الصحف تتابع الصعوبات في حسم الوزارات المتبقية والخلافات حول الموازنة الاتحادية المقبلة
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الخامس من تشرين الثاني ، الصعوبات التي سيواجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حسم الوزارات المتبقية ، والخلافات بشأن الموازنة الاتحادية المقبلة .
عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اوساطا نيابية تتحدث عن ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يقدم مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة خلال جلسة البرلمان المقبلة ، وانه فضل تكليف وزراء حاليين بادارة هذه الحقائب .
واضافت / الزوراء / :" ان مصادر مطلعة تداولت امكانية عقد اجتماع مشترك لقلدة وممثلي الكتل السياسية مع رئيس الوزراء للاتفاق على مرشحي الحقائب الشاغرة ".
وتابعت الصحيفة :" ان تحالف / سائرون / حمل الكتل السياسية التي لم تخول عبد المهدي اختيار وزرائه ، مسؤولية اي اخفاق او فشل حكومي ".
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب برهان المعموري :" ان الاجتماعات السياسية ماتزال مستمرة لتعضيد منح الثقة لعدد من الوزراء خلال جلسة التصويت . وان كتلة / سائرون / خولت عبد المهدي تسمية من يراه مناسبا لشغل الحقائب الوزارية ، حرصا منها على انجاح برنامجه ".
واشارت الصحيفة الى :" ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني اكدت ان حوارات الحقائب الوزارية معقدة ، وان الصراعات بين الكتل تدفع باتجاه تأخير اكمال الكابينة الوزارية ".
النائب عن الاتحاد الوطني ميروان نادر قال ، حسب / الزوراء / :" ان المفاوضات بين الكتل السياسية مازالت مستمرة بشأن الحقائب الوزارية ، وهناك خلافات وصراعات على تلك الحقائب وبشأن اسماء بعض المرشحين ".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :" لغاية مساء امس الاحد ، لا توجد اي مؤشرات على امكانية حسم موضوع الوزارات الثماني المتبقية خلال الجلسة البرلمانية ليوم غد الثلاثاء، وسط تمسك الكتل السياسية بمرشحيها الذين قدمتهم في جلسة منح الثقة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
واضافت الصحيفة :" ان تحالف البناء ابلغ عبدالمهدي بأنّه لن يصوت لأي مرشح وزاري يقدمه ، الا في حال تمرير التصويت على فالح الفياض لحقيبة الداخلية، بالمقابل ترفض الكتل السياسية الاخرى، خاصة تحالف البناء والاعمار، التصويت له ، ما تسبب في تقاطع واسع بين الكتل الكبيرة، خاصة وان عبدالمهدي يحتاج في هذا الوقت الى توافقها لتمرير مرشحيه للوزارات المتبقية".
وتابعت / المشرق / انه :" ازاء هذا الاختلاف فان مهمة عبدالمهدي تبدو صعبة للغاية في اكمال تشكيلته الوزارية "، مشيرة الى تأكيد قيادي بتحالف البناء ان تحالفه لن يتنازل عن منصب وزير الداخلية، ولن يغير مرشحه فالح الفياض.
كما اشارت الصحيفة الى تأكيد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي :" ان الصورة بشأن استكمال بقية الوزارات لا تزال غير واضحة ، وهناك تحركات سياسية لتمرير بقية المرشحين".
ونقلت قول الركابي :" ان اغلب الكتل السياسية متشبثة بالاسماء التي طرحت في الجلسة السابقة. وان الكتل المعترضة على ترشيح بعض الأسماء لا يحق لها استبعاد أي مرشح إلا في حالة واحدة ، اما ان يكون مشمولاً باجراءات المساءلة او هيئة النزاهة، وبخلاف ذلك لا يحق لأية كتلة الاعتراض على بقية المرشحين".
صحيفة / الصباح الجديد / اهتمت بموضوع الموازنة والخلافات الدائرة حولها ، خصوصا من جانب اقليم كردستان .
وقالت بهذا الشأن :" فتحت الموازنة الاتحادية للعام 2019 اول باب للمواجهة بين الحكومة العراقية الجديدة وحكومة الاقليم، حيث قدمت القوى والاحزاب الكردستانية اعتراضات واسعة على عدم مراعاة حصة الكرد واستحقاقاتهم المالية في الموازنة التي أقرتها الحكومة وأرسلتها الى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها ".
واضافت :" ان أعضاء في مجلس النواب العراقي، بعد أن طالبوا الحكومة الاتحادية بمراجعة قانون الموازنة وتعديلها بما ينسجم مع ضمان حصة الكرد واستحقاقاتهم فيها، اشاروا الى ان الموازنة ستعاد الى الحكومة لمراجعتها واعادة تصويب كثير من ابواب الصرف التي لم تراع فيها حصة كثير من المحافظات ، وليس اقليم كردستان فقط ".
وقال عضو مجلس النواب الحالي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب السابق احمد حاجي رشيد ، حسب / الصباح الجديد / :" ان الموازنة الحالية لم تراع ، كما في سابقتها ، حصة الاقليم ، فضلا عن عدم تحديد ميزانية قوات البيشمركة، والزام حكومة الاقليم بتسليم حصة من نفطه الى الحكومة الاتحادية، وهو ما يتطلب موقفا من قبل حكومة الاقليم فيما اذا كانت ستلتزم ام لا ".
واضاف حاجي رشيد :" ان مشروع الموازنة ، رغم انه خلق خلافات عميقة بين الكتل السياسية ، الا ان الكتل الكردستانية في مجلس النواب غير قادرة منفردة على منع الغبن الذي سيلحق بالكرد فيها ، فيما لو لم توافق الحكومة على تعديل القانون من جديد ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اوساطا نيابية تتحدث عن ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يقدم مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة خلال جلسة البرلمان المقبلة ، وانه فضل تكليف وزراء حاليين بادارة هذه الحقائب .
واضافت / الزوراء / :" ان مصادر مطلعة تداولت امكانية عقد اجتماع مشترك لقلدة وممثلي الكتل السياسية مع رئيس الوزراء للاتفاق على مرشحي الحقائب الشاغرة ".
وتابعت الصحيفة :" ان تحالف / سائرون / حمل الكتل السياسية التي لم تخول عبد المهدي اختيار وزرائه ، مسؤولية اي اخفاق او فشل حكومي ".
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب برهان المعموري :" ان الاجتماعات السياسية ماتزال مستمرة لتعضيد منح الثقة لعدد من الوزراء خلال جلسة التصويت . وان كتلة / سائرون / خولت عبد المهدي تسمية من يراه مناسبا لشغل الحقائب الوزارية ، حرصا منها على انجاح برنامجه ".
واشارت الصحيفة الى :" ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني اكدت ان حوارات الحقائب الوزارية معقدة ، وان الصراعات بين الكتل تدفع باتجاه تأخير اكمال الكابينة الوزارية ".
النائب عن الاتحاد الوطني ميروان نادر قال ، حسب / الزوراء / :" ان المفاوضات بين الكتل السياسية مازالت مستمرة بشأن الحقائب الوزارية ، وهناك خلافات وصراعات على تلك الحقائب وبشأن اسماء بعض المرشحين ".
اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :" لغاية مساء امس الاحد ، لا توجد اي مؤشرات على امكانية حسم موضوع الوزارات الثماني المتبقية خلال الجلسة البرلمانية ليوم غد الثلاثاء، وسط تمسك الكتل السياسية بمرشحيها الذين قدمتهم في جلسة منح الثقة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
واضافت الصحيفة :" ان تحالف البناء ابلغ عبدالمهدي بأنّه لن يصوت لأي مرشح وزاري يقدمه ، الا في حال تمرير التصويت على فالح الفياض لحقيبة الداخلية، بالمقابل ترفض الكتل السياسية الاخرى، خاصة تحالف البناء والاعمار، التصويت له ، ما تسبب في تقاطع واسع بين الكتل الكبيرة، خاصة وان عبدالمهدي يحتاج في هذا الوقت الى توافقها لتمرير مرشحيه للوزارات المتبقية".
وتابعت / المشرق / انه :" ازاء هذا الاختلاف فان مهمة عبدالمهدي تبدو صعبة للغاية في اكمال تشكيلته الوزارية "، مشيرة الى تأكيد قيادي بتحالف البناء ان تحالفه لن يتنازل عن منصب وزير الداخلية، ولن يغير مرشحه فالح الفياض.
كما اشارت الصحيفة الى تأكيد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي :" ان الصورة بشأن استكمال بقية الوزارات لا تزال غير واضحة ، وهناك تحركات سياسية لتمرير بقية المرشحين".
ونقلت قول الركابي :" ان اغلب الكتل السياسية متشبثة بالاسماء التي طرحت في الجلسة السابقة. وان الكتل المعترضة على ترشيح بعض الأسماء لا يحق لها استبعاد أي مرشح إلا في حالة واحدة ، اما ان يكون مشمولاً باجراءات المساءلة او هيئة النزاهة، وبخلاف ذلك لا يحق لأية كتلة الاعتراض على بقية المرشحين".
صحيفة / الصباح الجديد / اهتمت بموضوع الموازنة والخلافات الدائرة حولها ، خصوصا من جانب اقليم كردستان .
وقالت بهذا الشأن :" فتحت الموازنة الاتحادية للعام 2019 اول باب للمواجهة بين الحكومة العراقية الجديدة وحكومة الاقليم، حيث قدمت القوى والاحزاب الكردستانية اعتراضات واسعة على عدم مراعاة حصة الكرد واستحقاقاتهم المالية في الموازنة التي أقرتها الحكومة وأرسلتها الى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها ".
واضافت :" ان أعضاء في مجلس النواب العراقي، بعد أن طالبوا الحكومة الاتحادية بمراجعة قانون الموازنة وتعديلها بما ينسجم مع ضمان حصة الكرد واستحقاقاتهم فيها، اشاروا الى ان الموازنة ستعاد الى الحكومة لمراجعتها واعادة تصويب كثير من ابواب الصرف التي لم تراع فيها حصة كثير من المحافظات ، وليس اقليم كردستان فقط ".
وقال عضو مجلس النواب الحالي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب السابق احمد حاجي رشيد ، حسب / الصباح الجديد / :" ان الموازنة الحالية لم تراع ، كما في سابقتها ، حصة الاقليم ، فضلا عن عدم تحديد ميزانية قوات البيشمركة، والزام حكومة الاقليم بتسليم حصة من نفطه الى الحكومة الاتحادية، وهو ما يتطلب موقفا من قبل حكومة الاقليم فيما اذا كانت ستلتزم ام لا ".
واضاف حاجي رشيد :" ان مشروع الموازنة ، رغم انه خلق خلافات عميقة بين الكتل السياسية ، الا ان الكتل الكردستانية في مجلس النواب غير قادرة منفردة على منع الغبن الذي سيلحق بالكرد فيها ، فيما لو لم توافق الحكومة على تعديل القانون من جديد ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
