صحف الخميس تهتم بموازنة العام المقبل واستكمال الكابينة الوزارية
بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بموازنة العام المقبل واستكمال الكابينة الوزارية.
صحيفة الصباح الجديد نقلت عن النائب عن ائتلاف سائرون حمد الله الركابي, تاكيده ، عزم مجلس النواب التصويت على أعضاء اللجنة المشتركة مع الحكومة بشأن إنهاء أزمة الموازنة,.
وقال إن “الجلسة ستشهد التصويت على اعضاء اللجنة المالية النيابية من الاختصاص الاقتصادي والمالي حصرا من اجل الشروع في دراسة الموازنة المالية قبل انتهاء العام الجاري”.
واضاف ان “البرلمان سيسمي اعضاء اللجنة المشتركة مع الحكومة من اجل انهاء أزمة الموازنة والاسراع في تمريرها”، مشيرا الى ان “المفاوضات السياسية مازالت جارية بشان تقديم اسمـاء المرشحين للوزارات في حال تقديمهـا فـي جلسـة الغـد”.
وكان البرلمان والحكومة قررا، امس الاول ، تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمنع اعادة الموازنة من البرلمان الى الحكومة والاسراع في تمريرها بعد اجراء التعديلات المطلوبة.
من جانبه قال النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار، حسن فدعم، أن “مجلس الوزراء الحالي ابلغنا عبر ممثله في مجلس النوّاب بان لديه ملاحظات على الموازنة ينبغي معالجتها”.
وأضاف فدعم أن “لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة الموازنة سوف تباشر اعمالها قريباً، وهذا الاجراء من شأنه تقليل الوقت، ومعالجة الاعتراضات للوصول إلى صيغة متفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
واوضح أن “اللجنة من المؤمل أن تناقش جميع الملفات العالقة للموازنة، وسوف تأخذ بمطالبات النواب كافة، وتدرجها لمعالجتها واحدة تلو الاخرى”.
ولفت ، إلى أن “المسودة الحالية للموازنة لا تتفق مع المرحلة المقبلة التي تتطلب اموالاً للانفاق على المشاريع”.
وأكد فدعم، أن “التوجه الحالي بزيادة التخصيصات للموازنة الاستثمارية، ومنح الاموال التي كانت مخصصة للوزارات المنقولة صلاحياتها إلى المحافظات، كون التجربة اثبتت بأن الادارات المحلية هي الأكفأ على تنفيذ المشاريع، مع منح الصلاحيات المناسبة للقيام بذلك الاجراء”.
وقال، بأن “نسبة اقليم كردستان البالغة 12% هي كافية، ولا يوجد اي توجه لزيادتها أو اعادتها إلى ما كانت عليه في السابق”.
وتابع، أن “حصول الاقليم على حصته مرهون بالاتفاقات النفطية المتعلقة بأن يكون البيع عبر شركة التصدير العراقية سومو”.
صحيفة الزمان تناولت موضوع الموازنة ايضا ونقلت عن النائبة عن ائتلاف النصر علية الامارة قولها ان اتفاقا تم بين مجلس النواب والحكومة لتشكيل لجنة مشتركة لاجراء بعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة ، .
واضافت الامارة ان (هناك اراء عديدة طرحت بشأن تعديل الموازنة واقترح ممثل الحكومة طورهان المفتي تشكيل لجنة مشتركة ما بين البرلمان والحكومة لوضع التعديلات والملاحظات بصورة اسرع وافضل من اعادة القانون الى مجلس الوزراء والتي ربما تأخذ وقتا طويلا في التدقيق والمراجعة)، .
واضافت ان (ابرز الملاحظات التي اثيرت على الموزانة هي التخصيصات المدرجة للمحافظات المتضررة من بينها نينوى وصلاح الدين والانبار وكذلك البصرة وضرورة تخصيص اموال تغطي كلف الاعمار واستحداث مشاريع كون الاموال المخصصة لا تكفي لاعمار محافظة واحدة)، .
وبشأن منح الثقة لمرشحي الوزارات المتبقية ، اكدت الامارة ان (عبد المهدي حريص على اكمال ملف الوزارات الاخرى لكن التأخير في تقديم المرشحين هو بسبب تدقيق الاسماء في هيئة المساءلة والعدالة ، واعتقد حسم هذا الموضوع خلال الاسبوع المقبل).
من جانبها قالت صحيفة المشرق أن تشكيلة كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يبدو انه سيتم تأجيل التصويت على المتبقي منها الى الأسبوع المقبل، لحين حسم بعض الخلافات بين الكتل السياسية على مرشحي الحقائب الأمنية، وهو ما ألمح إليه عبدالمهدي نفسه بقوله إن الكابينة ستكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة. بينما قال النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي أن "الاسبوع المقبل سيكون موعدا حاسما للانتهاء من الكابينة الوزارية"، في حين نصح تيار الحكمة رئيس الوزراء باستبدال كل وزير تحوم حوله شبهات سواء بالنزاهة او المساءلة والعدالة حتى لا يكون مستقبلا عرضة للابتزاز./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح الجديد نقلت عن النائب عن ائتلاف سائرون حمد الله الركابي, تاكيده ، عزم مجلس النواب التصويت على أعضاء اللجنة المشتركة مع الحكومة بشأن إنهاء أزمة الموازنة,.
وقال إن “الجلسة ستشهد التصويت على اعضاء اللجنة المالية النيابية من الاختصاص الاقتصادي والمالي حصرا من اجل الشروع في دراسة الموازنة المالية قبل انتهاء العام الجاري”.
واضاف ان “البرلمان سيسمي اعضاء اللجنة المشتركة مع الحكومة من اجل انهاء أزمة الموازنة والاسراع في تمريرها”، مشيرا الى ان “المفاوضات السياسية مازالت جارية بشان تقديم اسمـاء المرشحين للوزارات في حال تقديمهـا فـي جلسـة الغـد”.
وكان البرلمان والحكومة قررا، امس الاول ، تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمنع اعادة الموازنة من البرلمان الى الحكومة والاسراع في تمريرها بعد اجراء التعديلات المطلوبة.
من جانبه قال النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار، حسن فدعم، أن “مجلس الوزراء الحالي ابلغنا عبر ممثله في مجلس النوّاب بان لديه ملاحظات على الموازنة ينبغي معالجتها”.
وأضاف فدعم أن “لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة الموازنة سوف تباشر اعمالها قريباً، وهذا الاجراء من شأنه تقليل الوقت، ومعالجة الاعتراضات للوصول إلى صيغة متفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
واوضح أن “اللجنة من المؤمل أن تناقش جميع الملفات العالقة للموازنة، وسوف تأخذ بمطالبات النواب كافة، وتدرجها لمعالجتها واحدة تلو الاخرى”.
ولفت ، إلى أن “المسودة الحالية للموازنة لا تتفق مع المرحلة المقبلة التي تتطلب اموالاً للانفاق على المشاريع”.
وأكد فدعم، أن “التوجه الحالي بزيادة التخصيصات للموازنة الاستثمارية، ومنح الاموال التي كانت مخصصة للوزارات المنقولة صلاحياتها إلى المحافظات، كون التجربة اثبتت بأن الادارات المحلية هي الأكفأ على تنفيذ المشاريع، مع منح الصلاحيات المناسبة للقيام بذلك الاجراء”.
وقال، بأن “نسبة اقليم كردستان البالغة 12% هي كافية، ولا يوجد اي توجه لزيادتها أو اعادتها إلى ما كانت عليه في السابق”.
وتابع، أن “حصول الاقليم على حصته مرهون بالاتفاقات النفطية المتعلقة بأن يكون البيع عبر شركة التصدير العراقية سومو”.
صحيفة الزمان تناولت موضوع الموازنة ايضا ونقلت عن النائبة عن ائتلاف النصر علية الامارة قولها ان اتفاقا تم بين مجلس النواب والحكومة لتشكيل لجنة مشتركة لاجراء بعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة ، .
واضافت الامارة ان (هناك اراء عديدة طرحت بشأن تعديل الموازنة واقترح ممثل الحكومة طورهان المفتي تشكيل لجنة مشتركة ما بين البرلمان والحكومة لوضع التعديلات والملاحظات بصورة اسرع وافضل من اعادة القانون الى مجلس الوزراء والتي ربما تأخذ وقتا طويلا في التدقيق والمراجعة)، .
واضافت ان (ابرز الملاحظات التي اثيرت على الموزانة هي التخصيصات المدرجة للمحافظات المتضررة من بينها نينوى وصلاح الدين والانبار وكذلك البصرة وضرورة تخصيص اموال تغطي كلف الاعمار واستحداث مشاريع كون الاموال المخصصة لا تكفي لاعمار محافظة واحدة)، .
وبشأن منح الثقة لمرشحي الوزارات المتبقية ، اكدت الامارة ان (عبد المهدي حريص على اكمال ملف الوزارات الاخرى لكن التأخير في تقديم المرشحين هو بسبب تدقيق الاسماء في هيئة المساءلة والعدالة ، واعتقد حسم هذا الموضوع خلال الاسبوع المقبل).
من جانبها قالت صحيفة المشرق أن تشكيلة كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يبدو انه سيتم تأجيل التصويت على المتبقي منها الى الأسبوع المقبل، لحين حسم بعض الخلافات بين الكتل السياسية على مرشحي الحقائب الأمنية، وهو ما ألمح إليه عبدالمهدي نفسه بقوله إن الكابينة ستكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة. بينما قال النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي أن "الاسبوع المقبل سيكون موعدا حاسما للانتهاء من الكابينة الوزارية"، في حين نصح تيار الحكمة رئيس الوزراء باستبدال كل وزير تحوم حوله شبهات سواء بالنزاهة او المساءلة والعدالة حتى لا يكون مستقبلا عرضة للابتزاز./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
