بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالجلسة التي سيعقدها البرلمان اليوم لحسم بقية الكابينة الوزارية.

صحيفة المشرق قالت ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يواجه المزيد من العراقيل في طريق استكمال تشكيل حكومته المنقوصة إلى حدّ الآن من ثماني حقائب لم يحظ المرشّحون لتولّيها بتوافق الكتل السياسية حول ترشيحهم، ما يعني عدم إمكانية نيلهم ثقة البرلمان ، خاصة حقيبة الداخلية بعدما كشف تحالف البناء ان مجلس النواب سيصوت على القيادي فيه فالح الفياض وزيراً للداخلية ، في حين اكد النائب عن تيار الحكمة، علي البديري استحالة التصويت على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض في جلسة منح الثقة على ما تبقى من وزارات في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.


الصحيفة قالت ان مجلس النواب اعلن عن جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم (الثلاثاء،) من دون الاشارة الى التصويت على باقي الكابينة الحكومية.
وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان إن " جدول اعمال جلسة اليوم تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب".
وتابعت ان هذا التأجيل يأتي نتيجة استمرار الخلافات بشأن المرشحين لتولي عدد من الوزارات لم تزل مستمرة وخاصة وزارة الداخلية ، حيث كشف تحالف البناء ان مجلس النواب سيصوت على القيادي فيه فالح الفياض وزيراً للداخلية وفق ما قاله القيادي في التحالف منصور المرعيد مؤكدا ان "قضية فالح الفياض حسمت، وسوف يتم التصويت عليه .الا ان النائب عن تيار الحكمة، علي البديري اكد استحالة التصويت على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض في جلسة منح الثقة على ما تبقى من وزارات في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال البديري ان "بعض الكتل في جبهة الاصلاح من المستحيل ان تصوت على مرشح كتلة البناء لمنصب وزارة الداخلية فالح الفياض في جلسة منح الثقة على ما تبقى من وزارات في كابينة عبد المهدي"، متابعا "ان هناك كثيرا من الشخصيات التي لم تجرب في المناصب ولديها الخبرة العسكرية الذي تؤهلها لهذا المنصب، ومن الممكن ان نستعين بها ونمنحها الثقة الكاملة لمسك حقيبة وزارية تعد من بين اهم الوزارات في الدولة".

واشارت الصحيفة الى انه ولأجل تحقيق التوافق بين الكتل السياسية حول الحقائب الوزارية المتبقية فقد كشف القيادي في ائتلاف سائرون النائب رائد فهمي عن عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدة اجتماعات خلال الايام الماضية مع الكتل السياسية, مشيرا إلى ان عبد المهدي استطلع اراء الكتل واستمع لجميع الملاحظات على المرشحين.

وقال فهمي ان “عبدالمهدي عقد عدة اجتماعات خلال الايام الماضية مع اغلب الكتل السياسية للخروج بموقف موحد بشأن مرشحي الوزارات المتبقية في كابينته”، مبينا أن “عبدالمهدي أحاط الكتل السياسية بجميع ما جرى خلال مفاوضاته السياسية ووجهة نظره من المرشحين لتولي المناصب الوزارية”.

وتابعت الصحيفة بالقول :" ان تحالف سائرون يبدو انه مصر على رفض تولي الفياض لحقيبة الداخلية حيث قال صباح العكيلي النائب بالبرلمان عن تحالف سائرون “إنّ عبد المهدي إذا قدم الثلاثاء نفس الوزراء المرشحين الثمانية الذين سبق أن قدمهم في جلسة منح الثقة الشهر الماضي، فإننا في التحالف لن نصوت لمصلحتهم”.
واوضح "هدفنا وشعارنا في تحالف سائرون هو الإصلاح واستبدال الوجوه القديمة”. لافتا إلى أنّ على رئيس الوزراء تقديم مرشحين جدد لتولي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة.

صحيفة الصباح الجديد من جانبها قالت ان مجلس النواب يسانف اليوم، جلساته الاعتيادية، وسيناقش في جلسته العاشرة مشروع قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة له.

واوضحت الصحيفة ان وكالات انباء ومواقع إخبارية عدة، تداولت ان مجلس النواب العراقي، قرر تأجيل التصويت على اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة الى الاحد المقبل، مشيرة الى ان اعمال الجلسة ستتضمن “تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، والنظر في الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب، ومشروع قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب”، وان النواب شيناقشون أيضا قضية ” نفوق الأسماك” ، فيما خلا جدول اعمال الجلسة حسب الوكالات من التصويت على مرشحي الوزارات الثمانية المؤجلة.

الصحيفة نقلت عن النائبة عن تيار الحكمة زهرة حمزة علي حسن، قولها ان ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يتحمل مسؤولية تأخر التصويت على الكابينة الوزارية، مشددة على رفض التيار التوزير بالوكالة.

وقالت حسن”، إن “جلسة اليوم خالية من اكمال الكابينة الوزارية لعادل عبدالمهدي بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على المرشحين كذلك الاشكالات على بعض المرشحين من قبل الكتل السياسية بالإضافة الى الاشكالات التي سجلت على المرشحين الذين صوت عليهم وعدم وجود صحة صدور لشهادات بعض الوزراء”.
واضافت “نرفض الوزير بالوكالة وهذا ما عهدنا خلال السنيين السابقة وهذا اجراء غير صحيح”، مطالبة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بـ”تقديم الكابينة كاملة دون تأخير ولا يعتبر كسبه ثقة البرلمان امانا له بعدم تقديمه كابينة وزارية”.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن الخبير القانوني طارق حرب , تاكيده امكانية اقالة اي وزير في حال ثبوت قضايا فساد عليه او شمولة بقانون المساءلة والعدالة او عدم اهليهم ,مبينا ان هذا الامر ممكن عبر اربع طرق وفق الدستور.

وقال حرب: ان الوزراء بعد ان تسلموا حقائبهم تطبق عليهم اذن احكام الدستور التي تنص على ان استبدال الوزير يتم بواحد من اربعة طرق , الاول ان يقدم الوزير استقالته, والثاني ان رئيس الوزراء يتولى اقالته , والثالث ان يتولى البرلمان اقالته , اما الطريق الرابع فهو اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان وابطال قرار استيزاره.
واضاف حرب : من حق رئيس الوزراء اقالة اي وزير وفق الدستور , او بعد ان يستجوبه مجلس النواب ويسحب الثقة عنه في حال لم يتوفر به شرط او اكثر من شروط الوزير المقررة دستوريا, لافتا الى ان اقالة بعض الوزراء من حكومة عادل عبد المهدي في حال حصلت ونقص العدد الى اقل من نصف الكابينة , فذلك لايؤثر على استمرار الحكومة لان بامكان رئيس الوزراء ترشيح وزراء في حال اقالة اخرين , والان ثمانية وزراء تحت اليد والمسألة لا تستغرق وقتا ليكي يكون هناك نص لعقد جلسة مجلس الوزراء.

من جانبها قالت صحيفة الصباح ان مجلس النواب يستعد خلال جلسته هذا اليوم الثلاثاء لحسم ماتبقى من وزارات في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي , وسط توقعات بعدم التصويت على الوزارات الامنية التي لايزال الخلاف مستمرا بشأن المرشحين لها , كما يناقش المجلس في جلسة اليوم , مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019, على امل التصويت عليه في شهر كانون الاول المقبل , بعدج اجراء تعديلات كبيرة وشاملة على المشروع .
الصحيفة اوضحت ان تصريحات النواب من مختلف الكتل تفاوتت بشان امكانية حسم الوزارات الثماني المتبقية في جلسة اليوم , كما صدرت تصريحات متضاربة بشان تعديل عبد المهدي لاسماء مرشحية لتلك الوزارات . /انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام