بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بردود الافعال بشان اختيار برهم صالح رئيسا للجمهورية وتكليف عبدالمهدي بتشكيل الحكومة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت ترحيب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش بتكليف عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء في العراق .

ونقل بيان للبعثة عن كوبيش قوله « انه مثلما قدمت الأمم المتحدة الدعم للعراق خلال المعركة الصعبة ضد داعش الإرهابي، تُجدّد الأمم المتحدة التأكيد على دعمها للشعب العراقي وهو يبني مستقبلاً جديداً من السلام والاستقرار والازدهار».

واضاف ان «العراق بحاجةٍ إلى حكومةٍ وطنية مستقرةٍ تجمع العراقيين معاً وتُعيد لهم الأمل في بلدهم وهم يمضون قدماً في مرحلة ما بعد داعش».
واوضح «ينبغي أن تتشكل هذه الحكومة ضمن الجدول الزمني الدستوري، ويجب أن تكون مهنيةً وكفوءةً وممثلةً بحقٍ وشاملةً للنساء في المناصب الوزارية».

وحث كوبيش القادة السياسيين على الوفاء بتعهداتهم بشأن تمثيل المرأة الحقيقي في السياسة، وكذلك رئيس الوزراء المكلف على تعيين نساء مؤهلاتٍ في مناصب وزاريةٍ رئيسية.
واوضح: «إننا في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وأسرة الأمم المتحدة في العراق، إذ نُهنئ عبد المهدي على تكليفه، فإننا ندرك التحديات الهائلة التي يواجهها ونحن نقف جنباً إلى جنب معه وهو يقود البلاد في مسيرتها الثابتة نحو مستقبلٍ من الاستقرار والنمو الاقتصادي والازدهار».

الصحيفة نقلت عن القيادي الكردي محمود عثمان تاكيده ان نجاح الحكومة الجديدة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يعتمد على دعم الكتل السياسية لها، مشيرا الى ان عبد المهدي عمل في مناصب مهمة بالدولة وله قابلية على العمل والخبرة بادارة الدولة».

وقال عثمان: «ان عادل عبد المهدي قادر على تشكيل حكومة تسير بالبلد نحو بر الامان ، ولكن بشرط تعاون و دعم الكتل السياسية والاحزاب له ولحكومته ، مشيرا الى ان عبد المهدي عمل في مناصب مهمة بالدولة وله قابلية على العمل والخبرة بادارة الدولة».

واوضح «ان اختيار الوزارء في الحكومة الجديدة سيكون على وفق الاختيارات السابقة للحكومات المتعاقبة ، اي وفق المحاصصة الحزبية ، ومن الاحزاب التي ايدت اختيار عبد المهدي ، كسائرون والبناء وباقي الكتل الاخرى ، مع تطعيمهم ببعض المستقلين».


صحيفة المشرق نقلت عن الخبير القانوني، طارق حرب قوله ان الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، مستمرة بصلاحيات كاملة ولا تعتبر تصريف اعمال، رغم تكليف عادل عبد المهدي، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وذكر حرب أن "الحكومة الحالية، دستورياً وقانونياً لا تعتبر حكومة تصريف اعمال، لكن واقعا يجب عليها ان تتجنب توقيع المعاهدات والعقود والوثائق المهمة، باعتبار ان هناك رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة"، مضيفا ان "الحكومة الحالية عليها التريث في الكثير من القضايا وتركها للحكومة المقبلة".

وبين ان "مهمة حكومة العبادي ستنتهي عندما يصوت مجلس النواب على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية التي سيشكلها عادل عبد المهدي".

من جانبه اكد الخبير القانوني علي التميمي ان الحكومة التي يرأسها حيدر العبادي حاليا أصبحت لتصريف الاعمال بعد تكليف عادل عبدالمهدي لتشكيل حكومة جديدة.

وقال التميمي ان "بعد تكليف عادل عبدالمهدي اصبح العبادي رئيس مجلس وزراء لحكومة تصريف اعمال، دون اي صلاحيات"، مبينا انه "بعد تصويت مجلس النواب على عبد المهدي رئيساً للوزراء مع كابينته الوزارية، سيكون العبادي مواطنا، الا ان يقسم اليمين الدستورية ليكون نائباً"، مبينا ان "صلاحية العبادي الآن محدودة ولا تتعدى صرف رواتب موظفي الدولة، لا يحق له التوظيف ولا يحق له تشريع القوانين ولا يحق له عقد المعاهدات، عمله الان تمشية الامور اليومية التي يجب ان لا تتوقف لغرض مصالح المواطنين".


صحيفة الصباح الجديد نقلت عن خبراء قانونيين، تاكيدهم أن انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح وتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة قد جرى ضمن المواقيت الدستورية، لافتين إلى النظام الداخلي الجديد للحكومة يلزم وجود نائب واحد لرئيس مجلس الوزراء، مشيرين إلى ان الدستور أعطى فرصة للمكلف بألا يقدم كامل طاقم وزارته وتأجيل إسناد قسم من الحقائب إلى مدة محددة.

وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي إن “صلاحيات رئيس الجمهورية بدأت رسمياً لحظة ترديده القسم في مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا وهو ما حصل ليلة أمس الأول”.

واضاف الصوفي أن “تكليف برهم صالح لعادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة حصل وفق المادة 76/ أولاً من الدستور بوصفه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً”.

وأشار إلى أن “عبد المهدي امامه مهلة 30 يوماً لتشكيل طاقمه الوزاري بدأت منذ امس وتنتهي في الثالث من الشهر المقبل”.

وبين الصوفي أن “الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي تمارس صلاحياتها الكاملة طيلة مدة التكليف.. ولا ينقص من مهامها شيء وأن مجلس الوزراء الحالي إلى حين ترديد منح المكلف وطاقمه الوزاري والثقة من مجلس النواب وادائهم اليمين، يواصل اجتماعاته ولا يوجد ما يعوق عمله”.

ونفى “وجود مانع قانوني أو دستوري من انتخاب رئيس الجمهورية وتكليفه للمرشح بتشكيل الحكومة في يوم واحد، على أعتبار أن الدستور ينص على أن التكليف يكون خلال 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وترديده اليمين”.

واشار الى “عدم وجود مانع دستوري من تبوء عضو مجلس النواب الحالي منصباً في الحكومة شريطة تخليه عن مقعده النيابي وذلك وفقاً للدستور، وما اكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في حكم صدر عنها مؤخراً”.

واوضح ان “التوجه الحالي يأتي نحو اسناد المناصب الوزارية إلى مرشحين من التكنوقراط سواء كانوا في مجلس النواب أو خارجه”.

من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي أن “الدستور اعطى لرئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر في حال فشل عبد المهدي في اعداد طاقمه الوزاري خلال شهر من تكليفه”.

وأضاف علي”، أن “المرشح البديل يكون من الكتلة ذاتها التي قدمت عبد المهدي”.

ونوه إلى أن “هذه الافتراضات قد تكون بعيدة عن الواقع فالجميع اليوم متعاون مع عبد المهدي في انجاح مهمته بتقديم طاقمه الوزاري
مبينا ان “مهمة عبد المهدي الحالية تنطوي على شقين، الأول هو تقديم الطاقم الوزاري والثاني هو تقديم برنامج حكومته ويجب التصويت عليهما كلاهما”./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام