صحف الخميس تهتم بحوارات تشكيل الكتلة الاكبر وخطوات الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بحوارات تشكيل الكتلة الاكبر وخطوات الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.
وعن الحوارات لتشكيل الكتلة الاكبر نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عضو التحالف عبد الهادي السعدواي قوله ان “الاغلبية السياسية هي الحل المنسجم مع مطالب المرجعية ضمن المرحلة الحالية “، مشيرا الى ان “ مشروع الاغلبية السياسية هو الاقرب للتطبيق بعد خطبة المرجعية ، لانها الطريق الاسلم لبناء حكومة قوية يكون فيها رئيس مجلس الوزراء مسؤول بشكل كامل عن اعمال الحكومة “.
واضاف ان “ النظام الرئاسي خطوة صحيحة ، لكنه بحاجة الى وقت طويل قد يصل الى سنتين من تعديل الدستور والاستفتاء عليه والمضي بتطبيقه ، واليوم نحن بحاجة الى حلول سريعة للتخبط الحاصل بالعملية السياسية “، مبينا ان “ المحاصصة والتوافقية وفرض الوزراء ، اضعفت كثيرا من قدرة رئيس مجلس الوزراء في ادارة الحكومة ومحاسبة المتلكئين ضمن الكابينة الوزارية او توجيههم ضمن خطة عمل واقعية “،داعيا القوى السياسية لان تفسح المجال لرئيس الوزراء لاختيار كابينته الوزارية بعيدا عن المحاصصة .
الصحيفة اوضحت ان اللجنة القانونية النيابيـة من جانبها اكدت ان تعديل الدستور سيضمن تغيير النظام البرلماني الى رئاسي ، وبخلاف ذلك لايمكن تغيير النظام اطلاقا .
واوضح عضو اللجنة زانا سعيد ، في تصريح صحفي ، ان “ تغيير النظام من برلماني الى رئاسي بحاجة الى تعديل الدستور، لان الدستور ينص في مادته الاولى على ان النظام في العراق هو نظام برلماني ، “، مشيرا الى ان “ تعديل الدستور في الوقت الحاضر اشبه بالمستحيل “.
واضاف ان “ المادة (142) من الدستور تنص على تشكيل لجنة ممثلة عن المكونات مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور”، مبينا ان “ النص الدستوري يلزم عرض التعديلات المقترحة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء “.واوضح ان “ المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، ستعرض للاستفتاء العام خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ اقرار التعديل “، مشيرا الى ان “ الاستفتاء على المواد المعدلة يعد ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في 3 محافظات أو اكثر”.
وبشان مطالب المتظاهرين قالت صحيفة الصباح الجديد ان مجلس الوزراء، اكد اتخاذه 131 قراراً خلال اجتماعاته الأخيرة، لافتاً إلى أن أكثرها خصصت لتنفيذ مطالب المتظاهرين، في حين كشف عن إحالة مشاريع متلكئة في المحافظات على شركات تابعة للحكومة الاتحادية من أجل استكمالها بأسرع وقت.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن “جزءً كبيراً من جلسات مجلس الوزراء الاخيرة بدأت تخصص لمناقشة ملف المواطنين في المناطق التي تشهد تظاهرات”
وأضاف الحديثي”، أن “احصائية للعمل الحكومي تبين أن اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثة الاخيرة صدر فيها 131 قرار، اضافة إلى تلك التي جاءت على خلفية اللقاءات بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وممثلي المحافظات بحضور لجنة الخدمات والاعمار”.
وأشار إلى “استمرار تدارس تحسين الواقع الخدمي للمحافظات واحدة تلو الاخرى، والتاكيد على متابعة مستمرة وحثيثة لتنفيذ المشاريع كل على حدة من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والادارات المحلية.”.
ولفت الحديثي الى “تخصيص مبالغ جديدة لعمليات الصرف الصحي في المحافظات والموضوعات الانسانية الاخرى”.
وأفاد بأن جملة “من القرارات صدرت لتمويل مشاريع في البصرة وذي قار وميسان على خلفية اللقاءات التي حصلت مع ممثلي هذه المحافظات، اضافة إلى دفعة اموال جديدة سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً بالنسبة لبقية المحافظات”.
وكشف الحديثي عن سلم اولويات وضعته الحكومة للتعامل مع مطالب المتظاهرين في مقدمتها اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لتحسين الواقع الخدمي لملف الكهرباء والمياه والبلديات في ما يتعلق باكساء الطرق، وشبكات نقل المياه والخدمات الصحية والتربوية”.
وأكد أن “الحكومة تسعى لتحسين الدعم المقدم للمزراعين كايقاف استلام اقساط القروض المستحقة بذمتهم لعامين والاعفاء من سداد الفوائد بالنسبة للبعض منهم”.
ونبه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى “التوجه لاستكمال مشاريع وصلت لمرحلة متقدمة وتلكأت بسبب عدم انجازها من المتعاقدين الرئيسن أو الثانوين مع المحافظات”.
وأورد أن “عقوداً ابرمت من قبل الادارات المحلية مع شركات استثمارية حيث قطعت اشواط في التنفيذ لكنها لم تصل إلى النهاية”.
ومضى الحديثي إلى أن “لجنة الخدمات والاعمار الحكومية تقوم اليوم باستكمالها من خلال احالة المشاريع المتوقفة على شركات تابعة للحكومة المحلية لانجازها بشكل سريع وعاجل، فضلاً عن اطلاق تخصيصات المحافظات من مشروع البترودولار، ومن تنمية الاقاليم وتوفير درجات وظيفية وفرص عمل في القطاع الخاص مثل الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع الطاقة”.
صحيفة الصباح من جانبها نقلت تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان صمود العراقيين كان بتكاتفهم والوقوف مع القوات الامنية وبفتوى الجهاد الكفائي لسماحة السيد السيستاني، حيث حققوا الانتصار الذي وصفه العالم بالمعجزة .
وقال خلال لقائه وفداً من وجهاء وشيوخ واهالي محافظة كربلاء والحكومة المحلية بحضور خلية الإعمار والخدمات في المحافظات للاستماع الى مطالبهم.ان "البلد اجتاز التحديات السابقة وانتصر بتعاون ابنائه وسنحقق الإعمار والبناء ايضا بتعاوننا وبفترة قياسية "، مشيرا الى ان "محافظة كربلاء لها خصوصية وعليها ضغط بتوافد المواطنين عليها ونحن نراعي هذا الجانب ".
واضاف ، بحسب مكتبه الاعلامي ، ان " التخريب يحصل في لحظة والبناء يحتاج سنوات، وبالاخص البناء بعد التخريب الذي يحتاج وقتا اطول لازالة الدمار" ، مبينا " اننا نستطيع ان ننجز عبر برنامج منظم وفتح بارقة امل من خلال رؤية المواطنين لانجاز تدريجي"، مشيرا الى حق التظاهر السلمي ، لافتا الى انها ظاهرة صحية وفيها فائدة بالاستماع لمطالب المواطنين./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وعن الحوارات لتشكيل الكتلة الاكبر نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عضو التحالف عبد الهادي السعدواي قوله ان “الاغلبية السياسية هي الحل المنسجم مع مطالب المرجعية ضمن المرحلة الحالية “، مشيرا الى ان “ مشروع الاغلبية السياسية هو الاقرب للتطبيق بعد خطبة المرجعية ، لانها الطريق الاسلم لبناء حكومة قوية يكون فيها رئيس مجلس الوزراء مسؤول بشكل كامل عن اعمال الحكومة “.
واضاف ان “ النظام الرئاسي خطوة صحيحة ، لكنه بحاجة الى وقت طويل قد يصل الى سنتين من تعديل الدستور والاستفتاء عليه والمضي بتطبيقه ، واليوم نحن بحاجة الى حلول سريعة للتخبط الحاصل بالعملية السياسية “، مبينا ان “ المحاصصة والتوافقية وفرض الوزراء ، اضعفت كثيرا من قدرة رئيس مجلس الوزراء في ادارة الحكومة ومحاسبة المتلكئين ضمن الكابينة الوزارية او توجيههم ضمن خطة عمل واقعية “،داعيا القوى السياسية لان تفسح المجال لرئيس الوزراء لاختيار كابينته الوزارية بعيدا عن المحاصصة .
الصحيفة اوضحت ان اللجنة القانونية النيابيـة من جانبها اكدت ان تعديل الدستور سيضمن تغيير النظام البرلماني الى رئاسي ، وبخلاف ذلك لايمكن تغيير النظام اطلاقا .
واوضح عضو اللجنة زانا سعيد ، في تصريح صحفي ، ان “ تغيير النظام من برلماني الى رئاسي بحاجة الى تعديل الدستور، لان الدستور ينص في مادته الاولى على ان النظام في العراق هو نظام برلماني ، “، مشيرا الى ان “ تعديل الدستور في الوقت الحاضر اشبه بالمستحيل “.
واضاف ان “ المادة (142) من الدستور تنص على تشكيل لجنة ممثلة عن المكونات مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور”، مبينا ان “ النص الدستوري يلزم عرض التعديلات المقترحة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء “.واوضح ان “ المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، ستعرض للاستفتاء العام خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ اقرار التعديل “، مشيرا الى ان “ الاستفتاء على المواد المعدلة يعد ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في 3 محافظات أو اكثر”.
وبشان مطالب المتظاهرين قالت صحيفة الصباح الجديد ان مجلس الوزراء، اكد اتخاذه 131 قراراً خلال اجتماعاته الأخيرة، لافتاً إلى أن أكثرها خصصت لتنفيذ مطالب المتظاهرين، في حين كشف عن إحالة مشاريع متلكئة في المحافظات على شركات تابعة للحكومة الاتحادية من أجل استكمالها بأسرع وقت.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن “جزءً كبيراً من جلسات مجلس الوزراء الاخيرة بدأت تخصص لمناقشة ملف المواطنين في المناطق التي تشهد تظاهرات”
وأضاف الحديثي”، أن “احصائية للعمل الحكومي تبين أن اجتماعات مجلس الوزراء الثلاثة الاخيرة صدر فيها 131 قرار، اضافة إلى تلك التي جاءت على خلفية اللقاءات بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وممثلي المحافظات بحضور لجنة الخدمات والاعمار”.
وأشار إلى “استمرار تدارس تحسين الواقع الخدمي للمحافظات واحدة تلو الاخرى، والتاكيد على متابعة مستمرة وحثيثة لتنفيذ المشاريع كل على حدة من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية والادارات المحلية.”.
ولفت الحديثي الى “تخصيص مبالغ جديدة لعمليات الصرف الصحي في المحافظات والموضوعات الانسانية الاخرى”.
وأفاد بأن جملة “من القرارات صدرت لتمويل مشاريع في البصرة وذي قار وميسان على خلفية اللقاءات التي حصلت مع ممثلي هذه المحافظات، اضافة إلى دفعة اموال جديدة سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً بالنسبة لبقية المحافظات”.
وكشف الحديثي عن سلم اولويات وضعته الحكومة للتعامل مع مطالب المتظاهرين في مقدمتها اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لتحسين الواقع الخدمي لملف الكهرباء والمياه والبلديات في ما يتعلق باكساء الطرق، وشبكات نقل المياه والخدمات الصحية والتربوية”.
وأكد أن “الحكومة تسعى لتحسين الدعم المقدم للمزراعين كايقاف استلام اقساط القروض المستحقة بذمتهم لعامين والاعفاء من سداد الفوائد بالنسبة للبعض منهم”.
ونبه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى “التوجه لاستكمال مشاريع وصلت لمرحلة متقدمة وتلكأت بسبب عدم انجازها من المتعاقدين الرئيسن أو الثانوين مع المحافظات”.
وأورد أن “عقوداً ابرمت من قبل الادارات المحلية مع شركات استثمارية حيث قطعت اشواط في التنفيذ لكنها لم تصل إلى النهاية”.
ومضى الحديثي إلى أن “لجنة الخدمات والاعمار الحكومية تقوم اليوم باستكمالها من خلال احالة المشاريع المتوقفة على شركات تابعة للحكومة المحلية لانجازها بشكل سريع وعاجل، فضلاً عن اطلاق تخصيصات المحافظات من مشروع البترودولار، ومن تنمية الاقاليم وتوفير درجات وظيفية وفرص عمل في القطاع الخاص مثل الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع الطاقة”.
صحيفة الصباح من جانبها نقلت تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان صمود العراقيين كان بتكاتفهم والوقوف مع القوات الامنية وبفتوى الجهاد الكفائي لسماحة السيد السيستاني، حيث حققوا الانتصار الذي وصفه العالم بالمعجزة .
وقال خلال لقائه وفداً من وجهاء وشيوخ واهالي محافظة كربلاء والحكومة المحلية بحضور خلية الإعمار والخدمات في المحافظات للاستماع الى مطالبهم.ان "البلد اجتاز التحديات السابقة وانتصر بتعاون ابنائه وسنحقق الإعمار والبناء ايضا بتعاوننا وبفترة قياسية "، مشيرا الى ان "محافظة كربلاء لها خصوصية وعليها ضغط بتوافد المواطنين عليها ونحن نراعي هذا الجانب ".
واضاف ، بحسب مكتبه الاعلامي ، ان " التخريب يحصل في لحظة والبناء يحتاج سنوات، وبالاخص البناء بعد التخريب الذي يحتاج وقتا اطول لازالة الدمار" ، مبينا " اننا نستطيع ان ننجز عبر برنامج منظم وفتح بارقة امل من خلال رؤية المواطنين لانجاز تدريجي"، مشيرا الى حق التظاهر السلمي ، لافتا الى انها ظاهرة صحية وفيها فائدة بالاستماع لمطالب المواطنين./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
