صحف الخميس تهتم بمنح البرلمان الثقة لاربعة عشر وزيرا في حكومة عبد المهدي
بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنح البرلمان الثقة لاربعة عشر وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
صحيفة المشرق قالت ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي ادى مع 14 وزيرا اليمين الدستورية خلال جلسة منح الثقة التي عقدها البرلمان مساء امس، واستمرت الى نحو الساعة الواحدة فجرا ، في حين فشل عبدالمهدي في اقناع النواب بتمرير ثلاثة وزراء آخرين.
واضافت انه وبرغم عقد رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي اجتماعا مع قادة الكتل السياسية المعترضة على تمرير تشكيلته الحكومة، الا انه نجح بتمرير وزير النفط - ثامر عباس الغضبان ، ووزير المالية - فواد حسين ، ووزير الاتصالات - نعيم ثجيل الربيعي ، ووزير الاعمار والإسكان - بنكين ريكاني ، ووزير الخارجية - محمد علي الحكيم، ووزير الزراعة - صالح حسين ، ووزير الشباب - احمد رياض ، ووزير الصحة - علاء عبدالصاحب العلوان ، ووزير الصناعة - صالح الجبوري ، ووزير الكهرباء - فؤاد الخطيب ، ووزير النقل - عبد الله اللعيبي ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - باسم الربيعي ، وجمال العادلي وزيرا الموارد المائية. في حين فشل في تمرير ثلاثة وزراء هم فالح الفياض للداخلية وقصي السهيل لوزارة التعليم العالي وحسن الربيعي وزير الثقافة. ليتم بعدها رفع جلسة البرلمان الى السادس من الشهر المقبل لاستكمال التصويت على بقية الوزارات.
وكان مجلس النواب قد صوّت على المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي برغم الاعتراض عليه من رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي لعدم احتوائه على مصطلح الأقليات، كما اعترض رئيس البرلمان على مصطلح " فوضى تشريعية " داعيا الى استبدالها.
وقال عبد المهدي في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية أمام اعضاء مجلس النواب، "قررنا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء"، مضيفا أن "هناك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم". مبينا "أشكر سائرون والفتح والحكمة والاصلاح والبناء والنصر والكتل الكردية لإعطائهم حرية الاختيار".
وأكد رئيس الوزراء المكلف، "أننا ننوي عدم السفر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي، وعلينا توضيح الأهداف والخطط". لافتا الى أنه "قرر إنهاء العمل بالوكالة". وتعهد رئيس الوزراء المكلف بتقليص السيطرات في المدن والتركيز على المداخل ونصب كاميرات المراقبة. معلنا ان حكومته ستعمل على فتح المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تضم مقار الحكومة والبعثات الاجنبية.
وتابع في كلمته في البرلمان، ان حكومته، "ستمنع الاعتداء على السفارات والقنصليات ومنع انطلاق اي اعتداء من اراضي العراق على الخارج". كما تعهد بتحسين الطاقة الكهربائية خلال عام ٢٠١٩.
وبعد انتهاء عبدالمهدي من القاء كلمته قدم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الشكر لرئيس الوزراء المكلف على كلمته متحفظا على كلمة 'فوضى تشريعية' في منهاجه وطالب بتعديلها، ليدعو الحلبوسي من بعد ذلك رئيس الوزراء المكلف لتقديم تشكيلته الوزارية .
وما ان بدأ عبد المهدي بتقديم الأسماء المرشحة لتشكيلته الوزارية حتى بدأت الاعتراضات على بعض الأسماء المطروحة لشغل هذه الوزارة او تلك، ليتم تأجيل جلسة البرلمان لنصف ساعة لغرض التداول بشأن بعض الأسماء التي اعترضت عليها، خاصة منصبي الدفاع والداخلية ، في حين طالب نواب البصرة بأن يكون وزيرا النفط والنقل من محافظتهم.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ان ، و14 وزيراً من كابينته الوزارية ادوا اليمين الدستورية، بعد أن صوت لهم البرلمان، وهم ثامر الغضبان وزيرا للنفط، وفؤاد حسين وزيرا للمالية، ونعيم الربيعي وزيرا للاتصالات، وبنكين ريكاني وزيرا للاعمار، ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية، وصالح حسين وزيرا للزراعة، واحمد رياض وزيرا للشباب، وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة، وصالح الجبوري وزيرا للصناعة، ولؤي الخطيب وزيرا للكهرباء، وعبد الله اللعيبي وزيرا للنقل، محمد هاشم وزيرا للتجارة، في حين تم تأجيل التصويت على وزارات الدفاع والداخلية والثقافة والتربية والتخطيط والتعليم العالي والعدل والهجرة.
ورفع مجلس النواب جلسته الى يوم (6 تشرين الثاني المقبل) بعد أن صوت على الوزراء والمنهاج الوزاري للحكومة المقبلة، .
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قوله في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية أمام اعضاء مجلس النواب: قررنا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، مبينا أن هناك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم، وأشكر سائرون والفتح والحكمة والاصلاح والبناء والنصر والكتل الكردية لاعطائم حرية الاختيار.
وتابع عبد المهدي: سنعمل على اقرار قوانين خاصة بالوزارات في الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الحكومة، وسنعمل على انهاء الفوضى الامنية وانتشار السلاح لحماية النظام والامن وحقوق المواطنين، وإنهاء الفوضى التشريعية من خلال تصفية القوانين وغربلتها، ولن نسمح باي تدخل خارجي في شؤون العراق، وسنعمل على تقليص السيطرات في المدن والتركيز على مداخلها.
صحيفة الصباح قالت انه وفي جلسة ماراثونية استمرت حتى ساعات الصباح الاولى من هذا اليوم الخميس حسم مجلس النواب اخر الاستحقاقاالدستورية حينما منح الثقة لعادل عبدالمهدي رئيسا للوزارء فضلا عن التصويت على اربعة عشر وزيرا في حكومته بعد ان صوت لصالح برنامجه الوزاري للسنوات الاربع المقلبة في حين اجل التصويت على بقية الكابينة الوزارية الى السادس من الشهر المقبل .
واوضحت الصحيفة انه في مستهل الجلسة التي شهدت حضور 220 نائبا فضلا عن حضور رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشكر لابناء الشعب العراقي عادا التصويت على الحكومة الجديدة خطوة جوهرية في التداول السلمي للسلطة ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة المشرق قالت ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي ادى مع 14 وزيرا اليمين الدستورية خلال جلسة منح الثقة التي عقدها البرلمان مساء امس، واستمرت الى نحو الساعة الواحدة فجرا ، في حين فشل عبدالمهدي في اقناع النواب بتمرير ثلاثة وزراء آخرين.
واضافت انه وبرغم عقد رئيس الحكومة المكلف عادل عبدالمهدي اجتماعا مع قادة الكتل السياسية المعترضة على تمرير تشكيلته الحكومة، الا انه نجح بتمرير وزير النفط - ثامر عباس الغضبان ، ووزير المالية - فواد حسين ، ووزير الاتصالات - نعيم ثجيل الربيعي ، ووزير الاعمار والإسكان - بنكين ريكاني ، ووزير الخارجية - محمد علي الحكيم، ووزير الزراعة - صالح حسين ، ووزير الشباب - احمد رياض ، ووزير الصحة - علاء عبدالصاحب العلوان ، ووزير الصناعة - صالح الجبوري ، ووزير الكهرباء - فؤاد الخطيب ، ووزير النقل - عبد الله اللعيبي ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - باسم الربيعي ، وجمال العادلي وزيرا الموارد المائية. في حين فشل في تمرير ثلاثة وزراء هم فالح الفياض للداخلية وقصي السهيل لوزارة التعليم العالي وحسن الربيعي وزير الثقافة. ليتم بعدها رفع جلسة البرلمان الى السادس من الشهر المقبل لاستكمال التصويت على بقية الوزارات.
وكان مجلس النواب قد صوّت على المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي برغم الاعتراض عليه من رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي لعدم احتوائه على مصطلح الأقليات، كما اعترض رئيس البرلمان على مصطلح " فوضى تشريعية " داعيا الى استبدالها.
وقال عبد المهدي في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية أمام اعضاء مجلس النواب، "قررنا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء"، مضيفا أن "هناك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم". مبينا "أشكر سائرون والفتح والحكمة والاصلاح والبناء والنصر والكتل الكردية لإعطائهم حرية الاختيار".
وأكد رئيس الوزراء المكلف، "أننا ننوي عدم السفر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي، وعلينا توضيح الأهداف والخطط". لافتا الى أنه "قرر إنهاء العمل بالوكالة". وتعهد رئيس الوزراء المكلف بتقليص السيطرات في المدن والتركيز على المداخل ونصب كاميرات المراقبة. معلنا ان حكومته ستعمل على فتح المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تضم مقار الحكومة والبعثات الاجنبية.
وتابع في كلمته في البرلمان، ان حكومته، "ستمنع الاعتداء على السفارات والقنصليات ومنع انطلاق اي اعتداء من اراضي العراق على الخارج". كما تعهد بتحسين الطاقة الكهربائية خلال عام ٢٠١٩.
وبعد انتهاء عبدالمهدي من القاء كلمته قدم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الشكر لرئيس الوزراء المكلف على كلمته متحفظا على كلمة 'فوضى تشريعية' في منهاجه وطالب بتعديلها، ليدعو الحلبوسي من بعد ذلك رئيس الوزراء المكلف لتقديم تشكيلته الوزارية .
وما ان بدأ عبد المهدي بتقديم الأسماء المرشحة لتشكيلته الوزارية حتى بدأت الاعتراضات على بعض الأسماء المطروحة لشغل هذه الوزارة او تلك، ليتم تأجيل جلسة البرلمان لنصف ساعة لغرض التداول بشأن بعض الأسماء التي اعترضت عليها، خاصة منصبي الدفاع والداخلية ، في حين طالب نواب البصرة بأن يكون وزيرا النفط والنقل من محافظتهم.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ان ، و14 وزيراً من كابينته الوزارية ادوا اليمين الدستورية، بعد أن صوت لهم البرلمان، وهم ثامر الغضبان وزيرا للنفط، وفؤاد حسين وزيرا للمالية، ونعيم الربيعي وزيرا للاتصالات، وبنكين ريكاني وزيرا للاعمار، ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية، وصالح حسين وزيرا للزراعة، واحمد رياض وزيرا للشباب، وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة، وصالح الجبوري وزيرا للصناعة، ولؤي الخطيب وزيرا للكهرباء، وعبد الله اللعيبي وزيرا للنقل، محمد هاشم وزيرا للتجارة، في حين تم تأجيل التصويت على وزارات الدفاع والداخلية والثقافة والتربية والتخطيط والتعليم العالي والعدل والهجرة.
ورفع مجلس النواب جلسته الى يوم (6 تشرين الثاني المقبل) بعد أن صوت على الوزراء والمنهاج الوزاري للحكومة المقبلة، .
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قوله في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي وكابينته الوزارية أمام اعضاء مجلس النواب: قررنا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، مبينا أن هناك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم، وأشكر سائرون والفتح والحكمة والاصلاح والبناء والنصر والكتل الكردية لاعطائم حرية الاختيار.
وتابع عبد المهدي: سنعمل على اقرار قوانين خاصة بالوزارات في الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الحكومة، وسنعمل على انهاء الفوضى الامنية وانتشار السلاح لحماية النظام والامن وحقوق المواطنين، وإنهاء الفوضى التشريعية من خلال تصفية القوانين وغربلتها، ولن نسمح باي تدخل خارجي في شؤون العراق، وسنعمل على تقليص السيطرات في المدن والتركيز على مداخلها.
صحيفة الصباح قالت انه وفي جلسة ماراثونية استمرت حتى ساعات الصباح الاولى من هذا اليوم الخميس حسم مجلس النواب اخر الاستحقاقاالدستورية حينما منح الثقة لعادل عبدالمهدي رئيسا للوزارء فضلا عن التصويت على اربعة عشر وزيرا في حكومته بعد ان صوت لصالح برنامجه الوزاري للسنوات الاربع المقلبة في حين اجل التصويت على بقية الكابينة الوزارية الى السادس من الشهر المقبل .
واوضحت الصحيفة انه في مستهل الجلسة التي شهدت حضور 220 نائبا فضلا عن حضور رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشكر لابناء الشعب العراقي عادا التصويت على الحكومة الجديدة خطوة جوهرية في التداول السلمي للسلطة ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
