القلق من ازمة الخدمات الاساسية ‏في البصرة ، وعن الاسف لحدوث اعمال عنف خلال التظاهرات الشعبية. وطالب ‏الحكومة بالتحقيق في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، و ان تستجيب لمطالب ‏الشعب المشروعة". ‏

وتابعت :" ان تقرير يونامي اشاد بالتواصل بين بغداد واربيل وحل الخلافات وفق ‏الدستور ".‏

وفي شأن آخر واصلت صحيفة / الصباح الجديد/ متابعة النقاشات الدائرة في البرلمان ‏حول الموازنة .‏

وقالت بهذا الخصوص :" حذّرت عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج ‏الحكومي ماجدة التميمي، من ان تغرق موازنة عام 2019 العراق في القروض، ‏ودعت الى معالجة اخطائها".‏

وقالت التميمي ، حسب الصحيفة :" ان 40 نقطة دونتها اللجنة المالية على الموازنة ، ‏ينبغي ان تعالج من أجل موازنة تلبي حاجة المواطن".‏

‏ واضافت :" ان البرلمان استضاف محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعددا من ‏المدراء العامين ، من أجل مناقشة مواضيع مهمة من ضمنها بناية البنك المركزي ‏وغرق كمية من العملة في مصرف الرافدين وقضايا المزاد وغيرها ".‏

واشارت / الصباح الجديد / الى :" النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ‏ديار برواري، وصف الموازنة العامة للبلاد بانها مركزية وليست اتحادية" .‏
‏ ‏
ونقلت قول برواري :" ان الموازنة الاتحادية اسمها اتحادية وتعتمد اساسا على ‏المادتين 110 و112 من الدستور العراقي، والذي نلاحظه حاليا أنها موازنة مركزية ‏وليست موازنة اتحادية ".‏

واضاف :" ليس لدينا تخصيصات وإيرادات من المحافظات ، انما المحافظات تطلب ‏تخصيصات وميزانية من الحكومة المركزية ، ومن المفروض خلال السنين ‏المنصرمة أن یكون هذا المفهوم بمثابة ستراتیجیة للدولة كي نصل إلى موضوع ‏اللامركزية ". / انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام