الصحف تواصل متابعة تحالفات الكتل الفائزة وجهود مكافحة الفساد
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، التاسع من آب ، متابعة التحالفات بين الكتل الفائزة وجهود تشكيل الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة المقبلة ، اضافة الى مساعي مكافحة الفساد .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان معظم التحليلات ترجح بقاء خارطة التحالفات بين الكتل الفائزة على نفس الآلية التي اتبعت في الدورات السابقة دون حدوث تغيير يذكر.
واضافت :" ان البيت الشيعي سيحصل على رئاسة الوزراء والبيت السني على رئاسة مجلس النواب والبيت الكردي على رئاسة الجمهورية".
واشارت / الزوراء / الى قول المحلل السياسي حافظ آل بشارة :" ان خارطة التحالفات السياسية ستكون في المرحلة المقبلة نفس التحالفات السابقة التي جرت العادة عليها في الدورات الاربع الماضية ، باستثناء تغيير المسميات والاماكن" ، مبينا :" ان خارطة التحالفات ستعتمد على الحزبية والمناطقية والقومية دون وجود تغيير في آلية العمل السياسي في البلاد ".
واضاف آل بشارة:" ان هذه التحالفات ستوزع المناصب فيما بينها، اذ سيكون رئيس الوزراء للبيت الشيعي ورئاسة مجلس النواب للبيت السني ورئاسة الجمهورية للكرد، و المسميات التي ستحصل على تلك المناصب قد تتغير، لكن الآلية هي ذاتها المتبعة منذ 2003 ولغاية الان ".
فيما نقلت الصحيفة قول المحلل السياسي امير الساعدي :" ان الصراع على اشده الان بين سائرون والفتح والنصر ، من اجل تشكيل الكتلة الاكبر لتقارب نتائجهم، وتلك الكتل الثلاث لم تتمكن طيلة الفترة الماضية من الوصول الى اتفاق نهائي فيما بينها، مما يدل على وجود صراع قوي للفوز بالسلطة الامر الذي اعاق تشكيل الكتلة الاكبر لغاية الان ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت موقف كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي من هذه التحالفات .
ونقلت / الزمان / عن مصدر ، وصفته بالمطلع ، من تحالف النصر :" ان قيادات من ائتلاف النصر اكدت انها مع اوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء مع عدم استبعاد اي طرف معني بذلك ".
واضاف المصدر ، حسب الصحيفة :" ان هذه القيادات ستطلب اجتماعا لائتلاف النصر للبت بهذا الشأن".
فيما اشارت الى قول عضو ائتلاف النصر حيدر الفوادي :" ان اعلان بعض الكتل السياسية وصولها الى تشكيل الكتلة الكبرى مجرد اليات لجس نبض الاطراف الاخرى".
وذكر الفوادي ، ان ائتلافه شكل وفدين سياسيين للتفاوض مع الكتل لتشكيل الكتلة الكبرى . وان المفاوضات ستبدأ بعد اعلان نتائج الفرز اليدوي".
واضاف :" ان احد الوفدين زار تيار الحكمة وجرت بعض التفاهمات الاولية والتقارب في وجهات النظر. وهناك زيارات اخرى سيجريها الوفد مع بقية الكتل ".
صحيفة / الصباح الجديد / في معرض متابعتها لملف الفساد وجهود الحكومة في مكافحته ، اشارت الى قول المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي :" ان لجنة شكلتها الحكومة مؤخراً من ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، وتنسيقية المحافظات، والامانة العامة لمجلس الوزراء ، تتولى تقديم تقويم كامل عن عمل مؤسسات الدولة ".
واضاف الحديثي :" ان تلك اللجنة لها صلاحيات واسعة برفع التقارير إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، الذي يقوم اما باتخاذ العقوبات الادارية أو احالة من تطاله شبهات فساد الى هيئة النزاهة تمهيداً لتقديمه الى القضاء ".
وتابع المتحدث :" ان دور مجلس الوزراء اداري يتعلق باستكمال الاجراءات القانونية والاحالة، أما موضوع اصدار الاحكام فهو من اختصاص القضاء على وفق ما نصت عليه القوانين العقابية ".
ولفت الى :" ان الاحصائيات تؤكد اجراء الجهات المختصة خلال عمر الحكومة الحالية ولغاية نهاية الشهر الماضي تحقيقاً مع نحو 5300 مسؤولٍ بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة أو مستشار أو وزير أو رئيس مجلس محافظة أو محافظ أو عضو هيئة مستقلة، وان اوامر استقدام شملت 2208 متهمين، فيما صدرت مذكرات قبض بحق 800 آخرين ، وان 1076 متهماً تمت احالتهم الى القضاء، فيما صدرت احكام بحق 314 مدانا "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان معظم التحليلات ترجح بقاء خارطة التحالفات بين الكتل الفائزة على نفس الآلية التي اتبعت في الدورات السابقة دون حدوث تغيير يذكر.
واضافت :" ان البيت الشيعي سيحصل على رئاسة الوزراء والبيت السني على رئاسة مجلس النواب والبيت الكردي على رئاسة الجمهورية".
واشارت / الزوراء / الى قول المحلل السياسي حافظ آل بشارة :" ان خارطة التحالفات السياسية ستكون في المرحلة المقبلة نفس التحالفات السابقة التي جرت العادة عليها في الدورات الاربع الماضية ، باستثناء تغيير المسميات والاماكن" ، مبينا :" ان خارطة التحالفات ستعتمد على الحزبية والمناطقية والقومية دون وجود تغيير في آلية العمل السياسي في البلاد ".
واضاف آل بشارة:" ان هذه التحالفات ستوزع المناصب فيما بينها، اذ سيكون رئيس الوزراء للبيت الشيعي ورئاسة مجلس النواب للبيت السني ورئاسة الجمهورية للكرد، و المسميات التي ستحصل على تلك المناصب قد تتغير، لكن الآلية هي ذاتها المتبعة منذ 2003 ولغاية الان ".
فيما نقلت الصحيفة قول المحلل السياسي امير الساعدي :" ان الصراع على اشده الان بين سائرون والفتح والنصر ، من اجل تشكيل الكتلة الاكبر لتقارب نتائجهم، وتلك الكتل الثلاث لم تتمكن طيلة الفترة الماضية من الوصول الى اتفاق نهائي فيما بينها، مما يدل على وجود صراع قوي للفوز بالسلطة الامر الذي اعاق تشكيل الكتلة الاكبر لغاية الان ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت موقف كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي من هذه التحالفات .
ونقلت / الزمان / عن مصدر ، وصفته بالمطلع ، من تحالف النصر :" ان قيادات من ائتلاف النصر اكدت انها مع اوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء مع عدم استبعاد اي طرف معني بذلك ".
واضاف المصدر ، حسب الصحيفة :" ان هذه القيادات ستطلب اجتماعا لائتلاف النصر للبت بهذا الشأن".
فيما اشارت الى قول عضو ائتلاف النصر حيدر الفوادي :" ان اعلان بعض الكتل السياسية وصولها الى تشكيل الكتلة الكبرى مجرد اليات لجس نبض الاطراف الاخرى".
وذكر الفوادي ، ان ائتلافه شكل وفدين سياسيين للتفاوض مع الكتل لتشكيل الكتلة الكبرى . وان المفاوضات ستبدأ بعد اعلان نتائج الفرز اليدوي".
واضاف :" ان احد الوفدين زار تيار الحكمة وجرت بعض التفاهمات الاولية والتقارب في وجهات النظر. وهناك زيارات اخرى سيجريها الوفد مع بقية الكتل ".
صحيفة / الصباح الجديد / في معرض متابعتها لملف الفساد وجهود الحكومة في مكافحته ، اشارت الى قول المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي :" ان لجنة شكلتها الحكومة مؤخراً من ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، وتنسيقية المحافظات، والامانة العامة لمجلس الوزراء ، تتولى تقديم تقويم كامل عن عمل مؤسسات الدولة ".
واضاف الحديثي :" ان تلك اللجنة لها صلاحيات واسعة برفع التقارير إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، الذي يقوم اما باتخاذ العقوبات الادارية أو احالة من تطاله شبهات فساد الى هيئة النزاهة تمهيداً لتقديمه الى القضاء ".
وتابع المتحدث :" ان دور مجلس الوزراء اداري يتعلق باستكمال الاجراءات القانونية والاحالة، أما موضوع اصدار الاحكام فهو من اختصاص القضاء على وفق ما نصت عليه القوانين العقابية ".
ولفت الى :" ان الاحصائيات تؤكد اجراء الجهات المختصة خلال عمر الحكومة الحالية ولغاية نهاية الشهر الماضي تحقيقاً مع نحو 5300 مسؤولٍ بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة أو مستشار أو وزير أو رئيس مجلس محافظة أو محافظ أو عضو هيئة مستقلة، وان اوامر استقدام شملت 2208 متهمين، فيما صدرت مذكرات قبض بحق 800 آخرين ، وان 1076 متهماً تمت احالتهم الى القضاء، فيما صدرت احكام بحق 314 مدانا "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
