بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان العراق ضد العقوبات على ايران واحالة عدد من الوزراء والمسؤولين الى النزاهة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي امس الثلاثاء تاكيده ، ان العراق ضد العقوبات على ايران، وهناك تجربة في العراق ادت الى اضعاف البلد والشعب، مشيرة الى مصادقة العبادي، على احالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار الى هيئة النزاهة.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: نحن ضد العقوبات ،واننا لن نتفاعل مع العقوبات الاميركية ضد ايران ، ولا نعتبرها صحيحة ، وهي خطأ جوهري ، والحصار والعقوبات تدمر المجتمعات ، ونحن ملتزمون بحماية شعبنا ومصالحه”.

واضاف العبادي : العراق مر بتجربة تلك العقوبات التي فرضت عليه، ودفع ثمنها باهضا وادت الى تمزيق مجتمعنا، ودمرت النسيج العراقي واصبح النظام يستبد بأدواته القمعية كون الشعب مستضعف فالعقوبات تضعف المجتمعات وليس الانظمة .

واوضح العبادي : لايجوز لي ان اعرض مصالح العراقيين للخطر فسنلتزم بحماية شعبنا ، ولكن موقفنا من العقوبات عموما كعقوبات هي ظالمة بشكل عام.

من جهة اخرى دعا العبادي، الكتل السياسية الى التوصل لاتفاق على برنامج حكومي يلبي طموحات الشعب العراقي كاشفا عن إحالة وزيرين سابقين الى هيئة النزاهة، فيما اكد قرب صدور قائمة جديدة.

وقال : إنه “تم التوجيه بإحالة وزيرين سابقين من الصناعة والتربية الى هيئة النزاهة اضافة الى مديرين عامين في قضية بناء المدارس”، لافتا الى ان “الحكومة لن تتوقف عن ملاحقة الفساد، وهناك قائمة جديدة من الفاسدين ستصدر قريبا”.
وذكر العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس” اننا لن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين وهناك قائمة جديدة من الفاسدين ستصدر قريباً”.
واضاف ، أن “المرجعية الدينية لها دور مهم، وخطابها يساعد في محاربة الفساد”، لافتا الى ان “الاستثمار وخلق فرص عمل مرتبطان بالثقة في النظام السياسي”.

من جانبها صحيفة الصباح قالت ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف عن قائمة جديدة ستصدر بأسماء المسؤولين المتهمين بقضايا الفساد وسرقة المال العام خلال الفترة المقبلة، مبيناً إحالة ثلاثة وزراء سابقين ومسؤولين في الدولة على النزاهة، .

واشار الى انه جرت إحالة 5000 مسؤول على هيئة النزاهة خلال الفترة السابقة، مشيدا بالدور المهم للمرجعية الدينية وخطابها الذي يساعد الحكومة في محاربة الفساد، كما وجه العبادي دعوة إلى الكتل السياسية للتوصل لاتفاق على برنامج حكومي يلبي طموحات الشعب العراقي.

وقالت الصحيفة ان ذلك، ياتي في وقت صوّت فيه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، على تأمين احتياجات المحافظات التي التقت وفودها رئيس الوزراء، كما صوت المجلس على رفع القدرة القتالية لطيران الجيش ،.

وتابعت ان الجلسة شهدت مناقشة تسهيل الاجراءات الجمركية وادخال البضائع وادارة الارصفة.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس: إن “القرارات التي صدرت للمحافظات جاءت وفق تدقيق من قبل اللجان، ونحتاج الى متابعة ورقابة اجتماعية على تنفيذ المشاريع وهي حزمة من الإجراءات العاجلة استجابة لمطالب المتظاهرين وتحفيز الجهات المعنية على استكمال الاعمال”،.

وأعلن رئيس الوزراء عن إحالة 3 وزراء سابقين وعدة مسؤولين آخرين على هيئة النزاهة، وقال: انه “تأكيدا لتوجهنا في محاربة الفساد واستكمال ما تحقق في ملف الإصلاحات وتأكيداً لمتابعة ملف الفساد؛ تم التوجيه بإحالة وزيرين سابقين من الصناعة ووزير في التربية على هيئة النزاهة، إضافة الى مديرين عامين في قضية التلكؤ وهدر المال العام في مشاريع بناء المدارس، كما أننا نتابع ملفات مسؤولين في الوزارات الاخرى”.

ودعا العبادي، “الكتل السياسية إلى التوافق على إطار وبرنامج حكومي لتلبية طموحات الشعب العراقي، خصوصا بعد اعلان اكتمال النتائج، فنحن لا نريد فراغا دستوريا في البلد”،.

وبشأن العقوبات الأميركية التي فرضت مؤخراً على إيران، أوضح العبادي، “من الناحية المبدئية، نحن ضد العقوبات بصورة مطلقة، ولن نتفاعل معها، لكننا سنلتزم بها لعدم توجيه الضرر للعراقيين ولحماية شعبنا وبلدنا”.


صحيفة المشرق تابعت موضوع انتهاء العد والفرز وقالت انه وبرَغم إعلانِ مفوضية الانتخابات من "القضاة المنتدبين" انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي والاعلان عن النتائج قريباً، إلا أن تشكيل الحكومة المقبلة، حسب اوساط سياسية ، قد يستغرق شهرين الى ثلاثة اشهر.

الصحيفة نقلت عن المرشح عن محافظة الانبار كامل الدليمي تاكيده وجود تغييرات في المرشحين الفائزين عن محافظات الديوانية والانبار وصلاح الدين. مشيرا الى "ان تأخير إعلان نتائج العد والفرز يدويا من قبل القضاة التسعة سيزيد تعقيد المشكلة في مصلحة التزوير الذي رافق العملية الانتخابية والمثبت في توصيات اللجنة الوزارية".

واضاف أن "هذه التوصيات تنسف الانتخابات بشكل كامل بعدما أشارت إلى وجود تلاعب في الكثير من محطات ومراكز الانتخابات في أكثر من محافظة". مؤكداً "أن "الأجهزة الالكترونية هكرت في بغداد وكركوك والسليمانية والانبار وفي الأردن وتركيا وألمانيا".
وتحدث عن التغيير المتوقع حدوثه في مقاعد بعض الكتل قائلا إن "التغييرات لا تتعدى 5% في عموم المحافظات العراقية موزعة بين الأحزاب والقوائم المختلفة". متوقعا "حصول تغييرات في عشرة مقاعد برلمانية".

من جانبه كشف الخبير القانوني، علي التميمي ان نتائج العد والفرز اليدوي ستعلن في الصحف ومن ثم تفتح المدة القانونية لمدة ثلاثة ايام لتقديم الطعن بها امام الهيئة القضائية الثلاثية. مبينا "ان المحكمة تحتاج عشرة أيام للبت بالطعون".
وقال التميمي انه "بعد اعلان نتائج العد والفرز اليدوي من قبل مجلس القضاة المنتدبين، ستعلن هذه النتائج في الصحف مدة ثلاثة ايام، وفي اليوم الثاني ستفتح المدة القانونية وهي ثلاثة ايام لتقديم الطعن بالنتائج امام الهيئة القضائية الثلاثية".

وتابع ان "الهيئة القضائية الثلاثية تحتاج الى عشرة ايام للبت بهذه الطعون". مبينا انه "بعد انتهاء مدة البت بالطعون، يقوم مجلس المفوضية بتقديم اسماء النواب الفائزين للمحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها وهذه المدة مفتوحة دستوريا وغير محدد بسقف زمني".

واضاف الخبير القانوني، انه "بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، سيدعو رئيس الجمهورية الحالي خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة، النواب الجدد الى عقد اول جلسة لهم في البرلمان برئاسة اكبر النواب سنا ومن ثم يؤدون النواب الجدد اليمين الدستورية امام رئيس مجلس القضاء". مبينا ان "خلال الجلسة الاولى يتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وبعد ذلك ايضا يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الذي بدوره يقوم خلال 15 يوما من انتخابه بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر لتشكيل الحكومة ليكون رئيسا للوزراء وهو يقوم بدوره ايضا خلال 30 يوما من انتخابه بعرض كابينته الوزارية على البرلمان لغرض التصويت عليها"./انتهى








/انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام