بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بجلسة البرلمان الاولى الاثنين المقبل وحوارات الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت انه واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، يعقد مجلس النواب جلسته الرسمية الاولى ضمن الدورة التشريعية الرابعة ، صباح يوم الاثنين المقبل حيث يتضمن جدول اعمالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه .

واوضحت انه وفي غضون ذلك ، تسلم النواب الفائزون الجدد بطاقاتهم التعريفية الخاصـة بأعضاء مجلس النواب بعد استكمال الاجراءات الادارية والقانونية لتوثيق معلوماتهم الشخصيـة ، وذلك استعدادا لعقد الجلسة الاولى الرسمية للدورة التشريعيـة الرابعة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل ، فيما ابلغت الكتل السياسيـة ممثليهـا من النواب الفائزين الجدد عن المحافظات ، بالتواجد في العاصمة اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل ، وذلك استعدادا لعقد الجلسة الاولى الرسمية للدورة التشريعيـة الرابعة لمجلس النواب.

وبحسب الدستور العراقي، فأن الجلسة الاولى الرسمية للبرلمان الجديد ستكون برئاسة اكبر الاعضاء سناً، النائب عن التحالف المدني الديمقراطي محمد علي زيني لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه .

وذكرت الدائرة البرلمانية لمجلس النواب ، “ ان جـــــــدول اعمـــــــال الجلســـــة رقـــــــــم (1) التي ستعقد يوم الاثنيـــن 3 / آيلول/ 2018 ، يتضمن كلمــة رئيـــس الجمهوريـــة ، وكلمــة رئيــس مجلـس الـوزراء ، وكلمة رئيس مجلـس النـــواب ، ثم يترأس رئيس السن جلسة مجلس النواب حسب (المادة 54 من الدستور)”.كما تتضمن الجلسة قـــراءة أسمــاء النـــواب الجدد للدورة (2018-2022) ،وأداء اليميـــن الدستـــورية للنواب (المادة 50 من الدستور) ، ومن ثم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه حسب المادة (المادة 55 من الدستور)”.

وفي سياق متصل نفى مجلس النواب ، انباء تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول كلفة الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد .وذكرت الدائرة البرلمانية ، ان “ بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت امس الاول الثلاثاء خبرا مفاده ان كلفة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للدورة التشريعية الرابعة التي ستعقد يوم الأثنين المقبل 3/9/2018 تبلغ نحو 18 – 20 مليون دولار امريكي .“.
واضافت ان “ مجلس النواب لم يقم بصرف أي مبالغ مالية للنواب طيلة دورتيه الثانية والثالثة ، ولم يقم بصرف اية منحة للنواب في دورته الحالية ، ولا توجد تخصيصات لصرف اي امتيازات للنائب في ميزانية مجلس النواب”.


وعن حوارات تشكيل الكتلة الاكبر قالت صحيفة الزمان ان هناك زيارة مرتقبة للوفد الكردي الى بغداد يوم غد الجمعة للتباحث بشأن تشكيل الكتلة الاكبر ، .

ونقلت الصحيفة عن عضو التحالف ماجد شنكالي قوله ان (وفدا من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين سيصل الى بغداد غدا لحسم تشكيل الكتلة الأكبر)، مؤكدا ان (نواة الكتلة الاكبر هي الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة المقبلة)، .

واشار شنكالي الى ان (جميع الاحزاب متماسكة عدا الحكمة وسائرون ويمكن ان تغير سياسة شراء الذمم خارطة التحالفات)،.

وأضاف (نحن مع حكومة بناء ومعارضة وننتظر حسم المشكلة داخل البيت الشيعي لتشكيل تلك الكتلة)، .

وتوقع (بقاء جلسة البرلمان مفتوحة لعدم حسم الكتلة الاكبر كما حدث في عام 2010)، .

وتابع (لا نحاور من اجل تحقيق مكاسب بل نريد تطبيق الدستور والمشاركة بكتابة البرنامج الحكومي).


صحيفة المشرق من جانبها قالت انه وبعدَ أن اعتبر مجلس الوزراء جميع قرارت مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “باطلة” لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير، أبدى ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي استغرابه من دعوة مفوضية الانتخابات "المجمدة" لتسجيل التحالفات البرلمانية، .

وقالت الصحيفة ان مجلس الوزراء اعتبر جميع قرارت مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "باطلة" لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير. مؤكدا انه واستناداً الى احكام المادة 4 من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 فقد قرر مجلس الوزراء "وجوب تنفيذ احكام القانون المذكور والذي نص على ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير المشار اليها بقرار مجلس الوزراء، وتعد كافة القرارات الصادرة عنهم باطلة".


واشارت الصحيفة الى ان ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ابدى استغرابه من دعوة مفوضية الانتخابات "المجمدة" لتسجيل التحالفات البرلمانية وإطلاقها إجراءات واستمارات خاصة بذلك وفق قانون أعدته هي خصيصا لهذا الغرض.

وقال الائتلاف في بيان ان "هذا الإجراء يعد سابقة تحدث للمرة الأولى، ولم تشهدها جميع الدورات الانتخابية السابقة، بل أنه حتى ما جرى عام 2010 من سلب لحق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة بصفتها الكتلة الكبرى لم يشهد أبدا مثل هذا الإجراء". مضيفا ان "إقدام مفوضية الانتخابات على هذه الخطوة يشكل مخالفة واضحة وصريحة لتفسير المحكمة الاتحادية الذي صدر مؤخرا والذي نص على ان الكتلة الكبرى هي التي تتشكل في الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تنعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنّاً، وتسجل هذه الكتلة رسمياً بأنها الأكثر عدداً".

اما الخبير القانوني علي التميمي فقد كشف عن وجود "خرق دستوري" قامت به مفوضية الانتخابات من خلال دعوتها لتسجيل التحالفات الجديدة في الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.

وقال التميمي ان “الجلسة الاولى ستشهد تسجيل الكتل والكيانات المتآلفة، وهنا الموضوع لا يتعلق بمجلس المفوضية، لأن هذا ائتلاف كتل وليس ائتلاف احزاب، حيث توضح المادة 29 من قانون الاحزاب (في حالة وجود ائتلاف أو اتحاد احزاب فيتم تسجيلها في دائرة الاحزاب)، وما يحصل اليوم هو ائتلاف بين كتل وكيانات تحتفظ بشخصيتها المعنوية كأحزاب ولا تذوب في كتلة واحدة، ولا يمكن ان تسجل في دائرة الاحزاب، لأنها ليست في طور تشكيل حزب جديد”./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام