بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الخامس عشر من ‏تشرين الاول ، تسمية اللجان النيابية واختيار اعضائها ، ومطالب الديمقراطي الكردستاني ‏مقابل مشاركته في الحكومة الجديدة ، وقضايا سياسية وامنية واقتصادية اخرى .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع تأجيل ‏تسمية اللجان النيابية .‏

ونقلت عن مقررة مجلس النواب خديجة علي قولها :" ان اختلاف وجهات النظر وراء ‏تأجيل تسمية اللجان واختيار اعضائها " ، مبينة :" ان اللجنة المكلفة بتعديل النظام ‏الداخلي اتفقت على تغيير اللجان، البعض منها دمجت واخرى انشطرت الى لجنتين حسب ‏الحاجة الماسة لها ".‏

واضافت :" ان سبب عدم تسمية اعضاء اللجان البرلمانية، هو وجود شخصيات كانت ‏لهم وجهات نظر مختلفة في الشطر والاندماج ، وهذا الامر يأخذ من وقت الجلسة". ‏

واشارت مقررة البرلمان، حسب الصحيفة ، الى :" ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ‏، ارتأى ان يؤجل اختيار الاعضاء الى جلسة اليوم لحين ان تتفق الكتل وتقدم مقترحاتها ‏في فصل اللجان او شطبها او انضمام شخصيات اخرى اليها ".‏

اما النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي سركوت شمس الدين فقد قال ، حسب الصحيفة :" ‏ان مقترح تحديد عدد اعضاء اللجان لم يحسم بعد ، و لايشترط ان يكون من 7-19 ‏عضوا كما تقترح اللجنة المؤقتة المكلفة بتعديل النظام الداخلي ".‏

وبين شمس الدين: " ان هناك مقترحا جديدا لتغيير تسميات بعض اللجان ، ومنها لجنة ‏العلاقات الخارجية الى لجنة الشؤون الخارجية".‏

صحيفة / الصباح الجديد / تابعت مطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة ‏الجديدة .‏

وقالت بهذا الخصوص :" طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنحه اربع وزارات ، ‏بضمنها واحدة سيادية ، نظير مشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة التي يسعى رئيس ‏الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيلها ".‏

وقال كاكه امين نجار رئيس المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي ، حسب الصحيفة ، ‏ان لحزبه عددا من الشروط لقاء مشاركته في الحكومة العراقية المقبلة وفي مقدمتها ‏مراعاة الشراكة والتوازن والتوافق.‏

واضاف نجار :" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني وضع مشروعاً بالتنسيق مع الاتحاد ‏الوطني الكردستاني لذهاب الكرد موحدين الى بغداد، والمطالبة باستحقاقهم في الحكومة ‏المقبلة، الا ان الازمة التي برزت بين الحزبين حول مسالة رئاسة الجمهورية عرقلت ‏تنفيذ هذا المشروع".‏

واوضح :" ان عودة علاقة الديمقراطي بالاتحاد الوطني بما يتعلق بمصالح الكرد في ‏بغداد امر وارد، فيما يخص مطالب الكرد بتطبيق بنود الدستور العراقي والميزانية ‏ومخصصات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها ".‏

فيما نقلت الصحيفة قول ارام بالتي عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي ، ان ‏حزبه ينظر الى البرنامج الذي ستتبناه الحكومة المقبلة والضمانات التي يمكن ان تقدمها ‏ومدى تقيدها بتطبيق بنود الدستور العراقي.‏

واضاف بالتي :" اذا كان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مهتما بتنفيذ مبادئنا ‏الاساسية من شراكة وتوازن وتوافق ، عندها سنشارك في الحكومة المقبلة ".‏

في الشأن الاقتصادي ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن الايرادات المالية المتحققة من ‏تصدير النفط خلال العام الحالي .‏

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" كشفت النائبة عن كتلة / سائرون / ماجدة التميمي عن ‏تحقيق العراق ايرادات مالية بلغت أكثر من 600 تريليون دينار خلال الاشهر التسعة ‏الاولى من العام الجاري ". ‏

واضافت التميمي :" ان اكثر من 400 تريليون دينار منها كانت نفطية بنسبة تتجاوز ‏‏89 بالمئة"، مبينة :" ان الايرادات النفطية بلغت 436.60 تريليون دينار، في حين ‏بلغت الايرادات غير النفطية 233.7 تريليون دينار باجمالي مقداره 669.67 تريليون ‏دينار".‏

‏ واوضحت :" ان مجموع الموازنتين الجارية والاستثمارية كان بواقع 332.54 ‏تريليون دينار ، اي ان نسبة الموازنة الجارية هي 79,09 بالمئة "./ انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام